ريفي «يتظاهر» أمام وزارة الداخلية! ميسم رزق

ليست التحركات على باب «الداخلية» لمطالبة الوزير نهاد المشنوق بالإستقالة عفوية. هنا تدخل حسابات ومصالح من يرى في ملف الموقوفين الإسلاميين ورقة إنتخابية رابحة، ووسيلة لابتزاز المشنوق. طيف الوزير أشرف ريفي حاضر بقوة!

ما بين «الداخلية» و«العدل» مودّة مفقودة وثقة تكاد تنقرض وتباينات لا تعدّ. حين سخت التسوية السياسية على الوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي بحقيبتين سياديتين، بات همّهما الوحيد إثبات قوتّهما في معركة «ربط النزاع» التي يخوضها تيار المستقبل مع حزب الله داخل حكومة الرئيس تمّام سلام.

يكاد لا يمر حدث من دون أن يتظهّر واضحاً حجم التنافس والاختلاف بين الوزيرين «إبني الجلدة الواحدة». آخر مظاهر هذا التنافس تبدّت جلياً في قضية الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية. يجهر المشنوق بنيته إنهاء عهد «الإمارة» ويتعاطى مع الأمر وكأنه تحدّ شخصي، فيما يقارب ريفي الأمر إنطلاقاً، أولاً، من مصالح إنتخابية طرابلسية كون معظم الموقوفين من الشمال، وثانياً، من باب «التمريك» على زميله المستقبلي، في التيار وفي الحكومة، وحتى في رئاسة الحكومة… مستقبلاً!

فوق هذا وذاك وتلك، تلفت مصادر سياسية الى سبب آخر: غياب الكيمياء بين الرجلين. يمقت وزير العدل «تعالي» زميله، فيما لا يُحبّذ الأخير أسلوب العسكري الطرابلسي الحاد الذي حزّ في نفسه رؤية أحد غيره في الداخلية التي كان طامحاً إليها. تشير المصادر إلى أن الخلاف الأساس بين الرجلين بدأ مع إحالة ريفي إلى التقاعد، حين اصطحب معه إلى المنزل عدداً من سيارات المديرية، وسبعين مرافقاً من قوى الأمن الداخلي، علماً أنه لا يحق له سوى بثمانية مرافقين.

ومع تسلّم المشنوق مقاليد الوزارة، طالب ريفي بالأمر فرفض الأخير الإستجابة بحجّة أن أمنه الشخصي مهدّد. هذا نموذج على العلاقة المتردية بين الرجلين. والأمثلة على ذلك باتت أكثر من أن تحصى. محاولات عدّة جرت للتوفيق بينهما كان مصيرها الإخفاق، عقد آخرها قبل فترة في منزل شخصية مستقبلية، وخلص الى النتيجة نفسها.

عضّ ريفي على جرح إعطاء «الداخلية» للمشنوق، لكنه غير قادر على كظم غيظه مما يراه كثيرون إنجازات للأخير على رأس الوزارة، ما كانت لتتحقق لو كانت الوزارة في عهدة الأول، ومنها: سحب فتائل التفجير مع حزب الله، وتنفيذ خطط أمنية في مناطق كانت تعدّ عاصية، وخوض حرب إنهاء «إمارة رومية» التي أسست أثناء تولي «اللواء» المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وربما بتسهيل منه أحياناً، ما ترك آثاراً تدميرية على المؤسسة.

يرتكز المشنوق إلى رصيد من العمل السياسي يمكنه من مجالسة موفدي حزب الله في عين التينة والهجوم على الحزب وسياساته في الوقت نفسه، فيما يبدو ريفي أسير مواقفه القديمة التي تمنعه حتى من فتح قنوات تواصل مع زملائه في الحكومة. يبحث، بأي ثمن، عن شعبية منفصلة عن الحريرية تستند إلى ما أسّس له سابقاً. وعليه، لا ضير من أن «يقتنع» أهالي الموقوفين الإسلاميين، أمس، بنقل احتجاجاتهم من أمام منزل ريفي في طرابلس الى وزارة الداخلية مطالبين المشنوق بالاستقالة. بدا الأمر للبعض أمس وكأن ريفي كان بنفسه على رأس المعتصمين!

(الأخبار)