مصادر وزارية : بعض الوزراء تساءل عمّا إذا كان عرقلة السلسلة سيؤدي إلى عرقلة الموازنة

كشفت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» أنه رغم الاجواء الإيجابية والهادئة التي تمت فيها المناقشات في جلسة مجلس الوزراء أمس، فإن عدداً من الوزراء تساءل في تعليقه عمّا إذا كان عرقلة السلسلة سيؤدي إلى عرقلة الموازنة، وطالبوا بصراحة، بعدم إدخال إيرادات السلسلة ضمن الموازنة.

وأشارت هذه المصادر إلى أن هذه النقطة بالذات، حدت بتكليف الوزير خليل بجولة جديدة على القوى السياسية لاستكشاف رأيها النهائي في ما خص مآل السلسلة، على أن يعود بالأجوبة إلى الجلسة المقبلة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه.

وكان الوزير خليل الذي وزع على المجلس تصورين لمشروع الموازنة، أحدهما يتضمن كلفة سلسلة الرتب والرواتب مع إيراداتها، وآخر يتضمن كلفة غلاء المعيشة مع إيرادات السلسلة، أكد أنه إذا كان الالتزام جدياً من كل الكتل السياسية بالسلسلة، فيمكن الاتفاق على إقرارها مع إيراداتها من ضمن الموازنة.

ورأى وزير الثقافة روني عريجي لـ«اللواء» أن الموازنة تشكل عنصراً أساسياً في مالية الدولة ومن غير الطبيعي عدم إقرارها منذ 10 سنوات خصوصاً أنها تؤثر على سمعة لبنان والبنية المالية للدولة، وبالتالي فإن هذا الامر يقتضي إقرار الموازنة في الحكومة ومجلس النواب. أما بالنسبة إلى موضوع السلسلة فعند إقرارها يمكن إدراجها في إطار المالية العامة للدولة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ملف سائقي الشاحنات احتل حيزاً من البحث، وقد وضع وزير الزراعة أكرم شهيب المجتمعين في أجواء هذا الملف، حيث أن هناك قسماً من السائقين كان محتجزاً لدى «الجيش السوري الحر» وقد عاد إلى لبنان، أما بالنسبة إلى الشاحنات المحجوزة في الأردن والكويت والمملكة السعودية فهذه تحتاج إلى كلفة كبيرة لا يمكن للحكومة أن تتحملها تصل الى حدود المليون دولار، وبالتالي فإن مجموعة من الشاحنات المملوكة من شركات كبيرة وأفراد، يمكن لهؤلاء المساهمة في هذا المجال وعدم تكبيد الدولة الأموال.