“السفير”: السفارة السعودية تجمع التحالف في بيروت فأين وزارة الخارجية؟

أوردت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، “جمع السفير السعودي علي عواض عسيري رؤساء بعثات دول “التحالف” التي تتزعمه السعودية في حربها ضد اليمن، إضافة إلى شخصيات سياسية وإعلامية لبنانية في سفارته في بيروت، في خطوة أثارت جدلا حول مدى تلاؤمها مع القوانين والأعراف الديبلوماسية”.

وتابعت الصحيفة “عسيري ومن خلال هذا الاجتماع، أراد شرح موقف بلاده حول حربها على اليمن، تحت ستار التشاور حول التطورات المستجدة في المنطقة، إضافة إلى تطورات الساحة اللبنانية.

مجرد الاجتماع، قد يكون من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الديبلوماسية. لكن الصورة قد تختلف كثيرا عندما يدعو سفير ما رؤساء بعثات دول وشخصيات محلية، إلى الاجتماع في سفارته من أجل البحث في الشؤون الداخلية للبلد المنتدب إليه. فهل ما لجأ إليه السفير السعودي يندرج في إطار الرد على المواقف التي أطلقها الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله في الآونة الأخيرة حول التدخل السعودي في اليمن؟”.

وأضافت الصحيفة “جمع السفير رؤساء بعثات، الكويت، قطر، الإمارات، الأردن، مصر، السودان، المغرب، وتركيا، إضافة إلى الشخصيات المحلية. قدم أمامهم شرحا وافيا للأسباب التي أملت على بلاده اتخاذ قرار إطلاق “عاصفة الحزم” والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها من خلالها. ربط عسيري الأسباب “بالمحافظة على الشرعية في اليمن، وعلى وحدة الأرض وسلامة الشعب واستمرارية المؤسسات”.

وأشارت “السفر “أنه “كالعادة بدت الساحة اللبنانية مع اجتماع السفارة السعودية، مكشوفة أمام الخارج. فمعنى أن يصبح لبنانوشعبه في دائرة الخطر، يبدو لوهلة وكأنه تهديد مبطن، وهذا يعيد الكرة إلى ملعب وزارة الخارجية، التي تشكل وفقا للقوانين والأعراف الديبلوماسية، المرجعية لأي سفير دولة خارجية داخل الأراضي اللبنانية”.

ونقلت “السفير عن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور شفيق المصري توضيحاً “أن الذي كان يجب أن يحصل، إثر تصريحات حزب معين، اعتبرت أنها تمس بسمعة أو وضع دولة تربطها علاقات، تصنفها بالحسنة مع لبنان، أن يقوم السفير، إذا كان لديه شكوى، برفعها إلى وزارة الخارجية ويشرح فيها بأن هناك فريق معين في لبنان أساء إلينا، لكن أن يكون هناك تصريح مقابل تصريح فإن هذا لا يجوز في القانون الديبلوماسي”.

وختمت الصحيفة، أنه “بين التصريحات المحلية، وردود السفير السعودي واجتماعات سفارته، يبقى أن وزارة الخارجية اللبنانية، ووفقا للقوانين والأعراف الديبلوماسية، هي التي تملك، بحسب المصري، حق الكلمة الفصل. إذ عليها أن تحدد ما إذا كان موضوع مطروح من قبل سفير، له طابعا رسمي أو لا، وبالتالي تسمح بإدلائه للعامة أو لا تسمح إلا من خلالها. وفي النهاية فإن وزارة الخارجية هي التي تقرر ما إذا كان السفير يلتزم بالمعايير الديبلوماسية أم لا”.