نواف الموسوي: نرفض تحول لبنان إلى إمارة سعودية ونحرص على تجنيبه تداعيات العدوان على اليمن

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي على “ضرورة إعلاء الصوت للتنديد بالعدوان الأميركي السعودي على اليمن بسبب هيمنة المال السعودي على معظم وسائل الإعلام الأجنبية والعربية ومراكز الدراسات لإخفاء الجرائم التي يرتكبها العدوان ضد الشعب اليمني”، معربا عن اعتقاده أن “النظام السعودي وبارتكابه خطأ العدوان على اليمن، قد أدخل نفسه في مرحلة تضعه على عتبة الانتحار، إذ ما يحصل اليوم هو في الدرجة الأولى هزيمة منكرة للنظام السعودي ستكون لها تداعياتها القاسية على هذا النظام“.

وأكد الموسوي خلال لقاء سياسي في بلدة العباسية بدعوة من المنتدى الثقافي الإجتماعي “رفض تحول لبنان إلى إمارة سعودية وأن يكون السفير السعودي في لبنان مفوضا ساميا أو حاكما عسكريا يفرض إرادته على اللبنانيين”، مشددا على “الحرص على تجنيب البلد تداعيات العدوان الأميركي السعودي على اليمن، بحيث إن تعبير كل جانب عن رأيه يجب ألا يمس بالاستقرار والحريات العامة التي يحرص لبنان على الحفاظ عليها. حزب الله سيواصل الحوار القائم مع حزب المستقبل من أجل مصلحة لبنان“.

وحذر من “ازدياد المساعي الأميركية السعودية أخيرا للمس بوحدة صف فريق المقاومة وحلفائه، وهذه المساعي ستخيب في وجه قوة تماسك فريق المقاومة ولا سيما حزب الله وحركة أمل”، ونوه “بالإنجازات الأمنية التي تحققها القوى الأمنية اللبنانية في محاربة الإرهاب والقضاء على رؤوسه وخلاياه“.

ولفت إلى أن “إيران تمكنت من تحقيق إنجاز بدء رفع الغرب العقوبات المفروضة عليها والمتعلقة تحديدا ببرنامجها النووي من دون أن تقدم تنازلات بل ضمانات تنسجم مع المواقف التي كان يعلنها على الدوام قادتها بشأن سلمية برنامجها، وحصر رفع هذه العقوبات بالبرنامج النووي يؤكد ما أعلنته إيران أيضا عن عدم مناقشة أي موضوع غير هذا البرنامج. لا يجوز السكوت عن العدوان الأميركي السعودي على اليمن، ونحن في لبنان ولأننا أحرار فإن مسؤوليتنا هي أكبر في تسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها العدوان الأميركي – السعودي بحق الشعب اليمني، وفي إدانة هذا العدوان والدعوة إلى وقفه. المال السعودي تمكن من إطباق قبضته المحكمة على معظم وسائل الإعلام العربية وبعض وسائل الإعلام الأجنبية بحيث عمدت هذه الوسائل على اختلافها بما فيها مراكز الدراسات، إلى تبرير العدوان الأميركي السعودي على اليمن وإخفاء الجرائم التي يرتكبها المعتدون الأميركيون والسعوديون، والهيمنة الكاملة للمال السعودي تجري على مراكز أبحاث أجنبية بالدرجة الأولى ومراكز عربية بالدرجة الثانية، وعلى وسائل الإعلام، لذلك إذا لم نرفع نحن الصوت في إدانة العدوان والتنديد بالمجازر بحق الشعب اليمني والدعوة إلى وقفه، فإننا على ما يبدو لن نسمع في العالم العربي من ينادي بذلك“.

وشدد على أن “الدعوة إلى وقف العدوان لا تصدر من شعور بحالة ضعف في قدرات الشعب اليمني على مواجهة العدوان الأميركي – السعودي، بل نحن على ثقة بأنه بإمكان الشعب اليمني الانتصار على العدوان، ونحن سبق لنا أن جربنا العدوان الإسرائيلي الجوي الذي لم يفلح إلا بارتكاب المجازر ضد المدنيين، أما في المواجهة البرية وكما اعترف الإسرائيليون أنفسهم، فإن اليد العليا كانت لمقاتلي حزب الله في كل مرة كانوا يواجهون فيها جنود الجيش الإسرائيلي، ونحن مطمئنون إلى أن بوسع الشعب اليمني أن يهزم العدوان بأهدافه السياسية والعسكرية، لكن ذلك لا يعني الصمت المتواطئ الذي يؤدي إلى إتاحة أكبر وقت ممكن لمواصلة العدوان على الشعب اليمني“.

واعتبر أن “النظام السعودي وبارتكابه خطأ العدوان على اليمن، قد أدخل نفسه في مرحلة تضعه على عتبة الانتحار، إذ ليس في استطاعة هذا النظام ورغم عملياته العدوانية الإجرامية أن يحقق أي هدف لا في الميدان ولا في السياسة، ومن هنا نقول إن وقف العدوان فورا يأتي في الدرجة الأولى في مصلحة الذين ينفذون الاعتداءات لتخليصهم من ورطتهم البالغة مستقبلا، وما يحصل في اليمن اليوم هو في الدرجة الأولى هزيمة منكرة للنظام السعودي ستكون لها تداعياتها القاسية عليه“.

وقال: “إننا في هذا المجال لن نقبل بأن يتحول لبنان إلى إمارة سعودية وأن يكون السفير السعودي في لبنان مفوضا ساميا أو حاكما عسكريا يفرض إرادته على اللبنانيين، فنحن شعب حر وبلد حر ومن غير المسموح للسفير السعودي بأن يتطاول على اللبنانيين وأن يقرر لهم من الذي يمكن أن يظهر في شاشات التلفزة ومن لا يمكنه أن يظهر، لكننا وعلى الرغم من تنديدنا بهذا العدوان، إلا أننا حريصون على تجنيب بلدنا تداعيات العدوان الأميركي السعودي على اليمن، وعلى أن يبقى لبنان بعيدا عن هذه التداعيات، وبالتالي فإن قولنا رأينا في العدوان وقول الآخرين آراءهم يجب ألا يمس بالاستقرار والحريات العامة التي يحرص لبنان على الحفاظ عليها، وفي هذا الإطار، نحن سنواصل الحوار القائم مع حزب المستقبل، ونعتقد بأنه لم يحصل أي موجب لوقف هذا الحوار، وبالتالي بإمكانه أن يستمر على اعتبار أن المصلحة الوطنية اللبنانية تكمن فيه، وإذا كنا حريصين على استقرار بلدنا وعلى الحوار مع من نختلف، فكيف الحال مع من نأتلف؟“

أضاف: “لذلك، يجب ألا يساور أحد الشك في طبيعة العلاقة المتينة والوثيقة مع إخوتنا في حركة أمل على المستويات كافة، سواء كان ذلك على المستوى القيادي أو على مستوى الأفراد أو على المستوى السياسي أو الإنمائي، فنحن من منبع واحد، ونحن تعلمنا في مدرسة الإمام الصدر وفي مدرسة الإمام الخميني وفي مدرسة السيد محمد باقر الصدر وفي مدرسة الشهيد مطهري وفي مدرسة الشهيد مصطفى شمران، ونحن أبناء مدرسة واحدة، دمنا واحد ومصيرنا واحد وموقفنا واحد، ونحن نلمس أن هناك سعيا كان موجودا على الدوام وازداد في الآونة الأخيرة لأسباب سعودية وأميركية لمحاولة المس بوحدة صف فريق المقاومة في لبنان أو الفريق السياسي الذي يحالف المقاومة“.

وتابع: “ينبغي أن يكون معلوما لهؤلاء أن سعيهم خائب منذ الآن، وما سينفقونه في هذا المجال من استثمارات وأموال ودعاية وشائعات وتحريض وتعبئة لن يؤدي إلى المس بقوة تماسك صفنا، نحن والإخوة في حركة أمل، كما نحن وجميع الأفرقاء في فريقنا السياسي، كنا في أوقات الشدة معا فكيف ونحن نتوجه إلى أوقات أقل شدة حتى لا أقول إلى أوقات أكثر رخاء من قبل؟“

وعن التفاهم الإيراني مع السداسية الدولية لفت إلى أن “الإنجاز الذي تحقق يتمثل في أن جمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدت طريق المقاومة الديبلوماسية، تمكنت من أن تفتح بشكل أولي الطريق أمام رفع جزئي أو كلي للحصار المفروض عليها منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهذا الإنجاز الذي تحقق لم يكن نتيجة تنازل يمس المواقف الاساسية لجمهورية إيران الإسلامية، وإنما أتى منسجما مع المواقف التي كان يعلنها على الدوام قادتها. لا يمكن الآن الحديث عن اتفاق، إذ لا يوجد agreement وهذه العبارة نفسها وردت في المسودة التي وزعها الجانب الأميركي، وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، وفي النسخة التي وزعتها وكالة تسنيم الإيرانية حيث كانت الإشارة إلى “أننا بصدد ما سمي اتفاق إطار، والتعبير الأميركي هو إعدادات أو معالم من أجل خطة عمل مشتركة تحضيرا للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني“.

وختم الموسوي: “النص الموزع يؤكد أن الجانب الإيراني التزم ما قاله لناحية أن برنامجه النووي هو برنامج سليم وإنه مستعد لطمأنة العالم إلى سلمية البرنامج وبالتالي هو مستعد لأخذ الإجراءات التي تؤكد سلميته مقابل أن تعمد الجهات الدولية إلى رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي تحديدا، وبحسب النص الأميركي، هناك 3 أنواع من العقوبات لم تجر الإشارة إلى العزم على رفعها، وهي تلك المتعلقة بما يسميه الأميركيون الإرهاب، وحقوق الإنسان، والصواريخ البالستية، وهذا يؤكد ما كان يقوله سماحة الإمام القائد السيد علي خامنئي بأنه لم تجر خلال التفاوض مناقشة أي موضوع لا يتعلق بالبرنامج النووي، وما يؤكد ذلك أيضا هو محاولة الجانب الإسرائيلي عرقلة إعلان الاتفاق الإطار أو سعيه الآن لإسقاط إبرام الاتفاق النهائي بحيث طلب بنيامين نتنياهو أن يتضمن الاتفاق نصا عن اعتراف إيران بحق إسرائيل بالوجود، بحيث وقبل أن يجيب الطرف الإيراني، أجابت وزراة الخارجية الأميركية والرئيس الأميركي نفسه عندما قال إن الاتفاق النووي لا علاقة له بهذا الموضوع ولم يرد فيه شيء من هذا الأمر، وكل ذلك يؤكد أن إيران لم تقدم تنازلات بل ضمانات هي نفسها أعربت دائما عن استعدادها لتقديمها من أجل تأكيد سلمية برنامجها النووي“.