اختتام لقاء موسكو التشاوري بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية

انتهت في العاصمة الروسية موسكو مساء الخميس جلسات اللقاء التشاوري الثاني بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة. واختتمت جلسات اللقاء بالتوافق، بحسب تسريبات إعلامية، على بعض بنود ورقة التفاهم النهائية فيما بقيت بنود أخرى قيد النقاش منها البند الثاني المتعلق بمحاربة الإرهاب.

وفي السياق، أكد منسق منتدى موسكو التشاوري السوري فيتالي نعومكن أن لقاء موسكو هو لقاء تشاوري و ليس مساراً تفاوضياً، و لا يستبدل عملية  جينيف التفاوضية.

كما أعلن نعومكين،في مؤتمر صحافي، عن وجود العديد من المتحفظين على ورقة التفاهم التي اتفق عليها المجتمعون خلال اللقاءات، مضيفاً أن هناك توافق واجماع على البند الأول من جدول الأعمال والمتعلق بالحل السياسي على اساس جينيف 1  “ما يشكل اساس ارضية منتدى موسكو“.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر قريب من اللقاء لوكالة “تاس” أن المشاركين فيه تبنوا ورقة نهائية تتكون من 10 بنود. وتنص الورقة على ضرورة تسوية النزاع في سورية على أساس بيان جنيف المؤرخ في 30 يونيو/حزيران عام 2012.

وكان بعض ممثلي قوى المعارضة السورية المشاركين في اللقاء التشاوري قد أعلنوا في وقت سابق الخميس عن تجاوز النقاط الخلافية الرئيسية وقرب التوصل إلى اتفاق مع وفد الحكومة. وقالت رئيسة حركة المجتمع التعددي رندا قسيس في مؤتمر صحفي الخميس إن المشاركين في المشاورات تمكنوا من “تجاوز النقاط الخلافية الحساسة” وإن الاتفاق على ورقة حل بات وشيكاً.

وأكدت قسيس السعي للتغلب على الخلافات ودعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب، كما شكرت روسيا على تقديم الأرضية للتوصل إلى حل سوري – سوري. من جانبها، رجحت أمينة سر “هيئة العمل الوطني الديمقراطي” المعارضة ميس كريدي التوصل إلى تفاهمات مع الوفد الحكومي بشأن ورقة مشتركة رغم العقبات التي ما زالت قيد البحث. ودعت كريدي المجتمع الدولي إلى الضغط على بعض اللاعبين الخارجيين للكف عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

وقبيل انتهاء الجلسة الختامية من لقاءات موسكو التشاورية كشفت تسريبات إعلامية عن النقاط التي تم التوافق عليها بين الحكومة والمعارضة السورية:

1- تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي وفق مبادئ جنيف.

2- مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدية والفورية على كافة الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي تساهم في سفك الدم السوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ووقف كافة الأعمال الداعمة للإرهاب المتمثلة بتسهيل مرور الإرهابيين إلى داخل الأراضي السورية وتدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم.

3- مطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار ولكافة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته.

4- نتائج أي عملية سياسية يجب أن تستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر الوسائل والطرق الديمقراطية.

5- إنتاج أي عملية سياسية يتم بالتوافق بين السوريين حكومة وقوى وأحزابا وفعاليات من المؤمنين بالحل السياسي.

6- دعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تساهم في تحقيق التسوية السياسية، ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في دعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تساهم في تحقيق التسوية السياسية، ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب.

7- مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.

8- إن أسس أي عملية سياسية تكمن في المحددات التالية:

– الحفاظ على السيادة الوطنية.

– وحدة سوريا أرضا وشعبا.

– الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها والارتقاء بأدائها.

– رفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية.

– الالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة.

– الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي هو الحوار الوطني السوري – السوري بقيادة سورية وبدون أي تدخل خارجي.

9- إن التسوية السياسية ستؤدي إلى تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة الإرهاب وهزيمته، ويجب أن تؤدي إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.

10- مطالبة المجتمع الدولي بدعم الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه حول الحل السياسي الشامل في لقاءات موسكو تمهيدا لاعتماده في مؤتمر جنيف-3.