من الصحافة الإسرائيلية
تناقلت المواقع الاسرائيلية تقرير مجلة نيوزويك” الامريكية حول مشروع القانون الذي يلزم أوباما بالحصول على موافقة الكونغرس على أي اتفاق مع إيران قد يلاقي صعوبات، ولفتت الصحف الى انه من المقرر أن يصل وزراء خارجية كل من روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين اليوم إلى مدينة لوزان السويسرية للانخراط بجولة المفاوضات التي وصِفت بالحاسمة والجارية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف سعياً لإنجاز اتفاق الإطار حول برنامج طهران النووي.
وكان البيت الأبيض في واشنطن قد اعلن أن الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما وجوب اتخاذ إيران القرارات الصعبة من أجل التوصل إلى الاتفاق حول برنامجها النووي والتدليل على طابعه السلمي، وجرى اتصال مماثل بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي سيرغي لافروف .
بعد نحو أسبوعين من انتخابات الكنيست الإسرائيلية قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية المتجددة ولايته، بنيامين نتنياهو، العمل بنصيحة مستشاريه الأمنيين وتحويل أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ أربعة أشهر بعد أن قررت السلطة الفلسطينية الانضمام للمحكمة الدولية.
وجاء الإعلان في بيان أصدره مكتب رئيس الحكومة، قال فيه إن نتنياهو قبل توصية وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، والأجهزة الأمنية المختلفة مثل الموساد والشاباك، التي تنص على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية التي حجزتهم إسرائيل في الشهور الماضية.
وجاء في البيان على لسان نتنياهو أن “إسرائيل قررت تحويل أموال الضرائب لأسباب إنسانية وحفظًا لمصالح إسرائيل كذلك”، وستحول إسرائيل أموال الضرائب التي جمعتها حتى شهر شباط (فبراير)، ولكنها ستختصم منها دفعات حول مواد قدمتها للفلسطينيين في الضفة الغربية مثل الماء والكهرباء ومواد للمستشفيات.
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية وعالمية ضغطت بشكل كبير على إسرائيل لإعادة أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، خوفًا من تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة العربية الذي ممكن أن يتطور إلى فوضى عارمة تهدد أمن السلطة وإسرائيل أيضًا.
وكان هذا تقييم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كذلك، حيث أوصى كل من رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس والحالي غادي آيزنكوت، رئيس جهاز الشاباك يورام كوهين، مسؤول تنسيق العمليات في الضفة الغربية يوآف موردخاي ومسؤولين كبار في أجهزة الأمن الإسرائيلية بتحويل أموال الضرائب حتى لا تنهار السلطة الفلسطينية وينهار معها أمن إسرائيل.
وطوال ثلاثة أشهر، رفض نتنياهو تحويل أموال الضرائب خوفًا من أن يتضرر سياسيًا قبل انتخابات الكنيست ويخسر الكثير من ناخبيه اليمينيين والمستوطنين، ويمكن لخطوة كهذه أن تقوي وزير الاقتصاد السابق نفتالي بينيت أو وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان على حسابه.
