من الصحافة اللبنانية

السفير : لبنان يوافق على لائحة الـ 19.. ويستبعد “الخطيرين” “السفير” تنشر وقائع المفاوضات لإنجاز صفقة العسكريين

كتبت “السفير”: عشرة أشهر تنطوي.. ولبنان بلا رئيس للجمهورية.

في خضم الفراغ وأفقه المفتوح سياسيا، يمكن القول أن ملامح الاستحقاق الرئاسي صارت متصلة بشكل أو بآخر بمسارات المشهد الإقليمي، لكن من دون المس بقيمة الاستقرار اللبناني، بوصفها ضرورة وحاجة للكثير من الأطراف الداخلية والخارجية، بدليل ما شهدته جلستا الحكومة، أمس، وحوار عين التينة، أمس الأول، من نقاشات تحت سقف المضي بخيار الحوار بين المتخاصمين.

ومع استيعاب رئيس الحكومة تمام سلام لـ “هبة أشرف ريفي” ضد “حزب الله”، بمعاونة بعض الوزراء، فان قضية التمديد للقادة العسكريين تبقى هي العنوان الأبرز سياسيا، في ظل ميل سياسي، لإبعاد كأس التعيين عن جدول أعمال مجلس الوزراء، وكان لافتا للانتباه في هذا السياق، انعقاد لقاء بعيد عن الأضواء، مساء أمس، بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب رئيس “تيار المستقبل” نادر الحريري.

وقالت مصادر متابعة لـ”السفير” إن اللقاء كان ايجابيا ويأتي استكمالا للتواصل الذي يتولاه الدكتور غطاس خوري (مستشار سعد الحريري) مع العماد ميشال عون، وأشارت الى أن العنوان البارز في هذه اللقاءات هو محاولة العماد عون، الحصول على اجماع جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة على تعيين شامل روكز قائدا للجيش، على أن يأتي تعيينه من ضمن سلة تعيينات تشمل تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي خلفا للمدير العام الحالي اللواء ابراهيم بصبوص الذي يحال الى التقاعد في الخامس من حزيران المقبل.

وأوضحت مصادر معنية أنه من المبكر الحسم في هذا الأمر، وقالت لـ”السفير” ان معادلة الاستقرار ستحكم قرارات السلطة السياسية في التعامل مع المواقع القيادية العسكرية والأمنية، “وليس مزاجية أو مواقف هذه الجهة أو تلك”.

في هذه الأثناء، حققت المفاوضات التي يقودها القطريون بين السلطات اللبنانية و”جبهة النصرة” خرقا جديدا، وذلك مع انتقال مسؤول المخابرات الخارجية القطرية الى العاصمة التركية حيث اجتمع هذا الأسبوع أكثر من مرة بقياديين من “النصرة”، وناقش معهم اللوائح التي كانوا قد أرسلوها قبل ثلاثة أسابيع الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وتزامنت اجتماعات أنقرة مع توجه شخصية سورية (جديدة) تمثل القطريين الى جرود عرسال لتفقد العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى “النصرة”، ولقاء القادة الميدانيين المسؤولين هناك وأبرزهم أمير “النصرة” في القلمون أبو مالك التلي.

وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية معنية بالملف لـ “السفير” ان لائحة الأربعين اسما التي قدمتها “النصرة” اندرجت في خانة التفاوض ولم تكن مقفلة، وذلك بمبادرة من “النصرة” نفسها التي أبدت جهوزية غير مسبوقة للأخذ والرد في ملف العسكريين.

وقالت المصادر إنه تبين في ضوء مداولات الساعات الأخيرة أنه يمكن تثبيت لائحة تضم 19 اسما معظمهم من اللبنانيين الذين تلتزم السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم وليس بينهم أحد من “الموقوفين الخطيرين”، وتحديدا ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.

وكشفت المصادر أن لائحة “النصرة” تضمنت أسماء ثلاث سيدات هن العراقية سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي (مع أولادها) واللبنانية جمانة حميد والسورية آلاء العقيلي زوجة القيادي في “النصرة” أنس شركس المعروف بـ “أبو علي الشيشاني”.

وأشارت المصادر العربية إلى أن الجانب اللبناني رفض شمول الصفقة موقوفين من جنسيات عربية، ويصل عددهم إلى نحو عشرة وأبرزهم السعودي فهد المغامس (تونسي ويمنيان وجزائري وفلسطيني وعدد من السوريين)، وذلك بسبب وجود معاهدات بين لبنان والدول العربية تمنع هكذا أنواع من التبادل والمقايضة.

وكشفت المصادر أن لائحة “النصرة” تضمنت أسماء عدد من الموقوفين الخطيرين، “وبطبيعة الحال تبلغنا من السلطات اللبنانية أنها ترفض إطلاق كل من تورط بالدم وصدرت بحقه أحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد”، وبين هؤلاء بطبيعة الحال عمر الأطرش وجمال دفتردار ونعيم عباس وبلال كايد وحسين الحجيري (خاطف الأستونيين السبعة) وأحمد سليم ميقاتي.

وكشفت المصادر العربية أن السلطات اللبنانية تبلغت من السلطات القطرية أن تنظيم “النصرة” لا يحتجز فقط 16 عسكريا لبنانيا (13 من قوى الأمن الداخلي و3 من الجيش)، بل هناك عدد آخر من اللبنانيين من أبناء منطقة البقاع الشمالي، ممن احتجزوا في الجرود (بينهم رعيان).

الديار : الحوار السري بين “المستقبل” وحزب الله هادىء والحوار العلني متفجر واتهامات مشادة بين ريفي وفنيش وبين بو صعب ووزراء الكتائب وسلام حسم

كتبت “الديار”: سجالات حادة وعنيفة في السراي بين وزراء حزب الله و”المستقبل”، يقابلها حوار هادىء بين الطرفين في عين التينة وبعيد عن الاعلام، حيث كل النقاشات “تغلف” بالسرية منذ الجلسة الاولى ولا يعرف الا “النذر القليل”. اما “فش الخلق” والتعبير عن “المكنونات الحقيقية” للصراع بين الطرفين فساحتهما السراي الحكومي. وفي الحوارين يعمل الرئيس نبيه بري وتمام سلام على تبريدهما وعدم انفجارهما، فنجح حتى الآن الرئيس نبيه بري، لكن الرئىس سلام ورغم جهوده وديبلوماسيته بحسم الامور، ففي جلسة امس، وصلت السجالات الى “عموم البلاد”.

القاسم المشترك بين الحوارين يتمثل بتأكيد الطرفين على استمراره في عين التينة وفي الحكومة وعدم تفجرها واستمرار عملها، وبالتالي فان “حوار الضرورة” كما “تشريع الضرورة” مستمران بين الطرفين، لانهما يعرفان ماذا يريدان من الحوار وسقفه المتمثل بالتهدئة وتخفيف التشنج، قد نجح في البدايات لكنه يهتز الآن خصوصاً بعد كلام الرئيس فؤاد السنيورة في “البيال” باسم 14 آذار، ورد حزب الله عليه.

الطرفان يعرفان انهما يمارسان “حواراً” لن ينتج شيئاً في ظل خلافات سياسية داخلية ليست الا “مرآة” للخلافات الكبرى في المنطقة بين مشروعين متباعدين تقودهما السعودية وايران وينعكسان على لبنان. وبالتالي فان الحوار العلني المتفجر، كما الحوار السري الهادىء سيتواصلان دون اي نتيجة مطلقة لان حوار عين التينة لم يعممه الرئيس بري بعد ويحرص على ابقائه غير مشوش. اما في الحكومة فالصورة مختلفة حيث في كل جلسة “دب وعرس” ولن يتنازلا عنه لانهما لا يملكان اي بدائل حاليا ولا يريدان نقله الى الشارع، بل إبقاؤه محصوراً في الحكومة وفي المجلس النيابي الذي يستعد لاطلاق ورشته التشريعية مع بدء الدورة العادية.

جلسة الامس، شهدت سجالات حادة بين الوزيرين ريفي وفنيش وبين الوزير بو صعب ووزراء الكتائب، وعمل الرئيس سلام على حسم الامور منعا لانفجار الحكومة، خصوصا ان السجال وتحديداً بين فنيش وريفي اخذ طابعا حاداً.

وقالت مصادر وزارية ان نقاشات جلسة مجلس الوزراء كانت هادئة باستثناء الخلاف حول بند تثبيت المعلمين المتعاقدين، لكنّ سجالاً حاداً سجل قبل البدء بجدول الاعمال. واضافت انه بعد مداخلة رئىس الحكومة تمام سلام حول الموضوع الرئاسي وابعاد اللبنانيين من الامارات، حصل سجال حاد بين الوزير محمد فنيش والوزير اشرف ريفي، على خلفية تصريح وزير العدل قبل يومين لصحيفة الوطن السعودية خلال وجوده هناك للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، الذي اتهم فيه حزب الله بتبييض اموال والتهرب من دفع الضرائب. واوضحت المصادر ان الوزير فنيش فاتح ريفي بهذه الاتهامات قائلا: “انت كنت في السعودية، تمثل الحكومة اللبنانية ام نفسك… هل كنت تتحدث باسمك ام باسم الحكومة اللبنانية؟ تحدثت عن اتهامات ضد حزب الله، فعليك ان تكشف بالوثائق عن هذه الاتهامات وتبرزها وتقدمها للقضاء، وعندما تمثل الموقف الرسمي عليك ان تعكسه وانت خالفت ذلك”!

الأخبار : حرب يعيد إثارة “الآلية” وسلام يتجاهل اعتراضه | بوصعب: لا لوائح إبعاد جديدة من الإمارات

كتبت “الأخبار”: كسر السجال بين الوزير محمّد فنيش والوزير أشرف ريفي، في جلسة مجلس الوزراء أمس، هدوء الجلسة “العادية”، واحتلّ ملفّ اللبنانيين المطرودين من الإمارات العربية المتحدة حيّزاً كبيراً من النقاش من خارج جدول الأعمال

قالت مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار لـ”الأخبار” أمس إن تصريحات وزير العدل أشرف ريفي والرئيس فؤاد السنيورة “تصبّ في خانة قطع الطريق على الحوار” بين تيار المستقبل وحزب الله. ورأت المصادر أن الرجلين “يبدو أنهما أخذا على عاتقهما التشويش على أجواء الانفتاح، وعلى الرئيس سعد الحريري الذي يبتغي من الحوار العودة إلى رئاسة الحكومة، في ما يبدو ريفي والسنيورة أبرز المتضررين من هذه النقطة بالذات”.

ولم يكن اتهام ريفي لحزب الله بـ”تبييض الأموال” و”التهرب من دفع الضرائب”، في حديث إلى صحيفة خليجية قبل أيام، ليمرّ مرور الكرام في جلسة الحكومة أمس، إذ أصرّ وزير الحزب محمد فنيش على الردّ على وزير العدل. وبحسب المصادر، توجّه فنيش إلى ريفي بالقول إنه “لا يحقّ لوزير العدل أن يستغلّ مؤتمراً مخصّصاً لمكافحة الفساد ليتّهم على هامشه حزب الله بالتهم ذاتها التي يكيلها له الإسرائيليون”. وأضاف: “إذا كانت هناك إثباتات لدى وزير العدل، فليقدمها للقضاء ليتم التحقيق والمحاسبة، ولكن إذا لم تكن هناك إثباتات، يعني أن ريفي إمّا يغطّي الفاسدين ولا يحاسب مبيّضي الأموال والهاربين من الضرائب، وإما يتجنّى على حزب الله”. وردّ ريفي بحديث عام، من دون أن يشير إذا كانت لديه أدلة أو لا. وبحسب أكثر من مصدر وزاري، فإن الوزير نهاد المشنوق ورئيس الحكومة تمام سلام تدخّلا لوقف السجال، إذ أكد المشنوق أن “تيار المستقبل ملتزم بالحوار مع حزب الله”، وأن “وضع البلد مصيري ولا يحتمل النزاعات”، بينما أشار سلام إلى أن “الوضع لا يتحمل نقل الخلافات إلى مجلس الوزراء، ويجب أن يتحلّى الجميع بالمسؤولية”.

وحول ملفّ اللبنانيين المطرودين من الإمارات، تطرّق الوزراء إلى الاتصالات والوساطات التي تقوم بها شخصيات لبنانية مع الدولة الإماراتية، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا القرار. وقال فنيش، بحسب مصادر وزارية، إن “اللبنانيين الذين استبعدوا من الإمارات أخيراً ينتمون إلى طائفة معيّنة، وهم اليوم من مسؤولية الدولة اللبنانية التي عليها متابعة وضعهم، ويجب ألا ننسى أن هناك آلافاً من اللبنانيين يتخوّفون من مواجهة المصير ذاته”. وعلّق سلام على كلام فنيش، مشيراً إلى أنه ناقش الأمر مع رئيس الوزراء الإماراتي “والملف لم يقفل بعد”. وعلى الخطّ نفسه، تدخّل وزير التربية الياس بو صعب الذي تربطه علاقات بشخصيات رسمية إماراتية، وقال إنه تحدث شخصياً مع المعنيين في الإمارات، الذين أكدوا له أن الكلام الذي يطلق في شأن المبعدين مبالغ فيه لجهة الأرقام التي يتحدّثون عنها، وأن العدد لا يتجاوز ثلاثين فرداً. وأكد بو صعب، بحسب ما قاله أمام زملائه في الحكومة، أنه “نقل رسالة إلى الدولة الإماراتية بأن لبنان يعوّل على حسن النيات والوساطات لحلّ هذا الأمر”، مشيراً إلى “مساع مستمرة لحلّ هذا الموضوع”. وأكد بو صعب لـ”الأخبار” أنه اتصل برئيس حكومة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، وأبلغه الأخير أنه “لا قرار سياسياً بالإبعاد ولا لوائح إبعاد جديدة”، وأن “الذين أبعدوا هم من ضمن 5000 شخص من مختلف الجنسيات يعملون في الإمارات، وهو إجراء تقوم به الإمارات دائماً، والموضوع انتهى”.

وخلال الجلسة أيضاً، قالت مصادر وزارية إن “الوزير بطرس حرب حاول مرة جديدة إثارة موضوع الآلية الحكومية”، ورأى أن “عدم توقيع 24 وزيراً على المراسيم أمر مخالف للدستور”. فما كان من رئيس الحكومة إلاّ أن ردّ عليه بالقول “إننا اتفقنا على الآلية الجديدة، وأنا مقتنع بأنها الأسلم لإدارة عمل الحكومة، وعندما يعترض أحد على أيّ قرار وأقيّم أن هذا الاعتراض كيدي أو سياسي، فلن أقف عنده”.

بدروهم، طالب بعض الوزراء رئيس الحكومة بتمديد الوقت المتاح أمامهم للنقاش في بعض الأمور السياسية، إلا أن “رئيس الحكومة أصرّ على حصر الجلسة بثلاث ساعات لعدم تضييع الوقت، وأن هذا الأمر يمنع الوزراء من أخذ وقت للراحة أو الأكل أو التدخين في غرفة أخرى”. وفي ما يتعلق ببنود جدول الأعمال، وافقت الحكومة على 30 بنداً بسرعة ومن دون نقاش، منها مشاريع مراسيم وقبول هبات، إضافة إلى مناقصات خاصة بعمل وزارة الداخلية، أكد الوزير المشنوق أنها تسير وفقاً للقانون.

البناء : لوزان تنام على تمديد كيري ظريف إقامتهما إلى الأحد اليمن يتكرس عسكرياً بين عدن وصنعاء ومأرب خط تماس ريفي وفنيش وتبييض الأموال… والبينة على المدعي… أو فليصمت

كتبت “البناء”: لم يشأ وزيرا خارجية أميركا وإيران، السماح بتسلل الشكوك حول طبيعة ما يعترض طريق الإعلان عن التوصل للاتفاق العتيد بينهما تمهيداً لدعوة وزراء خارجية دول 5+1، لمناقشة أخيرة تستبق التوقيع رسمياً، فقررا كما قالت مصادر سويسرية، استندت إلى السلوك اللوجيستي للفريق الإداري في الوفدين الأميركي والإيراني، أن كل شيء يوحي بتمديد إقامة الوزيرين ومعاونيهما، حتى يوم الأحد، ليكتمل الأسبوع عليهما، في واحدة من أطول مفاوضات مباشرة يخوضها وزيرا خارجية بلدين، بينهما وزير خارجية أميركا بصورة متصلة.

المعلومات الواردة من لوزان، ومن مصادر صحافية أميركية، تقول إن المفاوضات حول رفع العقوبات، توقفت عند تلك التي يفرضها الكونغرس، والتي أصر الوفد الإيراني على شمولها بالاتفاق، وفق مبدأ التنفيذ الفوري، حيث طلب الوفد الأميركي، ليتمكن من تقديم هذا التعهد، الحصول على ميزات إضافية تمكن الرئيس الأميركي من مخاطبة الكونغرس، وطلب على هذا الأساس تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي من الرقم المتفق عليه وهو ستة آلاف وخمسمئة جهاز إلى ستة آلاف فقط، ما استدعى صدور تصريح متشائم عن الوزير الإيراني محمد جواد ظريف، قبل العودة للجلسة المسائية التي شهدت أجواء إيجابية.

في الجلسة المسائية تم تثبيت كل ما سبق التوصل إلى تفاهم بصدده في جلسات التفاوض السابقة، ودخل البحث في الصياغات كما قام بها كل من الوفدين، وبدأت مراجعة للنصوص، يعتقد أنها ستحتاج لأربع جلسات عمل طويلة للوصول إلى صياغة تلبي ما يعتبره الفريقان متطلباتهما من الاتفاق، ولا يخفى أن الصياغات هي تعبير سياسي وقانوني أولاً وأخيراً وقد تستدعي فتح النقاش مجدداً حول المضمون في كثير من المسائل.

الأكيد وفقاً لمصادر متابعة أن التعقيدات، على رغم المناورات والتجاذبات المتوقعة في ربع الساعة الأخير، لا تزال تحت سقف المعقول، وأن إصرار الفريقين على التوصل إلى التفاهم يطغى على كل شيء آخر، وتوقعت المصادر أن تبدأ الإنفراجات الكبرى بالظهور اليوم بعد الظهر، بعد الاجتماع الصباحي المرتقب، ليتقرر مصير اللقاء المتوقع يوم الأحد بين وزراء الدول المعنية بالتفاوض مع إيران.

في المنطقة، استأثرت تطورات اليمن بالأضواء، حيث بدأ الانقسام اليمني يتحول خطوط فصل بين مناطق تتبع لعدن كعاصمة، وأخرى تتبع لصنعاء، وشهدت عدن ما شكل تصفية للجيوب التي تتبع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الجيش والأجهزة الأمنية، وتحولت محافظة مأرب ومقابلها محافظة البيضاء إلى خطي التماس المتقابلين بين المحافظات اليمنية، التي يتوقع أن يتعمق الفرز الجغرافي بينها، بينما تتقدم المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة لتعزيز نفوذها في مناطق سيطرة الرئيس المستقيل منصور هادي.

لبنانياً، بين عقدة التشريع، ومأزق التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين، وتواصل الحوارات، عقدت جلسة ساخنة للحكومة، تصدى فيها الوزير محمد فنيش للوزير أشرف ريفي، على خلفية الاتهامات التي وجهها لحزب الله، متوجهاً له بالقول، أنت وزير للعدل، الحري بك إن كنت تثق بصدق ما تتهم به حزب الله من تبييض للأموال أن تتصرف كوزير للعدل، لا كمسؤول ميليشيوي، ومع احتدام النقاش وتدخل المتدخلين، قال فنيش، البينة على المدعي، والقضاء هو الفصل وما عداه، فليصمت كل من يرمي اتهاماته لتشويه صور أنبل ظاهرة في لبنان والبلاد العربية.

خرق الخلاف الحاد الذي وقع بين وزير العدل أشرف ريفي ووزراء حزب الله على خلفية اتهام الأول الحزب بتبييض الأموال والتهرب من الضرائب، هدوء جلسة مجلس الوزراء أمس.

فنيش لريفي: قدّم أدلتك للقضاء أو تكون مقصّراّ

تابعت الصحيفة، على الصعيد النيابي لا تزال التحضيرات جارية لعقد الجلسة التشريعية ووضع جدول أعمالها الذي لن يمر بسهولة وسط تباين المواقف النيابية من طبيعة التشريع الذي يحق للمجلس ممارسته في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية.

وفيما علم أن “القوات اللبنانية” لن تشارك في جلسة تشريعية إلا بموضوعين محددين هما قانون الانتخاب والموازنة العامة التي تتضمن على هامشها ملف سلسلة الرتب والرواتب، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه “تمسكه بالتشريع وضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤوليات أحدثها الفراغ الرئاسي، مؤكداً حرصه على المحافظة الأمينة لأحكام الدستور، آخذاً في الاعتبار المشاعر التي تتحكم بالمسيحيين، وآملاً أن تتوصل القيادات المسيحية إلى مخرج يلبي حاجة البلاد إلى رأس السلطة الدستورية”.

وأكد بري، من جهة أخرى، “ثبات المسار الحواري بين تيار المستقبل وحزب الله وأن لا معوقات أمامه، فهو عامل استقرار للوضع الداخلي وسط اهتزازات المنطقة”. واعتبر الرئيس بري أنّ المظلة الدولية والإقليمية ما زالت تراعي تحييد لبنان عن الصراع الميداني القائم في المنطقة.

وفي موضوع غير بعيد، واصل القضاء محاكمة الإرهابيين، وأمس أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، قراراً إتهامياً في حق 17 شخصاً لبنانياً بينهم ستة موقوفين، في جرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” بهدف القيام بأعمال إرهابية والقتال ضد الجيش في طرابلس وقتل ومحاولة قتل عسكريين وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ومحاولة السفر إلى سورية عبر مرفأ طرابلس للقتال في صفوف “داعش” في سورية سنداً إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

في غضون ذلك، دعا مجلس الأمن الدولي، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في 31 آذار في الكويت، المجتمع الدولي إلى “تقديم مساعدات سخية للبنان الذي يستضيف أكثر من مليون نازح سوري”.

وعبر الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، في بيان صدر عنهم بالإجماع، عن “قلق بالغ إزاء تداعيات استضافة أكثر من 1.18 مليون نازح سوري على استقرار لبنان واقتصاده، وإزاء التحديات الاستثنائية التي يطرحها هذا الوجود”.

النهار : نداء أممي جديد “لإعلاء مصالح لبنان” اشتباك في مجلس الوزراء حول ملفات الفساد

كتبت “النهار”: مع قرب اكتمال مدة سنة لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي بدأت في 25 آذار 2014، بدت أزمة الفراغ الرئاسي العنصر الثابت الى جانب العوامل الامنية المثيرة للقلق الدولي في البيانات الرئاسية الدورية التي دأب مجلس الامن على اصدارها في شأن لبنان. ولم يخرج آخر هذه البيانات وأحدثها أمس عن هذا الواقع على خلفية مناقشة التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1701.

وأفاد مراسل “النهار” في نيويورك علي بردى ان البيان الرئاسي اقترحته فرنسا وحظي باجماع الدول الـ15 التي يتألف منها المجلس واتسم بصيغة شمولية في ما يتعلق بالاوضاع اللبنانية الراهنة. ولعل ابرز ما تضمنه تناول أزمة الفراغ الرئاسي، اذ اعرب المجلس عن “قلقه من الجمود المستمر منذ عشرة اشهر في انتخاب رئيس الجمهورية، مما يقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية”، وحض الزعماء اللبنانيين على “التقيد بالدستور والميثاق الوطني للبنان”، داعياً جميع الاطراف الى “التصرف بمسؤولية واعلاء استقرار لبنان ومصالحه الوطنية على السياسات الحزبية وابداء المرونة اللازمة والشعور بالحاجة الملحة الى تطبيق الآليات المنصوص عليها في الدستور في ما يتعلق بالانتخابات”. كما دعا مجلس النواب الى “التشبث بالتقاليد الديموقراطية الراسخة في لبنان والاجتماع من اجل انتخاب رئيس من دون مزيد من الابطاء”، مشددا على دعمه جهود رئيس الوزراء تمّام سلام في الحكم “في ظل ظروف عصيبة”.

في غضون ذلك لم تغب ارباكات الازمة الرئاسية عن جلسة مجلس الوزراء أمس في بعض جوانبها التي شهدت نقاشات ذات طابع دستوري كما شهدت سجالا لم يخل من حدة.

وأبلغت مصادر وزارية “النهار” أن وزير التنمية الادارية محمد فنيش بادر الى إثارة ما صرّح به وزير العدل أشرف ريفي لصحيفة سعودية متهماً “حزب الله” بـ”تبييض الاموال والتهرّب من الضرائب”، فسأل الوزير فنيش الوزير ريفي: “هل لديّك معطيات وإثباتات تحيلها على التحقيق؟ إن في الامر ما ينعكس على الحكومة وعلى الهدوء في البلد”. فرد ريفي: “أنا حريص على البلد أكثر منك. يجب أن تعرف أننا في حكومة إئتلافية وربط نزاع وهذا ورد في تحفظي الذي سجلته على البيان الوزاري. إنني حريص على الامن والاستقرار وأتطلع الى بلد فيه دولة وليس دويلة، فلا يعتبر متهم بقتل الرئيس رفيق الحريري قديساً. وإذا أردت أدلة فهناك الكبتاغون، وأصغر ولد يعلم ماذا يجري في المرفأ حيث تخرج بضائع تجارية من غير أن تفتّش لكي تباع في الخارج”.

وهنا تدخّل وزير الصناعة حسين الحاج حسن لمؤازرة زميله فنيش في النقاش قائلا: “بصفتك وزيراً للعدل لم تعرض علينا أدلة، ولدينا أيضا ملفات المازوت والاملاك البحرية”، فأجابه ريفي: “أنا، من دون أي تردد، أقول لك أنا مستعد للذهاب الى المحاسبة”. عندئذ تدخل رئيس الوزراء تمّام سلام داعيا الوزراء الى ان يأخذوا في الاعتبار مصلحة البلد في مرحلة حساسة يجتازها، كما دخل على خط التهدئة وزير الداخلية نهاد المشنوق، فرد ريفي مؤكداً حرصه على البلد، متعهدا “إستمرار النضال حضاريا حفاظا على الدولة لابنائنا وليس على الدويلة”.

قطوع آخر اجتازه مجلس الوزراء أيضا كان طابعه دستورياً. فقد أثار وزير الاتصالات بطرس حرب موضوع توقيع المراسيم وهل يكون بإجماع الوزراء الـ 24 أم بأكبر عدد ممكن من تواقيع الوزراء؟ فتعاقب على الكلام 11 وزيراً هم وزراء الكتائب وكتلة الرئيس ميشال سليمان ووزيرا “حزب الله” ونبيل دو فريج من كتلة “المستقبل” ورشيد درباس من كتلة الرئيس سلام وروني عريجي من “المردة”، فأجمعوا مع حرب على توقيع المراسيم بالاجماع. فتدخّل الرئيس سلام مستوعباً المناقشة، فأكد تمسكه بالاجماع حتى “لو إعترض نصف وزير بحجج مقنعة”.

المستقبل : مرجع عسكري : “ساعة الصفر” لتسليح الجيش انطلقت ولجان لبنانية ـ فرنسية للتنفيذ الحكومة: اشتباك “قدّيسين ومفسدين”

كتبت “المستقبل”: بعد جملة التصريحات التصعيدية التي شنّها خلال الساعات الأخيرة مستهدفاً وزير العدل أشرف ريفي على خلفية إشارته إلى ضلوع “حزب الله” في “قضايا فساد وتبييض أموال” على هامش مشاركته في مؤتمر الرياض الدولي لمكافحة الفساد، كَمَنَ الحزب أمس لريفي داخل مجلس الوزراء وخاض معه في اشتباك سياسي حاد اتهمه فيه “بالافتراء وتغطية المفسدين”، الأمر الذي استدعى رداً عنيفاً من وزير العدل ذكّر فيه الحزب بتغطيته “المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفعهم إلى مصاف القدّيسين، فضلاً عن تغطية مافيات المخدرات والتزوير”.. وإثر احتدام الاشتباك الكلامي بين الجانبين تدخّل عدد من الوزراء مذكّرين بحراجة المرحلة التي يمر بها البلد وما تقتضيه من ضرورة الحفاظ على الهدوء وتجنّب منزلقات التوتير والتشنج.

اللواء : مواجهة تحت سقف التهدئة بين فنيش وريفي مجلس الأمن قلق على لبنان من عبء النزوح السوري .. ومناوشات بين النصرة وحزب الله في القلمون

كتبت “اللواء”: من عين التينة إلى السراي الكبير، تمكن الحوار القائم بين تيّار “المستقبل” و”حزب الله” من احتواء “ازمة التصريحات” التي اختلف الفريقان في فهم السياقات التي وردت ضمنها، فالبعض ادرجها في سياق التحريض والحملات التي لا تتناسب مع مناخ الحوار، والبعض الآخر، ادرجها في سياق التعبير عن المواقف التي لا يجوز ان تذوب على الرغم من ان الطرفين في حكومة واحدة.

فلأول مرّة منذ تشكيل “حكومة المصلحة الوطنية” يجري نقاش سياسي حول مواقف معلنة بين فريقين وزاريين.

الجمهورية : الحكومة تحتوي السجال والفراغ يفرض تطبيعاً إضافياً

كتبت “الجمهورية”: لا يمكن الحديث عن تجاوز قطوع حكومي على أثر السجال بين وزير العدل أشرف ريفي ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، بقدر الكلام عن طيّ الصفحة السجالية التي بدأت مع الذكرى العاشرة لانطلاق 14 آذار والحملة التي شنّها “حزب الله” على الرئيس فؤاد السنيورة، وانحسرَت مع جلسة الحوار الثامنة، وطوِيَت مع جلسة الحكومة أمس. وفيما من المتوقّع أن يتكرّر هذا النوع من السجالات في مناسبات أخرى تبعاً للتطورات والمواقف السياسية، إلّا أنّ الأمور ستبقى تحت السيطرة في ظلّ رغبة الطرفين بمواصلة الحوار وتطويره لتجنيب لبنان الكوارث الحاصلة على امتداد المنطقة. ولكنّ الجديد الحكومي أمس كان قبول مجلس الوزراء ترشيحَ سفراء على أن يقدّموا أوراق اعتمادهم عند انتخاب رئيس جمهورية، وذلك في سياق التطبيع مع الفراغ في ظلّ الحاجة إلى تسيير شؤون الدولة. ومع انطلاق عجَلة التشريع مجدّداً عاد التركيز على القضايا الحياتية والاجتماعية، وقفزَ ملفّ موازنة العام 2015 إلى الواجهة، بعدما قرّرت الحكومة عَقد جلسة في 16 نيسان المقبل لمناقشة مشروع الموازنة وإحالته إلى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار.

إرتفعَ منسوب التفاؤل في اليوم الخامس من محادثات لوزان بعد الحديث الاميركي ـ الايراني عن تقدّم طفيف في المفاوضات النووية في لوزان، على رغم وجود صعوبات وإمكان التوصل إلى صيغة توافقية تمهّد لتوقيع اتّفاق سياسي في 31 آذار قبل الانتقال الى مرحلة إعداد اتفاق نهائي وكامل من المقرّر أن يتمّ التوصّل إليه بنهاية حزيران، في وقتٍ نفى مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الاميركية الخميس وجود مسوّدة اتفاق حتى الساعة مطروحة في المفاوضات.