التمديد للقادة الأمنيين.. طرح العماد عون هو المنطبق أكثر على القانون
بقيت التعيينات الأمنية محور اهتمام السياسيين، ولا سيما رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الذي كان بحث في هذا الموضوع مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.
وقالت مصادر “البناء” عن هذا اللقاء، أنه كان ودياً من الناحية الاجتماعية وساده جوّ من المزاح. أما سياسياً فبدأ بالملف الرئاسي، وأشارت المصادر إلى «أنّ جنبلاط كان صريحاً بقوله: «إنّ الظروف القائمة لا تسمح له بأن يتراجع عن ترشيح النائب هنري حلو». ولفتت المصادر إلى «أنّ الجنرال عون فهم هذه الرسالة الخاطفة ولم يكرّر طرح موضوع الاستحقاق الرئاسي».
أما بالنسبة للقادة الأمنيين، فقد استبق جنبلاط الموضوع بتأكيده أنه ضدّ ترشيح قائد الجيش العماد جان قهوجي لرئاسة الجمهورية، وضدّ التمديد له، لكنه أرفق الموضوع بإعلانه أنه ليس الشخص الوحيد الذي يقرّر في هذا الشأن، مع إشارته إلى «أنّ الجوّ العام الذي يعرفه لن يتقبّل فكرة الفراغ في قيادة الجيش، ولن يتقبّل أن يصبح رئيس الأركان «الدرزي» وليد سلمان قائداً للجيش بالوكالة»، ولفت جنبلاط إلى أنه مع «تعيين قائد جديد للجيش إذا توافرت شروطه».
وأكدت المصادر «أن عون كان مرتاحاً لجهة أنّ جنبلاط ضدّ وصول قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية وضدّ التمديد له، لكنه في الوقت نفسه كان منزعجاً من عدم تأييد جنبلاط لتعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز قائداً للجيش، فجنبلاط لم يعده بأيّ شيء في هذا الشأن».
وأشارت المصادر إلى «أنّ طرح العماد عون هو المنطبق أكثر على القانون لأنه سيعيد تشكيل المجلس العسكري بكامل أعضائه، بعكس التمديد الذي سيبقي المجلس ناقصاً ثلاثة من أعضائه».
ولفتت مصادر سياسية لـ«البناء» إلى «أنّ التمديد لمدير المخابرات إدمون فاضل حسم بقرار من وزير الدفاع سمير مقبل من دون العودة إلى أحد، أما بالنسبة لقائد الجيش ورئيس الأركان فإنّ الأمر لم يحسم ولا يزال قيد التداول».
