بريطانيا تبيع اسلحة لدول مدرجة على قائمتها السوداء

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن حكومة الائتلاف في بريطانيا صادقت على بيع معدات تستخدم في مكافحة الشغب، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بقيمة تبلغ 16 مليون جنيه إسترليني، لدولٍ مدرجة أسماؤها على لائحتها السوداء المتعلّقة بحقوق الإنسان .

وذكرت الصحيفة أنّه “تمّ الإعلان عن أرقام وتفاصيل المعدّات المصدّرة التي تستخدم في قمع المعارضة في مناطق عدّة من مصر إلى هونغ كونغ قبل بدء المعرض التجاري، الذي ستنظمه وزارة الداخلية البريطانية في غرفٍ مغلقة هذا الأسبوع. إذ ستعرض شركات الأسلحة والأمن بضاعتها لعشرات الدول الأجنبية“.

وأضافت الإندبندنت أنّ وزارة الداخلية تعتبر أنّ “معرض الأمن والشرطة” هذا الذي سيقام على مدى ثلاثة أيام، بعيدًا عن أنظار الرأي العام والصحافة، فرصة استثنائية للشركات الصناعية لتسويق منتجاتها “إذ إنّ عرضها في مناخ عام وبيئة أكثر انفتاحا سيكون وضعًا في غاية الحساسية“.

وأشارت الإندبندنت إلى أنّ المنتجات التي ستُعرض على الوفود المشاركة، التي ستأتي بعضها على الأرجح من السعودية ومصر وكازاخستان، تتضمّن بنادق قناصة ومعدّات لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

ونقلت الصحيفة عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان قولهم إنّ تجارة بريطانيا الحيوية في بيع معدّات مكافحة الشغب لدولٍ ذات سجل حافل في أعمال القمع الداخلي تبيّن أن الحكومة تولي الأولوية لمصالحها التجارية على حساب مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، ممّا يعني أنّها فشلت في الالتزام بقوانين التصدير الخاصّة بها.

وكشف التقرير أنّه تمّت الموافقة على تراخيص لبيع منتجات “السيطرة على الحشود” بقيمة تبلغ 15.9 مليون جنيه إسترليني، منذ تولّي حكومة الائتلاف الحكم، من دروع مكافحة الشغب إلى “ذخيرة مهيّجة” لأكثر من مئة دولة. وتشمل المعدّات غاز مسيل للدموع أو مواد مهيّجة لمكافحة الشغب بقيمة تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، و”ذخيرة التحكم بالحشود” بقيمة 640,000 جنيه إسترليني، و3.1 مليون جنيه إسترليني لدروع مكافحة الشغب.

وختمت صحيفة الإندبندنت تقريرها بالقول إنّ حكومة المملكة المتّحدة تدّعي أنّها لا تمنح تراخيص لتصدير المعدات العسكرية والأسلحة في حال وجود “خطر واضح”، أي إذا ظهرت “إمكانية استخدام هذه المنتجات المُصدّرة للقمع في الداخل“.