12 منظمة حقوقية في نداء تلي بمجلس حقوق الإنسان تحث على التحرك للإفراج عن الشيخ علي سلمان
وجهت 12 منظمة نداء عاجلاً عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال انعقاده في جنيف الجمعة 13 مارس 2015، لإطلاق سراح الشيخ علي سلمان وقيادات المعارضة، وكل المعتقلين السياسيين خصوصاً المعتقلين في سجن جو جراء مايتعرضون له من انتهاكات .
وألقى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع النداء في المجلس اليوم، وقال: أود ان أرسل نداء عاجلا الي مجلسكم المؤقر لانقاد المعتقلين السياسيين في سجو جو المركزي في البحرين.
وتلا ربيع البيان الموقع من 12 منظمة حقوقية حاضرة في مجلس حقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق و بقية قيادات المعارضة المعتقلين لمطالبتهم بالحرية والعدالة والمساواة.
وقال ربيع: إنَّ إقدام حكومة البحرين على اعتقال رئيس أكبر جمعية سياسية في البحرين الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق والذي تم بتاريخ 29 ديسمبر 2014 وتقديمه للمحاكمة يشكل انتكاسة لحرية العمل السياسي بالمنامة، حيث أنه يعتقل اليوم لذات الأسباب التي اعتقل وناضل من أجلها الشخصيات الحقوقية الدولية التي طالبت بالحرية والعدالة، وإنَّه معروف بكونه داعية للسلم الأهلي ومنهج اللاعنف ومبدأ الحوار حيث تبنى “وثيقة اللاعنف” والتي أكَّدت على أن ” السلمية هي النهج الاستراتيجي في عملنا السياسي سلوكا وممارسة لتحقيق مطالب شعبنا من خلال مشاركته الحقيقية في صياغة قراره السياسي ورسم مستقبل بلادنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والأمن الاجتماعي والسلم الأهلي”، فضلا عن دعوته لإحداث اصلاحات حقيقية تقود لبناء النظام الديمقراطي في البحرين والذي يكون فيه الشعب مصدرا للسلطات وفق المادة الأولى من الدستور، وتثبيت مبدأ المواطنة الكاملة.
وقال النداء الذي تلاه ربيع: إن المنظمات الموقعة تطالب البحرين للمبادرة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان الذي يتعرض لمحاكمة سياسية وكيدية من قضاء سبق وأن وصفت أحكامه بحق سجناء الضمير من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها تشكل اضطهاداً سياسيا، وهو ذاته القضاء الذي حاكم الكادر الطبي وبقية معتقلي الرأي، وهو الأمر الذي تسبب بتعرضه لكثير من الانتقادات الدولية، كما أنَّ المواقف الدولية التي صدرت وفي مقدمتها مواقف المفوضية السامية التي ذكرت في بيانها الأخير دعوة “حكومة البحرين إلى الإفراج الفوري عن الشيخ سلمان، وكذلك جميع الأشخاص الآخرين الذين أدينوا أو احتجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع”، وموقف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة السيد بانكي مون والذي طالب فيه بالإفراج عن الشيخ علي سلمان”، إضافةً لمنظمة العفو الدولية التي اعتبرت الشيخ علي سلمان بأنه “سجين رأي ودعت إلى الإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط”، ويُضاف إلى ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعشرات المنظمات الحقوقية، والتي تُشكّل بمجموعها مواقف تسقط مقومات استمرار هذه المحاكمة غير العادلة.
وقال إن المنظمات تأمل من مجلس حقوق الإنسان أن يبذل المزيد من المساعي وفي مقدمتها مطالبة الحكومة البحرينية بالإفراج عن الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق وبقية معتقلي الرأي من القيادات السياسية والحقوقية والمواطنين المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي.
والمنظمات الموقعة هي: ١. مؤسسة آل البيت ٢. مؤسسة الحكيم ٣. مركز خيام لتأهيل الضحايا ٤. شبكة أمان لتأهيل الضحايا ٥. مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان ٦. مرصد البحرين لحقوق الإنسان ٧. منتدى البحرين لحقوق الإنسان ٨. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ٩. منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان ١٠. المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ١١. المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان ١٢. المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب و التطرف الديني.
