من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : “النصرة” تسلّم لوائحها للقطريين.. و”داعش” ينكفئ عن التفاوض الجيش يحصّن إنجازه.. والإرهابيون يهوّلون بانتقام!

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثمانين بعد المئتين على التوالي.

لم يرفع الجيش اللبناني معنويات جنوده وضباطه وأهالي بلدات عرسال ورأس بعلبك والفاكهة والقاع واللبوة وحسب، بل معنويات كل اللبنانيين الذين باتوا لا يبالون لا بمعطيات الفراغ الرئاسي ولا النيابي ولا الحكومي، وجلّ همهم أن يبقى أمنهم مصونا وأن يبتعد شبح الارهاب التكفيري الفالت من عقاله عنهم.

ولليوم الثاني على التوالي، واصل الجيش عملية تمشيط محيط المواقع التي وضع يده عليها في جرود بلدة رأس بعلبك، وخصوصا في تلة الجرش الاستراتيجية التي كان يتسلل إليها المسلحون من “النصرة” و “داعش” ويتخذونها منطلقا لهجمات وكمائن تستهدف وجود الجيش في هذه المنطقة منذ آب الماضي.

وأطلق العسكريون ورشة تثبيت مواقعهم وتحصينها، خصوصا في ظل قرار استراتيجي اتخذته قيادة الجيش باستكمال الإجراءات الميدانية الوقائية في المنطقة “حتى النهاية.. ومهما كانت التضحيات”.

وغداة العملية العسكرية، تفقد وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة رأس بعلبك. وأكّد قهوجي ألاّ مجال أمام الجيش سوى الانتصار على الارهاب، مشيداً بالتضحيات المتواصلة التي يبذلها العسكريون على الحدود الشرقية لحماية القرى والبلدات المتاخمة لهذه الحدود من تسلل التنظيمات الإرهابية واعتداءاتها، لافتاً الانتباه إلى أن عملية الجيش النوعية أمس الأول “إنما تأتي تجسيداً لقرار الجيش الحازم في محاربة الإرهاب وإبعاد خطره عن المواطنين”، مؤكداً أن تأمين سلامة الحدود من التسلل والعدوان، هو بمثابة خط الدفاع الأول عن وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

بدوره، قال مقبل ان الانجازات العسكرية المتتالية تثبت أن الجيش “محترف ومتماسك وذو عقيدة وطنية صلبة نقيّة من سموم السياسة والفئوية والطائفية، ولا ينقصه سوى توفير المزيد من العتاد والسلاح النوعيين، وهذا ما نأمل تحقيقه في أقرب وقت ممكن”.

وقالت مصادر معنية لـ “السفير” إن إجراءات الجيش الاستباقية مرتبطة بالمعركة المفصلية التي يجري الحديث عنها بعد ذوبان الثلج، وهي إجراءات كان وقعها قاسيا جدا على المجموعات المسلحة التي كانت تحضر لعمل ما في احدى الخواصر الضعيفة في المنطقة، وأضافت أن القيمة الفعلية لاجراءات الجيش ان وجوده الميداني صار يتحكم، بالرؤية بالعين المجردة، بكل المسالك والتلال والمعابر، الأمر الذي يؤدي الى جعل أية عمليات تسلل صعبة للغاية.

وأشارت المصادر الى أن التنصت، الذي يقوم به الجيش وباقي الأجهزة الأمنية في المنطقة، أظهر أن المجموعات المسلحة أصيبت بحالة ارباك شديد، وأنها تنوي القيام بردة فعل انتقامية سريعة “وربما يعدون العدة لاسترجاع التلتين الاستراتيجيتين اللتين سيطر عليهما الجيش”.

من جهته، أشاد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعملية الجيش النوعية، وقال لـ “السفير” بعد عودته من القاهرة انه لولا شجاعة قائد الجيش لما كان حصل هذا الانجاز “والأهم هو كيفية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.

أضاف المشنوق أن الخطة الأمنية في البقاع مستمرة ومستدامة وسيصار الى التركيز على الجهد الاستخباراتي والمعلوماتي بعد انجاز الشق العسكري ـ الأمني، وذلك من أجل توقيف المطلوبين ورؤوس العصابات. ووصف الوضع الأمني بأنه “جيد”.

وفيما قالت أوساط المشنوق أن مناخ المفاوضات من أجل اطلاق سراح العسكريين “ايجابي وغير مقفل”، علمت “السفير” أن “جبهة النصرة” سلمت الوسيط القطري للمرة الأولى لوائح بمطالبها وتتضمن أسماء من تطالب بالافراج عنهم من السجون اللبنانية والسورية، وأن مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسي الموجود برفقة أمير قطر في واشنطن أوعز الى أحد مساعديه من أجل نقل مطالب “النصرة” الى الجانب اللبناني، على أن يلتقي الكبيسي فور عودته من واشنطن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وذلك استكمالا للقاء الذي عقد بينهما قبل اسبوعين في الدوحة.

وعلم أن المفاوضات مع “داعش” مجمدة في المرحلة الحالية، ولو أن ثمة اشارات تبلغها وسطاء اقليميون تشي باستعداد التنظيم لاعتماد قواعد التبادل نفسها التي اعتمدتها “جبهة النصرة”.

وقال الشيخ عمر حيدر عضو لجنة أهالي العسكريين لـ “السفير” ان الأهالي على تواصلٍ مستمرّ مع اللواء إبراهيم والأمين العام لـلمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير. واشار الى “اننا تبلغنا من مراجع رسمية أن “داعش” جمّد مفاوضاته قبل ثلاثة أسابيع لأسباب داخلية متعلقة به”، ولكن الأمور “لن تعود إلى نقطة الصفر كما كان يحصل بعد كل استئنافٍ للمفاوضات، بل ستُستكمل من حيث تجمّدت”.

الأخبار : مطرانا حلب بخير

كتبت “الأخبار”: في الثاني والعشرين من نيسان 2013 اخُتطف المُطرانان يوحنا إبراهيم، وبولس يازجي في ريف حلب. وعلى أبواب دخولهما العام الثالث في الخطف تنشر “الأخبار” معلومات عن مستجدات القضية، وحقيقة حال المطرانين، وظروف احتجازهما

اختطاف المطرانين يوحنا إبراهيم (متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس)، وبولس يازجي (متروبوليت حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس) يدخل في أواخر نيسان القادم عامه الثالث. المدّة التي انقضت على اختطافهما حتى الآن هي الأطول بين قضايا الاختطاف الشهيرة في الحرب السورية (راهبات معلولا 3 أشهر وبضعة أيام، الناشطتان الإيطاليتان 5 أشهر، مخطوفو أعزاز 17 شهراً، الأب باولو دالوليو 19 شهراً حتى الآن…).

ومثلَما تضاربت الأنباء أوّل الأمر بشأن ملابسات حادثة الاختطاف، والجهة الخاطفة، ومصير المطرانين، استمرّ التضارب في مستجدات القضيّة وحالة المطرانين حتى الآن. وإذا كان التضارب في المعلومات هو السّمة المشتركة بين معظم قضايا الاختطاف المشابهة، فإنّ المختلفَ في حالة المطرانين هو أنّ الجهة التي اختطفتهما (وهي عصبة الأنصار) لم تعُد تحظى بسلطة عليهما، حيث قامت بتسليمهما لتنظيم “الدولة الإسلاميّة” بعد فترة قصيرة من وقوع الحادثة (الأخبار/2312). أكثر من ذلك، فإن متزعم الجهة الخاطفة (صالح الأقرع) لقي حتفَه في ظروف غامضة بريف حلب منتصف العام الماضي (الأخبار/2358).

بين فترة وأخرى تتداول بعض المصادر أنباء متناقضة عن مصير المطرانين، ما بين مؤكّدٍ أنهما بخير، ومتحدث عن مقتل أحدهما أو كليهما. “الأخبار” تمكنت من الحصول على معلوماتٍ جديدة في هذا الشأن عبر مصدر “جهادي” مرتبط بتنظيم “الدولة الإسلامية”. وأكّد المصدر أنّ المطرانين ما زالا بخيرٍ حتى الآن.

المصدر شرح لـ”الأخبار” أنّ تعامل التنظيم مع حالة المطرانين مختلفٌ (حتى الآن) عن معظم حالات الاختطاف الأخرى. وقال المصدر إنّ “مكان احتجاز المطرانين قد تبدّل مرات عدّة. أحياناً لأسباب تتعلّق بالسّريّة، وأحياناً أخرى توخياً لإبعادهما عن خطر المعارك والقصف”. ووفقاً للمصدر، فإنّ آخر تلك المرّات جاءت بعد أيام من “انحياز الدولة الإسلامية من عين الإسلام (التسمية المعتمدة لدى التنظيم لعين العرب)”، حيث نُقلا إلى “منطقة أكثر أماناً” بعد اقتراب المعارك من مكان احتجازهما. وكانت معلوماتٌ مؤكدة حصلت عليها “الأخبار” في حزيران الماضي قد أفادَت بأن المطرانين مُحتجزان في مدينة تل أبيض (ريف الرقة الشمالي) التي بقيت طويلاً بعيدةً عن نيران المعارك، قبل أن تقترب منها بفعل التراجع المستمر للتنظيم أمام القوات الكرديّة، و”لواء ثوّار الرقة”. ورغم أنّ المصدر امتنعَ عن تقديم أي تفصيل يتعلّق بطبيعة المكان الجديد الذي نُقل إليه المطرانان، فقد أكّد في الوقت نفسه أنّهما “ما زالا على أرض تابعة لدولة الخلافة، بعيدةٍ عن مناطق المعارك الأخيرة”. وخلافاً لبعض المعلومات التي تروج بين فترة وأخرى، يؤكد المصدر أنّ صحّة المطرانين جيّدة، ويقول: “أحدهما يحتاج إلى أدوية بنحو دوري، وهو ما زال يحصل عليها بانتظام”. ومن المرجّح أن المطران المذكور هو المطران يوحنا إبراهيم، الذي يعاني من أمراض في القلب، ومن ارتفاع في نسبة الكوليسترول، وارتفاع في ضغط الدم، ما يجعله بطبيعة الحال في حاجة إلى إشراف صحي مستمر.

على صعيد متصل، علمت “الأخبار” أن الجهود ما زالت مستمرة في سبيل إطلاق سراح المطرانين. أحدث المستجدات في هذا السياق كان تشكيل لجنة بإشراف البطريرك أفرام الثاني (بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس) لمتابعة القضيّة. ومن أبرز أعضاء اللجنة الكاهن السرياني المقيم في ألمانيا الأب صموئيل غوموش (من سريان تركيا)، وضمت اللجنة عدداً من المغتربين السريان.

الديار : اقتراح بانتخاب رئيس لمدة 3 سنوات لمرة واحدة ولمرحلة انتقالية

علمت “الديار” من مصادر ديبلوماسية غربية، ان هنالك اقتراحاً يجري تسويقه من اجل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية لمدة ثلاث سنوات ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد، وذلك لتمرير المرحلة الانتقالية نتيجة اوضاع المنطقة كلها والحرب في سوريا والعراق ووضع العالم العربي كله وانهاء الملف النووي والمفاوضات الاميركية – الايرانية الى غير ذلك من مواضيع هامة.

ويأتي هذا الاقتراح بعد ان فشل الموفد الرئاسي الفرنسي فرانسوا جيرو من اقناع الاطراف اللبنانية بانتخاب رئيس للجمهورية لولاية كاملة ولمدة ست سنوات، حيث تبيّن ان العراقيل كبيرة وعديدة، ولم يستطع الموفد الفرنسي جيرو الذي زار الرياض وطهران وموسكو وواشنطن وبريطانيا من أن يصل الى نتيجة تجعل انتخاب رئيس للجمهورية امراً حاصلاً في المرحلة الراهنة، ولذلك انتقل البحث الى حل على قاعدة تسوية ذلك انه اذا لم يكن بالامكان انتخاب مرشح تسوية، فعلى الأقل انتخاب رئيس للجمهورية على قاعدة التسوية، أي انتخاب رئيس للجمهورية لمدة ثلاث سنوات ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد لادارة المرحلة الانتقالية.

وقبل الانتقال الى فكرة انتخاب رئيس للجمهورية لمدة موقتة، جرى تفعيل عمل الحكومة وفق الدستور على قاعدة التصويت بالاكثرية على القرارات العادية وبالثلثين على القرارات الهامة في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لكن الوزراء المسيحيين رفضوا هذا الامر خاصة الوزراء الثمانية الذين اجتمعوا عند الرئيس ميشال سليمان، كما ان الوزير بطرس حرب ابلغ الرئيس نبيه بري رفض الوزراء المسيحيين تغيير آلية عمل مجلس الوزراء اي ان يكون التصويت بالاكثرية على القرارات العادية والثلثين على القرارات الهامة وتمسكوا بتصويت كل الوزراء اي بالآلية الحالية، مع العلم ان وزراء العماد ميشال عون رفضوا ايضا تغيير آلية عمل مجلس الوزراء وعندها سقطت فكرة اتفاق السلطة التنفيذية اي الحكومة كي تعمل وتصدر القرارات.

انتقل البحث الى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية لمدة موقتة ولثلاث سنوات كي لا تقع البلاد في فراغ دستوري خطر وقد اظهر الوزراء المسيحيون في رفضهم تعديل عمل آلية عمل مجلس الوزراء انهم مصرون على انتخاب رئيس للجمهورية وانهم من غير المقبول التسليم بعدم وجود رئيس وقيام الحكومة بأعمالها كأولوية بدلا من أن يتم اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس او ان تعمل الحكومة كأن الرئيس موجود ووفق الدستور، وهذا الامر لا يمكن ان يقبل به الوزراء المسيحيون.

وفي ضوء تعطيل عمل السلطة التشريعية، وبعدما سلّم الرئيس تمام سلام بالامر الواقع والعودة الى مبدأ الاجماع في عمل مجلس الوزراء، وبما ان السلطة التنفيذية مشلولة وكل وزير من اصل 24 وزيراً هو رئيس في الحكومة فانه لم يعد امام الدول الاربع الكبرى وهي فرنسا وبريطانيا واميركا وروسيا والدولتان الاقليميتان ايران والسعودية الا البحث في اقتراح جديد بانتخاب رئيس للجمهورية لمرحلة انتقالية.

المصادر الغربية تعتمد على اقناع العماد ميشال عون بالقبول برئيس تسوية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد وبعدها يترشح العماد ميشال عون بعد ثلاث سنوات ويكون وضع البلد افضل من الآن وعندها يصل العماد عون الى الرئاسة، اما الآن فان الدوائر الغربية والروسية والاقليمية تأكدت انها لا تستطيع ايصال رئيس للجمهورية من فريق معيّن مثل العماد ميشال عون الذي هو حليف لحزب الله، ولولا التحالف القائم بين عون وحزب الله لكانت فرنسا واميركا ايدتا العماد عون للرئاسة، كذلك فان السعودية لم تضع فيتو على وصول العماد عون الى الرئاسة.

اما بالنسبة للدكتور سمير جعجع فان الامر ذاته وهو رفض ان يأتي رئيس من فريق معين آخر وان تأتي شخصية من 14 آذار وتصل الى رئاسة الجمهورية، لذلك فضّلت الدول الغربية انه من غير الممكن وصول الدكتور جعجع الى الرئاسة، كذلك الأمر بالنسبة للنائب سليمان فرنجيه الذي لا يخفي أبداً علاقته بالرئيس بشار الاسد ووصفها بالعلاقة الأخوية وبالصداقة الكبرى والتحالف الكبير الذي يربطهما لذلك فان فرنسا ولندن واميركا ترفض ان يأتي اي رئيس على علاقة جيدة بالرئيس بشار الاسد.

من هنا عاد البحث الى انتخاب رئيس للجمهورية لمدة موقتة يكون اما الوزير السابق جان عبيد او العماد جان قهوجي او حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وذلك لمدة ثلاث سنوات، لكن بالنسبة للوزير السابق جان عبيد يتحفظ عليه الدكتور سمير جعجع، وبالنسبة للعماد جان قهوجي فان العماد ميشال عون يرفض كلياً وصوله، وبالنسبة لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة فهو يحتاج الى توافق بين الأطراف للوصول الى رئاسة الجمهورية.

هل يمرّ هذا الاقتراح بانتخاب رئيس لمدة ثلاث سنوات ويقبل به العماد عون؟ فوفق المصادر الغربية التي روت لـ “الديار” هذه المعلومات ان المشكلة تكمن في اقناع العماد عون بانتظار ثلاث سنوات بدلاً من ست سنوات، وتعتقد ان عون قد يقبل مع الاطراف الدولية والغربية ان يصل رئيس لمدة سنتين او ثلاثة، ولكن لا نعرف بالنتيجة موقف العماد عون وما هو موقف حزب الله بالنسبة لانتخاب رئيس لمرحلة انتقالية. وعلى هذا الأساس يسير هذا الاقتراح بين الدول الكبرى والاقليمية كي يجري طرحه في النهاية كأمر واقع وفرضه على كل الكتل النيابية اللبنانية لأنه قرار دولي واقليمي كبير.

البناء : رئيس المخابرات الأميركية: تركيا غير مخلصة… وتتساهل مع الإرهاب الرياض تشجع على طلب التدخل الأجنبي في اليمن وواشنطن تنصح بالتفاوض الجيش اللبناني يقضم ويردع في الجرود… ودي ميستورا يستعدّ لإعلان خطة حلب

كتبت “البناء”: اليوم يصل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى دمشق لوضع الترتيبات النهائية على خطة وقف القتال في حلب، مبتدئاً بحي صلاح الدين، حيث يُفترض أن يكون فريق معاونيه قد أنهى ما يلزم من تحضيرات مع المجموعات المسلحة هناك، رغم معارضة الائتلاف المعارض، لمهمة دي ميستورا وخطته، والجهد الذي بذلته تركيا لتقويض مهمته، ومن المنتظر إطلاق إشارة البدء للخطة مطلع شهر آذار المقبل، غداً الأحد أو الإثنين على أبعد تقدير، ما لم تحدث مفاجأة انقلابية بين المجموعات المسلحة، يعمل عليها الأتراك بكلّ إمكاناتهم، رغم أنهم فشلوا في تأمين طريق إمداد يكسر طوق الجيش السوري حول الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون في مدينة حلب، كما فشلوا في الوفاء بتعهّدات قطعوها للمسلحين إذا رفضوا الخطة بدعمهم بغطاء ناري رادع من داخل الأراضي التركية.

امتحان دي ميستورا القريب، ليس امتحانه الأهمّ، فالخطة تتضمّن التزاماً بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب، وخصوصاً إقفال الحدود أمام تهريب السلاح والمسلحين بدءاً من الحدود التركية ـ السورية، ضماناً لتقدّم خطة وقف القتال في حلب، والموقف التركي لا يشجع على التفاؤل، خصوصاً في ضوء الشهادة التي أدلى بها رئيس المخابرات الأميركية جيمس كلابر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي حيث أكد كلابر أنّ محاربة تنظيم “داعش” المتطرف ليست أولوية بالنسبة إلى تركيا، وأنّ هذا الأمر يسهّل عبور مقاتلين أجانب الأراضي التركية إلى سورية.

وأضاف أثناء جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أنّ تركيا “لديها أولويات أخرى ومصالح أخرى” غير تكثيف المشاركة في الحرب على التنظيم المتطرف. وبحسب كلابر فإنّ استطلاعات الرأي في تركيا تشير إلى أنّ تنظيم “داعش” لا ينظر إليه باعتباره “تهديداً رئيسياً”، وأنّ مشاغل المواطنين، خصوصاً مناصري الحزب الحاكم، تتصل أكثر بالاقتصاد أو بالنزعة الانفصالية الكردية.

وأضاف كلابر أنّ “نتيجة كلّ ذلك هو وجود أجواء متساهلة”، خصوصاً في المستوى القانوني إزاء عبور مقاتلين أجانب إلى سورية. وتابع قائلاً: “وبالتالي هناك نحو 60 بالمئة من المقاتلين الأجانب يصلون إلى سورية عبر تركيا”.

بانتظار نتائج مهمة دي ميستورا وسط التورّط التركي، يعيش اليمن تجاذباً حاداً بين الخيارات، حيث تشجع الرياض الرئيس المستقيل منصور هادي، على طلب التدخل العسكري من مجلس الأمن الدولي لدعم حكمه، بينما تلقى هادي نصائح أميركية بالتقدّم في الخيار التفاوضي.

الثوار يستعدّون عسكرياً لهجوم شامل، ما لم يتمّ التوصل إلى حلّ سياسي في مدى زمني سقفه شهر آذار المقبل، بينما لا يملك منصور هادي ما يفعله، سوى الارتماء في حضن “القاعدة” إذا اراد امتلاك قدرة عسكرية لقتال الثوار.

المساعي السياسية تتجه لإعلان المبعوث الأممي صعوبة التوصل لتفاهم على مكان للحوار داخل اليمن، ما يرفع اسهم التوجه نحو مسقط لتقوم باستضافة الأطراف اليمنية، وسط طروحات تتحدّث عن الحاجة لمشاركة كلّ من إيران والسعودية في المساعي السياسية لضمان نجاحها وضمان تنفيذ التفاهمات لاحقاً.

في لبنان المتحرك دائماً وهو يترقب ما يجري في المنطقة، بقي الحدث الأهمّ هو الإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني، باعتماد استراتيجية القضم والردع في جرود راس بعلبك وعرسال والهرمل، لتأمين طوق آمن حول البلدات اللبنانية ومواقع انتشار الجيش حولها، بما يجعل أيّ تمدّد للمجوعات المسلحة انتحاراً من جهة، ومن جهة مقابلة، يوفر للجيش رؤوس جسور صالحة للبناء عليها لاحقاً عندما يقرّر الجيش مواصلة العمل العسكري نحو تضييق الخناق على هذه المجموعات.

أقفل الأسبوع السياسي على مشكلة آلية عمل الحكومة والصيغ المتداولة “شفوياً” لحل هذه المسألة ومعاودة مجلس الوزراء جلساته في أسرع وقت.

وفي السياق، أكد رئيس الحكومة تمام سلام بحسب ما نقل عنه زواره لـ”البناء” أنه “لن يرعى آلية تطبيع العمل بغياب رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه لن يرعى آلية عمل للحكومة تعرقل مصالح المواطنين”. وشدد سلام على “أنه لن يقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه والعودة إلى الآلية الحالية”، مؤكداً “ضرورة اعتماد التوافق في الأمور والبنود الإدارية والإجرائية والمالية، أما الأمور الميثاقية أو التي تثير حساسية أو إشكاليات، فيتم إقرارها بإجماع كل الأطراف”.

النهار : آلية “التوافق” تعود مع جلسة الأسبوع المقبل تقرير الـ1701 يحذر من التسبب بحرب

كتبت “النهار”: في مقابل الارتياح الذي اشاعته العملية العسكرية للجيش في جرود رأس بعلبك أول من أمس والتي استمرت الوحدات العسكرية أمس في استكمال تحصينها، برزت في الساعات الاخيرة ملامح اتساع للقلق من تفاقم الازمة الحكومية في ظل معطيات بات يخشى معها ان تغدو تعقيدات هذه الازمة بمثابة ربط لا فكاك منه مع ازمة الفراغ الرئاسي مما يهدد فعلاً بشل جلسات مجلس الوزراء الى امد غير محدد .

وعلمت “النهار” ان ترددات هذه المخاوف تفاعلت على مستويات ديبلوماسية غربية اذ بدت محور اللقاءات التي عقدها سفراء دول نافذة مع المسؤولين الرسميين والسياسيين ونقلوا خلالها تمنيات ونصائح لتجنيب لبنان كأس أزمة اضافية يصعب عليه وعلى المجتمع الدولي الذي يدعمه تحمل تبعاتها في هذه الظروف الخطيرة الامر الذي فهم منه مواربة ان ثمة محاذير سيتعين على لبنان الرسمي والسياسي ان يأخذها في الحسبان في حال تمادي الازمة الحكومية وعدم الخروج منها بسرعة خصوصا ان التعامل الدولي مع هذه الحكومة لا يسقط كونها تمثل ايضا صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وغداة العملية العسكرية التي نفذها الجيش في جرود رأس بعلبك، قام وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي أمس بجولة تفقدية على مواقع الجيش المحدثة في المنطقة الجردية حيث اكد قهوجي “ان لا مجال امام الجيش سوى الانتصار على الارهاب” واعتبر ان “العملية العسكرية النوعية التي نفذت وتكللت بالنجاح الباهر انما تأتي تجسيدا لقرار الجيش الحازم في محاربة الارهاب وابعاد خطره عن المواطنين

أما على الصعيد الحكومي، فعلمت “النهار” من أوساط رئيس الوزراء تمام سلام انه لم يطرأ حتى ساعة متقدمة من يوم أمس جديد على الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل. ويواصل الرئيس سلام مشاوراته مع كل الاطراف المعنيين بغية إتخاذ القرار المناسب.

وفي حال نجاح هذه المشاورات، يتوقع ان يتبلور اليوم ما اذا كانت ستعقد جلسة لمجلس الوزراء أم لا. وأوضحت مصادر وزارية مواكبة لسير المشاورات، ان لا حاجة الى وضع جدول اعمال وتوزيعه، بحيث يتابع جدول اعمال الجلسة السابقة، كما يتوقّع ان تبدأ الجلسة بمصارحة عن ضرورة ترسيخ مبدأ التفاهم وابعاد منطق التعطيل عن عمل مجلس الوزراء.

وصرح وزير البيئة محمد المشنوق لـ”النهار”: “لا بديل من التفاهم بالتوافق في مجلس الوزراء، من خلال العودة الى تكريس صيغة التفاهم التي كانت موجودة لأنه لا بديل من التوافق”. واستغرب الربط بين انتخابات رئاسة الجمهورية والتعطيل في مجلس الوزراء، مشدداً على ان “المطلوب عودة التوافق الى عمل مجلس الوزراء، اما في موضوع الرئاسة، فالمشكلة هي لدى الكتل النيابية والجوّ العام الداخلي والاقليمي، والحوارات الجارية”.

المستقبل : القيادة العسكرية على الجبهة الحدودية وقهوجي يَعِد اللبنانيين بالنصر الآلية الحكومية: اشتدّي أزمة..

كتبت “المستقبل”: على ضفاف أزمة الآلية الحكومية وما نتج عنها من فرملة عجلات المؤسسة التنفيذية، تتواصل عملية المد والجزر بين المطالبين بالعودة إلى نص المادة 65 من الدستور في تسيير أعمال الحكومة وبين المتشبّثين بصيغة توافق الأربعة وعشرين وزيراً على قرارات مجلس الوزراء ربطاً بالشغور الحاصل في سدة الرئاسة الأولى.. وبين هذا المد وذاك الجزر، تراوح الأزمة الحكومية مكانها بل واشتدّت في الساعات الأخيرة بعد إجهاض “مسودة صيغة” جديدة لعمل الحكومة كشفت مصادر وزارية لـ”المستقبل” عن التوصّل إليها بعد اتصالات جرت خلال الساعات الـ48 الأخيرة على أكثر من خط سياسي، وهي تقول باعتماد “النص الدستوري في اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الوزراء مع مراعاة الحساسيات الناتجة عن غياب رئيس الجمهورية”، غير أنّ اعتراض مكوّنات “اللقاء الوزاري التشاوري” على الصيغة المقترحة سرعان ما أعاد الأمور إلى مربّع الأزمة الأوّل بانتظار نجاح الاتصالات الهادفة إلى إحداث الانفراج المنشود حكومياً وفتح الباب تالياً أمام عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع.

اللواء : ملامح أزمة حُكُم.. ولا مجلس وزراء بلا المادة 65 قهوجي في جرود رأس بعلبك: الجيش سينتصر على الإرهاب

كتبت “اللواء”: انصبت المتابعات على الخطوة التي يمكن ان يقدم عليها الرئيس تمام سلام، في غضون الـ48 ساعة المقبلة، لجهة دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع أو الاستمرار في التريث، ريثما يتبلغ مواقف اكثر تعبيراً عن دعم التوجه الذي سيعتمده في تفعيل جلسات مجلس الوزراء والخروج من حالة التآكل والتجاذب وتسجيل النقاط وتعطيل مصالح النّاس.

وفيما صبت “صرخة القلب” التي أطلقها الرئيس سليم الحص بما يمثل من قيمة وطنية، وكرئيس حكومة سابق، وكحريص على انتظام عمل المؤسسات بما يحمي اتفاق الطائف الذي ارتضاه اللبنانيون دستوراً يحتكمون إليه في خلافاتهم، بدعوته إلى الاحتكام إلى المادة 65 من الدستور ومن دون ابتداع أية صيغ تتعارض معها، كشفت مصادر مقربة من دارة المصيطبة ان لا معطيات حاسمة في ما خص موضوع التوافق على آلية العمل الحكومية، مشيرة إلى ان أبواب الرئيس سلام ما تزال مفتوحة، وهي غير مقفلة، ومن مؤشرات ذلك انه لم يدع بعد إلى جلسة لمجلس الوزراء، بانتظار الاثنين المقبل، وأعربت عن تخوفها من ان تكمن وراء المواقف التي ما تزال متباعدة أزمة حكم حقيقية تشل مجلس الوزراء، وتعطل الدولة بالكامل وتشرع البلاد على أزمة وطنية، في ظل تحديات حماية القرى والبلدات الشرقية من الخطر الأكيد المحدق بها من الجماعات المسلحة التي ما تزال على تربصها بالاستقرار اللبناني، بدءاً من الشرق، على الرغم من الضربات الاستباقية التي نجحت وحدات الجيش اللبناني المرابطة في جرود رأس بعلبك وعرسال، وعلى امتداد المنطقة حتى بريتال، من ابعاد هذه المجموعات، وتثبيت نقاط دفاعية للجيش في المناطق التي سيطر عليها وطهرها، بانتظار مزيد من التعزيزات العسكرية والاعتدة واللوجستية، فضلاً عن المدفعية البعيدة المدى والفاعلية.

الجمهورية : الأزمة الحكوميَّة إلى انحسار والجيش يُحصّن الإستقرار

كتبت “الجمهورية”: في ضوء التهديد الإرهابي المتواصل للعالم أجمع، والإستنفار الدولي المستمر لمواجهته، ظلّ العنوان الداخلي في لبنان أمنياً بامتياز، بعد العملية العسكرية السريعة التي نفذها الجيش اللبناني أمس الاول في منطقة رأس بعلبك. امّا في الشأن السياسي، فالمسار التعطيلي في الملف الرئاسي مستمر. ومن المتوقع أن تتصدّر الأزمة الرئاسية مجدداً المشهد السياسي بعد الانحسار المتوقّع للأزمة الحكومية، حيث اتسعت دائرة الحديث عن دعوة رئيس الحكومة تمام سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وترتيب البيت الحكومي قبل ان يتفرّغ سلام الى ثلاثة استحقاقات مهمة للبنان تعقد الشهر المقبل بدءاً من 13 و14 آذار حيث تعقد قمة اقتصادية ضخمة من حيث الحضور والمشاركة في شرم الشيخ، تليها القمة العربية التي تعقد في شرم الشيخ أيضاً في 28 آذار، على ان يتوجّه بعدها الى الكويت في الثلاثين منه للمشاركة في مؤتمر المانحين.