سلامة للشرق الجديد: الحكومة تواجه عقبات لا يملك الدستور جوابا عليها

اعتبر المحامي رشاد سلامة في حديث لوكالتنا انه عندما يتولى مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور تبقى آلية التصويت هي نفسها كما لو كان هناك رئيس للجمهورية.

وقال سلامة : “القاعدة الأولى هي التفاهم في مجلس الوزراء واذا تعذر ذلك يذهب المجلس الى التصويت تبعا للموضوع، ففي الموضوعات العادية يؤخذ القرار باغلبية النصف + واحد ، أما في الموضوعات التي تستدعي موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء فإن اي قرار لا ينال الثلثين لا يعتبر نافذا “.

وتابع: “الحاصل حاليا ان هناك خلافا حول صلاحية مجلس الوزراء في حالة الشغور، فهناك نظرية تقول بان عمل المجلس يصبح أقرب الى تصريف الاعمال منه الى السلطة التنفيذية، وبعض القرارات أحيانا حتى الذي تتخذ بأكثرية الثلثين يجب ان يوضع في الحساب الشغور في موقع الرئاسة”.

وأضاف: “مثالا على ذلك احد القرارات المطروح اتخاذها حاليا تعيين قائد للجيش او التمديد للقائد الحالي، فالتمديد يعني عدم فرض قائد جديد على رئيس الجمهورية حين ينتخب، على اعتبار ان للرئيس المقبل الرأي الاساسي في اختيار قائد جيش جديد، ، والبعض يقول انه يجب توافر اجماع في مجلس الوزراء و لكن في الحكومة الحالية لا يوجد اجماع، خصوصا بالنسبة الى موضوع قائد الجيش”، مشيرا الى وجود خلاف بين وزير الدفاع سمير مقبل والعماد ميشال عون بشأن التمديد للعماد قهوجي ، فمن وجهة نظر مقبل تبرير التمديد بعدم فرض قائد جيش على رئيس الجمهورية، الذي يمكن ان ينتخب في أي وقت”، لافتا الى ان “هذا التعليل ليس من صلب الدستور بل هو موقف أخلاقي من صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وأشار: “القاعدة الاصح هي الموضوعة في الدستور، التفاهم اولا واذا تعذر التفاهم الذهاب الى التصويت حسب الموضوع”.

وختم سلامة: “الخلاصة نحن في حكومة وضعها غير طبيعي فهي تملك صلاحيات بسبب الشغور و هناك صلاحيات لا تملكها على الاطلاق ، و من المستهجن ان تملكها، وهذه الحكومة تواجه عقبات لا جواب عليها في الدستور ، والاهم ان تبقى هذه الحكومة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية”.