رد على تصريح وزير العدل في برنامج 1544 على محطة أل MTV بتاريخ 23/2/2015

1.           إن الوزير سماحة خلافاً لما أدلى به الوزير ريفي هو الذي يطالب بمحاسبته قضائياً عن طريق محاكمته بأسرع وقت ممكن، لكن المحاسبة لا تكون بتوقيفه سنتين ونصف دون محاكمة إذ أن إحتجازه أصبح تعسّفياً.

2.           إن إخلاء سبيله بعد سنتين ونصف من التوقيف بسبب نقله متفجرات بناءً لطلب من فرع المعلومات وتسليمه المتفجرات حصراً إلى فرع المعلومات أصبح واجباً مع التوضيح أن إخلاء السبيل ليس حكماً بالبراءة ولا هروباً من المحاسبة.

3.           على القضاء أن يبت بإخلاء سبيل الوزير سماحة حصراً بالنظر إلى معطيات الملف دون أخذ بعين الإعتبار التقارير المخابرتية التي ترد إلى وزير العدل حول تهديد مزعوم لحياته، لأن هذا التهديد على فرض صحته يستوجب حمايته وليس إبقائه بالسجن بصورة تعسّفية بحجة الحماية.

عن عائلة الوزير سماحة

كلاديس سماحة