مؤتمر اوباما ضد التطرف د.منذر سليمان

استعراض دعائي لتغطية القصور الميداني

اعلان الرئيس اوباما المفاجيء لعقد “مؤتمر قمة لمكافحة العنف والارهاب” لم يأتِ من فراغ في المشهد السياسي، بل لعزمه استثمار المناخ الدولي المناهض لتهديد الجماعات الارهابية ومساعيها لتجنيد مواطنين غربيين، مهد له بنشر مقال في صحيفة “لوس انجليس تايمز” عشية انعقاد المؤتمر يحذر من انتشار “اعمال العنف والارهاب” القادم من مجموعات اسلامية؛ بالتزامن مع ادراكه المبكر ان “تسوية” سياسية في اوكرانيا قادمة لا محالة وانها لن تلبي الاهداف الاميركية المعلنة، وعليه استنباط غطاء سياسي يحجب الانظار عن حجم “هزيمة” حلفائه.

الغطاء، كما يعتقد، تجسد في دعوته عقد المؤتمر في مبنى البيت الابيض ومقر وزارة الخارجية، ومرونة خطابه السياسي حول الاسلام كديانة سماوية، “ورفضه استخدام مصطلح الارهاب” رديفا له، كما طالبه خصومه الجمهوريون واطراف معسكر الحرب. زعم البيت الابيض ان ما ينوف عن 60 بلدا مشاركا، وخلال انعقاده ارتفع العدد لنحو 70 وفدا، جزء منهم يمثل منظمات محلية ذات هوية اسلامية.

قبل الدخول في حيثيات مؤتمر اوباما، نجد لزاما علينا الاشارة الى درس التاريخ القريب الذي ربما استقرأه باراك اوباما مبكرا لكنه كابر واعوانه لعل وعسى. يذكر تاريخ الحروب العالمية ادولف هتلر لقوته وشكيمته والتي ادت به الى “هستيريا” الهيمنة على العالم، وخاض حربا بالغة القسوة والدموية والتدمير ضد روسيا، التي تعد احد اسباب هزيمة المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. نستدرك بالقول ضمن هذه المقاربة بان الولايات المتحدة ليست على وشك الانهيار، بل ادركت ان استمرار القتال على ابواب روسيا لن يؤدي سوى لتعزيز دفاعاتها وهي التي دحرت النازية من قبل.

مغامرات جورج بوش الابن في جورجيا، واندلاع مواجهة عسكرية مع روسيا، ادت الى بقائها خارج مظلة حلف الناتو؛ بل خسرت جزءا من اراضيها في اوسيتيا الجنوبية. اوباما رمى بفوزٍ موازٍ في اوكرانيا، والتي ايضا فقدت جزءا من اراضيها في شرقي البلاد، يغير خريطة المنطقة بيد ان حسابات البيدر لم تطابق حساب الحقل، وفضل الخروج بأقل الخسائر.

لعل احد اهم المؤشرات على تراجع النفوذ الاميركي هو مكان انعقاد محادثات التوصل لوقف اطلاق النار في مينسك عاصمة بيلاروسيا، حليفة الكرملين، وليس اي مكان آخر. الطرف المنتصر هو من يفرض شروطه في نهاية المطاف. ويعتقد بعض المحللين ان اوباما ادرك في قرارة نفسه عزم القيادة الروسية، التي تتحرك بهدوء وتأني، اتخاذ ما يلزم من اجراءات والذهاب الى ابعد مدى “مهما كانت النتائج؛” ترجم في “تأني” وتردد الرئيس اوباما تلبية مطلب تسليح اوكرانيا باسلحة فتاكة التي لن تسهم في حسم المواجهة في نهاية الأمر.

عودة للمؤتمر، اوضح البيت الابيض لاحقا انه كان من المقرر انعقاده العام الماضي وتم تأجيله لظروف داخلية تعلقت بنتائج الانتخابات النصفية المخيبة لآمال الرئيس وحزبه الديموقراطي، على الرغم من نفي البيت الابيض تأكيد دافع التأجيل. هذا التفسير لا يقدم ولا يؤخر في سياق الاستراتيجية الاميركية بعيدة المدى وسعيها الدؤوب للسيطرة على العالم. كما اعتبر البعض ان “تنامي وانتشار الارهاب والارهابيين” عبر العالم، والانتكاسات التي تعرض لها تنظيم الدولة الاسلامية في كل من العراق وسورية واليمن ايضا ساهم في انضاج انعقاد المؤتمر.

وتقاطر الى واشنطن مسؤولون سياسيون واخصاء أمنيين (وزراء داخلية في بعض الدول) والأمين العام للهيئة الدولية وعدد من “اقطاب القطاع الخاص،” وبعض الشخصيات الاسلامية. تجب الاشارة هنا الى ان معظم المنظمات الاسلامية والعربية – الاميركية، بعضها تلقى دعوة بالحضور، اصدرت بيانا تقاطع فيه المؤتمر لكونه يرصد “التطرف الاسلامي” وليس ظاهرة التطرف وتجلياتها المختلفة – بما فيها ممارسات العنصرية والاقصاء في الداخل الاميركي. انعقد المؤتمر تحت مظلة ان “الانتماء الديني يحدد مدى ميل الفرد لارتكاب العنف.”

في اطار التوازنات الداخلية، جاء انعقاد المؤتمر في سياق مذكرة قدمها البيت الابيض، آب 2011، تستند الى رؤيا “للحيلولة دون حدوث تجليات عنفية ومتطرفة في الولايات المتحدة،” تعزز الدور المحلي للسلطات والمنظمات والهيئات المدنية والدينية الفاعلة في المجتمع. وانضمت ثلاث مدن كبرى، بوسطن لوس انجليس ومينيابوليس – سان بول، الى نواة برنامج تجريبي “يدمج جملة من الكفاءات والخبرات التربوية والاجتماعية المحلية مع اجهزة الشرطة لاستنباط حلول لظاهرة العنف وتفشي الارهاب في المجتمع.” وانطلق الرئيس اوباما ومنظمي المؤتمر من تلك التجربة للبناء عليها والاقتداء بها، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل كمقدمة لفتح الاجهزة الأمنية في كافة الدول خزائن معلوماتها وتضعها في تصرف الاجهزة الاميركية.

جريا على عادته كخطيب مفوه، التفت الرئيس اوباما الى “ضرورة” التذكير بتعاليم الاسلام السمحة ونافيا للاعتقاد السائد بأن الغرب يعادي الاسلام ويحاربه قائلا انها “كذبة سمجة؛” حاثاً القيادات الدينية والمدنية والسياسية على التحلي “بالتسامح” لمواجهة ظاهرة التطرف وتربية الاجيال الناشئة على “المحبة والسلام.” واكد مجددا ان بلاده والغرب بشكل عام “ليسا في حالة حرب مع الاسلام .. ونحن هنا اليوم بدافع توحدنا لمواجهة” انتشار التطرف والارهاب.

في القضايا التفصيلية غاب عن المؤتمر وراعيه مجرد “اقتراح” او وعد بشن حملة عسكرية سريعة، كما توقع خصومه قبل مؤيديه، للقضاء على تلك التنظيمات الارهابية؛ والتزم العموميات والشعارات والقيم الانسانية النبيلة، وتسخير وسائط التواصل الاجتماعية كجزء من حملة التصدي ومنصة انطلاق، والتي تتطلب زمنا طويلا، فضلا عن استمرار عزم الاطراف المشاركة في المضي الى النهاية.

خصوم الرئيس اوباما في المشهد الاميركي رحبوا بفتور لعقد المؤتمر وفي خلفية الاذهان “اخفاق” استراتيجية اوباما في “تقويض وتدمير” داعش، واعتبروا الجهد الاضافي لن يسفر عن استراتيجية حقيقية لمكافحة العنف والارهاب. واتهموا الرئيس اوباما بأنه كمن يقدم اسعافات اولية سياسية لازمة داهمة وحقيقية ومصدر قلق للشعب الاميركي. ولفتت بعض الصحف اليمينية، نيويورك بوست، النظر الى ان البيت الابيض لم يعلن عن قائمة المدعووين “ومعظم الوفود الذين التقاهم نائب الرئيس جو بايدن كانوا من الجالية الاسلامية.”

وجاءت تصريحات “مسؤول رفيع في الادارة” قبل انعقاد المؤتمر تحقيقا للتوجس، اذ نقلت وكالة “اسوشيتدبرس” الاخبارية على لسان “المسؤول الرفيع” قوله ان جلسات المؤتمر “لن تركز بشكل حصري على التهديدات الصادرة عن مجموعة الدولة الدولة الاسلامية،” بل سيلقي الضوء على “الجهود المحلية والدولية لحرمان المتشددين ومؤيديهم من نشاطات التطرف وتجنيد الآخرين، وخاصة الجيل الناشيء المحبط .. وتبادل افضل السبل والاستراتيجيات المتبلورة بغية منع المتطرفين من ارتكاب العنف.”

يشار الى ان وزير الأمن الداخلي، جيه جونسون، اعلن في شهر ايلول / سبتمبر الماضي، عن نية الادارة عقد مؤتمر حول الارهاب، وذلك في اعقاب توارد التقارير التي تشير الى عودة بعض “الجهاديين” لبلدان اقامتهم الغربية واستمرار تجنيد الدولة الاسلامية لعناصر جديدة داخل بعض البلدان الاوروبية وكندا والولايات المتحدة.

يعزو البعض توقيت انعقاد المؤتمر الى الهجمات الاخيرة في باريس، شارلي ايبدو، التي حفزت الرئيس اوباما الاعلان عنه. ويشير خصومه الى سطحية رد فعل البيت الابيض “بل عدم اتزانه .. وتأثره بالتطورات؛” فضلا عن تعدد والهيئات المعنية وانتشارها داخل الاجهزة الرسمية “والتي لا تتحمل اي منها المسؤولية بمفردها.”

حلول اجتماعية ام وسائل اختراق للمسلمين

غلفت الادارة الاميركية، ممثلة بوزارتي العدل والأمن الداخلي، حقيقة سياساتها للتفاعل مع الجالية الاسلامية بمبدأ “التوجه الاجتماعي” كناية عن استنباط برامج استباقية تخاطب الجيل الناشيء وحفزه على عدم الانجرار نحو الخطاب المتشدد وربما التورط بارتكاب اعمال عنف. برنامج “التفاعل والاندماج” مع الاجهزة الأمنية سالف الذكر، بعد اختباره لعام كامل تجاهل مسألة عدم انتهاك الحقوق المدنية للافراد، والذي تبين للجالية الاسلامية في بوسطن انه “يستهدف الجالية الاسلامية في اميركا حصرا،” كما افادت صحيفة “بوسطن غلوب،” 18 شباط الجاري.

طالب عدد من ممثلي المساجد الاسلامية في مدينة مينيابوليس، بولاية منيسوتا، المسؤولين الاميركيين الاخذ بجملة من التوصيات والاقتراحات لتحصين الجالية الاسلامية من التطرف والتشدد، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر البيت الابيض. واوضح هؤلاء في مؤتمر صحفي ان من بين ابرز التوصيات المقدمة “ضرورة الحفاظ على استقلالية البرنامج من سطوة ونفوذ الاجهزة الأمنية، ومن بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل والمركز القومي لمكافحة الارهاب” والذي ترفضه الحكومة الاميركية بشدة.

برامج ممولة رسميا

سعى الرئيس اوباما تطمين حضور المؤتمر ان برنامجه “لن يستهدف المسلمين فقط لمعتقداتهم الدينية .. ولن يستخدم كعباءة للمراقبة.” المدير التنفيذي “لمجلس العلاقات الاميركية-الاسلامية،” في منيسوتا، جيلاني حسين، اوضح استنادا للتجربة المذكورة “يوصم الجالية الاسلامية بالارهاب .. لم يعرف عن وزارة الأمن الداخلي توفيرها مساعدات مالية لبرامج تربوية تعقد بعد الدوام الرسمي؛ بل هناك منظمات اخرى مختصة تقوم بذلك.”

واضاف جيلاني في المؤتمر الصحفي المذكور “لا نريد اجهزة الشرطة بشكل خاص تتولى الاشراف على البرامج التربوية مما يتناقض مع مهمتها في التحقيق .. كما انه ليس من مهامها مراقبة سير تلك البرامج” بعد انقضاء الدوام الرسمي.

يسود القلق من سطوة الاجهزة الأمنية معظم اوساط الجالية العربية والاسلامية لتكرار التجارب في اختراق الاوساط الشعبية وتجنيد مخبرين وتلفيق اتهامات بارتكاب جرائم قبل حدوثها. يشير حقوقيون ومختصون بتعقب نشاطات مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن عناصره “شوهدوا برفقة الموظفين المعنيين بالتواصل مع الجالية، او محاكاة برامج تواصل مع الجالية لاستغلالها في اغراض تجسسية؛” مستندين الى التجربة مع الجالية الصومالية في منسيوتا تحديدا “للاشتباه بتعاطفها مع ميليشيا الشباب” في بلادهم.

استنادا الى الوثائق التي تم الحصول عليها من قبل مركز برينان الحقوقي في مدينة مينيابوليس – سان بول، فان خطة مكتب التحقيقات تستهدف شخصيات دعوية تتحدث اللغة الصومالية، المشتقة من العربية، وحفزها عقد لقاءات عامة يشارك فيها ابناء الجالية يتم فيها ارشاد الباحثين عن فرص عمل بالتوجه الى “عصبة البوليس الرياضية وبرامجها في جمعية الشابات المسيحية.” وتضيف الوثائق ان من مهام الفريق العامل “معرفة وتحديد الافراد المتطرفين، واعضاء العصابات، والمجرمين الذين يرفضون التعاون مع جهودنا.”

وصف المحامي في مركز برينان الحقوقي، مايكل برايس، البرنامج بانه “مذهل في تفاصيله،” ودفع الافراد لخيار ثنائي: ان كنت لا ترغب في الانضمام لعصبة البوليس الرياضية فانك تبدو على استعداد للانضمام الى الشباب.”

واضاف برايس انه تم توثيق سلسلة حوادث في السنوات الاخيرة تفيد بتواجد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينتي سان فرانسيسكو وسان هوزيه، بولاية كاليفورنيا، في باحات المساجد الاسلامية ومشاركتهم حفلات الافطار الرمضانية “والاحتفاظ بسجل مفصل حول المشاركين.” بل ذهبت الحمية ببعض الاشخاص لتوجيه دعوة للموظفين لزيارتهم في منازلهم وتناول شرب الشاي او مشاركتهم الطعام ..”

يشار هنا الى تجربة مساعد الرئيس السابق لجهاز الشرطة في سان بول، دينيس جينسين، الذي عمل لبضع سنوات مع او داخل الجالية الصومالية الكبيرة هناك، وانشائه برنامج اطلق عليه “برنامج التواصل والتنسيق مع المهاجرين الافارقة المسلمين،” تم تمويله بمبلغ 670،000 دولار لعام 2009 فقط من قبل وزارة العدل الاميركية.

كما استفاد “مجمع المسلمين الاميركيين في منيسوتا” من التمويل الحكومي، وفق ما افاد به المدير التنفيذي للمنظمة، اسعد زمان، وعقده اجتماعات شهرية منتظمة للجالية بحضور “وسيط من جهاز الشرطة.” واضاف انه طُلب منه مراقبة حضور الاجتماعات وتسجيل قائمة بذلك. واوضح طلبت دائرة الشرطة “مني عدة مرات ان كان بامكاني تسليمها قائمة الاشخاص المنتسبين لبرامج التواصل،” زاعما انه لم يلبي الطلب رغم تلقي منظمته تمويلا مباشرا من الدائرة.

المؤتمر: انجازات ام خيبات

جرى تصميم المؤتمر بحيث يغرق المشاركين والمراقبين على السواء بالشكليات والمراسم الديبلوماسية، وترديد الخطاب السياسي الاميركي حول خطورة انتشار الارهاب، وابتعد عن الخطط العملية والاجراءات التفصيلية، وهل كان بذهن الحضور الخروج بانجازات ام فرصة تذكارية مع المسؤولين الاميركيين ونظرائهم الآخرين في “التحالف،” وتأجيل المهام اليومية المتعددة في بلدانهم.

اخفق المؤتمر في معالجة بعض المعطيات التي توقعها المشاركون والمراقبون:

اولا، ابتعد المؤتمر عن مناقشة حقيقة التهديد الارهابي الماثل، داعش وماركتها التجارية في التطرف. عدم الخوض في التحديات يقود الى الاستنتاج ان الحلول المستنبطة لن تتضمن التصدي لداعش والحاق الهزيمة به؛ كما ان لا احدٍ لديه وهم بفعالية “البرامج الاجتماعية” وقدرتها على اعتراض اي من الهجمات الارهاربية الاخيرة.

ثانيا، اخفق المؤتمر ايضا في تحديد مفهوم ملموس للتطرف ومضى لربط الظاهرة بالشق الاقتصادي وتضاؤل فرص العمل، رغم اهمية ذلك. وقفز عن الاشارة الى ان اسامة بن لادن كان من طبقة الاثرياء، بالاضافة الى انتساب عدد من عناصر التنظيمات الارهابية الى شريحة ميسوري الاحوال.

ثالثا، خشية الاغلبية من جدية الحلول المتداولة سيما بعد التجربة الحية مع وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي التي لا تخرج عن كونها عمليات استخبارية بامتياز لاختراق الجاليات الاسلامية عموما، ووضعها في قفص الاتهام لتشكيلها خطراً على الأمن والسلم الداخلي. تجاوزات وانتهاكات رجال الأمن لحقوق وخصوصيات الافراد اكثر من ان تحصى، ولا تكترث الاجهزة للدوس على الحقوق الدستورية للجالية العربية والاسلامية.

السعي للتوصل الى ما انجزه المؤتمر يقود الى نتيجة بارزة مفادها انه شكل فرصة لحرف الانظار عن تنامي ظاهرة الارهاب والاطراف الداعمة والممولة له والتي شارك بعضها في المؤتمر. الرئيس اوباما، من جانبه، رمى لاستغلال مناخ المؤتمر لتركيز انظار الداخل الاميركي على عزمه التصدي وبحزم وتوظيف ذلك في الموسم الانتخابي المقبل، ويتطلع اليه الحزب الديموقراطي بأمل معقود على الاشادة بسياسة الحزب الصارمة امام ظواهر التشدد والارهاب.

كان لافتا ايضا غياب اي ذكر لدور السياسة الخارجية الاميركية، ولو بالاشارة، في التحريض على العنف واحتضان التطرف في المنطقة؛ وكذلك الأمر لوكلاء اميركا الاقليميين. ترتيب المؤتمر جاء بخلفية فكرية واستراتيجية لاستغلال التطرف والتنظيمات الارهابية لاعادة بناء الخارطة الاقليمية كي تلبي احتياجات اميركية صرفة اساسها الاطاحة بالنظم وهياكل الدولة والتعويل على اعادة توظيف “تنظيم الاخوان المسلمين” في هذا السياق، كما دلت زيارة وفد من الاخوان “وزراء سابقين في نظام الرئيس المعزول محمد مرسي” الى وزارة الخارجية الاميركية قبل بضعة اسابيع.

حتى لا تبقى هذه الرؤية في حيز التكهنات، اوردت “مصادر غربية” انباءً خلال اعداد التقرير ان “الإدارة الأمريكية أبلغت السلطات المصرية وعددا من الأنظمة الخليجية الداعمة لها، أنها لا تعتبر أن “الإخوان بأي حال مثل داعش.” وناشد الرئيس اوباما العاهل السعودي الملك سلمان، خلال زيارته الاخيرة للسعودية، التوسط بين الحكومة المصرية وتنظيم الاخوان انطلاقا من موقفها بأن “الاخوان ليسوا مثل داعش بأي حال.” واضافت الانباء أن الولايات المتحدة تصر على عدم إقصاء الإخوان محذرة من “أن هذه المحاولات ستأتي بردود عكسية بما في ذلك تعزيز فكر داعش بأن لا مكان للإسلام السياسي الوسطي في الديمقراطية”. (المصدر: وكالات).