الابعاد السياسية الداخلية لطلب التفويض بالتدخل العسكري د.منذر سليمان
تستمر وتتصاعد وتيرة العمليات العسكرية الاميركية ويتعزز الاعداد لها، لا سيما في العراق وسورية واليمن واماكن اخرى من العالم، ويسقط الضحايا دون عناء تحمل المسؤولية، بينما تنشغل المؤسسة الحاكمة في ادارة جدل حول سن قرار جديد يتناول التفويض القائم للسلطة التنفيذية حق استخدام القوات العسكرية في عمليات عدوانية خارجية، بدواعي فرض قيود تحد من استغلال الرئاسة للثغرات القائمة تورط البلاد في حروب قد تطول .
تجاوب الرئيس اوباما مع “مطالب” قادة الكونغرس من الحزبين، الذين امطروه بسلسلة ضغوط وتهديدات بغية “اشراك” السلطة التشريعية في التحكم بقرارات مصيرية ناجمة عن “ممارسة الرئيس لسلطته الدستورية في تطبيق السياسة الخارجية.” وارسل مشروعه المقترح، بعد انقضاء نحو ستة اشهر على شن اميركا غارات جوية في العراق وسورية، لمناقشته والتصويت عليه تحت عنوان محاربة تمدد الدولة الاسلامية في العراق والشام، يحدّث التفويض السابق لسلفه الرئيس جورج بوش الابن، 16 تشرين الاول 2002، بغزو واحتلال العراق؛ ويستثني تفويض الكونغرس لعام 2001 الخاص بتعقب ومحاربة الارهاب والارهابيين.
اللافت ان مشروع التفويض لا ينص على فترة زمنية تحدد انجاز مهمته، والذي يمكّن الرئيس اوباما، والرئيس المقبل، الاستناد اليه كما هو للاستمرار في المغامرات العسكرية الخارجية لما ينطوي عليه من غموض وابهام وثغرات تحجب مساعي استبداله. فترة السنوات الثلاث المذكورة في التفويض وفرت فرصة لمناهضي التدخل داخل الحزب الديموقراطي للمطالبة باخضاع قرار التفويض لعام 2001 ايضا لنهاية متزامنة، كما دعت زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوزي.
طالبت قيادات الحزب الديموقراطي مرارا بالغاء “تفويض بوش” المذكور، لاسيما في الفترة الزمنية بين حزيران 2011 وآب 2014، والذي تبناه الرئيس اوباما معلنا نيته “انهاء التورط بحرب العراق؛” وطالب بالمقابل استصدار تفويض جديد “يتضمن اطر وصلاحيات قانونية لاستمرار العمليات العسكرية الجارية، ويلبي احتياجات المرحلة بيد انه تباطأ في صياغة مسودته خشية تحمل تبعاته المتعددة، وترحيل المسؤولية لخصومه في تركيبة الكونغرس الجديد.
وسرعان ما واجه المشروع انتقادات حادة ليس من خصومه الجمهوريين فحسب، بل من قادة في الحزب الديموقراطي عينه، كل لدوافعه واعتباراته الخاصة. رئيس مجلس النواب جون بينر قال إنه وزملائه الجمهوريين يريدون منح “القيادة العسكرية المرونة والصلاحية الكافية لهزيمة التنظيم المتشدد أينما وجد،” مشيدا تضمن النص تعهدا انه لا يرمي لتورط “طويل الأمد” للقوات العسكرية الاميركية. واضاف بينر السياسة الاميركية بحاجة “لصياغة استراتيجية عسكرية شاملة وتفويض متين لا يفرض قيودا على خياراتنا” المتاحة؛ متوجها بانتقاد الرئيس اوباما “لعدم التيقن من ان استراتيجيته المقدمة ستنجز المهمة الذي طالب بها الرئيس.”
محور انتقاد “صقور” الحزب الجمهوري ان مسودة المشروع “تضع قيودا متعددة على شن عمليات عسكرية.” وتطوع رئيس مجلس النواب جون بينر للتشكيك مرة اخرى باهداف الرئيس الذي “يرمي لتفكيك وتدمير داعش، ولم ارى خطة استراتيجية للحظة اعتقد انها باستطاعتها تحقيق ذلك.”
بعض زعماء الحزب الديموقراطي اعتبر المشروع “فضفاضا” ينطوي على جملة ثغرات قد تؤدي بالبلاد الى الانزلاق في حروب شبيهة بالحرب على فييتنام، اذ ان الصيغة النهائية للمشروع قد لا تضع اي قيود او اشتراطات على مغامرات عسكرية، بل تمهد الاجواء للمضي في حروب مفتوحة الامد؛ خاصة وان الصيغة الاولية تفوض الرئيس “استخدام قوات برية في ظل ظروف محددة،” لمدة 3 سنوات، بما فيها استخدام القوات الخاصة والقيام بعمليات انقاذ. مشروع التفويض خلا من اي قيود جغرافية تحد من تمدد رقعة الانتشار ضد “افراد او قوات مرتبطة” بالدولة الاسلامية؛ مما يعيد الى الاذهان “تفويض بوش .. لملاحقة اي كان له علاقة بهجمات 11 ايلول.”
الصديق الوفي للرئيس اوباما وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا، تيم ماكين، اصدر بيانا عاجلا اعرب فيه عن “قلقه من ابعاد وغموض استخدام القوات البرية الاميركية،” كما نصت مسودة المشروع والتي تتعهد بعدم السماح “للقوات البرية تنفيذ عمليات هجومية مستدامة؛” المصطلح الذي اثار حفيظة العديد من المسؤولين لضبابيته.
المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية، هارولد كول، اوضح ان استناد الرئيس اوباما الى التفويض السابق “يخالف وعوده بانهاء الحروب مفتوحة الأجل.” بعد انقضاء نحو 13 عاما على التفويض الاساس، لا زالت القوات الاميركية تشن حروبها في افغانستان وباكستان واليمن والصومال ومالي وتشاد، فضلا عن العراق وسورية. العضو الديموقراطي في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب، آدم شيف، اوضح ان الغموض المقصود يسمح للرئيس “امداد نحو 100،000 جندي للتدخل في سورية ويبرره بأنه “تدخل غير مستدام“.”
وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” مشروع التفويض المقدم بان غموض المضمون كان مقصودا وشكل “حلاً وسطاً لتهدئة خواطر اعضاء الكونغرس في معسكري رفض التدخل الخارجي وانصار التدخل ..”
جدير بالذكر ان “السيناتور اوباما” انذاك وجه انتقادات حادة للكونغرس لميوله اصدار “شيك مفتوح” للرئيس جورج بوش الابن شن عدوان على العراق، استنادا الى نص التفويض المذكور (2002). مسودة اوباما تنطوي على جملة “استثناءات” لتوسيع نطاق العمليات العسكرية، من بينها اخراج مجموع القوات الاميركية الراهنة في العراق، 3،000، من الامتثال للنص؛ وباستطاعته ايضا نشر قوات عسكرية اضافية في صيغة “مستشارين، وقوات خاصة، ووحدات تحكم مشتركة لاسناد الغارات الجوية وطواقم البحث والانقاذ.
يأخذ الجمهوريون على الرئيس اوباما ميله الاقلاع عن صياغة “حازمة او هجومية” تفوق صيغة التفويض الراهن. واوضح احد قادة الحزب الجمهوري عشية تقديم المشروع انه “استنادا الى جلسة مناقشة خاصة، فان البيت الابيض يستخدم تفسيرات تقيد بشدة مصطلح “عمليات هجومية مستدامة” ابعد مما كان متوقعا، الأمر الذي يشكل عقبة كبيرة محتملة.” غني عن القول ان المصطلح الفضفاض ايضا يثير قلقا داخل اوساط الحزب الديموقراطي ليس لعدم دقته فحسب، بل لمضمون الأمد المفتوح.
التفويض والمناكفات الحزبية
الابعاد والتداعيات السياسية للتفويض دائمة الحضور في المشهد السياسي لاسيما والحملة الانتخابية على الابواب. ان استطاع الرئيس اوباما استصدار موافقة الكونغرس عليه بصيغته الحالية، وهو امر مستبعد، فان الرئيس المقبل سيجد نفسه مقيدا في شن حرب برية ضد الدولة الاسلامية لحين انتهاء مفعوله عام 2018، على الاقل.
اولى التداعيات، استنادا لتلك الفرضية، ستصيب المرشحة المحتملة للرئاسة هيلاري كلينتون وخفض حظوظ نجاحها الى الحد الادنى، اذ سيستمر العمل بالسياسة الراهنة “والاستراتيجية غير الفاعلة” لنحو عام بعد مغادرة الرئيس اوباما. في هذا الصدد يشار الى ادراك البيت الابيض مبكرا مواطن ضعف المرشحة كلينتون لا سيما تدني شعبيتها امام عدد من خصومها في الحزب الجمهوري.
الجمهوريون الطامعين في الترشح لمنصب الرئيس سارعوا بانتقاد مسودة التفويض نظرا “لهشاشته والقيود التي يفرضها على اي اجراء محتمل” يتطلب قرارا رئاسيا للتدخل العسكري؛ وتوجيه اللوم للرئيس اوباما لخلو المسودة من خطوات واضحة مفصلة لشن الحرب “بغية الفوز بها.”
المرشح المتشدد تيد كروز اوضح امام جمع في مركز السياسة الأمنية انه “يأمل ان يؤدي الجدل حول المسودة الى الضغط على الادارة لصياغة ادق واوضح للاهداف والاجراءات التي تنوي تحقيقها.” واضاف ان السؤال البديهي يتمحور حول طلب الادارة “استصدار تفويض من اجل ماذا، ماذا ينبغي فعله وآلية تحقيق ذلك.” وشدد كروز على ان الرئيس اوباما اخفق في ترك انطباع “بجدية الهدف.”
وكعادة الساسة الاميركيين تحديدا في ازدواجية الاراء والمعايير، طالب تيد كروز بلاده بتسليح اكراد (العراق) على الفور؛ واستدرك محذرا اقرانه في الكونغرس من ضرورة التوجس بمنح القائد الاعلى للبلاد “تفويضا مفتوحا” لشن الحرب. ويسخر كروز من خصومه الديموقراطيين معتبرا السياسة الخارجية هي ثمة ثلاثية “اوباما وكيري وكلينتون.”
في الطرف المقابل، معسكر صقور الحرب، اوضح السيناتور ليندزي غراهام – عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، انه يتعين على الكونغرس المصادقة على “تفويض لا لبس فيه” للرئيس اوباما لمحاربة مسلحي داعش.
يشار عادة الى العلاقة الوطيدة بين الثنائي “جون ماكين وليندزي غراهام،” وتطابق مواقفهما السياسية المتشددة من مجمل القضايا الداخلية والعالمية. اعتبر جون ماكين ان زميله غراهام سيصعد نجمه في السياسة الخارجية “اضطرادا مع تردي الاوضاع” وازدحام المشهد الانتخابي، ممهدا بذلك لاحتمال دخول غراهام السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري.
سياسات غراهام المتشددة وميله للتدخل العسكري لقي امتعاضا من مرشحين محتملين للانتخابات، اذ قال السيناتور راند بول انه “غير متحمس” لارسال قوات اميركية للشرق الاوسط، ويطالب الكونغرس بتقييد التفويض لشن الحرب لسنة واحدة. يدرك بول وآخرين عزوف الجيل الناشيء عن دعم سياسات الحزب وجهوزيته للتدخل العسكري، متوسلا تأييد ذلك الجيل باعلانه “لست من انصار اعلان حرب عبر العالم .. اناهض اعادة 100،000 جندي الى الشرق الاوسط.”
في الطرف المقابل والمقامر يبرز السيناتور المتشدد ماركو روبيو اعلان جهوزيته “لاسال قوات برية لتلك المنطقة، ان تطلب فوز المعركة ذلك.” روبيو يشاطر غراهام سياساته وتطلعاته، بيد ان ما يفصلهما عن بعضهما البعض “الخبرة الطويلة،” التي يتمتع بها غراهام، كما اشار ماكين.
الحزب الديموقراطي ايضا يواجه امتحانا قاسيا لو تمت المصادقة على التفويض بشن الحرب. وعمدت السيناتور اليزابيث وورين، المعروفة بميولها الليبرالية، الى الابتعاد المبكر عن سياسات الرئيس اوباما وخصمها المحتمل هيلاري كلينتون اذا دخلت السباق الرئاسي. وقدمت مشروع قرار في الكونغرس يلغي التفويض السابق للعدوان على العراق الشهر الماضي. واوضحت وورين ان الغاية من “المشروع هي للتذكير بتفويض الكونغرس لاستخدام القوات العسكرية وان العمل العسكري ينبغي ان يلجأ اليه كخيار أخير” امام الرئيس.
قاعدة الحزب الديموقراطي تشاطر وورين معارضتها للحروب، مقارنة مع ميل هيلاري كلينتون للخيار العسكري، لا سيما في العدوان على ليبيا اثناء توليها منصب وزير الخارجية. التصويت لصالح المشروع سيكلف المرشح خسارة قاعدة انتخابية معتبرة.
استطلاعات الرأي التي اجريت حديثا اشارت الى تفوق وورين على كلينتون في “ولايتي جس النبض الانتخابي،” ايوا ونيو هامبشير، على الرغم من تصريحات وورين العلنية والحازمة بانها لا تنوي دخول السباق الرئاسي.
ايضا من بين “الاقلية” المناهضة للحرب في الكونغرس يبرز السيناتور المستقل بيرني ساندرز والذي صوت ضد قرار التفويض عام 2002. واوضح ساندرز لجمع في معهد بروكينغز للابحاث ان “هناك بعض الزملاء في الكونغرس يحبذون الحرب اللامتناهية. انني غير راغب في رؤية حرب مفتوحة الآفاق في الشرق الاوسط؛” لكن ساندرز لم يفصح عن وجهة تصويته المقبلة.
جدير بالذكر ان التفويض الراهن ساري المفعول يخول الرئيس اوباما المضي في حربه وفق المستويات الحالية، واشد ما يخشاه زعماء الحزب الجمهوري ان تصبح الحرب ضد داعش متلازمة معه (اي الكونغرس) بدلا من توصيفها بحرب الرئيس اوباما. كما يجتاح القلق الطامعين في الترشح لمنصب الرئيس خاصة في حال تدهور الحرب الى الاسوأ، مما يتعين على المرشح الجمهوري الذي صوت لصالح التفويض الشعور بالحرج والتزام موقف الدفاع.
كما من شأن مصادقة الاغلبية الجمهورية على قرار التفويض ترك تداعيات سلبية على عدد من اعضاء الكونغرس المرشحين لدخول السباق الرئاسي، لا سيما وان اوفرهم حظا يتبوأ منصب حاكم ولاية ويوفر لهم مادة لانتقاد المشروع دون الخشية من تداعياته – كما هو الحال مع المرشح جيب بوش وحاكم ولاية ويسكونسن، سكوت ووكر.
في نهاية المطاف، وبعد انقشاع ضباب الجدل والمزايدة بين الحزبين، سيجد الرئيس اوباما اقلية من النواب تؤيد مشروع اقتراحه. وعليه باستطاعتنا القول ان غرض الرئيس اوباما ليس في الحصول على تفويض جديد، بل لاستخدامه كغطاء سياسي يمتد لما بعد انتهاء ولايته الرئاسية يرث تداعياتها الرئيس المقبل. عقلاء الحزب الجمهوري يرون انه لا لزوم للمشروع المقدم خاصة وانه لا يتميز عما هو ساري المفعول به لتنتفي ضرورة المصادقة عليه بأكملها؛ فضلا عن ان مستقبل مرشحيهم السياسي يعتمد كليا على كيفية ادارة الرئيس اوباما للحرب، اذ ان فشلها سيتحمل مسؤوليته المرشحين الجمهوريين الذين صوتوا ضد المشروع وحكام الولايات المرشحين لتفاديهم المشروع برمته.
الحزب الديموقراطي ايضا امام مأزق التفويض اذ سيسعى مرشحيه للقفز عن المسألة بالكامل طمعا باسترضاء القاعدة الانتخابية المناهضة للحرب. يدرك الحزبان جيدا، خاصة النخب السياسة في كليهما، انه من غير المرجح ان يحالف النصر الرئيس اوباما في الحرب ضد داعش، وهم ليسوا في عجالة للمصادقة في المرحلة الحرجة الراهنة.
بالنظر الى “احتمال” المصادقة المطلوبة، تجدر الاشارة الى ان الأمر سيستغرق فترة زمنية قد تطول، مع امكانية خضوع المسودة لتعديلات واضافات من الطرفين بعد عقد جلسات مناقشة في الكونغرس، وتشاطر الحزبين في تفادي المحظور قبل الانتخابات المقبلة.