من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : خطة البقاع.. لا تبدّد المخاوف

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الخامس والستين بعد المئتين على التوالي.

لبنان الذي تحت رحمة عاصفة “يوهان” المتوقع انحسارها في الساعات المقبلة، ينتظر عاصفة رئاسية مؤجّلة لعلها تخرج الحكومة من إدارتها المأزومة، التي تنذر بأيام حكومية صعبة.

في الأمن، كان البقاع الشمالي، أمس، على موعد مؤجل مع خطة أمنية يؤمل ألا تكون موسمية كسابقاتها وألا تقتصر على توقيفات من هنا وهناك، بل أن تواكبها الدولة بكل إداراتها ومؤسساتها، بالحد الأدنى من الإنماء الذي يحميها، خصوصاً أن التحديات التي تواجه البقاع من داخله، كما عبر الحدود الشرقية، يمكن أن تكبر في ظل الأزمة السورية المحتدمة، وما يفيض من نزوح، بوابته الأولى البقاع الذي يستضيف النسبة الأكبر منهم في لبنان (نحو 36 في المئة من مجموع النازحين).

وقد باشرت قوة مشتركة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام (ألفا ضابط وعنصر) تنفيذ إجراءات وعمليات دهم منذ فجر أمس، وتمكنت من إلقاء القبض على عشرة مطلوبين وضبط 18 سيارة مسروقة، بحسب بيان قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه.

وإذا كانت الخطة الأمنية للبقاع هي مطلب أهل المنطقة قبل غيرهم، الا ان السؤال الذي يرافقها دوماً: ماذا بعد وهل سيستمر التعامل مع هذه المنطقة بوصفها خارجة على القانون، فتصبح أسيرة دولة مقصّرة تاريخياً من جهة وبضعة لصوص وتجار مخدرات لكل منهم محميته ومرجعيته وراعيه الأمني الرسمي والسياسي من جهة ثانية؟

واذا كانت الخطة الامنية ملحة، فإن ثمة حاجة لإيجاد حل جذري وسريع لمسألة المذكرات والاستنابات القضائية التي تطال ما يزيد عن 38 الف شخص، بينهم عشرات المشتبه فيهم في قضايا وجرائم خطيرة، فيما غالبيتهم العظمى مطلوبون بمخالفات كهرباء وسير وقضايا غير جرمية.

وبالتزامن مع خطة البقاع، توافرت معلومات للأجهزة الأمنية والعسكرية عن استعدادات تقوم بها مجموعات تنتمي الى “كتائب عبدالله عزام” للقيام بعمليات تفجير وإطلاق صواريخ في احدى المدن اللبنانية ومحيطها، وأيضاً على اوتوستراد رئيسي يصل إحدى المناطق اللبنانية بالعاصمة بيروت، وقد استوجب ذلك، بحسب مصدر أمني واسع الاطلاع، اتخاذ إجراءات بينها إبلاغ عدد من الشخصيات السياسية وغير السياسية بضرورة الحد من حركتها واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأشارت المعلومات الى أن المدعو (ف. ح. ش.) سوري الجنسية، مواليد العام 1979 قام بتفخيخ ثلاث سيارات، الأولى نوع “كيا” فضية تحمل لوحة رقمها 272624، والثانية “نيسان مكسيما” كحلية تحمل لوحة رقمها 116227- ب، والثالثة “ب ام ف – اكس فايف”.

ولم ينف المصدر أو يؤكد معلومات أمنية عن سيارة “جيب هيونداي” ذهبية اللون تمّ تفخيخها في إحدى بلدات البقاع الشمالي بقصد تنفيذ عمل ارهابي، إلا أنه أشار الى تكثيف الإجراءات والتدابير الأمنية الاحترازية التي مكّنت الجيش، أمس، من إحباط عملية إرهابية ضده في جرود عرسال بعد العثور على عبوة ناسفة زرعتها المجموعات الارهابية في طريق تسلكها دورياته في محلة راس السرج، وتبين أن زنتها 25 كيلوغراماً من المواد المتفجرة. ورجح المصدر الامني وجود عبوات مماثلة زرعتها المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة ويجري البحث عنها وعن انتحاريين معظمهم من جنسيات غير لبنانية.

الديار : مجلس الوزراء بين “الآليّة” و”الدورة الإستثنائيّة” ضاعت صلاحيّات سلام الخطّة الأمنيّة في البقاع : أين الرؤوس الخطيرة والكبيرة ؟

كتبت “الديار”: لم تمرّ جلسة مجلس الوزراء امس على خير، فقد شهدت سجالات بين الوزراء مما اضطر رئيس الحكومة تمام سلام الى رفعها، فما الذي جرى؟

الخلاف داخل مجلس الوزراء، بدأ بعد طرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تعيين مجلس ادارة الهيئة الاقتصادية الخاصة في الشمال، فاعترض وزير الداخلية نهاد المشنوق، ودار سجال بين المشنوق ودرباس انحاز فيه وزراء طرابلس الى درباس ما ادى الى انسحابه من الجلسة ولحق به الوزيران سجعان قزي وحسين الحاج حسن.

وقالت مصادر وزارية ان ما اثاره الوزير درباس حلها ليس في مجلس الوزراء وانها مع الرئيس سلام ومع تيار المستقبل، واذا كان يريد اقرار هذا التعيين فعليه الاتفاق مع حلفائه في المستقبل وعندها لن يكون هناك مشكلة داخل مجلس الوزراء.

وتطور النقاش ليصل الى الصلاحيات وتوقيع المراسيم واموال البلديات بين الوزيرين بطرس حرب والياس بوصعب، وتحول الى سجال حاد كان قد بدأ قبل جلسة مجلس الوزراء، عندما انتقد حرب في برنامج تلفزيوني اداء الذين توالوا على وزارة الاتصالات وتجميد اموال البلديات، فردّ بوصعب قبل الدخول الى الجلسة عبر اتهام حرب بالتعطيل..

وقدم الوزير حرب مداخلة في الجلسة اثنى فيها على كلام الرئيس تمام سلام الدائم حول ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في بدايات الجلسة، وتحدث عن مناسبة عيد مار مارون، وغياب موقع الرئيس الاول مطالباً بتأمين النصاب والانتخاب والمجيء الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، وسأل كيف يشارك لبنان في مؤتمر ميونيخ للامن بحضور اسرائيل ويمتنع عن المشاركة في مؤتمر واشنطن لدول التحالف ضد الارهاب بحجة مشاركة اسرائيل.

وعلى الفور رد الوزير جبران باسيل مدعوماً من الوزير محمد فنيش.. كنا نخشى اضافة منظمات اخرى غير “داعش” الى قائمة الارهاب..

وهنا تدخل الوزير بوصعب واثار مسألة ترفيع موظف من الفئة الثالثة الى الثانية في وزارة الاتصالات، فردّ حرب بان ذلك من صلاحية الوزير، فرد بوصعب منتقدا حرب بعرقلة العمل الحكومي وعدم التوقيع على المراسيم المتعلقة بالتيار الوطني الحرّ، فيما نحن وقعنا على مرسوم كان حرب يريد تمريره، وقال بوصعب: ان حرب يعرقل عمل وزراء التيار الوطني الحرّ وتيار المردة والطاشناق.

عندها تدخل رئيس الحكومة مشدداً على اهمية استكمال البحث في آلية عمل مجلس الوزراء على ان يصار بعد ذلك الى العودة لجلسات الحكومة ومعلناً رفع الجلسة.

تابعت الصحيفة، بدأت الخطة الامنية في البقاع فجر امس بخطة امنية عسكرية محكمة خصوصا لجهة اقفال منافذ بريتال وحورتعلا، وقد نفذ الجيش اللبناني والقوى الامنية مداهمات في بلدتي بريتال وحورتعلا، وتم تطويق البلدتين، وتم اعتقال بعض المطلوبين لكن رؤساء العصابات المعروفة والاساسية لم يتم اعتقالها نتيجة هربها واتخاذ اجراءات من قبلها بعد الحديث عن الخطة الموعودة.

وقد نفذت عدداً من المداهمات على منازل المطلوبين ولم يعثر عليهم.

وقالت مصادر عسكرية ان ما حصل هو خطوة اولى في سياق الخطة الامنية المقررة للبقاع الشمالي. واوضح ان عملية الانتشار ستتم تدريجيا وان القوى الامنية المنتشرة ستركز حواجز ثابتة في مناطق واماكن محددة منعا لاي محاولات للاخلال بالامن ومنعا لهروب المطلوبين.

واضافت ان القوى الامنية اوقفت امس عشرة اشخاص مطلوبين بمذكرات قضائية كما ضبطت 18 سيارة مسروقة و10 كيلوغرامات من المخدرات في بلدة بريتال.

واشارت المصادر في مجال اخر ان العبوة التي عثرت عليها دورية من الجيش على طريق عين الشعب كانت تستهدف على ما يبدو احدى دوريات الجيش ليصار الى تفجيرها عند مرور الدورية.

الأخبار : لا جلسة حكومية قبل آليّة جديدة للتصويت

كتبت “الأخبار”: لم تعد صيغة “إجماع الـ24 وزيراً” تصلح لإدارة مجلس الوزراء. الرئيس تمام سلام الممتعض من الصيغة القديمة توصّل مع الرئيس نبيه برّي إلى “حلّ”، ولا موعد لجلسة مقبلة للحكومة قبل الاتفاق على “صيغة جديدة”

فتحت مجريات جلسة الحكومة، أمس، الباب واسعاً أمام الحديث عن تعديل آلية عمل الحكومة، المتمثّلة في ضرورة موافقة الـ”24 وزيراً” على أي قرار يصدره المجلس. وما ليس خافياً، أن رئيس الحكومة تمام سلام عبّر مراراً خلال الشهرين الأخيرين عن امتعاضه من آلية عمل الحكومة، بحيث يستطيع أي وزير، بمعزل عن تمثيله السياسي وحجم تمثيله في الحكومة وخارجها، عرقلة أي قرار بمجرّد عدم الموافقة عليه.

وهذا ما حوّل وزراء لا يمثلون قوى أساسية الى سوبر وزراء أو ميني رؤساء جمهورية، ما يجعلهم، بالتالي، متمسكين بضرورة الإجماع على كل القرارات الحكومية.

وفي اليومين الأخيرين، تمّ الحديث عن أن نقاشاً هادئاً يجري بين سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، للبحث عن صيغة بديلة، يستطيع مجلس الوزراء من خلالها الحفاظ على لعب دور رئاسة الجمهورية في ظلّ الفراغ الحاصل، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على عمل الحكومة وإنتاجيتها بعيداً عن إجماع الوزراء الكامل. وعلمت “الأخبار” أن الصيغة البديلة التي يجري تداولها تنال الموافقة الأولية من الكتل الأساسية في الحكومة، أي رئيس الحكومة وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، بينما ستقوم القوى الأخرى بدراستها قبل إعطاء الموافقة عليها. وتقضي الصيغة بأن “القرار الذي كان يحتاج إلى النصف زائداً واحداً في ظلّ رئيس الجمهورية، يحتاج إلى ثلثي أصوات الوزراء، فيما القرار الذي كان يحتاج إلى ثلثي الأصوات، يصبح بحاجة إلى موافقة الـ24 وزيراً”. وعلى ما تقول مصادر وزارية في فريق 14 آذار، فإن “الكتل الأساسية في الحكومة توافقت سابقاً على ضرورة حصول أي قرار على إجماع القوى السياسية، وهذا ما يمنح بعض الوزراء المستقلين أدواراً أكبر من حجم تمثيلهم الطبيعي، ولذلك يتمسّك هؤلاء بالصيغة القديمة… إلا أنه لم يعد وارداً أن تستمر الحكومة على هذا النحو”. وعلمت “الأخبار” أنه لن يتمّ تحديد جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل الاتفاق على الآلية الجديدة.

وبالعودة إلى مجريات جلسة أمس، فقد اعترض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على البند 17 من جدول الأعمال حول “إنهاء خدمة أستاذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية وتعيينها في وظيفة أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية”، ما أدى إلى رفع سلام الجلسة من دون أن يحدّد موعداً مقبلاً لاجتماع مجلس الوزراء. وكرّر درباس لـ”الأخبار” ما قاله خلال الجلسة أنه “سيعرقل أي تعيين في الحكومة، بسبب إهمال الوزراء والحكومة مسألة تعيين إدارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس”. وأشار إلى أن “قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس صدر عن مجلس النواب سنة 2008، ومراسيمه التطبيقية صادرة، والمنطقة الجغرافية محددة بموجب المراسيم، إلّا أنه منذ 2008 لم يعيّن له مجلس إدارة ولم تصرف له مخصصات لردم البحر”. وتابع: “اتخذنا قراراً في الحكومة بإنشاء اعتمادات لردم 550 ألف متر مربع من البحر قرب مرفأ طرابلس، وهذه المنطقة تحتاج إلى شركات كبيرة، ولا يجوز البدء بالردم أو تكليف شركات قبل تعيين الإدارة. أحاول منذ آذار، ولا يتمّ تعيين أحد. نحن ندفع مالاً في البحر من دون إدارة”. وأكد أن “الأمر لا علاقة له بالسياسة ولا بالتعطيل، لكن لا يجوز أن نعيّن ومشروع طرابلس متوقّف” ، مؤكّداً أن “غالبية الوزراء يوافقونني الرأي، ولا أعلم من يعترض على التعيين”.

من جهته، لفت وزير الخارجية جبران باسيل، في الجلسة، الى “أننا لم نتفق يوماً على اعتماد آلية التصويت بالاجماع، بل على التوافق بين المكوّنات الأساسية في الحكومة على الملفات الأساسية التي تتطلّب هذا التوافق، وبالتالي المطلوب الالتزام بذلك لتحلّ المشكلة لأن العرقلة لا تأتي من أحد من الأطراف الأساسية في الحكومة. وحتى عندما يعترض طرف أساسي على أحد الملفات نسير فيه بعد درسه ملياً، كما حصل مع اقرار خطة النفايات رغم اعتراض حزب الكتائب”.

في المقابل، تقول مصادر وزارية إنه “لا أحد يعترض على التعيين في الحكومة، لكنّ الجميع يعرف أن مسألة التعيينات أمر يجري بتوافق جميع القوى، ومراعاة حصص كل الفرقاء، والوزير درباس يعرف هذا الأمر، ولو أنه عالج الأمر خارج الحكومة بالتوافق لكانت انتهت المسألة، إضافة إلى أن هناك آلية إدارية خاصة بالتعيين”. وتقول مصادر أخرى إن “درباس لا يراعي النائب سليمان فرنجية، وتوافق جميع الفرقاء في الشمال على التعيينات”.

البناء : بوتين يحسم نصره في أوكرانيا ويعلن نهاية الحرب الاثنين الجيش السوري والمقاومة يحييان ذكرى مغنية في تل حارة سلام يفشل بتعديل آلية الحكومة… والوزراء يتلذّذون بالفراغ

كتبت “البناء”: نجحت موسكو في تمرير قرار تحت الفصل السابع لتجفيف موارد الإرهاب وإضافة اسم “جبهة النصرة” إلى جانب اسم “داعش” فيه، مع ضمان تصويت بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، وفق نص يمنع دول الجوار من المشاركة في بيع النفط المنهوب من قبل “داعش” و”النصرة” من سورية والعراق، ومنع تسهيل المتاجرة بالآثار المسروقة، وتمّ هذا النجاح على إيقاع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري على “جبهة النصرة” في جبهات درعا والقنيطرة، والانتصار الذي احتفل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عاصمة بيلاروسيا مينسك، بعد مفاوضات استمرت لستة عشر ساعة مع الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية والرئيس الأوكراني.

تابعت الصحيفة، الحدث الأبرز كان يجري في جبهة جنوب سورية، حيث يتابع العالم المعارك المتدحرجة التي يخوضها الجيش السوري ومعه قوى المقاومة، والنجاحات السريعة التي حققها تقدم القوات المهاجمة في المنطقة الوسطى الفاصلة بين محافظتي درعا والقنيطرة، والتي تتقاطع عند نقطة بيادر العدس التي حسمها الجيش السوري صباح أمس مواصلاً تقدّمه نحو تل حارة الاستراتيجي الذي سيطر عليه تحالف الاستخبارات الأردنية و”الإسرائيلية” مع “جبهة النصرة”، في عملية استخبارية في الخامس من تشرين الأول الماضي، وشكل سقوطه يومها بداية تقدم جماعات المسلحين من “جيش الجهاد” و”جبهة النصرة” و”كتائب حوران” لربط محافظتي القنيطرة ودرعا وفتح التواصل عبر الأراضي السورية، بين الحدود السورية مع الأردن والحدود مع الجولان المحتلّ.

تحل ذكرى استشهاد الحاج عماد مغنية القائد العسكري الأبرز في المقاومة، الذي سقط ونجله جهاد على الأراضي السورية، بينما يستعدّ رفاق السلاح من الجيش السوري والمقاومة لإحياء ذكرى مغنية في تل حارة الاستراتيجي، الذي تشكل استعادته من قبل الجيش السوري والمقاومة بداية كرة ثلج معاكسة تتيح المضيّ لبلوغ نقاط سهلة تسقط عسكرياً بسقوط تل حارة، باتجاه الحدود الأردنية في قلب درعا، وتتيح في المقابل للوحدات المعنية بمعارك القنيطرة التحرك وظهرها محمي لجهة الشرق.

هذا بينما يستعدّ اللبنانيون لسماع المعادلات التي سيعلنها السيد حسن نصرالله، في كلمته المنتظرة مساء الاثنين، في ذكرى الشهداء القادة، السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والحاج عماد مغنية، بينما عملية شهداء القنيطرة كما أسماها الجيش السوري تستمرّ لإنهاء الحزام الأمني الذي سقط شهداء القنيطرة لفتح الطريق نحوه، ويقول الخبراء الاستراتيجيون، إنّ السيطرة على تل حارة ستعني نهاية الحزام من جهة، لكنها من جهة أخرى ستعني سقوط الرهان على “جبهة النصرة” كوريث يجري الترويج له من “إسرائيل” والسعودية وتركيا وقطر للحلول مكان “الجيش الحر” الذي تبخر وجوده، وحصر الحرب على الإرهاب بـ”داعش” دون “النصرة”، بينما يسجل تغاض أميركي فاضح تجاه “النصرة” ومواقعها في ريفي إدلب وحلب، وتجاهلها في بيانات الحرب على الإرهاب.

وفي لبنان أيضاً مثلما هناك من يروّج لـ”النصرة” ويسوّق لها، فإنّ إنهاء “النصرة” في جنوب سورية يعني نهاية المشروع كله وجعل معارك جرود عرسال، والقلمون أسهل بكثير.

في لبنان أيضاً فشلت مساعي رئيس الحكومة تمام سلام لآلية عمل الحكومة، بينما بدا أنّ الوزراء الذين يمتلك كلّ وزير منهم حق الفيتو يتلذّذون بالفراغ الرئاسي، ويتبادلون الأدوار للحفاظ على صلاحيات لن تتكرّر فرص التمتع بها.

بين “العقلية والآلية”، تعرضت الحكومة لهزة جديدة أطاحت جلستها أمس ومعها شؤوناً حياتية واقتصادية، بعد نشوب سجالات حادة بين عدد من الوزراء حول آلية اتخاذ القرارات، رفع على أثرها رئيس الحكومة الجلسة.

ولفت وزير الإعلام رمزي جريج إلى أنّ سلام “يجري بعض المشاورات مع الأطراف من أجل البحث في تعديل الآلية التي اعتمدت في الأصل بالتوافق، وبناء على طلب طرفين من الأطراف الممثلة في الحكومة، ولكن بعد وقت تبين أنها تعرقل الحكومة، لذلك من المتوقع أن يسهل الرجوع عن اعتماد هذه الآلية في عمل الحكومة”.

النهار : خطة في البقاع وهزّة في مجلس الوزراء الحريري يتعهَّد عودة مشروع رفيق الحريري

كتبت “النهار”: مع أن الانظار اتجهت امس الى البقاع الشمالي حيث بدأ تنفيذ الخطة الامنية بعد طول كلام عنها، فإن الهزة الجديدة التي شهدها مجلس الوزراء في جلسته الخميس اخترقت المشهد السياسي، كما ان التحضيرات لاحياء الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري غداً السبت بدأت تبلور العناوين العريضة للموقف الذي سيعلنه الرئيس سعد الحريري في هذه المناسبة.

وكشفت مصادر وزارية لـ”النهار” وقائع ما جرى في مجلس الوزراء امس، فقالت إنه بعد مداخلة رئيس الوزراء تمّام سلام في مستهل الجلسة، توالت المداخلات السياسية تباعاً للوزراء بطرس حرب ونبيل دو فريج ورشيد درباس وسجعان قزي وأشرف ريفي ومحمد فنيش وجبران باسيل. وأثنى الوزير حرب على تكرار الرئيس سلام الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية، وقال إن مناسبة عيد مار مارون كانت حزينة إذ أظهرت جسماً مقطوع الرأس وكأن دور المسيحيين انتهى. وأضاف: “المطلوب من معالي النصاب والانتخاب المجيء الى مجلس النواب ولن نقبل استمرار الوضع الراهن”.

وتساءل حرب كيف يشارك لبنان في مؤتمر ميونيخ للأمن في حضور إسرائيل ويمتنع عن المشاركة في مؤتمر واشنطن لدول الائتلاف ضد الإرهاب بحجة مشاركة إسرائيل. ورد الوزير باسيل بأنه كان يخشى إضافة منظمات أخرى غير “داعش”، وأيده في ذلك الوزير محمد فنيش. وشدد حرب على أن لبنان في قلب المعركة ضد الإرهاب ولا يجوز أن يقاطع دولاً تدعمه.

كما أثارت مداخلة الوزير قزي جدلاً عندما تساءل عن عدم مشاركة لبنان في مؤتمر الائتلاف الدولي في واشنطن لمكافحة الارهاب، فيما شارك لبنان في إنطلاقة الائتلاف وهو معرّض لخطر الارهاب. كما غمز من قناة الخطة الامنية في البقاع بدعوته الى تقرير الخطط في مجلس الوزراء وليس خارج المجلس.

ثم إنتقل البحث الى جدول الأعمال، فتوقف النقاش عند بند إجراء مباريات لتعيين متعاقدين مع وزارة التربية. ولما أثير موضوع الخلل في التوزيع الطائفي، رد الوزير الياس بو صعب بأن هناك مباراة ستحدد النتائج، لكن البحث انتهى الى تأجيل بت البند. ثم طرح بند إحالة أستاذة على التقاعد من التعليم الثانوي وتعيينها في التعليم الجامعي. فبادر الوزر درباس الى رفض التعيينات بالمفرّق، وقال انه بصراحة لن يوقّع بعد اليوم على شيء ما لم يصدر قرار تعيين أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس. عندئذ تدخّل الرئيس سلام فقال إن ما حصل هو إجحاف بحق الحكومة الحالية التي لم تقصّر يوماً حيال طرابلس بدليل ما حصل لناحية تطبيق الخطة الامنية وإقرار مشاريع ودفع تعويضات وتقديم مساعدات. ثم كانت مداخلة للوزير محمد المشنوق الذي أيد مطالب طرابلس لكنه اعترض على الطريقة التي لن تأتي بمؤيدين للمطالب من خلال ما وصفه بـ”النزق” وهي كلمة أثارت إحتجاج الوزير درباس فغادر الجلسة معترضا وتضامن معه الوزيران ريفي وشبطيني. واقترح ريفي لجنة وزارية تتولى تسوية المشكلة خلال مهلة محددة، مشدداً على ان الهدف ليس تعطيل مجلس الوزراء ولكن إقرار مطالب طرابلس.

بعد ذلك تابع مجلس الوزراء البحث، فأثار وزير التربية ما اعتبره تعطيلا لمشاريع الوزارة من خلال رفض وزيرين توقيع المراسيم، ملمحاً الى الوزيرين حرب ودو فريج. عندئذ نشب جدال بين الوزيرين بوصعب وحرب فاضطر الرئيس سلام الى رفع الجلسة.

تابعت الصحيفة، الى ذلك، جاءت حصيلة الخطة الامنية التي بدأ تنفيذها فجر امس في البقاع الشمالي متواضعة نسبياً باقتصارها على توقيف عشرة مطلوبين وضبط 18 سيارة مخالفة ولكن من غير ان يعني ذلك تقليل أهمية هذه الخطة من الزاويتين الامنية والسياسية. ذلك ان فقدان عامل المباغتة في ظل التصريحات الرسمية والسياسية للمعنيين المتصلة بالخطة قبل الشروع في تنفيذها ساهم في فرار عدد كبير من المطلوبين بجرائم مختلفة الى بعض قرى منطقة القصير السورية. ومع ذلك، علمت “النهار” ان عمليات استباقية عدة كان نفذها الجيش اخيراً أدت الى توقيفات طاولت عدداً من المطلوبين البارزين في عمليات تهريب وخطف وجرائم متنوعة وان تلك العمليات شكلت عملياً ترجمة تنفيذية لقرار عسكري – سياسي ايذانا بضبط الوضع الامني في هذه المنطقة التي لوحظ انها لم تعد تشهد في الاسابيع الاخيرة التي سبقت الانطلاقة العلنية للخطة أمس احداثاً وفلتاناً أمنياً كالسابق.

المستقبل : خطة البقاع تنطلق.. وحصيلة يومها الأوّل “10 مطلوبين و18 سيارة مسروقة” مجلس الوزراء: طفح كيل “الآلية”

كتبت “المستقبل”: بعدما راكمت تجارب مريرة على مستوى انتاجية المؤسسة التنفيذية، ها هي الآلية المبتغاة أساساً لتسيير العمل الحكومي في زمن الشغور الرئاسي تُدخل مجلس الوزراء في “إجازة” قسرية تحت وطأة قيودها التي كبّلت في أكثر من محطة عجلات المجلس وأوصلته أمس إلى حيث طفح الكيل مع رئيس الحكومة تمام سلام معلناً رفع الجلسة حتى إشعار آخر، في وقت استبعدت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أن يعود مجلس الوزراء إلى الالتئام مجدداً “قبل وضع الحلول الناجعة لمسألة الآلية”.

اللواء : مجلس الوزراء يتوقّف: أكثر من صدمة وأقل من أزمة! الحريري لمواصلة العمل لبناء البلد.. ودرباس لـ”اللواء”: ما يهمّني الإفراج عن المنطقة الإقتصادية

كتبت “اللواء”: اتجهت الأنظار إلى الاستعدادات الجارية لاحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.

وعشية الاحتفال الحاشد الذي سيقام غداً في “البيال” احياءً للذكرى، أكّد الرئيس سعد الحريري ان مشروع الرئيس الشهيد باقٍ، وأن تياره سيكمل به، بما هو قوة اعتدال واندفاع إلى الامام، وقوة للمستقبل، داعياً الشباب والشابات إلى عدم فقدان الأمل “ومهما حاولوا من سلاح أو إرهاب أو محاولات اغتيال لا سبيل لنا سوى بناء البلد وإعادة المؤسسات”.

وتزامنت إطلالة الرئيس الحريري ضمن برنامج “كلام الناس” الذي خصّص مساء أمس للذكرى العاشرة، مع إطلالة نادرة لمدير مكتبه نادر الحريري، أكد فيها أن الرئيس الشهيد كان شبكة أمان للبنان، مشيراً إلى أن ما ينقص مشروع رفيق الحريري اليوم هو إرادة سياسية جامعة وطنية لتحديد رؤية موحدة للبنان، وكل شيء أخر يصبح تفصيلاً، معتبراً أن غياب الرئيس الحريري عن البلد هو لحماية هذا المشروع لأنه معرّض وحياته مهددة.

الجمهورية : التعطيل يُخيّم على الحكومة… والمجلس ينتظر دورة

كتبت “الجمهورية”: خيّمَ شبح التعطيل على الحكومة أمس، في وقتٍ يبدو مجلس النوّاب سيبقى معطّلاً إذا لم تُفتَح دورة استثنائية له، ليكتملَ عقدُ التعطيل ويشمل كلّ المؤسسات الدستورية في ظلّ استمرار الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية وعدم الاتفاق بعد على انتخاب رئيس جديد منذ 24 آيار الماضي. ولو لم يُذكّر رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بموعد جلسة الانتخاب التاسعة عشرة المقرّرة ظهر الأربعاء المقبل، ويجَدّد رئيس الحكومة تمّام سلام مطالبتَه بانتخاب رئيس، محَذّراً من انعكاس الشغور الرئاسي سَلباً على المصلحة الوطنية، لكان نسيَ اللبنانيون هذا الاستحقاق الدستوري.

إنعكسَت العاصفة الطبيعية “يوهان” المستمرّة فصولاً حتى نهاية الأسبوع، برداً وأمطاراً وثلوجاً ورياحاً، على مجلس الوزراء، فتحوّلت جلسته أمس عاصفةً سياسية بامتياز، وأطاحَتها الخلافات الوزارية حول آليّة اتّخاذ القرارات وتوقيع بعض المراسيم في المجلس الذي يتولّى وكالةً صلاحية رئيس الجمهورية نتيجة الشغور في سدّة الرئاسة الأولى.

وعلمَت “الجمهورية” أنّ سلام لن يدعو إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الخميس المقبل إلّا إذا ضمنَ عدم تعطيلها، وبالتالي فإنّ جدول أعمالها لن يوزّع على الوزراء قبل التأكّد من ذلك. وسيبدأ سلام اليوم اتصالاته مع سائر مكوّنات الحكومة للاطّلاع على نيّاتهم ومواقفهم.

وكانت الجلسة قد شهدَت سجالاً بين الوزراء في اتّجاهات عدّة، بدَأَه الوزير رشيد درباس. وعلمَت “الجمهورية” أنّه لدى مناقشة البند 17 من جدول الأعمال والمتعلق بتعيين موظفة في ملاك الجامعة اللبنانية اعترضَ درباس قائلاً: “أنا أعترض على كلّ تعيين ما لم يعيَّن مجلس إدارة للمِنطقة الاقتصادية في طرابلس”.

فرَدّ عليه الوزراء مؤكّدين أنّ هذا التعيين روتيني. إلّا أنّه أصَرّ على موقفه، وقال: “لا شيء عندي ضد هذه الموظّفة، لكن لن يمرّ أيّ تعيين ما لم تسيّر تعيينات طرابلس”. عندها حاولَ الوزير محمد المنشوق تهدئة الوضع وتنفيسَ تشنّج الأجواء، فصَعّد درباس أكثر قائلاً: “أنا أتقصّد خلقَ مشكلة علَّ المشكلة تُحَل”. فردّ سلام عليه قائلاً: “لا أحد يهمل طرابلس، ولكن نحن طلبنا مهلة أسبوعين للاتفاق على هذا الملف”.

لكنّ درباس ظلّ متمسّكاً بموقفه، وطلبَ إدراج هذا البند على جدول الاعمال في جلسة امس. فما كان من سلام إلّا ان احتدّ معترضاً على طريقة تعاطي الوزراء، وقال: “هذا ليس عملاً منتجاً، وجلساتُنا لم تعُد تنتج، ولا بدّ من إعادة النظر في الآلية، لأنّ كلّ وزير يستطيع عرقلة العمل”.

في هذا الوقت كان فريق عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء يجول على الوزراء لتوقيع المراسيم، فرفضَ درباس توقيعَها، الأمرُ الذي وتّرَ الأجواء ودفعَ سلام إلى رفع الجلسة غاضباً.