بيان منبر الوحدة الوطنية

      عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة والذي خصصته للبحث في موضوع قطاع النفط والغاز وصدر على الأثر البيان الآتي:

إن منبر الوحدة الوطنية يدق ناقوس الخطر الشديد المحدق بقطاع النفط والغاز بعد تقاعس الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ المستلزمات القانونية والمالية والإدارية المتعلقة به، لا سيما ما كُتب حوله من إنحرافات وأخطاء وسوء إدارة واحتمالات فسادٍ كبير تحوّل هذا القطاع، الأكبر في تاريخ لبنان، من نعمةٍ توفّر الثروة والمستقبل الآمن لجميع اللبنانيين وتسدد الديون المتراكمة على الدولة والمواطن الى نقمةٍ تقضي على هذا الأمل وتذهب به الى مساوىء شتى. وهذا ما يدفع منبر الوحدة الوطنية الى تظهير المعطيات والتساؤلات المتعلقة بالأخطاء والإنحرافات وسوء الإدارة في هذا المجال .

يتساءل المنبر لماذا بقيت النصوص القانونية والإدارية والمالية العائدة لقطاع النفط والغاز وشروط منح حقوق التنقيب والإنتاج ونموذج الإتفاقيات مع الشركات محاطة بسرية تامة، ولماذا لا تخضع هذه النصوص لحوار موضوعي شفاف تشترك فيه مراكز الإختصاص والكليات الجامعية ونقابات المهن الحرة ذات الصلة ووسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني الى جانب الشركات والجهات العاملة في هذا القطاع بغية الوصول الى نظام علمي وموضوعي لإستثمار النفط والغاز؟

يتساءل المنبر لماذا صُرف النظر عن إنشاء شركة البترول الوطنية المنصوص عليها في القانون 132/2010 ، خاصةً وأن هذه الشركة هي الذراع الطولى للدولة في تنفيذ السياسة البترولية ومراقبة الشركات، كما يتساءل هل من الحكمة حصر المسؤولية عن آلية إتخاذ القرار بالوزير المعني والهيئة الناظمة أم أنه من الأفضل أن يكون هذا القطاع بإشراف أعلى وأوسع؟

كما يتساءل المنبر لماذا إقتصر نظام الإستثمار على نظام تقاسم الأرباح فقط بينما كان القانون 132/2010 ينص على إعتماد نظام الإستثمار على أساس تقاسم الإنتاج؟

يطالب منبر الوحدة الوطنية بتصحيح الأخطاء وازلة آثار التواطوء الذي مارسته الحكومات المتعاقبة كي تعود سياسة النفط والغاز في لبنان الى مسارها الطبيعي والسليم ليتسنّى القيام بإجراءات التلزيم الشفافة والبدء بعملية التنقيب والإنتاج لا سيما بعد أن تعاقد العدو الصهيوني مع الحكومتين المصرية والأردنية على بيعهما الغاز، ولسنوات طويلة، وفقد لبنان بذلك هاتين السوقين الهامتين والقريبتين منه . فهل أن تسويق الإنتاج اللبناني مستقبلاً وتأمين خطوط نقله يحظى الآن بالإهتمام اللازم والكافي؟

في هذا المجال ، لا بد من تذكير اللبنانيين بالنزاعات التي حصلت فيما بين زعاماتهم على مدى عقود من الزمن وأخّرت المباشرة بمشروع الليطاني لأكثر من خمسين عاماً ان كلها كانت تصبّ في مصلحة دولة العدو الذي كان وما زال يعارض قيام هذا المشروع، مع العلم أن النزاعات الحالية حول النفط والغاز تستند هي ايضاً الى مصلحة العدو ، وقد تودي باستغلال قطاع النفط والغاز لعقود مديدة أيضاً.

لهذه الأسباب مجتمعة يطرح منبر الوحدة الوطنية هذه الأسئلة على الحكومة وكل من يعنيه الأمر أمام مجلس النواب، بعد التمديدين الذاتيين غير الدستوريين الحاصلين بصورة غير شرعية، وأمام الرأي العام الذي ينبغي أن يحضر ليطالب بتصحيح الوضع فوراً وإستدراك التأخير الفاضح والمدمّر الذي حصل والمباشرة تالياً بالخطوات الآتية:

1- استكمال التدابير الرامية لتصحيح الخطأ الذي إرتكبته حكومة فؤاد السنيورة بضغط من تركيا عام 2007 في عدم ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، ومن ثم بضغط أميركي مع دولة العدو التي سارعت لإستغلال الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية وباشرت بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الصهيوني إنطلاقاً من حقل “كارش”.

2- الإسراع في إقرار المرسومين المتعلقين بإتفاقية التنقيب والإنتاج تطبيقاً للقانون رقم 132/2010 لأن الإقرار يعطي الضوء الأخضر لتوقيع عقود التنقيب والإنتاج والإستثمار في المناطق اللبنانية والمياه البحرية.

3 – الإسراع في إنشاء شركة البترول الوطنية للإشراف على اعمال التلزيم ومن ثم التنقيب والإنتاج .

4- إصدار القانون الخاص بضريبة الدخل وغيرها من الإلتزامات المالية الخاصة بالشركات البترولية وإعتماد نظام رقابة فعال على هذه الشركات وعلى حساباتها.

يعتبر منبر الوحدة الوطنية أن تصحيح الأخطاء وسدّ النواقص ضرورة ملحة لإعادة الأمور الى نصابها والحقوق الى اصحابها، كما يعتبر أن الكارثة ستكون في العمل الإعتباطي والخضوع للضغوط الخارجية والسياسات غير الشفافة خدمة لمصالح العدو والشركات الأجنبية ولمحاصصة أطراف الطبقة السياسية في لبنان محملين عبء مسؤولية الديون المترتبة على المواطنين كافة للرؤوس في السلطة التي تدير البلد منذ عقود.