سلمان يعيد تشكيل السلطة السعودية
أجرى الملك السعودي الجديد، سلمان بن عبد العزيز، تعديلا وزاريا، فقد أصدر 30 أمراً ملكياً دفعة واحدة، مبقياً على متعب بن عبدالله وسعود الفيصل في منصبيهما.
وقرر إلغاء 12 مجلساً وهيئة، كانت تُعنى بالمجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، واستبدالها بمجلسين فقط يرتبطان بمجلس الوزراء (الذي يرأسه الملك حكماً). الأول هو «مجلس الشؤون السياسية والأمنية» والثاني هو «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية». يرأس المجلس الأول، بحسب القرار الملكي، وليّ وليّ العهد ووزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز (وهو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حكماً). أما المجلس الثاني فيرأسه نجل الملك، وزير الدفاع محمد بن سلمان.
إلى ذلك، قرر سلمان في أمر ملكي منفصل إعفاء مشعل بن عبدالله من إمارة منطقة مكة المكرمة، كذلك أعفى تركي بن عبدالله من إمارة منطقة الرياض، فعيّن مكان الأول خالد بن فيصل أميراً لمنطقة مكة ـ برتبة وزير (كان سابقاً في إمارة مكة وأعاده الآن)، كما عيّن فيصل بن بندر أميراً لمنطقة الرياض ـ برتبة وزير.
من بين القرارات اللافتة أيضاً، الأمر الملكي القاضي بإعفاء بندر بن سلطان (رئيس الاستخبارات السابق) من منصبه الأخير، وهو أمين عام مجلس الأمن الوطني. وكان بندر قد عيّنه الملك عبدالله الراحل مستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك، فأعفاه سلمان في أمره من هذا المنصب أيضاً. و قرر سلمان إلغاء ما يُعرف بمجلس الأمن الوطني من أصله. و أعفى الملك خالد بن بندر من منصب رئيس الاستخبارات السعودية العامة، وعيّن الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان مكانه ـ برتبة وزير.
وعين سلمان ابنه، عبد العزيز، نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية ـ برتبة وزير. وأبقى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واعفى رئيسها محمد بن عبدالله الشريف واستبدله بخالد بن محمد المحيسن.
واعفى ما يُعرف بـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». كما نص الأمر الملكي على إعفاء عبد اللطيف آل الشيخ (أحد أحفاد محمد بن عبد الوهاب) من رئاسة الهيئة المذكورة، وتعيين عبد الرحمن بن محمد السند مكانه.
كثيرة هي الأوامر الملكية الصادرة، ليل أمس، وكثير منها يتعلق بالشكليات والمراسم الملكية والاستشارية داخل قصور العائلة الحاكمة، بينها تعيين عادل الطريفي، المدير العام الحالي في قناة «العربية»، وزيراً للإعلام. وامر سلمان رسمياً، بصرف راتبين للموظفين في السعودية. كذلك أصدر سلمان أمراً بالعفو العام عن السجناء «بما يتعلق بالحق العام».