“العفو الدولية” تصدر نداءً عاجلاً بضرورة إسقاط كل التهم عن الشيخ علي سلمان والإفراج عنه فوراً

وجهت منظمة لعفو الدولية نداء بالتحرك العاجل لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد قيادي من رموز المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان.

وقالت في نداء عاجل أصدرته عقب جلسة المحاكمة الأولى للشيخ علي سلمان الأربعاء 28 يناير 2015، أن وفد من منظمة العفو الدولية حضر الجلسة الأولى لمحاكمة قيادي من رموز المعارضة في البحرين وقد تم رفض الإفراج عنه بكفالة، وسيبقى في الحبس لغاية 25 فبراير. منظمة العفو الدولية تطالب بإسقاط التهم ضده وإطلاق سراحه فورا.

وأوضحت أن جلسة محاكمة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي الجماعة المعارضة الرئيسية في البحرين، بدأت في 28 يناير من قبل المحكمة الجنائية العليا في المنامة، عاصمة البحرين. وحضر وفد من منظمة العفو الدولية لجلسة الاستماع الأولى للشيخ علي سلمان، جنبا إلى جنب مع ممثلي سفارات بريطانيا والولايات المتحدة، وغيرها. وقد أكد أنه غير مذنب. وقد رفضت طلبات محاميه بالإفراج عنه بكفالة، وحكمت المحكمة انه ينبغي أن يظل في الحجز حتى الجلسة المقبلة في 25 فبراير.

ولفتت إلى أن الشيخ علي سلمان ألقي القبض عليه في 28 ديسمبر 2014، بعد استجواب من قبل إدارة التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في خطب ألقاها بين العام 2012 و2014.. ووجهت إليه تهم “الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة”، و “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس والإزدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام”، و “التحريض علانية على عدم الإنقياد للقوانين”، و “أهان علانية وزارة الداخلية”.

وأوضحت أن بعض هذه التهم أخذت كما يبدو من تصريحاته التي ألقاها في خطبته في اجتماع “الجمعية العمومية” لحزبه، في 26 ديسمبر من السنة الماضية، عندما أشار لرفض المعارضة في البحرين اتباع نهج المعارضة السورية وتحويل البلاد إلى ساحة صراع عسكري. وفي نفس الخطاب تحدث عن استمرار المعارضة في نهجها للوصول إلى السلطة، لتحقيق مطالب الانتفاضة السلمية التي اندلعت في 2011 ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما سلط الضوء على ضرورة المساواة بين جميع البحرينيين بما فيهم الأسرة الحاكمة.

وأكدت المنظمة أنها سترسل هذا النداء العاجل إلى ملك البحرين ووزير الداخلية، ونسخة منها إلى وزير العدل.. وكذلك نسخ منه إلى الممثلين الدبلوماسيين.

وفي النداء الذي سترسله، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية للإفراج عن الشيخ علي سلمان فورا دون قيد أو شرط، وإسقاط التهم الموجهة إليه، وأنه سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

كما حثت المنظمة على دعم حق حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية لحق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وأشارت المنظمة إلى أن التهم الموجهة ضد الشيخ علي سلمان، ومحاكمات نشطاء آخرين، يأتي نتيجة لممارستهم السلمية لحق حرية التعبير، مما يسلط الضوء على الحساسية المفرطة من قبل السلطات البحرينية ضد النقد وهدفها في إسكات صوت المطالبة المشروعة بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أنه بعد اعتقال الشيخ علي سلمان، خرجت العديد من المظاهرات في عدد من المدن والقرى للإحتجاج على ذلك، واستمرت منذ ذلك الحين وحتى الآن. وفي سلوكها المعتاد، استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والأسلحة النارية لتفريق الحشود. كما عمدت السلطات كما ورد، إلى رفض منح إذن التظاهر للناس، وحرمانهم من الحق في التجمع السلمي.

وقالت المنظمة أن اعتقال الشيخ علي سلمان جاء بعد أيام قليلة من انتخابة لولاية رابعة كأمين عام لجمعية الوفاق.. وفي أكتوبر 2014، كانت المحكمة أمرت بإيقاف جميع نشاطات جمعية الوفاق لثلاثة أشهر، لكن قرار من وزير العدل وهو الذي رفع الدعوى على زعم وجود مخالفات، أمر بتأخير تنفيذ قرار المحكمة إلى مابعد اجتماع الجمعية العمومية للوفاق. وقاطعت جمعية الوفاق الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر 2014، جنباً إلى جنب مع أحزاب المعارضة الأخرى.