مجلس الوزراء اكد الالتزام بالـ 1701 ووافق على رفع عديد قوى الامن الداخلي
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران بطرس حرب وميشال فرعون.
وعلى أثر الجلسة التي استمرت قرابة خمس ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات مشيرا الى ان المجلس “ندد بالاعتداءات الاسرائيلية التي تعرضت لها بعض قرى الجنوب اثر العملية التي نفذت في مزارع شبعا المحتلة، ودعا هيئة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة الى تحمل مسؤولياتها في منع اسرائيل من تعريض السلم والأمن في هذه المنطقة من العالم للخطر. وأكد مجلس الوزراء حرصه على استتباب الامن والاستقرار في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة وضرورة تفويت الفرصة على العدو الاسرائيلي بجر لبنان الى مواجهة واسعة تهدد دول المنطقة وشعوبها والسلم الاقليمي برمته.
كما أكد موقف لبنان الثابت الملتزم قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل مندرجاته وتمسكه بالدور الذي تلعبه قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان. وتقدم المجلس بالتعازي من قيادة هذه القوات ومن مملكة اسبانيا بالجندي الاسباني فرنسيسكو صوريا الذي سقط نتيجة القصف العدواني الاسرائيلي.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية رص الصف الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد، فعلا وقولا عن كل ما يسبب الفرقة، معتبرا أن التصدي لاي عدوان اسرائيلي يتم في المقام الاول بوحدة اللبنانيين وتضامنهم.
وقبل الانتقال الى بنود جدول الاعمال، عرض وزير الزراعة الاضرار الناتجة من العاصفة الثلجية الاخيرة، فقرر المجلس تكليفه إعداد تقرير عن هذا الموضوع وتقديمه الى مجلس الوزراء في جلسة لاحقا.
ثم بحث مجلس الوزراء في المواضيع المدرجة في جدول اعمال الجلسة، فتداولها، وبعد المناقشة اتخذ في صددها القرارات اللازمة، وأهمها:
1- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل المادة 64 من قانون الموازنة العامة للعام 2001 لجهة اقتطاع نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وتنظيف المجاري من حصة البلديات واتحادات البلديات والقرى المستفيدة من هذه الخدمات من الصندوق البلدي المستقل.
2- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى اعفاء الابنية المشغولة من الدولة من رسمي الإنشاء وصيانة المجارير والارصفة البلديين.
3- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
4- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوض الحكومة لديها.
5- الموافقة على اعطاء سلفة خزينة لتسديد مستحقات مشروع انشاء ملعب بعلبك.
6- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات للعام 2015 على اساس القاعدة الاثني عشرية لاجل تنفيذ احكام قضائية ومصالحات.
7- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى زيادة عديد قوى الامن الداخلي ليصبح 35 الفا بدلا من 29495.
8- الموافقة على طلب وزارة الداخلية اجراء مبارات لصالح هيئة ادارة السير والاليات.
9- الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول بعض الهبات المقدمة اليها.
10- الموافقة على مشاركة بعض الوزارات اجتماعات ومؤتمرات في الخارج.
11- الموافقة على اعطاء المؤسسة العامة للاسكان سلفة خزينة بقيمة 40 مليار ليرة لبنانية لتسديد فوائد القروض المستحقة عليها للمصارف“.