“الاخبار”: خلاف حكومي على رفع عديد قوى الأمن

اشارت صحيفة “الاخبار” الى ان رفع عديد قوى الأمن الداخلي إلى 40 ألف عنصر يشكل البند الأبرز على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً. لافتة الى أن الحيثيات السياسية والأمنية للمشروع، وتأمين كلفته المالية، وتوافق القوى السياسية عليه، تشكّل الجزء الأصعب في مسار البحث فيه وإقراره، أو تأجيله إلى جلسة لاحقة.

وذكرت الصحيفة ان البند 24 من جدول الأعمال ينص على «مشروع مرسوم بتعديل الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام لقوى الأمن الداخلي)، لجهة زيادة عديد قوى الأمن ليصبح 40 ألفاً، بدلاً من 29495».

مصادر وزارية في 14 آذار قالت للصحيفة إن «هذا البند متفق عليه سابقاً، وقد سبق أن قسم العدد إلى قسمين، الأول جرى قبول طلبات 4000 آلاف عنصر في قوى الأمن الداخلي و1500 عنصر في الأمن العام عام 2014 ، وهم يجرون امتحاناتهم حالياً، وسيستكمل تنفيذ القسم الثاني من الخطة لعام 2015 لتطويع 4000 عنصر في قوى الأمن و500 من الأمن العام».

من جهتها، نفت مصادر وزارية في قوى 8 آذار أن يكون هذا البند متّفقاً عليه سابقاً، ولفتت إلى أن «المشكلة في زيادة العديد ليست مالية فحسب». وسألت: «لماذا رفع العديد إلى 40 ألفاً؟ وما هي مهمة قوى الأمن الداخلي؟ هذا يشبه بناء جيش جديد». وقالت المصادر إن «المشكلة المالية في البند تتعدّى مسألة تخصيص رواتب للعناصر الجدد، بل تتعلّق برفع عدد الضبّاط والإداريين مع حساب خدماتهم، وتوسيع الثكنات ومصاريف المهمات، وتطوير البنية التحتية في المراكز. هذا مشروع مكلف». واشارت إلى أن «الدولة لا تستطيع في الجانب المالي احتمال هذا الأمر»، لافتةً إلى قرار تطويع 12 ألف عسكري الذي اتخذ قبل أشهر، وتوزّعوا كـ5 آلاف عنصر في قوى الأمن، و5 آلاف في الجيش و500 أمن عام و500 أمن دولة، «حتى الآن لدينا مشاكل في تأمين المال اللازم لهم».

بدورها، أشارت مصادر وزارية في تكتل التغيير والإصلاح إلى أن «هذا البند يحتاج إلى درس، لنرى قدرتنا المالية، وفي الوقت نفسه لنرى سبب رفع العدد على هذا النحو».