من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير : المشنوق : سيُقطع رأسُ كل ضابط يهرّب هاتفًا لسجين “إمارة رومية” تتهاوى.. الدولة إلى البقاع الشمالي
كتبت “السفير“: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع والثلاثين بعد المئتين على التوالي.
أن تفرض الدولة خطتها الأمنية، على سجونها، فتلك خطوة جريئة جدا، ولو كانت تحمل في طياتها مفارقات متناقضة.
نظريًّا، أريدت للسجون وظيفة عقابية ـ إصلاحية ـ اجتماعية، لكن عمليا، طغت في معظم البلدان المفاهيم الدموية بأبشع صورها، بما فيها تلك التي تنتمي إلى “العالم الأول”، والنماذج كثيرة من “الكاتراز” إلى “غوانتانامو”.
في لبنان، انقلبت الأدوار، صار السجن من بين أخطر غرف العمليات الإرهابية في المنطقة، وصار نفر من السجناء فيه، “أمراء” للإرهاب والتعذيب، يُصدرون الفتاوى بالقتل والإعدام وتفجير السيارات والأحزمة الناسفة.. ويصدرونها إلى سجون لا إلى بلدان أخرى. “أمراء” ينظمون مجموعات ويصدرون أوامرهم بتنفيذ جرائم ويهددون رؤساء ووزراء وقضاة وضباطا ورجال دين وسياسة. “أمراء” يديرون عصابات الخطف والفدية وسرقة السيارات والاتجار بالمخدرات وغيرها من الموبقات.
في لبنان، انقلبت الأدوار، صارت الدولة بهيبتها وواجباتها وسلطتها ومؤسساتها هي السجينة، وصار البعض من السجناء هم “الدولة” الفعلية. لهم قوانينهم وتنظيمهم و “أجهزتهم” وشبكة اتصالاتهم وتقنياتهم العالية و “وجباتهم الساخنة” ومحاكمهم المستقلة.
تراكم الشواذ في سجن رومية منذ سنوات طويلة، خصوصا بعد العام 2008. القضاء المعطل والمقصر في واجباته من جهة، و”الأمن المنخور” بالفساد من جهة ثانية، والواقع السياسي المريض بالتحريض والمذهبيات من جهة ثالثة، أفرز كل ذلك واقعا مشوها غير مسبوق في تاريخ لبنان.
طفحت السجون بما يفوق قدرتها على الاستيعاب، ثلاثة أضعاف وأكثر. صارت الغرفة المخصصة أصلا لخمسة سجناء تضم عشرين وأكثر. تردّت الخدمات وبلغت الإهانات حدود التعامل مع معظم السجناء “العاديين” بوصفهم “أشباه بشر”، فصار لـ”القطاع الخاص” حضوره وأربابه في السجن، وصارت منظومة الفساد المعششة حتى في بعض الأمن والقضاء، أقوى من كل محاولات هزّها أو كسرها.
وكلما اقترب موعد محاكمة، تدخلت المرجعيات، فتتراكم الملفات وتتأجل الجلسات، وصار البعض يخشى الخروج من السجن، لأن ما يتوفر له من ظروف و “تسهيلات” لن يكون سهلا عليه “الفوز” به، بحماية الدولة، وسيكون صعب المنال خارج السجن، أو قيد الرصد والمتابعة في أحسن الأحوال.
تقنيات رسمية.. أهملت!
في غضون أربع سنوات هضم السجن عشر محاولات فرار، فشل معظمها، وكادت تنجح في إحدى المرات، عملية فرار جماعي عبر استخدام متفجرات من صنع محلي بمادة “الكاربير” لفتح ثغرات داخل السجن، وأحرقت المباني مرات عدة، وفتحت الغرف بعد أن خلعت أبوابها كلها في المبنى (ب)، وجعل تنظيما “النصرة” و”داعش” تحرير “السجناء الاسلاميين” هدفا مركزيا لهما، وكادت صفقتا مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا تتعثران عندما وضع هذا الشرط على طاولة المفاوضات.
وها هي القصة نفسها تتكرر في سياق مفاوضات الإفراج عن العسكريين الـ25 المخطوفين. أكثر من ذلك، تحوّل سجن رومية ومحيطه إلى قلعة أمنية، نتيجة التهديدات المتتالية بالتفجير سواء بواسطة شاحنة أو سيارة أو عملية كبيرة تشمل تفخيخ دراجات وسيارات وشاحنة ضخمة يقودها عدد من الانتحاريين!
تابعت الصحيفة، يسجل لوزير الداخلية نهاد المشنوق، أنه في أول تصريحاته بعد تأليف حكومة الرئيس تمام سلام، حدد أولويات ثلاثا، بينها أولوية معالجة أوضاع سجن رومية المركزي، وقد حدد “الساعة الصفر” مرات عدة، بينها لحظة معركة عرسال ووقوع العسكريين اللبنانيين قيد الأسر، لدى تنظيمي “داعش” و “النصرة”، فصار التوقيت مرتبطا، بشكل أو بآخر، بمجريات التفاوض، خصوصا أن الخطة الموضوعة كانت تلحظ حتمية سقوط الدم وبالتالي تحمل الكلفة السياسية والأمنية لخيار هكذا عجز عن تحمله كل وزراء الداخلية وقادة قوى الأمن الداخلي من قبل.
وكان لافتا للانتباه أن المشنوق قرر تجاوز اعتراضات بعض الوزراء سواء من داخل “المستقبل” أم من “الوسط السياسي”، وأعطى توجيهاته لقيادة قوى الأمن الداخلي، بإعداد خطة متكاملة تتضمن كل الخيارات والاحتمالات، طالبا أن يقتصر تنفيذها على “المعلومات” و “الفهود”، وبإشرافه شخصيا.
وقد استفاد وزير الداخلية من الغطاء السياسي الذي منحه إياه المجلس الأعلى للدفاع ورئيس الحكومة تمام سلام، فقرر أن يحتفظ لنفسه، بالتوقيت، مخافة أن يؤدي التسريب إلى انتفاضة مسبقة تقطع الطريق على هذه العملية الفائقة الخطورة والحساسية.
وقعت جريمة جبل محسن، فقرر وزير الداخلية أنه التوقيت المناسب للتنفيذ، خصوصا أن عملية تعقب الاتصالات وتحليلها أظهرتا أن جزءا كبيرا من العملية التي تمت في جبل محسن، مساء يوم السبت الماضي، أديرت من المبنى (ب) في سجن رومية.
وفور خروجه من الاجتماع الأمني الذي عقده، الرئيس سلام، في دارته في المصيطبة، ليل أمس الأول، أبلغ المعنيين بجعل فجر الاثنين (السادسة والنصف صباحا) ساعة الصفر، وتم وضع قيادة الجيش في أجواء العملية (تم تشكيل غرفة عمليات بأمرة العميد شامل روكز).
وبالفعل، نفذت العملية فجرا “بطريقة محترفة ومتقنة من الدرجة الأولى” على حد تعبير وزير الداخلية، و “من دون أي نقطة دماء”، ونجح 190 ضابطا وعنصرا من “المعلومات” و “الفهود” في نقل 866 سجينا من المبنى (ب) إلى مبنى جديد محكم الضبط، ومجهزة غرفه بأبواب حديدية.
وقال الوزير المشنوق لـ “السفير” إن الموقوفين سحبوا إلى المبنى الجديد فقط بثيابهم، ومن دون أية ممنوعات سواء أكانت هواتف خلوية أو غيرها، وأضاف: “ستجري عملية تأهيل شاملة للمبنى (ب) خلال ثلاثة أشهر، وبعد ذلك، نعيد السجناء إليه”.
وردا على سؤال، قال المشنوق إنه إذا دخل جهاز هاتف واحد إلى المبنى الجديد للموقوفين “سيتم قص رأس الضابط أو العسكري المسؤول عن ذلك”.
الأخبار : نهاية “أسطورة رومية”
كتبت “الأخبار”: انتهت أسطورة “سجن رومية المركزي”. خلال بضع ساعات أجهزت القوى الأمنية على ما بُني طوال سنوات. والحظوة التي اكتسبها السجناء الإسلاميون بقرارٍ سياسي ذهبت أدراج الريح بقرار مماثل. فهل حُلّت مشكلة “رومية” أم رُحّلت إلى حين؟
صنعت الدولة اللبنانية أسطورة “مبنى الإرهاب” في سجن رومية. منح سياسيوها وأمنيوها الحظوة لنزلائه. ومن هذا “الغطاء”، حصّلوا سطوتهم على باقي السجناء. هكذا بات “أمير” الطبقة الثالثة في مبنى الموقوفين (ب) حاكماً بأمره، فحرّم على حرّاس السجن وطء حدود إمارته، وأعطى الأمر لمريديه بكسر الحدود بين الغُرف، مُمهِّداً لإقامة حدود الله، كما يراها وأتباعه.
في هذه الطبقة، جُلِد سجناء لأنهم خالفوا تعاليم الأمير، وفُرِضت الجزية على آخرين. داخل أسوار هذا السجن، الذي تسيطر عليه القوى الأمنية شكلاً، أُقيم “حد القتل” على السجينين غسان القندقلي ونور العرب. قُتِل الرجلان شنقاً، على أيدي سجناء، إنفاذاً لحكم شرعي مزعوم. ومن هذا السجن نفسه، صدرت فتاوى القتل وإهدار الدم، من بينها فتوى أصدرها شيخ مجهول بناءً على طلب مسلّحين سوريين معارضين قضت بإعدام وليد البستاني (سجين لبناني فار ترأس تنظيماً متشدداً في ريف حمص) بطلقتين في الرأس. هكذا صار السجناء الإسلاميون (وصل عددهم إلى 360 سجيناً) أسياد المبنى “ب”، متحكمين بـ1200 سجين من الموقوفين الجنائيين بعدما خلّعوا أبواب كل الزنازين، وباتت طبقات المبنى الثلاث تحت سيطرتهم. تلك كانت الصورة الإعلامية، فيما كانت التقارير الأمنية تجزم بأنّ السجن تحوّل إلى “غرفة عمليات” تشغّل خلايا أمنية في الخارج عبر أحدث وسائل الاتصال، وقد أجمعت التقارير المستقاة من اعتراض مكالمات السجناء ومراقبتها على هذه النتيجة. لكن لم يُتّفق على تركيب أجهزة لقطع إرسال شبكة الهاتف وعزل السجناء عن محيطهم الخارجي، بذريعة “ترك الاتصالات للتنصّت عليها”، وعدم القدرة على ضبط السجن في حال تمرّد جميع سجنائه. لم يُتّخذ قرار إنهاء هذه الحالة الشاذة، إلا بعد الانتهاء من بناء قاعة محاكمات في آب الماضي.
لكن القرار لم يُنفّذ، إذ تزامن مع اختطاف العسكريين في عرسال. وبحسب مصادر وزارة الداخلية، أراد الوزير نهاد المشنوق اقتحام المبنى ليلة إعدام العسكري المخطوف علي البزال، لكنّه تراجع يومها، بسبب عدم وجود فارق زمني كبير بينها وبين العملية العسكرية في طرابلس. ومع تفجيري جبل محسن الانتحاريين، طفح كيل المشنوق بعد كشفه رصد الأجهزة الأمنية وجود ارتباط وتنسيق بين أحد الانتحاريين ومجموعة في السجن المركزي. كان فرع المعلومات قد وضع خطة لاقتحام السجن، بهدف إنهاء “إمارة المبنى ب”، ولسوق عدد من المشتبه فيهم إلى التحقيق، وهم الذين يتمنعون عن حضور جلسات التحقيق والمحاكمة أمام القضاء. عقد المشنوق أكثر من اجتماع ليل أول من أمس، وأُجريت سلسلة اتصالات أمنية. لكن حلقة القرار بقيت ضيقة: المشنوق والرئيس سعد الحريري وقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان ورئيس غرفة عمليات الأمن الداخلي العميد حسام التنوخي ورئيس مكتب الأمن العسكري في “المعلومات” العميد سعيد فواز ورئيس وحدة القوى السيارة العميد عبده نجيم، وعدد ضئيل من ضباط فرع المعلومات الذين خططوا لعملية الاقتحام. تقرر أن تنفّذ القوة الضاربة في فرع المعلومات العملية، على أن تقدّم لها المساعدة قوة “الفهود”، مع رفع جاهزية فوج المغاوير في الجيش، تحسباً لأي طارئ. حُدّدت الساعة الصفر للعملية: السادسة والنصف من صباح أمس. كان متوقعاً أن يكون في حوزة السجناء أسلحة وربما متفجرات. اقتُحمت الطبقتان الأولى والثانية من المبنى “ب”، بهدوء نسبة إلى ما كان متوقعاً. تحصّن السجناء الإسلاميون في الطبقة الثالثة. وبعد إنجاز العمل في الطبقتين الأولى والثانية، حاول “سجناء الإرهاب” التفاوض مع القوة الداهمة.
الديار : المشنوق والأجهزة الأمنية أنجزوا مهمة مستعصية في سجن روميه إتفاق على ملف النفايات على أساس التمديد لسوكلين والتمديد لمطمر الناعمة اللواء ابراهيم : الإجراءات الحدودية ليست فيزا ولا تأشيرة دخول للشعب السوري الشقيق
كتبت “الديار”: انهت قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات والاجهزة الامنية، بمشاركة مغاوير الجيش اللبناني، البؤرة الارهابية في سجن روميه، بعد عملية امنية امتازت بالاحترافية، باشراف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعلن بعد 9 ساعات انهاء اسطورة سجن روميه وبداية مرحلة جديدة. وقد تخلل العملية احداث شغب قام بها السجناء الذين نقلوا من المبنى “ب” الى المبنى “د”. وأكد الوزير المشنوق ان غرفة العمليات في سجن روميه التي تولت ادارة تحركات ارهابية مع مجموعات متطرفة، قد تم انهاؤها. واشار الى ان الخطة الامنية معدة منذ 3 اشهر، وان القوى الامنية انتظرت اللحظة المناسبة لتنفيذها. وكشف المشنوق ان العملية في السجن بدأت، بعد رصد اتصالات داخل المبنى “ب” ومجموعة ارهابية لها علاقة بتفجيري جبل محسن.
واشارت المعلومات الى ان المبنى “ب” كان بقيادة مسؤول في “داعش” اردني الجنسية، ويدير شبكة اتصالات مع خلايا نائمة تأتمر بأوامره.
وقالت مصادر سياسية متابعة للعملية “ان الغطاء السياسي سمح بتنفيذ العملية، وهذه اولى بوادر نتائج الحوار بين حزب الله والمستقبل.
واكدت مصادر امنية، رصد اتصالات وضلوع لهذه البؤرة الارهابية في سجن رومية في جريمة جبل محسن، وان هذا الامر ادى الى الاسراع في انهاء ظاهرة الامارة الارهابية في السجن.
وتضيف المصادر “ان الدولة اشترت منذ فترة 5 أشهر اجهزة الكترونية متطورة، وبمبالغ باهظة للتشويش ووقف التخابر الخلوي والتواصل بواسطة الانترنت بين السجناء والخارج، لكنها لم تشغل حتى ما يقارب الاسبوع بسبب الخلاف السياسي”.
وكشفت المصادر “انه تم تشغيل هذه الاجهزة منذ اسبوع تقريباً، بعدما تأمن الغطاء السياسي نتيجة اجواء الحوار القائم. علماً ان وزير الاتصالات بطرس حرب، كان قد ابلغ المعنيين، ان هذه الاجهزة جاهزة للعمل وبكبسة زر فور اتخاذ القرار من الحكومة. وهذا ما حصل منذ اسبوع لجهة تشغيل الاجهزة. وادت الى كشف خيوط بين منفذي جريمة جبل محسن ومحركهم المسجون في سجن روميه، بعد تعقب حركة الاتصالات لهواتف الانتحاريين. وهذا ما دفع الوزير نهاد المشنوق الى القول “مربع الموت واحد من القلمون الى سجن روميه الى عين الحلوة وصولاً الى الرقة والعراق”.
واضافت المصادر الامنية “ان منفذَي التفجير تابعان للارهابي منذر الحسن الذي قتل في عملية امنية في طرابلس”.
وتابعت المصادر الامنية ان عدد المعتقلين في تفجير جبل محسن ارتفع الى 5 اشخاص. وتبين ان 3 منهم من آل افيوني وشمسين وخير الدين، وكانوا على اتصال بالانتحاريين اللذين وصلا الى طرابلس منذ اسبوع. وفيما كشفت المعلومات ان الانتحاري الخيال لم يتصل بأهله، اشارت المعلومات الى ان الانتحاري الثاني بلال رعيان اتصل بأحد افراد عائلته وابلغه نيته بتنفيذ عملية انتحارية.
وتضيف المصادر ان التحقيقات في جريمة جبل محسن كشفت أن امر العملية صدر من قيادة “داعش” في الرقة.
وان قادة “تنظيم الدولة” في القلمون تولوا التخطيط والتحضيرات اللوجيستية، فتم نقل الانتحاريين من القلمون الى عين الحلوة، ومن ثمة الى طرابلس منذ اسبوع تقريباً. ويتم التركيز حالياً على الاشخاص الذين نقلوا الانتحاريين وعلى من زودهما بالاحزمة الناسفة، وهذا ما يكشف أن هذه الخلايا لها القدرة على التخفي والتحرك لتنفيذ اعمالها.
تابعت الصحيفة، من جهة أخرى، تفقد مدير عام الامن العام نقطة المصنع من الحدود الشمالية مع سوريا للاطلاع على الاجراءات في حق النازحين السوريين بعد الاجراءات على الحدود. وقد اطلع اللواء ابراهيم على حسن سير العمل وتنفيذ الاجراءات التي اتخذت لتنظيم الدخول السوري وفق المعابر المعتمدة، واعطى اللواء ابراهيم الضباط التوجهات كما التقى بعض المواطنين العابرين من سوريين وغيرهم من الرعايا القادمين واستمع الى مطالبهم، واكد ابراهيم ان التدابير مستمرة رغم الانتقادات وزيارتي لكي اطلع اذا كان هناك خلل بالتنفيذ ليصار الى تصويب الاخطاء ولا اكثر”. واكد ان هذه الاجراءات ليست فيزا ولا تأشيرة دخول للشعب السوري الشقيق.
بعد نقاشات واتصالات لـ5 ساعات في جلسة مجلس الوزراء وتخللها انتقال الوزيرين وائل ابو فاعور وغازي زعيتر الى كليمنصو للاجتماع بالنائب وليد جنبلاط واطلاعه على مناقشات جلسة مجلس الوزراء والصيغة الجديدة للحل والتي تقضي بوضع الدولة للمخطط التوجيهي ارضاء للكتائب، على ان يكون للشركات التي ستتعهد عملية الطمر والجمع تحديد اماكن المطامر واعتماد اللامركزية في عملية الطمر بعد تقسيم لبنان الى ست وحدات ادارية على الشكل الآتي:
1ـ بيروت الادارية مع الضاحية.
2ـ قضاء المتن وقضاء كسروان.
3ـ اقضية عالية والشوف وبعبدا.
4ـ محافظتا لبنان الشمالي وعكار.
5ـ محافظتا لبنان الجنوبي والنبطية
6ـ محافظتا البقاع وبعلبك ـ الهرمل.
البناء : إبراهيم: لا سمات على السوريين وإجراءاتنا استيضاحية وسنأخذ بالشكاوى المشنوق يقود “حملة رومية” لإقفال معسكر “أشرف” وتفكيك غرفة العمليات الحكومة تنتصر على النفايات بالـ”التمديد” لسوكلين والمطامر ثلاثة شهور
كتبت “البناء”: اليوم الأمني اللبناني بين المصنع ورومية، بدأ فجراً بقيام وزير الداخلية نهاد المشنوق بقيادة حملة أمنية لاقتحام سجن رومية، والدخول إلى الأماكن التي سلّم من سبقه باعتبارها محرّمات، حيث تمّ تجريد المساجين المنتمين إلى “داعش” و”النصرة” من الهواتف النقالة التي كانت في حوزتهم ومعها بطاقات التعبئة وأجهزة الشحن والبطاقات الاحتياطية والبطاريات المشحونة احتياطاً لزوم غرفة عمليات كاملة، معها شبكة إنترنت خاصة، وهوائياتها وموزعوها، ومشتركوها، وأجهزة كومبيوتر وإدارة صفحات خاصة على شبكات التواصل.
مصدر أمني وصف القسم الذي يستولي عليه مساجين “القاعدة” بتفرّعاتها، بـ”معسكر أشرف” الذي كان يقيم فيه مقاتلو وضباط مجاهدي خلق الإيرانيين المعارضين الذين كانوا يتمتعون في ظلّ حكومات يُفترض أنها موالية لإيران أو صديقة لها بامتيازات تشبه تلك التي يحوزها قادة وكوادر “داعش” و”النصرة” في سجن رومية، وتساءل المصدر عما إذا كان وزير العدل أشرف ريفي الذي كان يعرف بكلّ هذه المعلومات خلال توليه مسؤولياته كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، يقدم الغطاء لهذه التسهيلات في ظلّ العلاقات الخاصة التي بدا أنها تربطه بالعديد منهم ووصفه لهم مرة بـ”الثوار” ومرة أخرى بـ”شباب رؤوسهم حامية”، واعتبارهم ضحايا التطرف الذي يعود برأيه إلى قتال حزب الله في سورية، علماً أنّ أغلبهم موقوف قبل اندلاع الأزمة السورية ومعظمهم رفاق خلية الثلاثة عشر التي حققت معها قوى الأمن الداخلي في عهد ريفي وكانت متهمة بالشراكة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسلّمت إلى الأمن السعودي ولم يبق للتحقيق من أثر.
وزير الداخلية لم يخفِ وهو يعلن إغلاق “معسكر أشرف” اللبناني للمجاهدين، أنّ أغلب إنْ لم يكن كلّ العمليات الإرهابية التي اجتاحت لبنان ونزفت بسببها دماء غزيرة، كان يجري التخطيط لها في رومية وتجري متابعتها من هناك.
أقفل “معسكر أشرف”، فهل يجري الإفراج عن المعلومات الخطيرة التي بحوزة المساجين بعد إعادتهم إلى التحقيق ومعهم حواسيبهم وهواتفهم وما سجلته أجهزة الأمن من شبكات الإنترنت التي استخدموها بعد الحصول على كلّ وسائط الدخول إليها؟ ومن كان يقدم لهم التغطية؟ وهل ستنكشف خيوط جرائم كثيرة كانت لا تزال ألغازاً، وسيسمح للحقيقة بالظهور؟
في اليوم الأمني المبكر كان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يكسر قرار اللجنة الوزارية المعنية بقضية النازحين، الذي نصّ صراحة على اشتراط تطبيق مبدأ سمة الدخول على السوريين الوافدين إلى لبنان، ويعلن من نقطة المصنع الحدودية، أنّ الإطار القانوني الملزم للأمن العام اللبناني يحصر الأمر بإجراءات استيضاحية ووقائية، ولا مكان لـ”الفيزا” بين لبنان وسورية.
النهار : وأخيراً تفكيك غرفة عمليات “المبنى ب” “عملية نظيفة” نقلت 861 سجيناً مجرّدين
كتبت “النهار”: لا يقل الانجاز الذي حققته القوى الامنية والعسكرية امس في اشراف مباشر وشخصي من وزير الداخلية نهاد المشنوق في سجن روميه اهمية بتأثيراته الامنية والمعنوية عن الخطة الامنية الوقائية التي نفذها الجيش قبل زهاء ثلاثة اشهر في طرابلس والميناء ومعظم انحاء الشمال من حيث تصعيد الجاهزية الامنية والعسكرية الاحترافية في المواجهة المفتوحة مع التنظيمات الارهابية. فبعيدا من تكبير حجم الحدث او تقليله جاءت وقائع الخطة المحكمة التخطيط والتنفيذ والتوقيت للسيطرة الكاملة على ما بات يوصف بنعوت اسطورية في “المبنى ب” من سجن روميه لتثبت ان الجاهزية الاحترافية للقوى الامنية باتت في مستوى عال جدا في التصدي للثغرات التي تنفذ منها خطط الارهابيين وخلاياهم ولو ان ذلك وحده لا يستدعي النوم على حرير هذا الانجاز الباهر الجديد في استبعاد محاولات اختراق ارهابية جديدة واضافية. لكن ما تحقق في نجاح خطة فكفكة “غرفة العمليات ” الشهيرة في “المبنى ب” التي طال انتظارها فاق التوقعات بدليل احراز نجاح كامل في نقل السجناء من هذا المبنى الى “المبنى د” المجهز تجهيزا حديثا لاحكام المراقبة على السجناء من دون اراقة نقطة دم واحدة ومن دون اطلاق رصاصة واحدة. “المبنى ب” الذي وصف بأنه قلعة السجناء الاسلاميين وبينهم اعداد كبيرة من المتهمين والمحكوم عليهم بجرائم ارهابية واعتداءات على الجيش كان فجر أمس على موعد مفاجئ احكم اختياره بدقة واملته كما بات واضحا المعلومات التي توافرت لدى الجهات المعنية الامنية والسياسية عن التفجير المزدوج الذي حصل مساء السبت الماضي في جبل محسن والتي ثبت ان منفذيه كانوا على صلة مباشرة بغرفة العمليات في “المبنى ب” في السجن من خلال ارتباط سجناء بتنظيمات ارهابية ولا سيما منها تنظيم “داعش”.
واذ اكدت كل مصادر المعلومات المتوافرة عن التحقيقات الجارية في تفجير جبل محسن ارتباط العملية بمتورطين في سجن رومية، فان الاشراف المباشر للوزير المشنوق على العملية التي نفذت أمس في سجن رومية واستمرت زهاء تسع ساعات اسبغ انطباعا ودلالات مهمة لجهة اقتران القرار الامني بحسم الوضع الشاذ في هذه “الدويلة” بغطاء سياسي شامل وفر للتنفيذ الزخم المطلوب . وهو الامر الذي افصح عنه وزير الداخلية بصراحة اذ وصف العملية بانها كانت “محترفة من الدرجة الاولى وحققنا انتصارا جديدا للدولة والاعتدال وما حصل انهى اسطورة اسمها سجن رومية”. ولفت الى “اننا بدأنا مرحلة جديدة اهم ما فيها انه عندما تتوافر الارادة والقرار السياسي فان البطولة عند قوى الامن والجيش موجودة وتنفذ كل ما يطلب منها”. واعلن ان “كل الروايات من العام 2009 الى اليوم عن غرفة عمليات في رومية تولت عمليات ارهابية وعلى اتصال بكل قواعد الارهاب في المنطقة انتهت اليوم”. واكد ان العملية نفذت بعدما ثبت ان جزءا كبيرا من عملية التفجير في جبل محسن” تمت ادارتها من “المبنى ب” ومن قاموا بعملية التفجير هم حسب معلوماتنا من داعش”. كما اشار الى انه لم يعد هناك بعد العملية الامنية في السجن لا اجهزة اتصال ولا سواها .
المستقبل : خطة النفايات أُقرّت و”الاشتراكي” تحفّظ عن التمديد لمطمر الناعمة الدولة تطلق سراح سجن روميه
كتبت “المستقبل”: من دون سابق إنذار اتخذت الدولة قرارها ونفّذته. وخلال ساعات معدودة نجحت في إطلاق سراح سجن روميه الذي ظلّ طويلاً سجيناً في يد بعض السجناء، بعد عملية “نظيفة ومحترفة ومفاجئة” نفّذتها شعبة المعلومات وفرقة “الفهود” بمساندة من الجيش من دون أن يتخللها أي خطأ، وانتهت معها “أسطورة سجن روميه” كما أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أشرف مباشرة على العملية، لتُطوى مع هذه الخطوة النوعية صفحة الفلتان في السجن الذي تحوّل أحد طوابقه إلى غرفة عمليات تولّت إدارة تحرّكات إرهابية آخرها “جزء كبير من العملية الإرهابية في جبل محسن”.
اللواء : تمديد تقني لمطمر الناعمة وسوكلين .. وتفكيك “إمارة سجن رومية” إرتياح حكومي واعتراض جنبلاطي .. و”النصرة” تعيد أهالي العسكريِّين إلى الشارع
كتبت “اللواء”: تطورات على كل الجبهات امس : صباحاً، تمكّنت فرقة من الفهود بمؤازرة مباشرة من الجيش اللبناني، وبإشراف على الأرض من وزير الداخلية نهاد المشنوق من إنهاء ما وصفه المشنوق نفسه “أسطورة سجن رومية”، بعملية احترافية ومن دون إراقة دماء، معلناً عن بداية مرحلة جديدة، وكاشفاً بأن العملية جاءت على خلفية ما توافر من معلومات من أن غرفة العمليات في المبنى “ب” والذي يضم موقوفين “إسلاميين” متهمين بتفجيرات في أماكن متعددة، هي التي أشرفت وخططت لتفجير المقهي في جبل محسن مساء السبت الماضي، من خلال انتحاريين اثنين، أدى الى سقوط 9 شهداء و39 جريحاً. ومساء تمكّن مجلس الوزراء من إقرار الخطة الوطنية للنفايات الصلبة، وفقاً للتعديلات التي طرأت عليها، الأمر الذي أبعد شبح أزمة النفايات من شوارع العاصمة، وسط تحفظ وزيري اللقاء الديموقراطي الذي جاء في إطار “موقف مبدئي” ليس إلا.
الجمهورية : نجاح للحكومة في رومية صباحاً وفي ملف النفايات مساء
كتبت “الجمهورية: سَجّلت الحكومة في رصيدها أمس إنجازاً نوعياً تمَثّلَ بالعملية الأمنية الدقيقة التي نفّذتها في سجن رومية الذي ذاع صيته طويلاً بأنه أصبح عصياً على الدولة، فأعادته مخفوراً تحت سيطرتها. وهذا الإنجاز يدخل أيضاً في رصيد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي حضّر له طويلاً وانتظر ساعة الصفر للتنفيذ، بعدما كان مهّد لهذه الخطوة بعملية اختبارية بقيت بعيدة من الإعلام، حيث اقتحمت قوة أمنية السجن وأخرجت 3 مساجين بالقوة تخللها إطلاق “رصاص مطاطي”. وأهمية هذه الخطوة، فضلاً عن إعادتها السجن إلى حضن الدولة، أنها تدخل في خانة إقفال الثغرات الأمنية من أجل مزيد من ضبط الوضع الأمني، كما انها تفسح في المجال بمعالجة جدية لهذا الملف المزمن. ويبقى أنّ هذا الانجاز ما كان ممكناً تحقيقه لولا عاملين: الغطاء السني الذي وفّرته الحكومة وتحديداً تيار “المستقبل”، ولولا جديّة هذا التيار في استخدام قوته ونفوذه وإمكاناته في ترسيخ الاستقرار. وقد أكد “المستقبل” مرة إضافية مدى جديّته على هذا المستوى، الأمر الذي سيمد الحوار بينه وبين “حزب الله” بجرعة دعم كبرى لا بدّ أن تترجم أيضاً في مجالات أخرى. وإذا كان قد افتُتح يوم أمس بإنجاز في رومية، فقد استُكمِل مساءً بإنجاز في مجلس الوزراء الذي نجحَ في طيّ ملف النفايات.
