من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : أسئلة حول العملية الإرهابية ضد “شارلي إيبدو” تغاضت فرنسا عن “تجنيد الجهاديين”.. فضربوا قلبها!

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثلاثين بعد المئتين على التوالي.

“زينة” الرئاسية مؤجلة، و”زينة” الحكومية جعلت مجلس الوزراء معلقا “بفضل النفايات”، حتى إشعار آخر، لينضم إلى مجلس النواب المستريح منذ أن مدد لنفسه.

أما “زينة” الطبيعية، فقد زيّنت لبنان بالأبيض وزنّرته بالبرد ومددت العطلة وخففت ازدحام الطرق، لكنها كشفت عن مآس مقيمة وأخرى مستجدة، لعل أكثرها وجعا، مأساة الفقراء السوريين المقيمين في عراء الخيم القماشية أو البيوت الخشبية وربما في عراء الطرق والدروب.. وانتظار نهاية ما.. لا تأتي منذ أربع سنوات.

“زينة” الفرنسية يبدو أنها لن تهدأ.. وحالها حال زلزال الحادي عشر من أيلول النيويوركي.

وإذا كان تضامن الصحافيين في كل العالم مع أنفسهم طبيعيا وبديهيا، إلا أنه لا يلغي مساءلة السياسيين والأمنيين، تماما كما حصل بعد تفجير “البرجين”، خصوصا عندما تتكشف فصول تحذيرات ونصائح تلقاها الفرنسيون، في الشهور الأخيرة، من جهات استخبارية عدة، بينها جهات سورية ولبنانية، من احتمال إقدام “مجموعات جهادية” عائدة من سوريا أو على صلة بمجموعات إرهابية على أرضها، على تنفيذ عمل ارهابي كبير على الأراضي الفرنسية.

ولعل أولى الرسائل التي تلقتها بعض الأجهزة اللبنانية من أجهزة أمنية أوروبية “أننا أخطأنا عندما لم نأخذ تحذيراتكم ومعلوماتكم على محمل الجد”، أما الجواب فكان: “معلوماتنا أن ثمة تحضيرات لعمليات ارهابية جديدة على الأراضي الفرنسية ربما تكون أعنف من تلك التي أصابت أسبوعية “شارلي ايبدو”.

وأدت هذه التحذيرات الى مبادرة سفارات غربية عدة، أبرزها السفارة الفرنسية في بيروت الى اتخاذ إجراءات أمنية تشمل مقارها ومصالحها في لبنان، خصوصا في ظل المنحى الذي سلكته مؤسسات إعلامية فرنسية وأوروبية باتجاه نشر رسوم كانت تتحفظ عن نشرها في وقت سابق وتمس تحديدا الدين الاسلامي.

ويختصر مرجع لبناني سابق المشهد برواية سمعها شخصيا من مسؤول أمني أوروبي وتتضمن الآتي: “في صيف العام 2013، سهّل جهاز أمني أوروبي، عملية تجنيد مجموعة جهادية مقيمة في عاصمة أوروبية الى سوريا عن طريق تركيا، وصدف أن أحد أفراد المجموعة تعذر عليه الالتحاق بالمجموعة والوصول الى المطار الأوروبي، بسبب زواجه قبل يومين من تاريخ التحاقه، فطلب منه “أميره” الالتحاق بـ “الجهاديين” في مالي، وبالفعل سافر الى هناك عن طريق دولة في شمال أفريقيا، ولم تمض ساعات على وصوله، حتى وقع في كمين للجيش الفرنسي. أثناء التحقيق معه، قال للضابط الفرنسي: “لقد صدف أنني تأخرت عن الالتحاق بمجموعة جهادية متوجهة الى سوريا.. وبرعاية من جهاز أمني أوروبي، بسبب زوجتي.. فتم تعديل الوجهة. لو كنت اقاتل في سوريا، كنت ستتعامل معي كبطل يقاتل أعتى نظام ديكتاتوري في العالم.. أما وانني أقاتل هنا (ضدكم)، فقد أصبحت مجرما من وجهة نظركم”!

هذه الرواية تختصر معظم التعامل السياسي والأمني الأوروبي، وخصوصا الفرنسي، مع قضية الارهاب، وهي نموذج لنقاش سيتصاعد في أوروبا حول مسؤولية كل بلد في مواجهة الارهاب العائد سواء من مالي أو من سوريا أو العراق؟

الفرنسيون اعتكفوا عن المشاركة بالضربات الجوية ضد أهداف لتنظيم “داعش” على الأراضي السورية، علما أن باريس كانت من أشد المتحمسين لتوجيه ضربات ضد النظام السوري في صيف العام 2013، قبل أن يتراجع الأميركيون والبريطانيون في آخر لحظة، بفعل المخرج الذي وفره الروس لهم في تلك المرحلة، وأدى الى تدمير البرنامج الكيميائي السوري.

واللافت للانتباه أن الفرنسيين يتجنبون حتى الآن، وبأعذار غير مقنعة للرأي العام الفرنسي، مقاربة موضوع الضربات في سوريا، تارة بحجة عدم توافر غطاء الشرعية الدولية (…) وتارة أخرى بحجة أن من شأن هذه الضربات تقوية النظام السوري.

الأخبار : برّي : لا فيزا بين لبنان وسوريا

كتبت “الأخبار”: في انتظار تطوّرات حوارَيْ حزب الله وتيار المستقبل، والتيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، كسرت زيارة السفير السوري عبد الكريم علي إلى مقرّ عين التينة الجمود السياسي. وتركّز الحديث بين علي والرئيس نبيه برّي على الإجراءات الجديدة على الحدود. ونقل علي عن برّي تأكيده أن “سوريا ولبنان لا يمكن أن يكون بينهما تأشيرة دخول”، مشيراً إلى أن الأمر “مجرد إجراءات تنظيمية ويجب أن تكون بالتنسيق بين البلدين”. وأكد برّي، بحسب علي، أن “التكامل بين لبنان وسوريا أساسي للانتصار على الإرهاب”.

بدوره، زار السفير الإيراني محمد فتحعلي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وأكد بعد اللقاء أنه “كان هناك توافق في وجهات النظر بشأن أن هذه الظاهرة المشؤومة والإرهابية المعروفة بتنظيم داعش، تمثل خطراً حقيقياً وداهماً على كل دول المنطقة”.

الى ذلك، أشار مصدر نيابي في قوى الثامن من آذار إلى ان الحوارات بين حزب الله وتيار المستقبل من جهة، والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من جهة أخرى، “ستتمخّض عنها نتائج إيجابية، منها الانفراج في الشارع، وتأمين الغطاء السياسي لتنفيذ الخطة الأمنية من دون عوائق، كما نتج من اللقاء الأخير بين حزب الله والمستقبل”.

أما لقاء التيار والقوات، فهو، استناداً إلى المصدر، “فرصة لتخفيف التشنج داخل الساحة المسيحية”. ورأى أن السبب الذي دفع المسيحيين إلى التحاور هو “إحساسهم بأن حزب الله والمستقبل يتحاوران حول الملفات الكبرى، فيما هم لا يحركون ساكناً. حوارهم هو الوجه الآخر لحوار حزب الله ـــ المستقبل”. وعلى الصعيد الأمني، رأى أن الوضع على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا “خطر، بسبب محاولات التسلل التي يقوم بها عناصر جبهة النصرة، وداعش”، ولكن خلاف ذلك، باتت القرى اللبنانية على الحدود “أكثر أمانا بسبب الدور الذي يؤديه حزب الله والجيش”. فقد أنجز “الحزب الإجراءات اللازمة لحماية المناطق”، والجيش “بعد توفير الغطاء الكامل له، والإجراءات التي اتخذها، بات وضعه أكثر تماسكاً”.

من جهة أخرى، استأنفت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها، واستمعت أمس إلى إفادة الصحافي فيصل سلمان، عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. وتحدّث سلمان عن العلاقة التي جمعته بالرئيس رفيق الحريري، الذي كان يتصل به مرة أو مرتين في اليوم. ولفت إلى أن “الحريري كان يعد نفسه مستهدفاً، وخصوصاً بعد التقسيمات المقترحة في قانون الانتخاب”. وقال “الحكومة آنذاك كانت تضم معارضين له، كما أن لبنان كان منقسماً إلى معسكرين سياسيين: الأول، بقيادة الرئيس السابق إميل لحود، والثاني يضم الرئيس وناشطين، وكان هذا الانقسام يتركز على النفوذ السوري وسلاح حزب الله والتوجهات الاقتصادية”، كما تحدّث سلمان عن “المؤسسات التي أنشأها الحريري والمنح الدراسية التي قدّمها”، وعن “ثقته بالفوز في الانتخابات النيابية عام 2005 برغم المعركة السياسية القوية”. وأضاف أن الحريري “كان يعتقد بأن القرار 1559 قد يؤثر سلباً في العلاقة مع النظام السوري وفي لبنان أيضاً”، وأنه كان مقتنعاً بأن “لبنان لا يُحكم من سوريا ولا يحكم ضدّها”.

الديار : اسخن جلسة للحكومة حول الحصص في شأن ملف النفايات والحوض الرابع خلاف اشتراكي ــ كتائبي ومعارضة وزير الداخلية للتقسيمات ودعم سلام لوزير البيئة

كتبت “الديار”: جلسة مجلس الوزراء امس كانت الاسخن منذ تأليفها بعد ان شهدت سجالات حول الحصص في شأن ملف النفايات والحوض الرابع، ادت الى تعليق جلساتها من قبل الرئيس تمام سلام حتى حل ملف النفايات، الذي كان البند الوحيد على جلسة مجلس الوزراء، امس وبالتالي فان قرار الرئيس تمام سلام استدعى اتصالات على اعلى المستويات، شارك فيها الرؤساء امين الجميل ونبيه بري وتمام سلام وفؤاد السنيورة، ووليد جنبلاط وسليمان فرنجيه وغيرهم من اجل تمتين العمل الحكومي والحفاظ على عدم انفجار الحكومة، وهذا ما اكد عليه الجميع. وعلم انه سيتم تشكيل لجنة وزارية لدرس ملف النفايات وعرض حصيلة اعمالها خلال عدة ايام وفرض النتائج على القيادات السياسية، ولكن الاكيد ان النفايات ستتكدس في شوارع العاصمة والضواحي، بعد 17 كانون الثاني في ظل استحالة الوصول الى توافق خلال اسبوع.

ورغم تحفظ اكثر من مصدر وزاري، عن الدخول في تفاصيل الاجواء التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء امس، وادت الى قرار الرئيس سلام بتعليق الجلسات، وصف مصدر وزاري ما حصل بانه النقاش الاكثر سخونة في جلسات المجلس منذ تشكيل الحكومة الحالية. ولاحظ المصدر أن الخلافات والتباينات حول ملفات النفايات لم تقتصر على فريق معين، بل تعدت ذلك الى خلاف ما بين وزراء الاشتراكي ورئيس الحكومة، على خلفية رفض وزراء جنبلاط التجديد لمطمر الناعمة وخلافات بين سلام ووزير البيئة من جهة، ووزراء الكتائب من جهة اخرى، بخصوص عقود لتلزيم جمع النفايات. وخلافات ايضا بين وزير الداخلية من جهة ووزير الاشتراكي اكرم شهيب، حول اصرار الاخير على ان تعالج كل منطقة نفاياتها بعيدا عن الاخرى، خاصة طلب الوزير شهيب الفصل بين بيروت الادارية وبيروت الكبرى، وفصل اقضية عاليه والشوف وبعبدا عن باقي المناطق في مسألة تلزيم جمع النفايات.

وكذلك التباين بين وزير الداخلية نهاد المشنوق من جهة ووزير البيئة من جهة اخرى مدعوما من الرئيس سلام.

واشار المصدر الى انه، رغم الاتصالات التي حصلت خلال الجلسة بعد “الهرج والمرج” اللذين تخللا بعض نقاشاتها، فهي لم تصل الى حلول ومخارج حول ملفات النفايات، ان من جهة التلزيم او بما يتعلق بمطمر الناعمة. واوضحت ان ملاحظات وزراء الكتائب نسفت التقرير الذي قدمه الوزير محمد المشنوق حول عقود تلزيم النفايات. اضافت انه رغم الضغوطات التي مارسها رئيس الحكومة في خلال الجلسة، من خلال رفض بحث اي بند قبل بت ملف النفايات او تهديده بتعليق جلسات مجلس الوزراء، فإن كل ذلك لم يؤدِّ الى دفع الوزراء المعترضين على العقود وعلى التمديد لمطمر الناعمة، الى تغيير مواقفهم، ما دفع سلام بعد المناقشات المطولة، والتي تخللتها نقاشات ساخنة ومداخلات واتصالات، الى رفع الجلسة دون الاعلان عن موعد جديد لها. لكن مصدراً وزارياً اخر اوضح، ان ما دفع الرئيس سلام الى رفع الجلسة، هو الاعتراضات الكبيرة من وزراء حزب الكتائب على مضمون تقرير وزير البيئة. ورأى المصدر ان عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد مرهونة “بحلحلة” وزراء حزب الكتائب لمواقفهم من موضوع عقود تلزيم النفايات وآليات اقامة المطامر لها.

وعلمت “الديار” ان الوزير محمد فنيش قدم اقتراحا بأن تقوم وزارة البيئة بتحديد خيارات لاقامة المطامر، على ان تختار الشركات التي سترسو عليها الالتزامات عدة اماكن لاقامة المطامر، ويبقى القرار النهائي لمجلس الوزراء. وعلمت “الديار” ان هذا القرار لقي ترحيباً وموافقة ميدانية من كل الاطراف، على ان يتبلور من خلال الاتصالات التي ستجري خلال الايام المقبلة.

ونتيجة الاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء بين وزير البيئة محمد المشنوق ولجنة تقنية من مجلس الانماء واخرى من حزب الكتائب، تم الاتفاق على ابرز بنود مشروع القرار المقترح حول النفايات الصلبة، لكن هذا الاتفاق اصطدم بخلافات وزارية داخل مجلس الوزراء على موضوع المطامر، إذ رفض وزراء الاشتراكي ان يتم تحديد المطامر من قبل مجلس الوزراء بل من الشركة التي ستلتزم جمع النفايات.

البناء : الحرب على الإرهاب من بوابة باريس تفتح كلّ جروح الغرب العنصرية نبل والزهراء تحسمان مصير معركة حلب تراجع عاصفة التأشيرة بعد تهوّر أصحابها

كتبت “البناء”: فوق الأبعاد اللوجستية للحرب على الإرهاب، والترتيبات التي يستدعيها في جاهزية الأجهزة الأمنية وإجراءات التدقيق والمتابعة والأمان، وما ستسبّبه من إرباك للكثير من أنشطة الحياة الطبيعية للمواطنين في بلاد الغرب وتغيير في نمط الحياة السهلة التي اعتادوا عليها وشكلت واحدة من مباهج حياتهم وفرحهم فيها وحجم المنغّصات التي ستجلبها الإجراءات المتداولة بين الحكومات الغربية، وفوق النقاش الذي فتحته عملية باريس بين نخب الغرب في مراكز صناعة القرار حول كيفية الجمع المستحيلة بين الحرب على الإرهاب والعناد في مواصلة العداء لسورية والحرب عليها، فتحت الحرب جروح المجتمعات الغربية على كلّ الذاكرة العنصرية المختزنة والجاهزة للاستنفار، حيث بدا من النموذج الفرنسي أنّ حال العداء للإسلام والمسلمين تجتاح المجتمع، وأنّ الأحياء التي يسكنها الفرنسيون من أصول إسلامية، خصوصاً من بلاد المغرب العربي والتي لم تلتئم جروحها بعد من أيام حروب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، تتحوّل إلى خط تماس أقرب إلى جبهات الحرب، وأنّ اليمين المتطرف الذي يدعو إلى تطهير عرقي ونقاء ديني وإعادة تدقيق في هويات حاملي الجنسية الفرنسية، يكسب أصوات الناخبين في أول استطلاعات الرأي بعد عملية باريس، وتعلو صيحات الحرب العنصرية ضدّ المهاجرين والعرب والمسلمين.

هذا التحوّل الخطير، يهدّد بتقديم بيئة اجتماعية حاضنة للتنظيمات الإرهابية بتقديمها كمدافع عن هذه التجمّعات التي تشعر أنها مستهدفة، وتفتقد الشعور بالمواطنة وحماية القانون.

بالتزامن مع هذا البعد الذي لا يبدو أن الإليزيه يضع في حسابه كيفية التعامل معه مثله مثل الكثير من حكام الغرب، يستمرّ الموقف الفرنسي والغربي عموماً بحالة العداء والتحريض ضدّ سورية، حيث يقدم للإرهاب مجاناً السلاح والمال والتغطية المعنوية والأخلاقية، بتقديم حرب الإرهابيين على سورية كحرب ثوار وحرية، وفقاً للوصف التقليدي لوزير خارجية فرنسا لوران فابيوس.

سورية لا تنتظر اعترافاً بصوابية رؤيتها وصحة تحذيراتها، ولا ترهن مستقبل حربها مع الإرهاب بما سيترتّب من مواقف لدى الذين تورّطوا ولا زالوا في الحرب عليها ولعبوا دوراً خبيثاً في توريد هذا الإرهاب واستقدامه إليها، بقدر خشيتها من أن تؤدي السياسات الغبية والمتعجرفة مرة أخرى إلى تنامي قدرات الإرهابيين، سواء على استثمار العداء لسورية سلاحاً ومالاً ومزيداً من التغطية لحربهم، أو بالقدرة على توظيف مناخات الحقد العنصري التي تجتاح عواصم الغرب ولا تلقى تعاملاً جدياً مسؤولاً من حكامه، ليتسنّى للإرهابيين العبث بالنسيج الاجتماعي للمهاجرين والمتحدّرين من أصول إسلامية وتجنيد المزيد منهم في التشكيلات التنظيمية للجماعات الإرهابية.

تواصل سورية حربها ولا تنتظر، وحسمت أمس عبر جبهة نبل والزهراء مستقبل معركة حلب، من الجهة الشمالية الغربية، حيث جرى تدمير بنية هجوم كبير شنّته جبهة “النصرة” ومساندوها من تشكيلات أخرى، وكانت الحصيلة عشر آليات مدرّعة وناقلة جند دمّرها المدافعون عن نبل والزهراء أو استولوا عليها، إضافة إلى عشرات الجثث التي بقيت في أرض المعركة.

كما واصلت سورية المتابعة السياسية والديبلوماسية لعاصفة تأشيرة الدخول التي جرى الترويج لفرضها على السوريين الداخلين إلى لبنان خلافاً لكلّ قواعد العلاقات بين البلدين وأصولها القانونية والديبلوماسية والأخوية، وكانت زيارة السفير السوري علي عبد الكريم علي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتصريحه بعد اللقاء في هذا الإطار، وبدا أنّ العاصفة تنجلي وتتجه إلى الهدوء بعدما تنحّى مطلقوها جانباً، وتركوا المجال للمعالجات الهادئة للملمة الآثار التخريبية لما فعلوه، فأوساط الرئيس بري تشدّد أن لا فيزا ولا يمكن القبول بفرضها ولا يمكن بلا مجلس وزراء وربما قانون من مجلس النواب فرضها، وفقاً لمنطق وجود معاهدات مصادق عليها من المجلس النيابي تحدّد أصول تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين ويستحيل تعديلها بقرار من وزير مهما علا شأنه وصوته وخياره السياسي. وتؤكد مصادر سياسية مطلعة أنّ هناك ترتيبات وتوضيحات ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة تؤكد أنّ المبالغة التي ربما أرادها البعض لكسب سياسي محلي ألحقت الأذى بلبنان وسمعته حتى في الغرب، عدا عن التشويش على علاقة حساسة كالعلاقة بين لبنان وسورية، وفي المقابل لم تحقق شيئاً للذين أطلقوها، وأنّ الأمر لا يمكن أن يتخطى حدود التدقيق والتوثيق، وفقاً لاستبيانات الأمن العام اللبناني بالنسبة للرعايا السوريين الوافدين إلى لبنان، بينما أكدت مصادر أمنية ذات صلة بالملف لـ”البناء” أن لا شيء في تعليمات الأمن العام اللبناني اسمه دخول السوريين إلى لبنان بموجب سمة أو تأشيرة دخول، وأنّ الأوراق الرسمية المستندة إلى الأصول القانونية هي التي تحكم إجراءات الأمن العام على المعابر الحدودية، وهذه لا مكان فيها لتأشيرة دخول بالنسبة للسوريين، لأنّ الإجراءات التي يعتمدها الأمن العام يجب أن تطابق الإطار القانوني الناظم لحالة العبور الخاصة برعايا كلّ دولة وفقاً للتوصيف القانوني النافذ والذي لا يقبل الاجتهاد.

رفعت سخونة مطمر النفايات في الناعمة من برودة المناخ السياسي المتأثر بالعاصفة الثلجية التي ضربت لبنان في اليومين الماضيين وبدأت بالانحسار اعتباراً من ظهر أمس.

النهار : ملف النفايات يُخرج شياطين المحاصصات مهلة جديدة غداً تجنّباً لأزمة المطامر

كتبت “النهار”: فيما بدأت العاصفة القطبية التي تضرب لبنان تنحسر تدريجاً لم تجد الملفات الاخرى المتزاحمة طريقها الى مجلس الوزراء أمس بفعل عاصفة تعثر مشروع التسوية الذي وضع عشية الجلسة لملف النفايات الصلبة الامر الذي شكل استهلالاً غير موفق للحكومة لمطلع السنة برز مع مبادرة رئيس الوزراء تمام سلام الى رفع الجلسة رافضا البحث في اي بند آخر وتعليق الجلسات الى حين بت هذه المشكلة.

وبدا واضحا ان صراعاً كبيراً على المحاصصات يقبع وراء هذه الازمة التي تتداخل فيها عوامل المنافع وعوامل النفوذ السياسي والحزبي، وقت يضغط عامل الوقت للاسراع في بت الملف قبل 17 كانون الثاني الجاري الذي يعتبر موعداً حاسماً لانهاء أزمة مطمر الناعمة من جهة والشروع في مناقصة تلزيم شركات جديدة. وما لم تتم تسوية الملف قبل هذا الموعد، فان شكوكا متعاظمة تساور جهات معنية بالملف من حيث احتمال التسبب بالتمديد لشركة سوكلين وكذلك انفجار ازمة مطمر الناعمة الذي لا يبدو الحزب التقدمي الاشتراكي في وارد المهادنة حيال تمديد بقائه مدة اضافية بعد هذا الموعد.

وخاض حزب الكتائب معركة اضافية أمس عبر وزرائه على خلفية التصدي لاتفاق سياسي واسع على تقاسم الحصص وتقسيم المناطق على أساس سياسي يخدم شركات متصلة بسوكلين، في حين تعرض الحزب لانتقادات حول ما وصف بتمايزات بين وزرائه أنفسهم. لكن مصدراً بارزاً في الحزب قال لـ”النهار” ان انتهاكاً حصل للاتفاق الذي تم التوصل اليه مساء الاربعاء بين وزير البيئة محمد المشنوق والهيئات المعنية وحزب الكتائب الذي تمثل بالنائب سامي الجميل بعدما اتفق على تعديل دفتر الشروط بحيث تقسم المناطق الخدماتية ست مناطق وتعدل المهل القصيرة التي حددت لتقديم عروض الشركات وتجهيزها للمناقصة. كما ان النقطة الاساسية التي اتفق عليها لحظت الاتفاق على ان تتولى الدولة تحديد أمكنة المطامر منعاً للمحسوبيات التي تقف وراء دفع الشركات الى تحديد المطامر بما يعني رمي كل شركة في نفوذ زعامات المناطق والنافذين فيها. وقال المصدر إن إطاحة هذا الاتفاق يعني بكل وضوح ضرب دفتر الشروط لمنع تغيير الواقع القائم الذي يراد منه تكريس المحاصصات وتمديد القديم على قدمه.

وعلمت “النهار” ان مجلس الوزراء قد يعود الى الانعقاد غدا السبت إذا ما أدت الاتصالات التي ستنشط اليوم الى تسوية الاعتراضات التي شهدتها جلسة امس وادت الى عدم توصل المجلس الى قرار في شأن بند النفايات مما دفع الرئيس سلام الى إتخاذ قرار برفع الجلسة. ونقلت مصادر وزارية عن الرئيس سلام استياءه الكبير من العقبات التي واجهت إقرار المشروع على رغم ان وزير البيئة تواصل مع حزب الكتائب أول من أمس دون سواه من مكوّنات الحكومة وانتهى الامر الى تصوّر مشترك. لكن مناقشات مجلس الوزراء أخذت في الاعتبار هذا التصور مع بعض التعديلات. وقالت المصادر ان ذلك جعل وزراء الكتائب منقسمين بين مؤيّد لما انتهى اليه مجلس الوزراء ورافض. واشارت الى ان وزيريّ الكتائب سجعان قزي ورمزي جريج كانا من المؤيّدين لقرار مجلس الوزراء النهائي، في حين ان الوزير الكتائبي الثالث ألان حكيم وبعد اتصال من الحزب وضع فيتو على هذا القرار. وفي هذا السياق حمّل الرئيس سلام حزب الكتائب وليس وزراءه المسؤولية عن انجاز ملف النفايات، داعيا المعرقلين الى تحمل المسؤولية رافضا الدعوة الى أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء ما لم يكن بند النفايات الصلبة هو الاول على جدول الاعمال فلا يبحث في أي بند آخر قبل بتّه.

المستقبل : اعتراضات كتائبية “تطمر” ملف النفايات سلام يعلّق الجلسات: ما فينا نكمّل هيك

كتبت “المستقبل”: من غضب الطبيعة وعواصفها القطبية المنحسرة عن الأجواء اللبنانية، ينتقل المشهد الداخلي إلى العواصف المندلعة في الأجواء الحكومية على خلفية ملف النفايات وقد بلغ السيل الزبى أمس على طاولة مجلس الوزراء مع الاعتراضات الكتائبية التي “طمرت” الملف وحالت دون إقراره، ما دفع رئيس المجلس تمام سلام إلى “صرف” الوزراء بحسب تعبير أحدهم وتعليق الجلسات ريثما يتم التوافق على هذا البند قائلاً وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ”المستقبل”: “ما فينا نكمّل هيك.. لن أعقد أي جلسة ولن أبحث أي بند قبل الاتفاق على بند النفايات”.

وكان مجلس الوزراء قد بادر إلى طرح الملف باعتباره البند الأول المدرج على جدول الأعمال، فاستهلّ النقاش باستعراض تقرير وزير البيئة محمد المشنوق وبعض الملاحظات الواردة عليه، وبعدما سارت الأمور بسلاسة على طريق الاتفاق على الحلول “المناطقية” وعلى طرح الاستفادة من مساحات الكسارات بالإضافة إلى مسائل الكنس والجمع والفرز والتسبيغ، اصطدم المشروع بحائط صد “كتائبي” حال دون إقرار الملف بداعي رفضهم اعتماد مخطط وزارة البيئة لطمر النفايات والعوادم. وأوضحت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ وزراء “حزب الكتائب” اعترضوا على هذا المخطط الذي يحدد خارطة الأماكن الصالحة والمتاحة للطمر وطالبوا في المقابل بأن يتولى مجلس الوزراء مجتمعاً تحديد هذا الأمر، كاشفةً أنّ “الوزراء الكتائبيين بادروا عدة مرات إلى الاتصال بالنائب سامي الجميل على هامش الجلسة لموافاته بمجرياتها والمقترحات المطروحة لإقرار الملف إلا أنهم كانوا في كل مرة يعودون برفض هذه المقترحات.

اللواء : عاصفة النفايات تهدّد الشوارع.. وجولة جديدة من الإتصالات اليوم سلامة يقترح ضريبة على البنزين لتمويل السلسلة.. ولا أموال لداعش في المصارف

كتبت “اللواء”: خيم شبح النفايات في الشوارع والساحات قبل مجلس الوزراء وبعده، على النقاشات والاتصالات التي سبقته، والتسويات التي اتفق عليها ولم تحترم، فيما راح الوزراء يبشرون بأن المجلس طمر في مطمر الناعمة (الوزير نبيل دو فريج)، في حين أعلن وزير العمل سجعان قزي لدى خروجه من الجلسة على عجل: “لقد اديت قسطي للنفايات”، وتبعه وزير الاقتصاد آلان حكيم مبلغاً المجلس انه على موعد مع الرئيس نبيه برّي، في وقت كان الوزير المعني وهو وزير البيئة محمّد المشنوق يقلب الاقتراحات علّه يرضي المعترضين وينقذ ملف النفايات ومجلس الوزراء وجدول الاعمال والمناخ العام في البلاد.

تعدت النقاشات في مجلس الوزراء مسألة النفايات في ظل إصرار وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور واكرم شهيب على اقفال مطمر الناعمة ايا تكن النتيجة، وتبشير وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بأن التأخير في بت خطة النفايات سيؤدي إلى التمديد لشركة سوكلين.

الجمهورية : النفايات علَّقت العمل الحكومي ومواقف للراعي ونصرالله اليوم

كتبت “الجمهورية”: ظلّت الأنظار مشدودة إلى الحدث الباريسي الذي هزَّ العالم وفاقمَ الهواجسَ من تمدُّد الإرهاب وانتشاره وخطورة تأثيره على البنية المجتمعية الفرنسية واستطراداً الأوروبّية لجهة تغذية تيارات التطرّف وما يمكن أن تثيرَه من ردود فعل، فضلاً عن إحداث تحوُّل في التوجّه والمسار الأوروبّيَين. وفي الوقت الذي أظهرَ الشعب الفرنسي تماسُكاً استثنائياً دفاعاً عن قيَم الجمهورية الفرنسية، بدأ الحديث في الدوائر الديبلوماسية عن طبيعة الردّ الفرنسي على هذا الاعتداء الإرهابي. وأمّا لبنانياً، وفي موازاة الملفّات السياسية التي دخلت في يوميات اللبنانيين، وفي طليعتِها الحوار المزدوج بين “المستقبل” و”حزب الله”، و”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، فقد خطفَت جلسة مجلس الوزراء أمس الأضواءَ، ليس فقط بسبب الفشل في الاتّفاق على ملف النفايات، بل لأنّ الرئيس تمّام سلام الذي عوَّد اللبنانيين منذ تكليفه رئاسة الحكومة على قدرتِه الاستثنائية في التحمُّل وتدوير الزوايا قد نفِد صبرُه للمرّة الأولى معَلّقاً جلسات مجلس الوزراء حتى حَلِّ مسألة النفايات. ولا شكّ في أنّ خطوة سلام تدخل في باب الضغط على القوى السياسية، على اختلافها، وتحميلها مسؤولية التقاعس في حَلّ هذه القضية التي ستحوِّل لبنان مكبّاً للنفايات، حيث يرجَّح أن يؤدّي موقف سلام إلى تسريع الاتصالات لإيجاد الحلول قبل انتهاء الفترة المحدّدة في 17 الجاري.

في هذه الأثناء يترقب اللبنانيون ثلاث إطلالات سياسية نظراً لما يمكن أن تحمله من مواقف تعكس الواقع الجديد الذي دخلته البلاد مع المناخات الحوارية.

الإطلالة الأولى للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم والتي سيركّز فيها على انتخاب رئيس جديد، فيما الإطلالة الثانية ستكون للأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله والتي سيركّز فيها اليوم على الحوار بين الحزب و”المستقبل”، بينما سيركّز رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في إطلالته الأربعاء المقبل على الحوار بين “القوات” و”التيار الحر”.