من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: «داعش» يقتل صحفيين ويخطف 80 شاباً من قبيلة العبيد… الجيش العراقي يطهر مساحات كبيرة من الإسحاقي ويستعد لتحرير مناطق في سامراء
كتبت تشرين: بينما يستمر الجيش العراقي في تقدمه لتحرير مناطق جديدة ,يحاول الإرهابيون عبر مفخخاتهم عرقلة هذا التقدم حيث قالت مصادر أمنية ومحلية عراقية: إن انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجرها. في مقر يخص قوات «الحشد الشعبي» قرب مفرق طرق الفلوجة- سامراء في محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
كما سقط شهداء وجرحى بهجوم انتحاري آخر استهدف تجمعاً لـ «الحشد الشعبي» في منطقة مكيشيفة جنوب تكريت وفي الوقت نفسه أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تدمير سيارتين لتنظيم «داعش» الإرهابي وقتل من فيها بينهم قيادي عربي الجنسية، عن طريق كمين نصبته القوات الأمنية شمال غرب التاجي.
بالتزامن أفاد مصدر أمني في المحافظة بأن القوات الأمنية من الجيش والشرطة الاتحادية المسنودة بعناصر الحشد الشعبي حررت مساحات واسعة من محيط ناحية الاسحاقي جنوب تكريت من عناصر تنظيم «داعش»، مشيراً إلى تفكيك ثلاثة منازل مفخخة وعشرات العبوات الناسفة في الناحية، مؤكداً أن القوات الأمنية مستمرة في تطهير مناطق ناحية الاسحاقي بالكامل.
من جانب آخر، لفت المصدر ذاته إلى وجود تحشيد لقطعات القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها العسكرية في أطراف قضاء سامراء المحاذي لقضاء الدور جنوب شرق تكريت، استعداداً للبدء بعملية تحرير المناطق الواقعة إلى الشرق من قضاء سامراء.
في السياق أفاد مصدر أمني، بأن مسلحين مجهولين قاموا بإحراق مضيف عضو مجلس النواب السابق عدنان الغنام، والذي يستعمله «داعش» مقراً له في قرية أسديرة السفلى في قضاء الشرقاط شمال تكريت.
في الأثناء اختطف إرهابيو «داعش» أكثر من 80 شاباً من قبيلة العبيد شرق تكريت.
من جانبه، صرح عضو مجلس شورى منظمة «بدر» كريم النوري بأن فصائل المقاومة: تعتمد على عشائر «الجبور» لتحديد مواقع إرهابيي «داعش» في وادي الموت بصلاح الدين، ونوه بدورهم في تحرير مناطق المحافظة ودعمهم للفصائل المحاربة لـ«داعش».
من جهتها أشارت النائب عن المحافظة أمل مرعي إلى أن سبعة آلاف متطوع من عشائر الجبور يدعمون قوات الأمن العراقية في محاربة التنظيم الإرهابي في المحافظة.
بدورها أعلنت وزارة الدفاع عن نجاحها في إحباط هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي على مصفاة بيجي للنفط في المحافظة، وأضافت: إن قوات الجيش قتلت 220 إرهابياً، بينهم 30 على سد حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق، و180 آخرون خلال عمليات تحرير مناطق متفرقة بالعراق، لاسيما في يثرب والضلوعية.
على صعيد آخر أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن قوة من حرس الحدود العراقية صدت هجوما لجماعة «داعش» الإرهابية على مخفر عنازة الواقع على الحدود العراقية -السعودية غرب الرمادي، قادم من مدينة الرطبة، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل 2 من الإرهابيين وإصابة 4 آخرين، في حين حررت القوات العراقية مدعومة بالعشائر قريتين في منطقة البوناصر شمال غرب الرمادي من سيطرة «داعش» الإرهابي.
في إطار آخر قال مصدر استخباراتي لمراسلة «سانا» في بغداد: إن تنظيم «داعش» الإرهابي ارتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية حين أقدم على قتل الإعلامي سهيل البياتي أحد مقدمي البرامج في قناة «الأنبار» الفضائية والإعلامي عصام محمود أحد مقدمي البرامج في قناة «سما الموصل».
وأوضح المصدر أن البياتي قتل بعد ساعات من اعتقاله في مدينة الرطبة القريبة من الحدود السورية – العراقية واتهامه بالكفر لعمله في مجال الإعلام، بينما قتل محمود في معسكر الغزلاني بمدينة الموصل بعد أسابيع من اعتقاله.
الاتحاد: ألمح إلى تقديم مشروع قرار جديد خلال أسبوع لإقامة الدولة الفلسطينية
عباس: لن نكل ولن نمل حتى نحظى باعتراف مجلس الأمن
كتبت الاتحاد: كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس عن احتمال معاودة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة دولة مستقلة رغم رفض المجلس في 31 ديسمبر الماضي مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول نهاية 2017. وقال في افتتاح معرض القدس في الذاكرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية «سنذهب مرة أخرى إلى مجلس الأمن ربما بعد أسبوع.. نحن الآن ندرس وسندرس هذا الموضوع وخاصة مع أشقائنا في الأردن لأنهم أولا اكثر التصاقا بنا وهم أعضاء في مجلس الأمن سنتشاور معهم لنعيد الكرة مرة أخرى وثالثة ورابعة.. لن نكل ولن نمل حتى يعترف مجلس الأمن بنا».
ورأى عباس أن من فشل هو مجلس الأمن وليس الجانب الفلسطيني ومشروع القرار الذي طرحه، وقال «مصممون على استعادة الحقوق وفقا للقانون الدولي بالعمل الدبلوماسي الفلسطيني والمقاومة الشعبية السلمية، فنحن نقاوم ومن حقنا أن نقاوم مقاومة شعبية سلمية عبر ما يجسده شعبنا يوميا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف «قبلنا حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 لكن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ما زالت تصر بالمضي في احتلالها وتقويض فرص حل الدولتين التي تبناها المجتمع الدولي».
وجدد عباس التأكيد على التمسك بالسلام الشامل والعادل الذي يضع حدا نهائيا للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كل أشكال الاستيطان فيها، ودعا الحكومات التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى المبادرة بذلك. وقال «إن القيادة الفلسطينية ستمضي حتى النهاية في قرار طلب عضوية 20 منظمة دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية رغم ما تتعرض له من ضغوط كبيرة، وأضاف «هناك أكثر من 500 منظمة دولية من حق الفلسطينيين طلب عضويتها ونحن لن نحرم شعبنا من هذه العضوية وسوف نسعى في وقت لاحق للانضمام إلى كل الوكالات المتخصصة والمعاهدات الدولية».
وفي المقابل، أعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بملاحقة جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إليها، وهددت بفرض عقوبات جديدة على السلطة غداة تجميد تحويل اكثر من مئة مليون يورو. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته «لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية في لاهاي.. يجب محاكمة السلطة الفلسطينية أمام المحكمة لتوقيعها اتفاق مصالحة في عام 2014 مع حركة حماس».
وقال نتنياهو محذرا «إن السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع إسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي»، وتعهد الدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة، وأضاف «سيواصل جنود الجيش الدفاع عن إسرائيل بإصرار وقوة.. وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الإصرار والقوة». فيما قال يوفال شتاينيتز وزير الاستخبارات المقرب من نتنياهو «في حال عدم تراجع الفلسطينيين فإننا سنتخذ تدابير اكثر شدة وصولا إلى حل السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي».
وقال نيسيم بن شطريت المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية إن نتنياهو يحضر هذه المرة لرد إسرائيلي اكثر قسوة وشمولية من تجميد تحويل أموال الضرائب لكنه لا يتضمن البناء في المستوطنات، وأضاف في لقاء مع سفراء إسرائيل في أوروبا «أن إسرائيل على وشك الانتقال من الدفاع إلى الهجوم». بينما اعتبرت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني «أن النظر في حلول مثل البناء في المستوطنات أو حل السلطة الفلسطينية، فإنه ستتم معاقبتنا نحن».
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وصف قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بأنه قرصنة، وقال إن الأموال المجمدة هي أموال الشعب الفلسطيني، وإسرائيل ليست دولة مانحة وإنما هي دولة محتلة»، وأضاف «أن حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني»، معتبرا أن الإجراء الإسرائيلي يثبت وجاهة التوجه للمحكمة الدولية. وحذر بأن عباس سيحل السلطة الفلسطينية إذا لم تتراجع إسرائيل عن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب خلال أيام.
القدس العربي: إسرائيل تجمد 500 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية وعريقات يعتبرها «جريمة حرب» ويهدد بحل السلطة
كتبت القدس العربي: وسط تهديدات فلسطينية بحل السلطة، نفذ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أولى تهديداته ردا على توقيع الرئيس محمود عباس على صك الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المنظمات الدولية، الذي اعتبره بمثابة إعلان حرب على إسرائيل.
وقررت إسرائيل في إطار هذه التهديدات تجميد تحويل 500 مليون شيكل، من مستحقات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وأتخذ هذا القرار حسب ما أوردته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، خلال المشاورات التي عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمناقشة الرد الاسرائيلي على الخطوة الفلسطينية.
ونقل عن مسؤول إسرائيلي القول إن نتنياهو قرر اعتماد سلسلة عقوبات منها تجميد مستحقات مالية وتقييد حركة قادتها. وقال إن هذا الإجراء يشكل الخطوة الأولى فقط. وحسب قوله فإن «الخطوة الملموسة والواسعة ستأتي لاحقا»، وستجري طواقم العمل في المكاتب الحكومية المختلفة، اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، يليها انعقاد جلسة للمجلس الوزاري السياسي الأمني، لاتخاذ قرار بشأن الرد الأوسع على الخطوة الفلسطينية. وردا على هذا الإجراء الاسرائيلي الذي وصفه بجريمة حرب، قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إن القيادة ستجتمع خلال أيام للرد على تجميد إسرائيل أموال الضرائب، داعيا إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتها كدولة احتلال، فيما بدا تهديدا بحل السلطة الفلسطينية.
وأضاف عريقات، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن القيادة الفلسطينية ستناقش تبعات وقف إسرائيل لأموال الضرائب خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى أن وقف تحويل الأموال سيدعونا لاتخاذ «قرار بتحمل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال».
وأشار عريقات إلى أن «وقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب قرصنة وجريمة حرب، هذه أموال فلسطينية وإسرائيل تأخذ نسبة 3٪ منها كونها تجنيها»، وفق مراسل الأناضول. وتابع القول ن «القيادة الفلسطينية ستجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة هذه الأمر، وعلينا أن ندعو الاحتلال لتحمل مسؤولياته كسلطة احتلال». ومضى بقوله «لا مجال لأي كان ابتزاز الشعب الفلسطيني بعلاجه ولقمة عيشة، هذه سلطة لنقل الشعب من الاحتلال للاستقلال، وإلا فعلى إسرائيل تحمل مسؤولياتها».
ودعا عريقات الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى العمل على تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة القرصنة الإسرائيلية.
الحياة: موسكو تتمسك بشروطها للحوار السوري
كتبت الحياة: ابلغت الخارجية الروسية معارضين سوريين تمسكها بشروطها لعقد «موسكو -١» حتى لو حضر عشرة اشخاص اللقاء التشاوري بين ٢٦ و٢٩ الشهر الجاري الذي دعي اليه ٣١ معارضاً بصفتهم الشخصية للقاء ممثلين عن الحكومة السورية والتمهيد لـ «جنيف – ٣»، في وقت احتدم الصراع على رئاسة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بين كتلتين وحلفائهما الاقليميين.
وقال قيادي معارض لـ «الحياة» امس ان الخارجية الروسية تنوي عقد الحوار السوري «بمن حضر» حتى لو اعتذر عن عدم المشاركة عدد من قادة التنظيمات الرئيسية في خارج سورية وداخلها، موضحاً انها وجهت دعوات خطية الى ٣١ شخصية معارضة بينهم ١٥ من الداخل بحيث يكون «لقاءً تشاوريا وتمهيديا غير رسمي وغير ملزم وان تقتصر مهمته على كسر احتكار الائتلاف للمعارضة» كما حصل في مفاوضات جنيف بداية العام الماضي ذلك تمهيداً لاستئناف مفاوضات جنيف.
واشار القيادي الى ان موسكو لم تستجب طلب رئيس «الائتلاف» هادي البحرة والمنسق العام لـ «هيئة التنسيق للتغيير الديموقراطي» حسن عبدالعظيم ان تكون الدعوات للتنظيمين ورفع حصة «الهيئة» من ٤ الى ١٠ مقاعد واعتبار بعض المدعويين باسم المعارضة «ضمن وفد النظام»، مضيفا: «لو حضر عشرة اشخاص فان لقاء موسكو سيعقد لانه تشاوري وتمهيدي ولن يحصل فيه تصويت او اتخاذ قرارات كبرى او تفاهمات سياسية». وبحسب القيادي، فان «موسكو -١»، سيعقد على طاولة مستديرة يدير اللقاءات فيه مسؤول روسي، على ان يلتقي وزير الخارجية سيرغي لافروف قادة المعارضة ووفد الحكومة.
وكانت الهيئة العامة لـ «الائتلاف» بدأت اول امس اجتماعها في اسطنبول بحضور ١١٢ عضواً لمناقشة خطة المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا لـ «تجميد» القتال بدءاً من حلب شمالاً و»موسكو -١» وانتخاب الهيئة الرئاسية. وبدا واضحاً وجود كتلتين، تضم الأولى «التجمع الديموقراطي» برئاسة ميشال كيلو وتضم حوالي ٥٤ صوتاً من «الإخوان المسلمين» و «المجلس الأعلى لقيادة الثوري» والحراك الثوري والمستقلين وكتلة المجلس العسكري، فيما تضم الثانية «اتحاد الديموقراطيين» وحوالي ٥٦ صوتاً برئاسة البحرة، والمجلس الوطني الكردي والمجالس المحلية.
البيان: المعارضة تنسحب من الجلسة وتندد بالقرار… البرلمان السوداني يصادق غداً على التعديلات الدستورية
كتبت البيان: صادق البرلمان السوداني مساء أول من أمس في قراءة أولى على التعديلات المقترحة على الدستور في مرحلة العرض الثاني، وأقرّ تقرير اللجنة لإدراج اتفاقية سلام الدوحة الخاصة بإقليم دارفور لتكون جزءا من الدستور، وسط احتجاجات عاصفة من نواب المؤتمر الشعبي المعارض، الذين انسحبوا من الجلسة واصفين ما يجري بانه «جريمة».
وينتظر ان يصوت البرلمان على هذه التعديلات بشكل نهائي غدا الثلاثاء.
وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين إن «اللجنة التي فوضت لإجراء تعديلات على الدستور تبنت إدخال تعديلات أخرى بما يخالف نصوصه»، وأضاف: «نحن لن نشارك في جريمة تعديل الدستور».
وأجاز البرلمان في جلسته المسائية تقرير اللجنة الطارئة لتعديل الدستور قدمته بدرية سليمان، وتقرر ان يواصل جلساته لإجازة التقرير في مرحلتي القراءة الثالثة والرابعة والأخيرة.
ووجه إسماعيل حسين انتقادات حادة للجنة، وأشار إلى أنها أدخلت 18 تعديلا. وأضاف ان «أخطر تعديل فيها هو المادة 161 المتعلقة بجهاز الامن والمخابرات الوطني»، مشيرا ان اعتماد ذات التعديل سيستبدل مهام الجهاز بعد ان حددها الدستور وحصرها بجمع المعلومات وتحليلها والدفع بها لجهات الاختصاص.
وقال إن «اللجنة تعاملت مع التعديلات الدستورية بسرية ولم تشرك السودانيين عبر أحزابهم وتنظيماتهم في مناقشتها برغم ان الدستور لا يخص المؤتمر الوطني، لكنه ملك لكل السودانيين».
وقرر البرلمان السوداني، في الثالث من نوفمبر الماضي، تشكيل لجنة عليا لمراجعة وإجراء تعديلات مقترحة على الدستور تتضمن حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة، وذلك في أعقاب إيداع رئاسة الجمهورية، مشروعات التعديلات المقترحة.
وأوكلت رئاسة اللجنة، المكونة من 55 عضوا، إلى القانونية المعروفة بدرية سليمان ينوبها رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر وعضوية العديد من الرموز القيادية في الحزب على رأسهم النائب الأول للرئيس السابق علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع والفاضل حاج سليمان.
لكن خلافات عاصفة ضربت اللجنة، ما استدعى تدخل البرلمان وتكوين لجنة لمعالجتها أوكلت رئاستها للنائب مهدي ابراهيم، بعد استقالة عدد من اعضاء لجنة الدستور الطارئة احتجاجا على ما قالوا انها تجاوزات ارتكبتها اللجنة بالتدخل في تعديل مواد لا تمت بصلة إلى الدستور.
وأعلنت عضو اللجنة عواطف الجعلي استقالتها من اللجنة بسبب ما اسمته عدم التزام اللجنة باللوائح والتفويض الممنوح لها.
وقالت الجعلي، للصحافيين حينها، ان لجنة الدستور أدخلت 18 تعديلا جديدا بخلاف ما كلفت به من الأساس، وأوضحت أن تلك البنود لا تمت بصلة لمقترح رئيس الجمهورية بشأن تعديل الدستور. لكن نائب رئيس البرلمان عيسى بشري نفى الاتهامات الموجهة للجنة الطارئة بتجاوز تفويضها.
الشرق الأوسط: صدمة إسرائيلية بعد انتساب رئيس سابق للكنيست إلى «جبهة» عرب 48
الأمن الإسرائيلي يفكك خلية لـ«داعش» في الخليل
كتبت الشرق الأوسط: ساد شعور بالصدمة في إسرائيل بعد إعلان أحد القادة الكبار للحركة الصهيونية والرئيس الأسبق للكنيست، إبراهام بورغ، تأييد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أكبر الأحزاب الوطنية لفلسطينيي 1948، وطلب الانتساب إلى عضويته.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قوى اليمين وحتى من قوى اليسار، واعتبروها بأنها «آخر محطة في خيانة التاريخ والمبادئ».
وأعلن بورغ من مدينة الناصرة أنه قرر هجر أحزاب القومية اليهودية، التي تدير سياسة استعلاء قومي على العرب والفلسطينيين، والانضمام إلى حزب يهودي عربي مثل «الجبهة»، لأن هناك مصلحة في إحداث هزة للمجتمع الإسرائيلي والحركة السياسية فيها. وقال إنه «يخجل من قيادة الدولة في السنوات الأخيرة، وخصوصا في ظل حكم بنيامين نتنياهو، التي تؤدي إلى تدهور مصالح إسرائيل بشكل فظ، وتلحق أضرارا فادحة بحياة المواطنين ومستوى معيشتهم، وتهدد بكارثة للشعب الفلسطيني». وأضاف: «هناك تطرف أعمى لدى قيادتنا يتناقض مع القيم اليهودية التي تربيت عليها، وأنا أرد بهذه الخطوة على تلك السياسة المجنونة».
من جهة أخرى، أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) في إسرائيل تفكيك «خلية إرهابية تابعة لـ(داعش)، خطط أفرادها، وهم من سكان مدينة الخليل، لشن عمليات إرهابية مختلفة». وقام عدد من أفراد هذه الخلية بإلقاء قنبلة على قوة عسكرية إسرائيلية من دون أن توقع أي إصابات في صفوف الجنود.
الخليج: غارات متواصلة على مصراتة والطيران يقصف مصنعاً للحديد والصلب.. اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم يبحث الأوضاع في ليبيا
كتبت الخليج: واصل الطيران الحربي الليبي أمس لليوم الثاني على التوالى قصف مواقع الميليشيات المتشددة في مصراتة، فيما يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا اليوم الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين، لبحت التدهور الأمني الذي تشهده ليبيا .
وقال مسؤولون إن سلاح الجو الليبي نفذ ضربات جوية أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي على أكبر مصنع للصلب في البلاد بمصراتة .
وأفاد موقع مطار إسطنبول على الإنترنت أن الخطوط الجوية التركية -وهي شركة الطيران الأجنبية الوحيدة التي تسير رحلات إلى ليبيا- ألغت رحلة من مصراتة إلى إسطنبول . ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشركة .
وقال محمد عبد الملك الفقيه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب إن طائرات حربية قصفت محيط المصنع وسورا قرب مركز تدريب تابع للشركة .
من جهة اخرى ذكر مصدر بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الاجتماع الطارئ الذي سيعقد اليوم بناء على طلب عاجل تقدم به السفير عاشور بو راشد مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة سيعطي الأولوية لوضع آليات وتصورات يكون من شأنها مساعدة الشرعية القائمة في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، فضلاً عن دفع الأطراف المختلفة للانخراط في الحوار الوطني الشامل، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وتفعيل قرارات اجتماعات دول الجوار، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود والسيطرة على تسليح الميليشيات .
وكان السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة قد صرح بأن الاجتماع، الذي سيحضره نبيل العربي الأمين العام للجامعة ومبعوثها الخاص لليبيا ناصر القدوة سيخصص لتدارس التطورات الخطرة، التي تشهدها ليبيا وتصاعد وتيرة العنف والأعمال الإرهابية، التي لم تعد تقتصر على استهداف المواطنين الليبيين أو المقيمين في ليبيا، وإنما طالت أيضاً المرافق الاقتصادية الحيوية التي تمثل ثروة الشعب الليبي ومقدراته وخزانات النفط .
على صعيد آخر قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزارة تواصل اتصالاتها وجهودها المكثفة على مدار الساعة، لمتابعة تطورات اختطاف مجموعة من المواطنين المصريين في سرت، وذلك في ضوء الإمكانات المتاحة وأخذا في الاعتبار الظروف بالغة التعقيد على الأرض هناك . وجدد المتحدث في تصريح له أمس تحذيره بعدم السفر مطلقاً إلى ليبيا تحت أي ظرف أو مسمى أو مبرر في الوقت الراهن .
في غضون ذلك أكد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن المنظمة قررت رفع دعوى قضائية دولية ضد الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، أسوة بما حدث في قضية “لوكربي”، والتي قامت الحكومة الليبية آنذاك بدفع تعويضات لأسر ضحايا سقوط طائرة قام بإسقاطها ليبيون تابعون لنظام القذافي، وذلك بسبب ما يحدث للمصريين المسيحيين في ليبيا .
