من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : الحصار يضيق على مسلّحي الجرود
كتبت “الأخبار”: بدأ حصار الجيش اللبناني يؤتي ثماره على الإرهابيين في جرود عرسال، في ظلّ الظروف المناخية القاسية وسيطرة تنظيم “داعش” على أغلبية الجرود المحاذية للبنان. فيما أوقع الجيش السوري عشرات القتلى من المسلحين بكمين في عسال الورد
مع ازدياد حدّة العامل المناخي وتردّي الأحوال الجويّة، تكبر أزمة مسلّحي التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال وجرود القلمون، خصوصاً بعد تنفيذ الجيش اللبناني في الأسابيع الأخيرة حصاراً حقيقياً عليهم من الغرب، عبر تشديد المراقبة وقطع الطرقات الواصلة بين عرسال وجرودها، واستمرار عمليات الجيش السوري ضدّ تجمعاتهم، وآخرها كمين بعد ظهر أمس أودى بحياة العشرات من الإرهابيين في جرود عسال الورد.
وذكرت مصادر ميدانية أن “كميناً للجيش السوري استهدف موكباً ضمّ قياديين إرهابيين وقتل العشرات من المسلحين”. وقالت المصادر إن ” بعض المسلحين كان مسؤولاً عن أعمال إرهابية داخل الأراضي اللبنانية وهجومات على مواقع للجيشين السوري واللبناني وحزب الله”.
وما لم يعد خافياً، هو نيّة إرهابيي تنظيم “داعش” تحديداً تنفيذ هجومات على قرى في البقاع الأوسط والشمالي لتخفيف الضغط والحصول على المؤن والوقود، وتحقيق السيطرة على مناطق انطلاق في البقاع. وبحسب معلومات الأجهزة الأمنية اللبنانية، فإن “داعش” بات يسيطر على أغلبية الجرود المتاخمة للحدود اللبنانية، بعد تشتيت ما بقي من فصائل للجيش الحرّ ومبايعة بعضها للتنظيم، بالإضافة إلى سياسة الترغيب والترهيب التي يتبعها التنظيم مع إرهابيي “جبهة النصرة” وأميرها أبو مالك التلي. وتشير مصادر أمنية لبنانية لـ”الأخبار” إلى أن أغلبية الإرهابيين الموجودين في جرود عرسال باتوا ينضوون تحت لواء ” داعش”، بعد فرار آخرين باتجاه الجرود المطلّة على مدينة القصير، وآخرين باتجاه منطقة الزبداني السورية، وتقدّر المصادر الإرهابيين الذين لا يزالون تحت راية “النصرة”، بين 150 و200 إرهابي.
وأشارت مصادر سورية إلى أن “المجموعات المسلحة انسحبت من عدّة مواقع لها في المرتفعات التي كانت تتمركز فيها في جرود القلمون بفعل الطقس وانتقلت إلى جرود عرسال الأدفأ نسبياً، لكن الجيش السوري لا يزال يتمركز في مواقعه المرتفعة بفضل تحصيناته”. وبحسب المصادر فإن “لا تغيير جذرياً على الأرض في هذه الفترة بسبب الطقس، وهناك مناوشات فقط والجيش يستهدف تجمعات المسلحين سواء كانوا داعش أو نصرة أو أي فصيل آخر في جرود الجبة وعسال الورد وفليطة …”.
وفي السياق، واصل عدد من أهالي عرسال لليوم الثاني على التوالي احتجاجهم على إجراءات الجيش عند معبر “وادي حميّد”، وقرار الجيش منع عبور أي لبناني أو سوري من دون استحصاله على تصريح مسبق من مخابرات الجيش في أبلح. وتطور الأمر صباح أمس، بعدما تجمهر عدد من الشبان عند حاجز وادي حميد، حيث وقع إشكال بينهم وبين عناصر الحاجز، ما دفع عناصر الحاجز إلى إطلاق النار في الهواء، وتوقيف عدد من المحتجين، فيما أصيب ثلاثة شبان بجروح طفيفة نتيجة التدافع والتضارب، وقد نقلوا إلى أحد المستشفيات الميدانية في البلدة. وعمد المحتجون للنزول إلى محلة “رأس السرج ـــ عين الشعب” حيث قطعوا الطريق الذي يربط عرسال باللبوة لبعض الوقت.
ويعوّل الجيش على تحويل معبر وادي حميد إلى معبر وحيد يربط عرسال بجرودها لضبط حركة الإرهابيين، بهدف “خنق تحركاتهم وقمع عمليات تهريب المواد التموينية من قبل البعض، وحتى بيعها للمسلحين” بحسب ما يوضّح مسؤول أمني لـ”الأخبار”. ويشير المصدر إلى أن “الإجراءات الأمنية ليست كما يصورها البعض في محاولة لتضخيم الأمور”، نافياً ما يجري تسويقه من أن “الإجراءات قاسية ومذلّة”، مؤكداً أنها “إجراءات روتينية للتفتيش موجودة عند كل حاجز ونقطة تفتيش في كافة المناطق اللبنانية”، وأنها “تقتصر على استجلاء هوية وتصريح العابر إلى الجرود، وتفتيشه والكشف على سيارته، وأن الهدف من كل ذلك هو حماية العراسلة أنفسهم”. ولفت المسؤول الأمني إلى أن “فترة ضغط الحركة على المعبر تحصل صباحاً، عند تحرك العراسلة إلى أماكن عملهم في محلة وادي حميد والجرود، وتنتهي بعد وقت قليل، وهي لا تتعدّى حركة مئة سيارة”. ويشير المصدر إلى أن “أغلبية المعترضين يتحرّكون بإيعاز من الإرهابيين، بعد الحصار المفروض عليهم، ولأن بعضهم امتهن التهريب ومساعدة الإرهابيين عبر نقل المواد التموينية والوقود إليهم وإجراءات الجيش قضت على أرزاقهم بدعم الإرهابيين”.
وتمكن الجيش أمس، من توقيف المدعو م. ح. على أحد الحواجز في عرسال للاشتباه في “تحريضه على الجيش وتهريب مواد غذائية للمسلحين في الجرود”.
وفي السياق نفسه، تابعت وحدات الجيش تعزيز مواقعها بدءاً من جرود عرسال مروراً بجرود رأس بعلبك (شرقي جبل الصليب) وصولاً حتى جرود القاع ومشاريعها، وقد استهدف الجيش أمس بقذائف الهاون تحركات للمسلحين في جرود رأس بعلبك.
وفي الشمال، تمكنت شعبة المعلومات في الأمن العام من توقيف أحد المواطنين الفلسطينيين من آل الرفاعي، متهم بنقل متفجرات إلى مخيم عين الحلوة.
السفير : سلام : ملف النفط قريباً في مجلس الوزراء
كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم العشرين بعد المئتين على التوالي.
لا إضاءة لشجرة الميلاد في القصر الجمهوري ولا “ريسيتال ميلادي” ولا هدايا يوزعها رئيس الجمهورية أو زوجته على موظفي قصر بعبدا وأطفالهم. لا استقبالات للسلك الديبلوماسي ومن ثم القناصل. لا معايدات رئاسية ولا برقيات تهنئة من قادة الدول.
فقط “لقاء عائلي” غير مسبوق ترأسه مدير عام القصر الجمهوري أنطوان شقير، بموافقة رئيس الحكومة تمام سلام، تخللته كلمة هي عبارة عن تمنيات، وفي الوقت نفسه، إعلان عن ورشة ترميم استعداداً لاستقبال الرئيس الجديد.. إلا إذا طال وصوله واستدعى الأمر ورشة ترميم ثانية!
وفي انتظار استئناف الحوارات الداخلية بين “حزب الله” و “المستقبل” وبين “التيار الوطني الحر” و”القوات” بعد عطلة الأعياد، وفي الوقت نفسه، استئناف الاتصالات الدولية والإقليمية على الخط الرئاسي اللبناني، قال رئيس الحكومة تمام سلام لـ “السفير” إن أبرز تمنياتنا للعام الجديد، هي اولوية انتخاب رئيس للجمهورية “حتى يستقيم عمل المؤسسات وتنتظم أمور الدولة، أما باقي الأمور، فنجد لها الحلول تباعاً”.
وعن الخطوات التي سيلجأ اليها في حال تعذر التوافق الرئاسي في ضوء التحذيرات التي أطلقها مؤخراً، قال سلام: “لقد حذرت من التمادي في إغفال هذا الاستحقاق ومن نتائجه السلبية، وفي حال عدم حصول الانتخابات الرئاسية سيكون لكل حادث حديث”.
واذ نوّه سلام بالحوار الذي انطلق بين “حزب الله” و”المستقبل” ووصفه بأنه “تطور سياسي كبير”، أمل أن تنعكس هذه المناخات بطريقة إيجابية على مسيرة العمل الحكومي والمؤسسي.
واكد سلام لـ “السفير”، رداً على سؤال، أن “الهيئة الناظمة لقطاع النفط سترفع قريباً تصورها لوزير الطاقة أرتور نظريان، وهو سيرفعه اليّ تمهيداً لوضعه على طاولة مجلس الوزراء للبت بها”، وأضاف: “موضوع النفط شائك ومعقد ويتطلب عناية واهتماماً، وفي الوقت ذاته، يتطلب التأني وعدم التسرع لكن ليس الى حد التأخير وتفويت الفرص”.
وحول ما اذا كانت العراقيل في هذا الملف سياسية أم تقنية، أجاب سلام: “آمل ألا تكون هناك عراقيل سياسية، ولو وجدت آمل أن تزول فلا بد من إقرار ملف النفط”.
واشار سلام الى ان ملف النفايات الصلبة وضع بنداً اول في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس في الثامن من كانون الثاني المقبل، وقال: “يفترض أن ننتهي منه بعدما يكون الوزراء قد وضعوا ملاحظاتهم على الدراسة التي أعدها وزير البيئة محمد المشنوق، وكذلك الامر بالنسبة لملف مناقصة الهاتف الخلوي المطلوب البتّ السريع بها”.
ودعا سلام جميع القوى السياسية للتجاوب مع متطلبات المرحلة وأن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية في معالجة المشكلات القائمة، وأن تنتظم عجلة الدولة. وقال: “لقد تحمّلنا الكثير، أنا والناس، وأملنا أن يكون العام 2015 هو عام تحقيق المزيد من الإنجازات”، وختم دردشته مع “السفير” بالإشارة الى أن الاحتفال الحقيقي بالعيد يكون عندما نرى أبطالنا العسكريين قد عادوا مرفوعي الرؤوس إلى وطنهم وعائلاتهم ومؤسساتهم العسكرية والأمنية.
الديار : مصدر عسكري : التشدّد الأمني مستمر في عرسال والأمن العام أوقف ناقل متفجرات كمين لحزب الله استهدف موكباً قيادياً للمسلحين في عسال الورد وقتلى دعم مصري للحوار.. تصعيد لأهالي الجبل الاحد ضد التمديد لمطمر الناعمة
كتبت “الديار”: التطورات الميدانية في بلدة عرسال خرقت اجواء الاعياد والاحتفالات الحكومية برأس السنة، حيث واصل الجيش اللبناني اجراءاته لجهة قطع اي تواصل بين عرسال وجرودها حيث مواقع المسلحين، لمنع امدادهم بالتموين والذخيرة او لنقل المتفجرات من جرود عرسال الى خارجها، جراء المعلومات عن تحضيرات للمسلحين للقيام بأعمال ارهابية ليلة عيد رأس السنة. وهذه الاجراءات جاءت من ضمن التدابير الاحترازية للجيش لابقاء الطرقات مقطوعة في المناطق المؤدية الى جرود عرسال. وبالتالي فان هذه الاجراءات لم تستهدف المواطنين، كما اشاع بعض المحتجين، لان اي مواطن لديه اعمال في جرود عرسال باستطاعته الحصول على اذن من مديرية المخابرات ولا عراقيل امامه. لكن قرار منع اي كان من الوصول الى وادي حمد وجرود عرسال قبل الحصول على اذن من مديرية المخابرات قائم وسار وسيعمل به في اول كانون الثاني 2015.
وقد قطع بعض اهالي عرسال وبعض السوريين الطرق امس عند مدخل عرسال في عين الشعب قرب حاجز وادي حميد، حيث اضطر عناصر الجيش الى اطلاق النار في الهواء وتوقيف عدد من الاشخاص كانوا تجمعوا قرب المركز العسكري وحرقوا الاطارات، وقد اصيب 3 اشخاص خلال فك الاعتصام، كما اوقف الجيش 5 اشخاص.
علماً ان المحتجين لم يتجاوبوا مع نداءات الجيش لفض الاعتصام، وفيما اشار رئيس بلدية عرسال علي الحجيري الى ان الامور متجهة نحو التهدئة من جديد مع تراجع القيادة العسكرية عن مطلب الحصول على اذن للصعود الى الجبال، لكن قيادة الجيش لم تصدر اي بيان عن تراجعها، وعلم ان الصعود والنزول حصرا بأصحاب المقالع والكسارات.
وقد اعيد فتح الطرقات بعد ساعات وعادت الحركة شبه طبيعية الى عرسال.
وللغاية استقبل الرئيس تمام سلام وفداً من نواب البقاع، وتحدث باسمهم النائب زياد القادري، وتمنى ان يكون هناك توازن بين الاجراءات الامنية التي يقوم بها الجيش في عرسال وبين مصالح الناس الحيوية. كما التقى سلام وفداً من عرسال برئاسة المختار علي الحجيري الذي شرح لسلام الاوضاع في البلدة. اما نواب بيروت فأكدوا بعد لقائهم مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان دعمهم لاجراءات الجيش في عرسال. وكل ما يقوم به من اجراءات تؤمن الحدود اللبنانية.
واكد مصدر عسكري ان الذين حاولوا الاعتداء على حاجز الجيش في وادي حميد اكثر من 90 في المئة منهم سوريون. وهؤلاء متضررون من الاجراء الذي اتخذه الجيش، بمنع تهريب العناصر الارهابية وتهريب كثير من الامور التي تحتاجها العناصر المسلحة الموجودة في جرود عرسال، موضحاً انه تم مساء اول من امس توقيف احد الاشخاص من الذين كانوا قد شاركوا في الاعتداء على الجيش، وكان يحاول تهريب اموال الى جرود عرسال.
واشار المصدر الى ان عناصر الجيش ردت على محاولة اعتداء هؤلاء المتضررين باطلاق النار في الهواء، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص منهم. واكد ان الاجراءات لن تتوقف وهي مستمرة، وهي بالتالي لحفظ امن ابناء بلدة عرسال واراحتهم. واوضح انه جرى يوم امس اعطاء عشرات التصاريح لاصحاب مصالح وعمال زراعيين من ابناء عرسال، وهؤلاء نالوا التصاريح بسرعة وانتقلوا الى اراضيهم ومصالحهم بصورة طبيعية.
واكد المصدر انه مهما حاول المتضررون من افتعال مشاكل ومن اعمال تخريبية فلن يتم التراجع عن الاجراءات، موضحاً ان الردود السياسية على هذه الاجراءات كانت ايجابية جداً، سواء من خلال ما صدر عن الاجتماع الذي حصل في دار الفتوى امس، او ما صدرعن عدد من نواب البقاع بعد لقائهم رئيس الحكومة.
وافيد ان الجيش اطلق النار على مجموعة سورية مسلحة حاولوا التسلل من منطقة شبعا باتجاه بيت جن السورية بعد عدم امتثالهم أوامرهم، وهذه المجموعة مؤلفة من 4 سوريين، اصيب واحد نقل على الاثر الى المستشفى واعتقل آخر، اما السوريان الاخران فقد فرا الى جهة مجهولة.
وفي طرابلس نفذ الجيش اللبناني مداهمات واسعة في باب التبانة بحثا عن مطلوبين، وسمع خلال المداهمات صوت انفجار قنبلة وبعض الاعيرة النارية، ثم تمكن الجيش من توقيف عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة وذخيرة.
كما نفذ الجيش اللبناني في طرابلس مساء امس انتشاراً واسعاً ونشر حواجز وقام بالتدقيق في الاوراق الثبوتية. كما داهم الجيش عدة منازل في باب التبانة وأوقف عدداً من المشتبه فيهم بإلقاء قنابل صوتية.
وفي اطار الانجازات الامنية، اوقفت شعبة المعلومات في الامن العام في الشمال فلسطينيا من آل الرفاعي، متهم بنقل متفجرات الى مخيم عين الحلوة، كما ان الرفاعي متهم بالمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني.
البناء : التحالف الدولي للحرب على “داعش” أهمّ إنجازات واشنطن للعام يتداعى مع نهايته خروج الأردن يفتح الباب لأستراليا وبريطانيا وهولندا والإمارات لبنان ينتظر مفاجأة الـ48 ساعة المقبلة في قضية العسكريين
كتبت “البناء”: فيما يخطو الجيش العراقي والجيش السوري بخطوات ثابتة نحو حصار “داعش” وضرب معاقله، والتقدّم نحو أوكاره، وخوض حرب الحسم، بدعم إيراني روسي كاملين، أصيبت واشنطن في عقر دارها، بتداعي التحالف الدولي الذي أنشأته تحت عنوان الحرب على “داعش”، مع تأكد المعلومات عن نتائج التفاوض الذي خاضته الحكومة الأردنية بواسطة مشايخ سلفيين مع قادة “داعش” لتحرير طيارها الأسير، وما أفضت إليه المفاوضات من تعهّد أردني بمغادرة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
الخروج الأردني المفاجئ لجهة ما كشفه من هشاشة في بنية الدول التي تراهن واشنطن على تشكيلها جبهة حرب، كشف ما هو أخطر، فقد تسلّلت العدوى إلى دول كان النقاش قد بدأ فيها مع تعرّضها لتهديدات بالاستهداف، أو تعرّض رعاياها للذبح، أو القلق الذي تعيشه تجاه تجذّر التيارات التكفيرية في مجتمعاتها، فقد أكدت مصادر ديبلوماسية لـ”البناء” أنّ نقاشات حول انسحابات لاحقة تهدّد مصير التحالف مصدرها هولندا وبريطانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، التي سيضعها “داعش” على جدول أعماله بنتيجة جدوى الضغط الذي مارسه على الأردن وأثمر انسحاباً سريعاً من التحالف.
في المواجهة مع الإرهاب يسجَّل للبنان بنظر هذه المصادر الديبلوماسية تماسكه وثباته في المفاوضات أمام الضغوط التي يتعرّض لها، وقد دفع حياة خمسة من عسكرييه ثمناً لهذه المواجهة، ولديه ثلاثون أسيراً، ولم ينهزم ويستسلم كما حدث مع الأردن.
مصادر أمنية على صلة بالمفاوضات حول مصير العسكريين المخطوفين، قالت لـ”البناء” إنّ بعض ما يجري على سطح المسرح الأمني والقضائي، ويجري تأويله باتجاهات مختلفة، يخدم مساراً تفاوضياً بات متقدّماً، وربما يحمل مفاجأة إيجابية في الساعات الثماني والأربعين المقبلة التي تفصلنا عن نهاية العام.
مع اقتراب العام من نهايته، رحّلت كل الملفات السياسية إلى العام المقبل وبالتالي سيطر الجمود على الحراك السياسي، في حين بقي الهم الأمني هو الأبرز في قائمة اهتمام المسؤولين إضافة إلى ترقب نتائج الحوارات الثنائية بين حزب الله وتيار المستقبل والذي بدأ فعلياً، واللقاء المنتظر بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، العالق على الاتفاق على “البيان الختامي” للقاء مسبقاً.
في الأثناء، عكست أوساط تيار “المستقبل” رغبة الأخير في مناقشة ملفات خلافية على رغم استبعادها خلال إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري جدول الحوار في الجلسة الأولى منه. ورأت الأوساط أن من المبكر الحكم على نتائج الحوار، معتبرة أن حزب الله لم يبد انفتاحاً بمناقشة الملفات من دون أن تحدد طبيعة هذه الملفات.
على صعيد قضية العسكريين المحتجزين لدى “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”، لم يطرأ جديد في شأن المفاوضات علماً بأنه كانت سرت أنباء عن إمكان إطلاق الخاطفين عدداً من العسكريين المحتجزين خلال الأعياد كبادرة حسن نية إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن.
وكان أهالي المخطوفين تابعوا جولاتهم على القيادات السياسية والروحية، فزار وفد منهم رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية الذي أكد لهم “أنه مع المقايضة وغير المقايضة، وبأي ثمن يؤدي إلى نتيجة”.
تابعت الصحيفة، إلى ذلك، استمرت محاولات الجماعات الإرهابية التسلل إلى الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، أطلق الجيش النار على مجموعة مسلحة مؤلفة من 4 سوريين حاولت الدخول إلى بلدة شبعا ولم تمتثل لأوامره، ما أدى إلى إصابة مسلح نقل على الأثر إلى المستشفى واعتقل آخر، أما السوريان الآخران فقد فرا إلى جهة مجهولة.
من جهة أخرى، واصلت الأجهزة الأمنية ملاحقة الإرهابيين وتوقيفهم. وأمس، أوقف الجيش المدعو يوسف الغمراوي الذي شارك باعتداءات على الجيش بحوادث طرابلس الأخيرة وضبط كمية من الأسلحة.
وأوقفت شعبة المعلومات في الأمن العام في الشمال، فلسطينياً من آل الرفاعي، متهماً بنقل متفجرات إلى مخيم عين الحلوة. كما أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بين أنفه وشكا، اللبناني ش.م. وهو من التبانة في طرابلس، بتهمة نقله أسلحة وذخيرة.
النهار : قانون الإيجارات ساري المفعول منذ 28 ك1 غانم : تطبيقه مشلول قبل “الترميم”
كتبت “النهار”: تطوي سنة 2014 ايامها الاخيرة ليل غد الاربعاء، وتحمل معها الى السنة الجديدة جملة من الملفات العالقة والمؤجلة، لكنها تحمل بعض الامل المشوب بحذر، وخصوصاً مع انطلاق حوار بين “المستقبل” و”حزب الله”، وتواصل بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”. واذا كان الحواران لا ينبئان بتقدم كبير يمكن ان يوفر حلولا للملفات الكبيرة، فانهما ينفسان احتقانا ساد الشارع منذ الانقسام الكبير الذي سببه “غزو” بيروت في السابع من ايار 2008، وما تلاه من احتقان عند اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري.
واذا كانت السياسة شاغلة اللبنانيين، فثمة ملفات حياتية تشغلهم اكثر، منها قانون الايجارات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ 28 كانون الأول الجاري، وصار نظرياً ساري المفعول، وبدأت مواده تحكم بعض الاجراءات. لكن تنفيذه ظل محيراً ومحيراً الجهات القانونية والقضائية. وفي جديد الملفّ، علمت “النهار” أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد استقبل في مكتبه بقصر العدل وفدًا من لجنة المحامين المكلفة متابعة قضيّة الإيجارات من تجمعات المستأجرين نقل اليه وجهة نظرها في القانون باعتباره غير قابل للتنفيذ وسيتسبّب بكارثة اجتماعيّة اذا اعتمدته المحاكم مرجعاً ومستنداً للنّظر في دعاوى الإيجارات، فكان الجواب حاسمًا من القاضي فهد بالتزام القضاء تطبيق القوانين المرعيّة. وأكد فهد أمام الوفد أن كل قاض سيكون عليه بت ملف على حدة بعد دراسة كل جوانبه للخروج بالحكم القضائي الذي يراعي القوانين.
كما استقبل وفدًا من نقابة المالكين جاءه مستوضحاً صدور بعض الأحكام بردّ الدعاوى التي أقامها المالكون على المستأجرين وفق قانون الموجبات والعقود، طالباً منه التزام المحاكم تطبيق القانون كونه نشر في الجريدة الرسمية وردّ المجلس الدستوري الطعن في بنوده، لأن لا مجال للاجتهاد في هذه الناحية في رأي النقابة. وكشف القاضي فهد أمام الوفدَين نيّته عقد اجتماع لقضاة الإيجارات بعد عطلة الأعياد لبتّ الموضوع.
وسألت “النهار” رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية روبير غانم عن الامر فأجاب: “ان قانون الايجارات صدر عن مجلس النواب، والمجلس الدستوري بأكثرية أعضائه ومخالفة ثلاثة منهم لم يطعن في القانون ككل، بل طعن في المادتيّن 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18. والمادتان المطعون فيهما تتعلقان ببعض الامور التطبيقية وبالتالي فإن كل ما عدا هاتين المادتين والفقرة قابل للتطبيق. وإذا ما لجأ مواطن الى المحكمة فأنها قادرة على أن تحكم وفقا للقانون ما عدا ما تم ابطاله”. ولفت الى ان “أمام لجنة الادارة والعدل إقتراحات عدة باشرت دراستها وستنعقد لهذه الغاية الاثنين 5 كانون الثاني، ضمن توجّه لترميم المادتيّن والفقرة التي جرى إبطالها بما يتوافق مع قرار المجلس الدستوري، وربما العمل على تحسين مواد أخرى وتطويرها”. وأضاف ان “المهل في القانون بدأ سريانها، لكن هناك صعوبات تتعلق بتشكيل لجان يتطلبها القانون بموجب مراسيم تطبيقية واردة في المادتين اللتين تم إبطالهما مما يعني ان القانون صار مشلولاً على هذا الصعيد. ويبقى للمحكمة حق التقدير في كل ما له علاقة بالمادتين اعتباراً من 28 كانون الأول الجاري”.
المستقبل : 3 جرحى احتجاجاً على إجراءات الجرود.. وعرسال تنبذ “أي خلاف مع الجيش” فرنجية لـ”المستقبل”: مع حوارَي “عين التينة” و”الرابية”
كتبت “المستقبل”: في غمرة الأعياد وما يصاحبها من مظاهر مكتظة مرورياً، ومفعمة وطنياً بالأمل في عبور آمن نحو عام لبناني أفضل.. يمرّ البلد في لحظات ارتخاء وانكفاء على مستوى الحدث السياسي بالاتكاء على الأجواء المريحة التي أشاعها الحوار المنطلق في الوطن بجناحيه المسلم والمسيحي، سواءً بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” في عين التينة أو في الرابية بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”. وفي الغضون تتدحرج كرة الترحيب بالحوار والانفتاح على الخارطة السياسية لتبلغ أمس “بنشعي” مع إعراب رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية عن تأييده حوارَي “عين التينة” و”الرابية” قائلاً لـ”المستقبل”: “أنا في المبدأ مع أي حوار يتم بين أي فريق وفريق، وأؤيد بالطبع الحوار الذي بدأ بين “المستقبل” و”حزب الله” في عين التينة”. وعن موقفه من الحوار القائم في الرابية تحضيراً للقاء المرتقب بين رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع، أجاب فرنجية: “ليس لديّ أي مشكلة مع الأمر، بل على العكس أنا أؤيد هذا الحوار أيضاً”.
وكان وفد من أهالي العسكريين المختطفين قد زار بنشعي أمس حيث التقى فرنجية ونقل عنه تأكيده خلال اللقاء أنه “مع كل ما يؤدي إلى فكّ أسر العسكريين وبأي ثمن، مقايضة أو غير مقايضة”، واعداً الأهالي بأنه “سوف يساعد في هذا الأمر على طاولة مجلس الوزراء”. وفي المقابل جدد الوفد التزامه بالوعد الذي كان قد قطعه لرئيس الحكومة تمام سلام لناحية عدم التصعيد والحفاظ على السرية والكتمان في مقاربة الملف.
اللواء : حصار مسلّحي القلمون عبر وادي حميد.. وتصاريح عبور للعرساليين قهوجي يؤكّد لسلام الحرص على الأهالي.. والمستقبل يُشكّل لجنة لحل الإشكالات
كتبت “اللواء”: خطفت الإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش اللبناني لضرب حصار محكم على المناطق الفاصلة بين عرسال وجرودها، المتابعة الرسمية والسياسية سواء في العاصمة أو في البقاع، على خلفية أن هذا النوع من الإجراءات متروك لتقديرات القيادة العسكرية، وفي الوقت نفسه، محكوم بمراعاة مصالح المواطنين العرساليين لا سيما أولئك الذين يعبرون ممر وادي حميد حيث يعملون في المقالع والكسارات، وهناك اكثر من مائتي منزل لمواطنين يسكنون هناك.
وبصرف النظر عن الاعتبارات التي لا شبهة حولها، والتي حدت بالجيش لاتخاذ هذا القرار الاستراتيجي، فان الاتصالات التي جرت مع قائد الجيش تركزت حول مصالح المواطنين وأهالي عرسال، وليس مصالح “المسلحين” وفقاً لمصادر رسمية رفيعة، فيما كانت منسقية تيّار “المستقبل” في عرسال تعقد اجتماعاً طارئاً في مكتب التيار في البلدة، اثر “الإشكال المؤسف” الذي حصل صباح أمس، بين بعض المواطنين والجيش عند حاجز وادي حميد، وذلك لمعالجة الصعوبات الناجمة عن حركة الاهالي عبر المعبر المستحدث.
الجمهورية : الإشتباك السياسي ينكفِئ والحوار يتقدّم والجيش يُحصّن الأمن
كتبت “الجمهورية”: المناخات الإيجابية أرخَت بظِلّها على المشهد السياسي، فحَلّت اللغة الحوارية مكان الاشتباك السياسي، الأمر الذي أدّى إلى مزيد من التهدئة والاستقرار وفتح الباب أمام دينامية سياسية يصعب التكهّن بالأبواب التي يمكن أن تفتحَها، فيما كلّ المؤشّرات تفيد أنّ هذه المرحلة طويلة نسبياً ما لم تستجدّ تطوّرات خارجية يبدو أنّها مستبعَدة، وكلّ الأمور المتصلة بالمحكمة الدولية والملفّات الداخلية لن تؤثّر على هذا المناخ، لأنّ أطراف الصراع اتّفقت على تقطيع هذه المرحلة وعزل تأثير هذه الملفات على الأجواء الحوارية. وفي موازاة الوضع السياسي الحواري يواصل الجيش اللبناني إجراءاته في كلّ المناطق اللبنانية وبعيداً عن الإعلام مستفيداً من التوافق السياسي من أجل سَدّ كلّ الثغرات وتحصين الوضع الأمني، وقد وضعَ الخطط المنهجية والمبرمجة، وتحديداً في عرسال، على طريقة الخطوات التدريجية وعلى دفعات، والتي ترمي إلى ترييح الأهالي وحمايتهم من جهة، وقطعِ الطريق نهائياً على أيّ محاولة اختراق من جهةٍ أخرى. ومِن الواضح أنّ الجيش الذي يحظى بالغطاء الداخلي والخارجي يحاول توظيفَ الثقة بدوره في خدمة الاستقرار في لبنان. وفي هذا السياق رفعَ الجيش من مستوى جهوزيته في فترةِ الأعياد قطعاً للطريق على أيّ محاولة لتعكير صفوِ الأمن، وتطميناً للناس وإشعارِهم بالأمان في هذه الفترة.
فيما يمضي الجيش قدُماً في إجراءاته الأمنية لعزلِ بلدة عرسال عن جرودها حمايةً لأهلها، بدا أنّ هذه الإجراءات لم ترُق لبعض المتضرّرين الذين قطعوا طريق عين الشعب المؤدية إلى رأس السرج، ومنها إلى بلدة اللبوة، فيما توجَّه عشرات الشبّان إلى حاجز الجيش في منطقة وادي حميد للتعبير عن احتجاجهم، قبل أن يُطلِق عناصر الحاجز النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
وأوضحَ مصدر عسكري رفيع لـ”الجمهورية” أنّ “الحادث الذي حصل لم يكن بين الجيش وأهالي عرسال، بل مع قلّةٍ من المتضررين مِن عزلِ البلدة عن الجرود لمنعِ تسَلّل الإرهابيين”، لافتاً إلى أنّ “الجيش أعطى التصاريح لأصحاب المقالع والعمّال في الجرود، لكنّ القرار واضحٌ بمنع تسَلّل الإرهابيين أو تهريب المؤَن لهم من عرسال”.