رشاد سلامة للشرق الجديد: الدولة تخلت عن سيادتها وعليها أن تكشف مخالفات المحكمة الدولية لأحكام الاتفاقية القضائية

تحدث المحامي رشاد سلامة لوكالتنا عن تسريب خبر استدعاء النائب علي عمار عضو كتلة الوفاء للمقاومة الى المحكمة الدولية، فقال ان مرحلة الاستدعاء يمكن بحسب نظام المحكمة ان تتحول الى اتهام او ادعاء بحق الشخص المستدعى وتابع: “انا لا ادري ان كان هذا الخبر صحيحا ام غير صحيح، ولكن موضوع المحكمة اصبح اشبه بالمسلسل الدرامي الطويل الذي لا ينتهي”

واوضح ان نظام هذه المحكمة المعروف بقانون الإجراءات والاثبات هو أسوأ القوانين التي لها صفة دولية على الاطلاق لأن واضعيه يعطون لأنفسهم صلاحيات لا تتمتع بها المحاكم الخاصة واضاف: “انا الوم جهتين: مجلس الامن الذي انشأ هذه المحكمة تحت بند الفصل السابع ولبنان الذي تخلى كليا عن سيادته لمصلحة هذه المحكمة وتركها تضع القوانين التي تريد”.

وقال: “سلكت المحكمة كل المسارات المعاكسة واهملت المسارات التي كان يجب ان تتخذها وبشكل خاص دور اسرائيل في اغتيال الرئيس الحريري”وقال انه يجب على القضاء العالمي ان ينتفض وليس نحن فقط، وان تعي الدولة اللبنانية وتقول ان لديها سيادة على مواطنيها، وان تؤكد ان المحكمة تخالف الاتفاقية القضائية التي وقعت بين الطرفين.

وعن توقيت الاستدعاء تساءل: “هل المحكمة تعمل وفق مبادئ العدل او السياسة والسياسة الخبيثة جدا والشريرة جدا؟ وبالأخص بعد بدء الحوار بين ابرز طرفين في البلاد”.

ولفت سلامة الى ان هناك فقرة في القرار الاتهامي الذي صاغه بلمار وهي سيئة جدا جدا جدا، وهذه الفقرة ينتهي فيها بلمار بالقول بان هذه الجريمة تقع تحت احكام قانون شباط 85 “قانون اعدام القاتل” -الذي يقول: “بان الجرائم التي ترتكب على خلفية مذهبية او طائفية تؤدي الى الاعدام”- ويتهم في الوقت عينه اثنين شيعة بقتل رئيس حكومة سني، ولو كانت المحكمة تحترم نفسها لقامت بإلغاء ما كتب لأن من شأنه إشعال الفتنة في البلد.