المقداد: احترام سيادة سورية يجب أن يحكم عمل منظمات الأمم المتحدة
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السورية الدكتور فيصل المقداد ضرورة أن يحكم عمل منظمات الأمم المتحدة في مجال حقوق الطفل احترام سيادة سورية وقوانينها والأنظمة السارية فيها والتزام تلك المنظمات بمبادىء الحيادية والشفافية والابتعاد الكامل عن التسييس والاعتماد على المصادر الموثوقة التي تتمتع بالمصداقية العالية والبعيدة عن الأجندات المعادية التي تهدف للنيل من سورية وشعبها.77
وأشار المقداد أثناء ترؤسه اليوم اجتماع “اللجنة الوطنية الأممية لمتابعة حقوق الطفل في اطار الأوضاع التي تمر بها سورية” إلى أن أطفال سورية هم الأكثر تضررا بين ضحايا الحرب الإرهابية التي تستهدف وطننا، حيث انتهكت وسلبت حقوقهم في جميع المناطق التي تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية المسلحة وفي معسكرات ومخيمات اللاجئين خارج سورية ولا سيما في الأردن وتركيا، اضافة إلى قيام تلك التنظيمات بتعطيل المدارس وهدم الكثير منها ومنع الأطفال من متابعة تعليمهم وتجنيدهم معها تهديدا وقسرا.
وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية ومنذ بداية الأزمة وضعت نصب عينها واجب تقديم الحماية لجميع المواطنين السوريين ولا سيما الأطفال، حيث خصصت موارد بشرية ومالية بهذا الاتجاه ونفذت حملات تلقيح وطنية وأعادت ترميم وتأهيل المدارس المتضررة جراء الاعتداءات الارهابية لتتمكن من استيعاب نحو /4ر4/ ملايين تلميذ هذا العام ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى /5/ ملايين خلال العام القادم.
بدوره لفت الممثل المقيم للأمم المتحدة يعقوب الحلو إلى التعاون البناء بين الحكومة السورية ومنظمات الامم المتحدة في سورية موءكدا ان انعقاد أعمال اللجنة دليل اهتمام سورية بهذا الملف وان منظمات الامم المتحدة ستكون داعمة لهذا الجهد.
وأشار الحلو إلى أن هذا الاطار التنسيقي بين الحكومة السورية ومنظمات الامم المتحدة في سورية يعكس الرغبة المشتركة للجانبين في حماية الطفل السوري وابعاده عن مخاطر الأزمة وتداعياتها.
رئيسة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف هناء سنجر بدورها أشارت إلى التعاون المثمر بين المنظمة والجهات الحكومية السورية في مجال حماية الطفل وابعاده عن مخاطر العنف والارهاب، وعبرت عن استعداد جميع منظمات الامم المتحدة العاملة في سورية للاستمرار في تقديم أفضل المساعدات لأطفال سورية حتى تجاوز هذه الأزمة.وأضافت..إن الحكومة السورية اتخذت خطوات كبيرة للاستجابة لاحتياجات الأطفال وحمايتهم ومنها صدور المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2012 الذي يجرم ويعاقب على تجنيد الأطفال.
