بيان منبر الوحدة الوطنية
عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:
يبارك منبر الوحدة الوطنية الشعب العربي الفلسطيني بإستشهاد وزيره البطل زياد أبو عين في ساحة الكفاح الوغى ويدين الجريمة النكراء ومرتكبيها الصهاينة ويرى في إسم الحقيبة التي كان ينهض بها الوزير الشهيد، مقاومة الجدار الفاصل والإستيطان، أكبر إدانة للدولة الغاصبة ولمجتمع الدول، العربية منها خاصة، التي ما زالت ساكتة على كل جرائم العدو الصهيوني.
ويرى المنبر أن قيام تنسيق أمني فيما بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية الغاصبة يشكّـل أكبر تغطية لهذه الأعمال الإرهابية ويعتبر كل من ينسّق مع العدو شريكاً في جريمة القتل هذه.
ويدين المنبر في السياق ذاته محطة تلفزة الجزيرة الناطقة بإلإنكليزية ومن وراء سياستها التي وصفت الجريمة بالقول ” توفي الوزير في مواجهة قوى الأمن…”
يرحب منبر الوحدة الوطنية بالقرار الفلسطيني بإحالة موضوع إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية على مجلس الأمن ، وتحديد سقف زمني لإنهاء الإحتلال لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والإنضمام الى محكمة الجنايات الدولية . كما يناشد المنبر السلطة الفلسطينية الإستجابة لمطلب الشعب الفلسطيني وطموحات العرب بالخروج من إتفاق أوسلو المذل .
ويدين المنبر عرب النفط في موقفهم الذي يسمحون للغرب بأن يستعمل سلاح نفطهم في حروبه للهيمنة على الإقتصاد العالمي بالتحكم بأسعار النفط بينما العرب نأوا بأنفسهم عن إستعمال نفطهم سلاحاً في معركتهم المصيرية مع العدو.
وفي هذا السياق يسأل المنبر على صعيد محلي السلطة المسؤولة كيف أن أسعار المحروقات إنخفضت الى النصف من دون أن تؤثر نزولاً على أسعار السلع والخدمات المرتبطة بها؟ وهل ستبقى الأسعار على حالها عندما تعود أسعار النفط الى الصعود قريباً ؟
وعلى الصعيد اللبناني وفي قضايا الساعة يرى المنبر مجدداً أن يسلم موضوع العسكريين المخطوفين الأبطال الى الجيش اللبناني وإعتباره المولج حصراً بأمور العسكريين تطويعاً وتدريباً وإعداداً وتكليفاً، فلا تراجع ولا مساومة مع الإرهاب والإرهابيين ولا لتدخل السياسيين ورجال دين ينقلون السلاح والمال ومنهم مطلوبون للعدالة يمرون من خلال الحواجز الأمنية، وإخراج هذا الملف المؤلم والمفجع من على شاشات التلفزة التي تضرّ، يومياً، بالقضية.
وفي ملف الثروة النفطية يستنكر المنبر تباطؤ الخكومات المتعاقبة في معالجة هذا الملف ويطالب بالإسراع في إتخاذ الإجراءات الضرورية لإطلاق مناقصة التلزيم التي لا تزال معلقة منذ سنوات .
وفي هذا المجال يذكرّ المنبر بموقفه في بداية تشكيل هيئة النفط وتحديد مخصصات أعضائها السخية والذي طالب فيه بربط مصاريف ومخصصات الهيئة المذكورة بالإنتاج والمردود الفعلي للثروة النفطية عندما يحصل لعلمنا المسبق باستحالة إتفاق الطبقة السياسية على هذا الملف الحسّاس.
يكرّر المنبر إدانته نهج الدولة، حكومة ونواباً وسياسيين، المدمّر لكلّ آمال الناس بينما القضايا السياسية والإقتصادية والمعيشية تتولد وتتراكم ويتم إلهاء الناس بالهروب من كشف فضائحها من قضية الى قضية ومنها، من دون أي تسلسل زمني أو بمقياس الأهمية: أزمة النازحين المتفجرة ، الكهرباء والماء، سلسلة الرتب والرواتب ، قانون الإنتخاب، الشغور الرئاسي والتمديد النيابي وقانون الإيجارات ، تلزيم جمع النفايات والخلوي، غياب الموازانات وقطع الحسابات، الفساد الغذائي والدوائي والعقاري والمالي، والحوارات الثنائية الموعودة من خارج موقعها الطبيعي في المؤسسات الدستورية، وكلها تعالج من على شاشات التلفزة يومياً وكأنها الوسيلة المبتدعة لحوار المؤسسات.
في ضوء جميع هذه الإنهيارات في ما كان يُعرف بالدولة، يحذر المنبر اللبنانيين من الإستمرار في تسليم أمورهم الى مسؤولين يعملون بمنطق ” تبادل النكايات ” الأمر الذي يأخذنا حتماً، وقريباً، الى الإنهيار النهائي لمقومات الدولة في كلّ مجال.
