المعارضة البحرينية رفضت القاعدة البريطانية وأدانت الحكومة
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين أن الحكومة لا تمثل الشعب ولا ترتقي إلى مستوى التحديات التي تواجهها البحرين على كافة الصعد، الاتفاقية بشأن إقامة قاعدة بريطانية في البحرين هي اتفاقية مرفوضة وغير مقبولة، بل قد تسهم في توتير الأجواء الإقليمية، وتذكر بحقبة الاستعمار البريطاني المعتمة في المنطقة، خصوصا وإنها تأتي في ظل الانسداد السياسي في البحرين بسبب رفض النظام وضع حد لانتهاكاته المستمرة ضد حقوق الإنسان .
ودعت المعارضة إلى تحقيق مستقل وشفاف في الحوادث التي أعلنت عنها وزارة الداخلية وأدت إلى مقتل شرطي في دمستان مساء الاثنين، ومقتل الحاج عبد الكريم البصري من منطقة كرزكان صباح الثلاثاء بسبب اصابته في عملية تفجير متعمدة جرح فيها ايضا وافد أسيوي، واعتبرت أنها عملية مدانة بشدة جملة وتفصيلا، مؤكدةً التزامها بالعمل السلمي وشددت على التمسك التام بالسلمية ونبذ العنف من أي طرف كان، وذلك باعتبار العمل السلمي نهج استراتيجي تختطه المعارضة في كل تحركاتها ونضالاتها وهو سمة الحراك الشعبي في البحرين منذ انطلاقته في فبراير 2011،
واعتبرت في مؤتمر صحفي عقدته بجمعية الوفاق (الثلاثاء 9 نوفمير 2014) أن الانتخابات النيابية والبلدية التي نظمها الحكم بشكل منفرد جاءت لتكريس الأزمة وتعميم وشرعنة الاستبداد، وقد خرجت بنتائج واضحة مفادها وجود الرأي الواحد في المجلس النيابي والمجالس البلدية، وذلك بعد أن قاطعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة والغالبية السياسية من شعب البحرين تلك الانتخابات انطلاقا من موقفها ألمبدأي الثابت بضرورة وضع حل للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ قرابة أربع سنوات .
وانتقدت المعارضة حزمة المراسيم بقوانين الأخيرة، والتي اغلبها لايحمل صفة الضرورة وخصوصا المرسوم الصادر برفع سقف الدين العام إلى سبعة مليارات دينار. إن هذا المرسوم ينذر بإغراق البلاد في أتون الدين العامة والفوائد المالية المترتبة عليه، ويشكل توجها خطيرا يقود إلى إفلاس البلاد بوصول الدين العام إلى نسبة ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على استمرارها في النضال السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة لشعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في إطار دولة المواطنة المتساوية كما تعمل على تجسيد المبدأ الدستوري المشروع “الشعب مصدر السلطات جميعا”.
