بيان منبر الوحدة الوطنية
عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:
أعلنت هيئة الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كلّ عام يوماً للتضامن مع شعب فلسطين. في غياب أيّ إستجابة عربية رسمية لهذا النداء بخصوص القضية الأم، يقف منبر الوحدة الوطنية متضامناً مع فلسطين، شعباً ودولة، من النهر الى البحر، مكتفياً بالتذكير بتقرير منظمة العفو الدولية الذي وإتقى نمطاً من جرائم الحرب وغيرها من الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي- القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان- التي إقترفها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية منذ إحتلالها للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة في عام 1967″.
وعلى صعيد الديمقراطية وتداول السلطة في لبنان، سجّل المنبر على كلّ من الجهات المعنية النقاط التالية:
1- الى النواب الذين سجّلوا مشكورين الطعن بالتمديد غير المبّرر وغبر الدستوري وغير المشروع وغير الشعبي نقول : إستقيلوا. ولن يفيد القول بأن المسؤولية العليا لا تسمح بإحداث فراغ إلخ… لأن الجميع قد ساهم بالوصول بالبلاد الى المأزق المعاش.
2 – يرى منبر الوحدة الوطنية أن قرار المجلس الدستوري برد طعن قانون التمديد للمجلس النيابي يخالف مقدمة الدستور والمواد الدستورية 22-24 – 27 – 44 . كما يعتبر المنبر أن إختصاصات المجلس الدستوري ومهامه وصلاحياته محصورة بالنظر بدستورية القوانين فقط ولا شأن له بالتالي النظر في الظروف السياسية والأمنية وغيرها . وقوله ” منعاً لحدوث فراغ في السلطة التشريعية ” ، لذلك يعتبر المنبر أن الإستنساب السياسي والأمني ليس من صلاحيات المجلس الدستوري الذي كرّس بذلك مصادرة أهل السياسة للمؤسسات في لبنان .
3- ويرى المنبر في التمديد للمجلس النيابي عجز اللبنانيين، الممثلين زوراً بنوابهم، عن تداول السلطة ديمقراطياً بالإنتخاب وبالتالي التوافق على مبادىء دستورية ناهيك عن الإتفاق على قانون إنتخاب عصري وعادل وبالتالي لا يمكن لهذه الطبقة السياسية صياغة مستقبل مستقرّ للبلاد.
ويدين المنبر جميع الذين يؤبّدون وجودهم في السلطة من طريق إستغلال خوف الناس من الفوضى، والتي يعيشونها على كلّ حال، وقد بات الشعب اللبناني في مأزق العالق في مسألة خارجة عن سيطرته.
أخيراً، يذكر المنبر بمشروعه لقانون إنتخاب يطبق المادة 22 من الدستور ويعتمد لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع تطبيق النسبية الأمر الذي يساوي بين اللبنانيين ويعطي لكلّ الناس القيمة الإنتخابية الموحدة مهما كان عددهم أو منطقة وجودهم، فيصهرهم شعباً واحداً بعيداً عن كلّ المزايدات الفئوية المدمّرة.
