من الصحافة الاسرائيلية

تابعت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليومين الماضيين مطالب الأحزاب الحريدية “يهدوت هتوراة” وشاس، رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بتقديم تعهدات خطية لها قبل أن توصي أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة بعد انتخابات عامة مبكرة محتملة .

من ناحية اخرى لفتت الصحف الى ان رئيس حزب اسرائيل بيتنا ووزير خارجية إسرائيل، أفيغدور ليبرمان طرح برنامجا سياسيا جديدا لحزبه ليخوض فيه الانتخابات العامة المقبلة، وحاول تقمص الاعتدال السياسي، لكن يتبين من تفاصيل هذا البرنامج أنه لم يتغير شيئا على فكره العنصري وفي مقدمة ذلك مواصلة الترويج لفكرة “مبادلة الأراضي والسكان” في إطار اتفاق تسوية محتمل، رغم أنه يبدو الآن بعيد المنال.

اعتبرت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها أن الشرطة الإسرائيلية تتناسى أن وظيفة الشرطة في الأنظمة الديمقراطية هي خدمة الديمقراطية وليس العكس، جاء ذلك في تناول الصحيفة مطلب الشرطة استعادة صلاحيات تقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين بالاعتداء على أحد عناصرها، وهي الصلاحية التي منحها القانون، بموجب تعديل من العام 2010، للنيابة العامة، رغم أنه لا يجري العمل بها التعديل حيث أن 90% من لوائح الاتهام تقدم من قبل الشرطة.

وتقر الصحيفة بشكل صريح بأن ممارسات الشرطة في هذا السياق كافية لنزع الثقة بنزاهتها وقراراتها، حيث أنها غالبا ما تلجأ إلى العنف والتنكيل بالمتظاهرين بمزاعم الاعتداء على الشرطة رغم أن توثيق الأحداث يؤكد العكس.

كما أشارت الصحيفة إلى أن صلاحية تقديم لوائح الاتهام قد منحت للشرطة في فترة الانتداب البريطاني. ورغم الانتقادات الشديدة لذلك على مدار السنوات، ورغم التوصية بنقل الصلاحية إلى النيابة العامة، إلا أن شيئا لم يتغير، حيث أن 90% من لوائح الاتهام في إسرائيل لا تزال تقدم اليوم من قبل الشرطة.

وخلصت إلى أنه بالنتيجة فإنه يجب تجنب توسيع صلاحيات الشرطة، بحيث تستطيع تقديم مواطنين للمحاكمة بتهمة الاعتداء على الشرطة، وقالت إن وظيفة الشرطة في الدولة الديمقراطية هي خدمة الديمقراطية، وليس العكس، وأنه على ما يبدو تتناسى شرطة إسرائيل هذه الحقيقة البسيطة.