من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : بري يستضيف الحوار: فرص النجاح متوفرة ملف العسكريين: الإمرة للفوضى..

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم التاسع والثمانين بعد المئة على التوالي.

هذا العداد مرشح لأن يصبح شهرياً وربما سنوياً في ظل مؤشرات راهنة ومستقبلية لا تشي بتوافق قريب على مرشح رئاسي توافقي.

يعني ذلك أن “حكومة الـ24 رئيساً” مرشحة لأن تملأ الفراغ طويلا، ومن هنا، يمكن قراءة مواقف الرئيس سعد الحريري بالذهاب إلى حوار غير مشروط مع “حزب الله”، لن يناقشا فيه لا المحكمة ولا سوريا ولا السلاح، بل فقط “الرئاسة” من دون الخوض في الأسماء، أنها إشارة واضحة إلى تواضع النتائج المرجوة من الحوار، وعدم وجود أوهام لدى الطرفين بإمكان التفاهم على مرشح توافقي، في ظل الاحتدام الإقليمي والداخلي.

هذا الحوار يحدد الرئيس نبيه بري ساعته الصفر بعد تسلمه اقتراحاً رسمياً من كل من “تيار المستقبل” و”حزب الله” بشأن مسودتي جدول الأعمال، وهو عرض أن تستضيف عين التينة انطلاقته الأولى، برعاية مشتركة مع النائب وليد جنبلاط.

ومن المقرر أن يتمثل “حزب الله” بالمعاون السياسي لأمينه العام الحاج حسين الخليل و”المستقبل” بكل من نادر الحريري بصفته مدير مكتب الرئيس سعد الحريري وجمال الجراح (أو اسم آخر) بصفته ممثلا للرئيس فؤاد السنيورة على الطاولة نفسها.

الصورة الحوارية بذاتها، بمعزل عن النتائج، مفيدة بحسب الحريري و”حزب الله” للبلد “ومن شأنها أن تساهم في تنفيس الاحتقان السني الشيعي”، وبالتالي إطالة عمر حكومة ملء الفراغ الطويل برئاسة تمام سلام.

ومن نافل القول أن “التحالف الرباعي” الذي نادى به سعد الحريري، بطريقة غير مباشرة، أمس الأول، فعل فعله في المجلس الدستوري، برده الطعن العوني بالتمديد النيابي “للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية”، وبالتالي تكريس التمديد لسنتين وسبعة أشهر، بوصفه “أمراً واقعاً”، الأمر الذي يحمل في طياته تشجيعاً للنواب الذين تسببوا بالفراغ الرئاسي، بأن يتوغلوا في ذلك، لعله يشكل وصفة تمديد أبدية لمجلس النواب!

وقد وصف الرئيس بري موقف الحريري الحواري بأنه “جيد”، وقال لـ”السفير” انه “جاء ليؤكد ما سبق أن أعلنته حول جدول الأعمال وضرورة وضع سلاح المقاومة والملف السوري جانباً لصعوبة التفاهم حولهما”.

واعتبر بري أن الأفكار الحوارية التي طرحها الحريري واقعية، لا سيما لجهة وجوب احتواء الفتنة المذهبية ـ وهذا ما يريده أيضا السيد حسن نصرالله ـ وايضا موضوع الأمن في البقاع ومبدأ الرئيس التوافقي من دون الخوض في الأسماء، وأوضح أن الحوار يملك فرصاً للنجاح لأنه سيتناول مسائل قابلة للأخذ والرد وبالتالي لإمكان التفاهم عليها.

ولفت بري الانتباه الى أنه من حيث المبدأ يدفع باتجاه جمع الفريقين، وجهاً لوجه، ليخوضا الحوار بمفردهما، “لكن اذا طلبا مني التدخل لاحقا فأنا جاهز”، مكرراً أنه لا يمانع حصول الحوار في عين التينة.

في هذا السياق السياسي، باتت قضية العسكريين المخطوفين، التي ستدخل بعد أيام قليلة شهرها الخامس، تشكل عنصراً ضاغطاً على المشهد السياسي ـ الأمني، لا بل على الوضع الحكومي، خصوصا في ضوء التباين الذي ظهر إلى العلن، أمس، بين موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق مدعوما من رئيس الحكومة تمام سلام، برفض إقفال الطرق، وموقف النائب وليد جنبلاط الذي تضامن مع الأهالي، واصفا محاولات قمعهم بأنها “معيبة”، وتمنى الوزير وائل أبو فاعور لو أن الدولة اعتمدت القوة لتحرير العسكريين بدل استعمال البطولة الوهمية ضد الأهالي!

وان دلت مجريات قضية العسكريين في الساعات الأخيرة، على شيء، فإنما على وجوب إعادة النظر جذرياً بإدارة الملف سياسيا وتقنيا. فقد شكل تهديد “النصرة” بإعدام العسكري علي البزال، إذا لم يُفرج عن الموقوفة جمانة حميد في غضون 8 ساعات، مبررا لقطع أهالي العسكريين أحد شرايين العاصمة، قبل أن تتدخل قوى الأمن وتفرقهم على قاعدة “أننا لا نعمل عند الخاطفين”، كما قال المشنوق، في معرض الرد على تجاوب الأهالي مع كل طلب يطلبه منهم الخاطفون!

وبينما كان الأهالي يتواصلون مباشرة مع “داعش” و”النصرة”، كانت زوجة البزال تطلب من الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) أن يتوجه إلى جرود عرسال لثني “النصرة” عن قرار إعدام زوجها.

وفي الوقت نفسه، تواصل وزير الصحة مع الأهالي والحجيري والخاطفين، وتمكن المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم من “إلقاء القبض هاتفيا” على الموفد القطري أحمد الخطيب في الدوحة، وتلقى منه وعدا بالتوجه فورا الى لبنان بعد انقطاع طويل “عن السمع”. كما نجح إبراهيم في التواصل مع “وسيط جديد” على صلة بـ”النصرة” توجه فورا الى جرود عرسال وحصل على وعد أولي من الخاطفين بتجميد قرار إعدام البزال، علما أن وكالة “الأناضول” سربت أن “النصرة” لم تتراجع عن قرار إعدام البزال، وهو الأمر الذي أكدته زوجة البزال نقلا عن الحجيري.

وفي ساعة متأخرة من ليل أمس، وبعد تواصل بين الخاطفين ووزير الصحة، أصدرت الحكومة اللبنانية البيان الآتي:

“في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة، فإنها تؤكد سعيها الجاد والحثيث لحل موضوع العسكريين عبر التفاوض الجدي المباشر والفوري مع الخاطفين، ووقف أي عمل قد يطال حياة العسكريين وسلامتهم”.

وعلمت “السفير” أنه في ضوء هذا البيان، أبلغت “جبهة النصرة” الوسطاء بأنها قررت تجميد إعدام العسكري البزال.

ولوحظ أن بيان الحكومة تحدث عن “تفاوض مباشر جدي وفوري”، الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول الوساطة القطرية وأي وساطة أخرى غير مباشرة.

الديار : مواجهات بين القوى الامنية واهالي العسكريين اظهرت عجز الدولة وخلافاتها وتخبطها محمد الاطرش اعترف بنقل 5 انتحاريات وسيارات مفخخة الى مناطق عدة 8 آذار ترحب باستجابة الحريري للحوار: رئاستا الجمهورية والحكومة في صلب النقاش

كتبت “الديار”: بدت الدولة اللبنانية امس اسيرة جبهة “النصرة” وبياناتها الالكترونية عن اعدام الجندي علي البزال ثم التراجع عبر ابلاغ الموفد القطري بتأجيل القتل وتمديد المهلة المعطاة. ثم التراجع عن الوعد وتوزيع بيان عبر وكالة الاناضول عن عدم التراجع عن قرار اعدام العسكري البزال او تمديد المهلة وشدد البيان على المعادلة الواضحة، وهي الافراج عن السجينة جمانه حميد مقابل وقف الاعدام. واعلن بيان “النصرة” ان الاتصالات متوقفة منذ 20 يوما.

هذه التسريبات المتناقضة جعلت اهالي العسكريين يعيشون اوضاعا عصيبة ولا اقسى، وكذلك ظهر المسؤولون في حيرة من امرهم، فيما فتح مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم خط الاتصالات مع الموفد القطري احمد الخطيب وجهات عدة لوقف تنفيذ “النصرة” لتهديدها بقتل البزال.

صورة الدولة بدت صباحا وكأنها شاربة “حليب السباع” ضد اهالي العسكريين والاعلاميين عبر اتخاذ قرار بفتح طريق الصيفي بالقوة بعد ان اقفله الاهالي، عادت وظهرت عاجزة ومشتتة مساء، بعد ان صدر بيان عن “النصرة” يعطي مهلة للدولة لست ساعات للافراج عن جمانة حميد والا فانهم سيقتلون الجندي علي بزال، مما دفع الاهالي الى قطع طريق الصيفي مجدداً وامام مرأى من القوى الامنية التي لم تحرك ساكنا، ولم يفتح الاهالي الطريق الا بعد ان تلقوا وعداً بأن “النصرة” تراجعت عن قتل بزال. ولكن وكالة “الاناضول” نفت ليلاً تمديد المهلة والتراجع عن قتل البزال، ثم عاد مصدر في النصرة وأعلن بعد منتصف الليل عن تأجيل الاعدام.

المشهد امس في رياض الصلح شهد سجالات عنيفة بين اهالي العسكريين ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد ان الطرقات لن تقطع بعد اليوم غامزاً من قناة حزب الله، فرد عليه النائب وليد جنبلاط عبر تويتر بضرورة التواضع واستتبع ذلك بموقف للوزير وائل ابو فاعور بالتروي ومعاملة الاهالي بالحسنى وبأن هؤلاء ليسوا قطاع طرق. وسجلت تهديدات متبادلة بين العناصر الامنية والاهالي حيث حمل كلام احدهم تهديداً مباشراً للوزير المشنوق، علماً ان الحكومة حاولت التأكيد بأن قرار قطع الطريق هو قرار سياسي من قبل الدولة اللبنانية لانها لا تخضع لمزاجية الخاطفين، علماً انه سقط جرحى نتيجة التدافع بين القوى الامنية واهالي العسكريين حيث استخدمت العناصر الامنية خراطيم المياه بعد ان نفذت انتشارا واسعا في محيط ساحة رياض الصلح.

وتشير المعلومات الى ان اللواء عباس ابراهيم قام صباح امس وبتكليف من الحكومة اللبنانية بسلسلة اتصالات شملت الموفد القطري احمد الخطيب وجهات عدة افضت الى تراجع “النصرة” عن تهديدها بقتل علي بزال، كما ابلغ الخطيب اللواء ابراهيم انه سيعود الى لبنان قريباً، هذه الاجواء التي ظهرت مساء امس جعلت الاهالي ينسحبون عن طريق الصيفي ويعودون الى مكان اعتصامهم في رياض الصلح، ودعوا اللبنانيين الى التضامن معهم اليوم في رياض الصلح للضغط على الجميع من اجل انقاذ ابنائهم.

تابعت الصحيفة، وعلم ان اهالي العسكريين لن يلجأوا الى قطع الطرقات مجدداً لكنهم سيواصلون اعتصامهم وتصعيدهم وسيدرسون الخطوات حيث ظهر “نصف الدولة” مؤيداً لتحركاتهم وخطواتهم، وتلقوا “جرعات دعم” من مسؤولين كبار مساء امس بضرورة عدم التراجع عن مطالبهم وتحركاتهم.

اما على صعيد الاتصالات في هذا الملف، فلا جديد والمفاوضات ما زالت مجمدة، والبحث لم يأخذ الطريق العملي بعد في ظل شروط وشروط مضادة.

وتؤكد معلومات ان تركيا رفضت الدخول على خط المعالجة هذا وهو امر سلبي جداً خصوصا ان الدور القطري تراجع لجهة القدرة على الضغط على “داعش” بعد مواقف قطر الاخيرة وفتحها خيوط التواصل مع مصر والسعودية، وان تركيا هي التي تملك الورقة القادرة على الضغط، وهناك من يرفض من المسؤولين اللبنانيين فتح اي علاقة رسمية مع تركيا لمعالجة الملف مع الابقاء على الاتصالات الامنية وهذا ما ترفضه تركيا.

وقالت مصادر وثيقة بملف العسكريين المخطوفين ان المجموعات الارهابية المسلحة لم تبد حتى الآن اي جدية في عملية التفاوض، حيث لم تقدم اي مطالب محددة، بل ان كل ما تقوم به لا يظهر اي رغبة بمفاوضات جدية، وانما تريد الاستمرار في استثمار قضية العسكريين المخطوفين وهي لذلك تواصل ابتزاز اهالي العسكريين والضغط عليهم لتوتير الاجواء لكي تتجاوب الحكومة مع ما تطالب به “جبهة النصرة” دون اي مقابل، ولاحظت ان الاهالي تحولوا الى نقطة ضعف ضد الحكومة تستخدمها “جبهة النصرة” للضغط على الدولة.

لكن المصادر لاحظت في الوقت ذاته ان الحكومة لم تعمل لاستخدام اوراق القوة التي بحوزتها لفرض عملية تفاوض جدية على المسلحين وقالت ان البعض يعرقل لجوء الحكومة لاستخدام اوراق الضغط التي تملكها وبالتالي دفع الحكومة للتجاوب مع كل ما يطالب به المسلحون.

وكشفت معلومات مؤكدة ان بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة ايدوا القيام بعملية عسكرية للجيش اللبناني للافراج عن العسكريين والانتهاء من ابتزاز “النصرة”، وكشفوا ان مكان “العسكريين” ليس بعيدا عن عرسال كما اصبح معلوما وامكانية نجاح العملية العسكرية مؤكدة، وهذا الامر يضع حداً نهائياً للقضية.

من جهة اخرى، فان اطلالة الرئيس سعد الحريري التلفزيونية وقبوله بالحوار مع حزب الله فتحت منافذ عدة للملفات اللبنانية المعقدة وتحديدا ملف رئاسة الجمهورية وإن كان من المبكر الحكم على نتائج الحوار في مقاربة هذا الملف وانتخاب رئيس للجمهورية وان كانت المعطيات الدولية والاقليمية قد تسمح بخروج الحوار بنتائج مثمرة.

واشارت مصادر متابعة للملف الى ان مجرد جلوس مسؤولين في حزب الله وتيار المستقبل على طاولة واحدة والبدء بالنقاش سينعكس ايجابا على الاوضاع الداخلية وتحديدا لجهة تخفيف الاحتقان السني -الشيعي.

الأخبار: تفاوض مباشر مع خاطفي الـعسكريين

كتبت الأخبار: قررت الحكومة اعتماد قناة تفاوض مباشر مع خاطفي العسكريين في جرود عرسال عبر الشيخ مصطفى الحجيري. القرار جاء بعد تلكؤ الموفد القطري في الوساطة، وبعد نهار طويل من لعب الخاطفين بأعصاب الأهالي، تحت وطأة التهديد بقتل أحد الأسرى بحلول منتصف ليل أمس. النهار تخلله هجوم جنبلاطي على وزير الداخلية، ورد وزاري على سوء تدخله في الملف

بعد تسويف قطري، حسمت الحكومة أمرها باعتماد قناة مباشرة للتفاوض مع خاطفي العسكريين في جرود عرسال. فقد أصدر النائب وائل ابو فاعور، ليل أمس، بياناً باسم رئيس الحكومة تمام سلام أكد فيه أنه «في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة، تؤكد سعيها الجاد والحثيث لحل موضوع العسكريين المختطفين عبر التفاوض الجديد المباشر والفوري مع الخاطفين ووقف اي عمل قد يطاول حياة وسلامة العسكريين».

وقالت مصادر لـ الأخبار» انه «بسبب تلكؤ الوسيط القطري الذي يحضر احيانا ويغيب احيانا اكثر، وبنتيجة التجربة، تقرر اللجوء الى التفاوض المباشر. وسيؤدي الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) دوراً رئيسياً في عملية التفاوض، وسيكون على تواصل دائم بين الحكومة والخاطفين». وأكّدت المصادر أن البيان صدر بعد ضمانات بعدم قتل اي عسكري.

وكانت «جبهة النصرة»، في الساعات الـ 48 الماضية، قد تلاعبت بأعصاب أهالي الجنود المخطوفين. فنشرت صورة للجندي الأسير علي البزال وخلفه مسلّح يحمل سيفاً، وذُيّلت بمهلة قوامها ثماني ساعات قبل تنفيد حُكم القتل إن لم يُفرج عن الموقوفة جمانة حميد. وحتى منتصف الليل، بقيت الاتصالات جارية لثني «النصرة» عن تنفيذ تهديدها. وانتقل الشيخ مصطفى الحجيري المشهور بـ(أبو طاقية) إلى مقر المجموعات المسلّحة في الجرود، حيث التقى «أمير النصرة» أبو مالك التلّي الذي كان متشبّثاً بقراره: «تخرج جمانة حميد أو يُقتل البزال».

وفيما اتهمت الحكومة المجموعات المسلّحة بالتلكؤ في تسليمها لوائح أسماء الموقوفين المطلوب مبادلتهم، واتهم الخاطفون الحكومة بوقف المفاوضات، كانت الاتصالات تجري على أكثر من صعيد. بدءاً بالوزير أبو فاعور مروراً بالنائب جمال الجراح وهيئة علماء المسلمين، انتهاءً بالحجيري. الحجيري نفسه الذي بدأ المفاوضات سابقاً عاد إلى استئناف ما بدأه، ولا سيما أن أحداً لم يُحقّق شيئاً منذ أن أوقف وساطته. وبعد مفاوضات طويلة أقنع الحجيري التلّي بتأجيل حُكم القتل لأيام عدة، مقابل موافقة الحكومة على بدء مفاوضات مباشرة. وبرغم إصرار «النصرة» على إظهار التمسك بقرارها قتل البزال حتى اللحظات الأخيرة، كان المفاوض السابق المعروف بـ «أبو صهيب» يتولّى صياغة البيان الجديد بشأن التراجع عن تنفيذ التهديد كفرصة أخيرة تُمنح للحكومة، مقابل إفساح المجال أمام الوساطة الجديدة. وفي اتصال مع الحجيري أثناء وجوده في الجرود قال لـ «الأخبار» تعليقاً على تكليفه من قبل الحكومة الوساطة مجدداً: «الله يقدم اللي فيه الخير». ثم أضاف قائلاً: «بلغت القلوب الحناجر على مدار اليومين لإقناع قيادة النصرة بالتراجع عن قرارها تنفيذ حُكم القتل». وأضاف: «علي بزال بعد إلو عُمر».

وكان ملف المخطوفين قد شهد أمس يوماً طويلاً من التصعيد، بدأ صباحاً بعراك بين أهالي العسكريين والقوى الأمنية، تطوّر الى اشتباك كلامي بين الأهالي ووزير الداخلية نهاد المشنوق، دخل على خطّه الوزير وليد جنبلاط. فمنذ الصباح، توجّه الأهالي الى طريق الصيفي لإغلاقها. ولكن بدا واضحاً أن «السلطة السياسية» قررت منع اقفال الطريق. وسرعان ما وقع المحظور: عراك وتدافع مع القوى الأمنية التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المعتصمين، الذين اتهموا القوى الأمنية بـ «تجاوز الخطوط الحمر في الاعتداء على النساء والشباب»، وطالبوا وزير الداخلية نهاد المشنوق بالاستقالة، ورد الأخير بـ «اننا لن نستسلم لمزاج الخاطفين بتسكير البلد»، وأن «الحكومة لم تقصّر في الاتصالات والمفاوضات». وأكد أنه «لن يُقطع أي طريق بعد اليوم».

وفيما هاجم النائب وليد جنبلاط، المشنوق من دون أن يسميه، مطالباً «أصحاب المعالي» بالتواضع، ورأى أبو فاعور أن الاعتداء على أهالي العسكريين «معيب وغير مبرر»، اتهم أحد «اصحاب المعالي» جنبلاط بأنه «يبتزّ الحكومة»، وأكّد لـ «الأخبار» أنه «من المستحيل أن تقبل الدولة الافراج عن مجرمين أتوا إلى لبنان لتفجير أنفسهم وقتل أبرياء». واضاف: «على الجهات الخاطفة أن تعلم بأن الأهالي ليسوا الجهة المخوّلة لأن تكون وسيطاً بيننا وبينهم». وأضاف: «يستطيع النائب جنبلاط إقناع الأهالي بأنه يعمل لمصلحتهم، لكننا لن نبقى ساكتين عن إدارته للملف. نحن موجودون في الحكومة ونعلم ما الذي يريده بيك المختارة». ودعت مصادر وزارية بارزة رئيس الحزب الاشتراكي، «إلى الذهاب للإفراج عن الأسرى، إذا كان لديه حلول أفضل من تلك التي تعتمدها الحكومة».

وعلمت «الأخبار» أن اتصالات جرت مساء لتبريد الأجواء قبل صدور البيان الليلي عن أبو فاعور.

النهار : “النصرة” تتلاعب بالمشهد الفوضوي ردّ الطعن يشرّع التمديد للمجلس

كتبت “النهار”: فيما تقترب قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي “جبهة النصرة ” و”داعش ” من طي شهرها الرابع في 2 كانون الاول المقبل، شكلت التطورات المتسارعة التي جرت في يوم اقفال مداخل وسط بيروت أمس على ايدي اهالي العسكريين مؤشرات شديدة السلبية على صورة الجانب اللبناني المعني بهذه القضية بكل اطرافه. فاذا كان من المفترض ان يجمع المصيبة الجانب الحكومي والجانب الاهلي وسائر اللبنانيين الذين يتلاعب بهم الخاطفون تحت وطأة التهديدات المبرمجة بقتل الرهائن من العسكريين، فان ما شهده وسط بيروت امس ومن خلفه المشهد الوزاري بدا بمثابة مكسب اضافي حققته “جبهة النصرة ” التي تفرجت من جرود عرسال على هرج ومرج امني قبل الظهر في مواجهة هي الاولى بين قوى الامن الداخلي واهالي العسكريين والمراسلين الصحافيين، ومن ثم على بروز سجال وزاري مفاجئ شديد السلبية حول خطوة تفريق المتظاهرين بالقوة، وصولا الى تعدد القنوات وضياعها مساء في التوسط لإنقاذ العسكري المهدد بالاعدام علي البزال .

وأثارت هذه التطورات مخاوف من ان تمضي “جبهة النصرة ” في توظيفها خصوصا ان اي معطيات دقيقة لم تبرز عن طبيعة الاتصالات الكثيفة التي اجريت لتجنب قتل العسكري البزال الذي عاودت “النصرة ” التهديد بقتله بحلول 24 ساعة على اصدارها بيانها مساء الخميس الذي انذرت فيه بقتله ما لم تفرج السلطات اللبنانية عن الموقوفة جمانة حميد المتهمة بنقل سيارة مفخخة بالمتفجرات.

والواقع ان مضاعفات ما حصل خلال جولتين من قطع مداخل وسط بيروت عند منطقة الصيفي قبل الظهر ومساء لم تقتصر على الارباكات التي برزت مع اصرار الاهالي المعتصمين على قطع الطرق ومواجهته بالقوى الامنية بعد نحو اكثر من ساعتين من شل الحركة العامة بل تمددت الى تفجير انتقادات علنية لوزير الداخلية نهاد المشنوق على لسان رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط ووزير الصحة وائل ابو فاعور. وكان المشنوق اعلن عقب تفريق المتظاهرين ان “اقفال الطرق ليس الحل والتصعيد بناء على بيان من الخاطفين يؤدي الى تعطيل البلد ويخدم الخاطفين والحكومة لم تقصر منذ اللحظة الاولى في اجراء المفاوضات” واعلن ان “الطرق لن تقفل بعد اليوم “. وقال ردا على مطالبة اهالي العسكريين باستقالته: “اذا كانت استقالتي تحرر المخطوفين فأنا حاضر”.

وسارع جنبلاط الى الرد على المشنوق من غير ان يسميه فقال عبر “تويتر”: “الدولة تفقد اعصابها تجاه عائلات المعتقلين بدل التفاوض الجدي ومن المعيب هذا التصرف”، مضيفا ان “اهالي العسكريين لا يملكون الا قميصا على صدورهم، والغير يقفل الطرق بالمواكب الامنية الحقيقية والوهمية فبعض التواضع يا اصحاب المعالي”. وبدوره اعتبر ابو فاعور ان “الاعتداء الذي تعرض له اهالي العسكريين المختطفين معيب بحق الدولة وغير مبرر الا لرغبة اظهار القوة الغاشمة والفاشلة في غير مكانها “.

المستقبل : الدستوري يشرّع “استثنائية” التمديد.. واتجاه إلى “مفاوضات مباشرة” مع خاطفي العسكريين برّي مشيداً بالحريري: عجلة الحوار تنطلق الأسبوع المقبل

كتبت “المستقبل”: على ساحة أهالي العسكريين المخطوفين مزيدٌ من التنكيل بالأعصاب والأفئدة تحت وطأة ابتزاز الخاطفين الذين نجحوا للأسف أمس في وضع الأهالي في مواجهة مع الدولة من خلال دفعهم إلى قطع مداخل العاصمة والاصطدام بالقوى الأمنية أثناء محاولتها إعادة فتح الطرق أمام المواطنين. أما على الساحة السياسية، فلا تزال أصداء إطلالة الرئيس سعد الحريري تتردّد إشادات متقاطعة بمضامين المواقف الوطنية التي أطلقها إعلاءً للمصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح شخصية وحزبية، وبرزت في هذا السياق أمس إشادة رئيس مجلس النواب نبيه بري بمواقف الحريري، قائلاً لـ”المستقبل”: “الأمور بدأت تتحرك وهي تسير في الاتجاه الصحيح”، وكشف أنّ “عجلة الحوار ستنطلق الأسبوع المقبل”.

اللواء : ردّ الطعن يحفظ المؤسّسات .. وتجميد تهديدات “النصرة” عون يكتفي بإنتقاد القضاء .. والوسيط القطري يعود على عجل السبت,29 تشرين الثاني 2014 الموافق 7 صفر 1436هـ

كتبت “اللواء”: شغلت التطورات على صعيد قضية العسكريين المحتجزين في جرود عرسال الأوساط الرسمية والسياسية، حيث احتلت الاتصالات حولها الأولوية، وإن كان الحدث سياسياً ودستورياً قرار المجلس الدستوري ردّ الطعن الذي تقدّم به تكتل “الاصلاح والتغيير” لابطال قانون التمديد للمجلس النيابي، حيث اقتصرت ردة فعل الجهة الطاعنة، بالاكتفاء بانتقاد القضاء، وإعادة العزف على نغمة تسييسه من دون ان تتوقف عند الحيثيات التي استند إليها ردّ الطعن، وذلك “للحؤول دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية”.

وعلل المجلس قراره بأن تعطيل المؤسسات الدستورية وبخاصة رئاسة الجمهورية يتعارض جذرياً مع الغاية التي وجد الدستور من أجلها، مشيراً إلى ان “اصدار قانون التمديد قبل تسعة أيام من انتهاء ولاية مجلس النواب، وتقديم الطعن بدستوريته قبل أسبوع من انتهاء هذه الولاية، قلص إلى حدّ كبير الخيارات امام المجلس الدستوري بسبب ضيق الوقت – وبسبب انتهاء ولاية المجلس في 20/11/2014، ولم يعد بالإمكان تقصير الولاية الممددة بقرار من مجلس النواب، إذا ما صدر قرار بابطال التمديد، ولا يستطيع المجلس الدستوري تقصير الولاية الممددة لأن ذلك يخرج عن صلاحياته، ما يخشى معه حدوث فراغ في مجلس النواب، بسبب عدم اجراء الانتخابات، وقطع الطريق بالتالي على انتخاب رئيس الجمهورية ما يقود إلى انهيار النظام والدولة، ولذلك يعتبر التمديد امراً واقعاً.

الجمهورية : التهديدات تُسرّع عودة الوسيط القطري.. وانطلاق المرحلة التنفيذية للحوار

كتبت “الجمهورية”: بعد صباح ونهاوند رحل سعيد عقل. رحيل الكبار يدقّ ناقوص الخطر للشعوب: أوطان من دون إبداع ومبدعين لا تستحق الحياة. وعظمة لبنان هي في مبدعيه. هؤلاء الكبار الذين نظموا له القصائد ورفعوه من مرتبة الوطن إلى مصاف الرسالة. رحل بالأمس فيلسوف القومية اللبنانية التي أرادها أن تشكل عنصراً جامعاً ومشتركاً بين اللبنانيين من أجل تجاوز ترسيماتهم الطائفية والمذهبية والفئوية والحزبية، هذه الترسيمات التي ما زالت تفرز اللبنانيين وتقسِّمهم وتحول دون خلاص لبنان. وعشيّة رحيل من أحبّ لبنان بوجدانه وروحه أطلّ الرئيس سعد الحريري داعياً للحوار ومحدداً خريطة طريقه تحت عنوان: تقريب المسافات بين اللبنانين لترسيخ الاستقرار.

افتتح الحريري بإطلالته مرحلة سياسية جديدة تشكل استمراراً لمرحلة تأليف الحكومة وتطويراً لها بالانتقال من سياسة ربط النزاع إلى سياسة البحث عن تفاهمات وتسويات ترمي إلى تبريد المناخات المتشنجة وزيادة المنعة الداخلية.

تابعت الصحيفة، وفي تطوّر طوى صفحة التمديد النيابي قضائياً، ردّ المجلس الدستوري بالإجماع، وبحضور كامل اعضائه العشرة، الطعن بالتمديد النيابي الذي تقدّم به “التيار الوطني الحر” للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية.

واعتبر أنّ “تمديد ولاية مجلس النواب يتعارض مع المبادىء التي نصّت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير انّ الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الامني يبرر تمديد الولاية، ولكن لا احد يستطيع ان يتكهّن بأنّ الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة اشهر”.

وأضافت، وعلى خط آخر، وفيما كادت اجواء الارتياح ترخي بظلالها على الساحة الداخلية ويترقّب الجميع انطلاق الحوار بين تيار”المستقبل” و”حزب الله”، والذي توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري انطلاقه قبل نهاية العام الجاري، عاش اللبنانيون عموماً وأهالي المخطوفين العسكريين خصوصاً ساعات عصيبة بفِعل تلاعب الجهات الخاطفة بأعصابهم من خلال التهديدات المستمرة بقتل احد المخطوفين قبل ان تتراجع بفعل تدخّل الأمن العام الذي تواصل مع الجانب القطري وتبلّغ عودة الموفد القطري في الساعات المقبلة الى بيروت، وبفعل المواجهات التي شهدها الشارع من خلال قطع الطرق وما استتبعها من مواقف واتهامات وتراشق كلامي وردّات فعل.

فمنذ الصباح الباكر، لم يَعل صوت على اصوات الاهالي الذين نفذوا تهديدهم بقطع الطرق خصوصاً طريق الصيفي، ما حَدا بالقوى الامنية الى محاولة فتحها بالقوة، الامر الذي تسبب بمواجهات بينها وبينهم، لم توفّر الجسم الإعلامي، خصوصاً المصورين، في وقت أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق من السراي الحكومي انّ قطع الطرقات ليس حلاً، ولن يُسمح به بعد اليوم.

واكد أنّ “الحكومة لم تقصّر منذ اللحظة الاولى في إجراء التفاوض وفق قواعد وأصول أقرّت في مجلس الوزراء، وهي تقوم بواجباتها، وإذا كانت استقالتي تحررّ المخطوفين فأنا حاضر”. وأعلن: “لن نستسلم لمزاج الخاطفين والاتصالات قائمة والقوى الامنية قامت بواجبها”. واتهم المشنوق حزب الله بـ”الاستعراض” من خلال تحرير الاسير المجاهد عماد عياد، وقال: “هو عمل ضدّ الحكومة، وتعبير أكثر فأكثر عن المشكلة الحاصلة في البلد”.