الدستوري رد الطعن في التمديد لمجلس النواب

رد المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم التيار الوطني الحر، معتبرا ان تمديد ولاية مجلس النواب يتعارض مع المبادىء التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الامني يبرر تمديد الولاية ولكن لا احد يستطيع ان يتكهن بان الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة اشهر .

وأكد المجلس على الامور الآتية:

1-    ان دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقا.

2-    ان ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد او اي ظرف آخر عمل مخالف للدستور.

3-    ان التدابير الاستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي يوجد فيها ظروف استثنائية فقط.

4-    اجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممدة.

5-    ان تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية انتهاك فاضح للدستور.

واستنادا الى الاسباب الواردة في الحيثيات، قرر المجلس الدستوري قبول المراجعة شكلا ورد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية.