من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: بيان الخارجية الأمريكية يتجاهل عمداً ما يقوم به «داعش»..الزعبي: الدولة السورية هي الأكثر حرصاً على شعبها وتضليل الرأي العام جزء من البيانات الأمريكية
كتبت تشرين: أكد عمران الزعبي وزير الإعلام رداً على أسئلة صحفية أمس أن بيان الخارجية الأمريكية يتجاهل عمداً ما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي من خطف وقتل واغتصاب وتدمير وسرقة ويحاول دفع العالم إلى تجاهل جرائم الإرهاب عبر توجيه الاتهامات الكاذبة إلى الدولة السورية وهذا يخدم مباشرة تلك التنظيمات الإرهابية، ونقلت «سانا» عن الوزير الزعبي قوله: كان أولى بالخارجية الأمريكية أن تحترم أرواح الضحايا الأمريكيين على أيدي إرهابيي تنظيم «داعش» وألا توجه الاتهامات المفبركة إلى الدولة السورية التي تواجه الإرهاب منذ سنوات، بينما بعض الدول تكتفي بالفرجة والبعض الآخر شريك متورط في دعم الإرهاب.
وأضاف وزير الإعلام: إن الدولة السورية أكثر حرصاً على شعبها من أولئك الذين يرسلون السلاح والمال ويدربون الإرهابيين في أكثر من دولة بل يصرحون بذلك علانية من دون أي التزام بقواعد القانون الدولي.
وأوضح الزعبي أن بيان الخارجية الأمريكية يناقض تصريحات مسؤولين أمريكيين حول عدم تأكدهم من القصف الجوي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وهذا ما يثير الريبة حيث مصادر الإرهاب هي التي تحدثت فقط عن «استهداف الدولة السورية للمدنيين».
وأكد الزعبي أن الجيش العربي السوري لا يستهدف المدنيين ولن يفعل وتضليل الرأي العام أصبح جزءاً من البيانات الأمريكية التي تستند في معلوماتها إلى مصادر التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«النصرة» وغيرهما.
وختم وزير الإعلام تصريحه بالقول: إن دعم الحلول السياسية يتعارض مع دعم الإرهاب كلياً وعلى الجميع أن يختاروا أحد خيارين: إما مع الإرهاب و«داعش» و«النصرة» وغيرهما وإما مع مواجهة الإرهاب.
وكانت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي أصدرت بياناً صحفياً حول استهداف الجيش العربي السوري لمواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في الرقة استندت فيه إلى الأكاذيب التي ذكرها التنظيم الإرهابي المذكور على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.
الاتحاد: جددت إدانتها الانتهاكات الإسرائيلية في «الأقصى» ورحبت بتشكيل لجنة تحقيق في حرب غزة… الإمارات تطالب بتدابير دولية لحماية الشعب الفلسطيني
كتبت الاتحاد: دعت الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير فاعلة تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني لا سيما في القدس الشرقية التي تشهد يومياً عمليات اقتحام إسرائيلي لباحة ومرافق المسجد الأقصى، واعتداءات سافرة على المصلين بمن فيهم النساء، وسرقات للأراضي والممتلكات وتوسيع غير قانوني للمستوطنات غير الشرعية. وأكدت أن الوقت قد حان على إسرائيل كي تدرك أن وجودها كدولة آمنة، يتطلب تراجعها عن مواقفها العدائية ضد الشعب الفلسطيني ودول الجوار، وكذلك تعاونها الصادق في تحقيق التسوية العادلة والدائمة والشاملة للقضية الفلسطينية بما في ذلك إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل ودول الجوار في أمان وسلام متبادل في المنطقة.
وتحدثت السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيانها، مساء أمس الأول، أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تطورات قضية فلسطين، عن الأوضاع الحرجة والحالة المحبطة للغاية التي وصلت إليها جهود المباحثات السياسية المعنية بإعادة استئناف مسيرة مفاوضات السلام في الشرق الأوسط كنتيجة حتمية لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتعهداته، إلى جانب تنامي الاضطرابات والتدهور الخطير للأوضاع الأمنية والإنسانية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية جراء التمادي في السياسات العدوانية التصعيدية الخطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني ولا سيما في القدس الشرقية، مما انعكس بآثاره السلبية على الحالة القائمة على الأرض، وأدى إلى تنامي أوجه المعاناة والمشقة.
وأشارت إلى ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في رسالته، التي وجهها مؤخراً إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من تأييد دول الإمارات المتواصل حكومة وشعباً لمسيرة كفاح الشعب الفلسطيني إلى أن يتم تحقيق كامل تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة أسوة بالشعوب الأخرى.
واعتبرت نسيبة الاعتداءات الإسرائيلية المنهجية على المسجد الأقصى استفزازاً للمسلمين في العالم أجمع وانتهاكاً خطيراً من شأنه أن يؤدي للمزيد من الأزمات التي تؤثر بدورها بشكل مباشر على السلام والأمن في الشرق الأوسط برمته، مشيدةً في هذا السياق بموقف المملكة الأردنية الهاشمية في مجال إدارة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس ومساعيها الأخيرة لإزالة أجواء التوتر فيها الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية المرفوضة. وشددت على أنه يتعين على إسرائيل احترام حرمة هذه الأماكن وتنفيذ التزاماتها الأخرى كافة ذات الصلة وفقاً للقانون الدولي.
ولفتت السفيرة إلى الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة النطاق الأخرى، التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما فيها قيامها بأعمال حفر قرب الأماكن المقدسة في القدس الشرقية ومصادرتها المزيد من الأراضي وتدميرها الممتلكات والهياكل الفلسطينية و تشييدها المنهجي للمستوطنات والجدار وتوسيع نطاقهما في عمق قرى و مدن الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها، فضلاً عن استمرار حصارها الجائر لقطاع غزة وعرقلتها أعمال إعادة الإعمار وجهود الإنعاش المطلوبة لتلبية الاحتياجات الطارئة الأساسية لما يزيد على 1,8 مليون من سكانه.
وجددت إدانة الإمارات القوية جميع جرائم الحرب الإسرائيلية، ورحبت بتشكيل الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً لجنة تحقيق داخلية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على مبانٍ ومدارس ومنشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة. معربة عن أملها في أن يتم توسيع هذا التحقيق المستقل ليشمل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة كافة خلال نفس الفترة، التي أودت بحياة ما يزيد على ألفين و189 فلسطينياً، بينهم 513 طفلاً و269 امرأة على الأقل، وذلك من أجل تفعيل مبدأ المساءلة في إطار القانون الجنائي الدولي. وقالت: «إن الوقت قد حان للمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية، لكي يتصرفا وفقاً لأحكام القانون الدولي وجملة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فاعلة تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني».
القدس العربي: دول «التحالف» تدرس إرسال قوات برية عربية لمحاربة «داعش»
تلميح إلى دور أردني مهم في سوريا
كتبت القدس العربي: ناقشت الولايات المتحدة ودول التحالف إمكانية نشر قوات برية عربية للمشاركة في الحرب ضد تنظيم «الدولة الاسلامية»، وذلك وفقا لنائب جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، حيث قال النائب روب ويتمان إنه لا توجد في الوقت الحالي قوات برية من الدول العربية في العراق او سوريا، ولكن هنالك محادثات حول كيفية عمل ذلك.
وأكد النائب ويتمان أن الأردن يمكن ان يوفر قوات برية ضد «داعش». وأضاف بعد عودته من جولة في قطر والأردن وأفغانستان أن الاردنيين قدموا الدعم الجوي وبعض المساعدات ولكن بدون وجود عسكري على الأرض بشكل مباشر، ولكن هنالك نقاش يجرى بين الولايات المتحدة وقوات التحالف حول مستقبل الجهود على الأرض.
وقد التقى وايتمان خلال جولته مع العاهل الأردني عبد الله الثاني الذي من المقرر ان يزور البيت الأبيض والكونغرس في الاسبوع المقبل.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي والعاهل الاردني سيناقشان المعركة ضد «داعش» والحرب الأهلية في سوريا وجهود السلام في الشرق الاوسط والبحث عن خطوات لتهدئة التوترات في القدس
وقال وايتمان إن القادة العسكريين الذين التقاهم في الجولة أخبروه بأن الحملة الجوية للتحالف تمكنت من «إهانة» قدرات تنظيم «الدولة الإسلامية»، ولكن هنالك حاجة لمزيد من القوات البرية إنما ليس بالضرورة القوات الأمريكية، مضيفا أن هنالك حاجة لمنظور أوسع للاستراتيجية المطلوبة لهزيمة «داعش» بشكل تام وهنالك إجماع قوي على ان هنالك حاجة إلى أكثر من القوة الجوية.
واوضح وايتمان في حديث لصحيفة «هيل» القريبة من اليمين الأمريكي أن القوة الجوية ناجحة ولكن نجاحها محدود، وأن المفتاح لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها التنظيم لن تكون إلا من خلال قوات برية.
وتحدث وايتمان أمام عدد من المشرعين الأمريكـــيين الذين شاركوا في الجولة مع القــــادة العسكريين الامريكيين حول الرئيس السوري بشار الأسد الذي يخوض حربا أهليـــة مع المعارضة المعتدلة التي تساعد الولايات المتحدة في حربها ضد «داعش».
وتركز الاستراتيجية الأمريكية الحالية ضد «داعش» على الضربات الجوية ضد الجماعة وتدريب القوات العراقية والمعارضة السورية المعتدلة، ولكن الاستراتيجية تتجنب استهداف الأسد مما قلص من دور بعض الجماعات المتمردة والحلفاء في المنطقة. وقد أدت استراتيجية الرئيس الأمريكي باراك اوباما بشأن كيفية التعامل مع الأسد إلى صدام بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع حيث كتب وزير الدفاع المنتهية ولايته تشاك هاغل مذكرة لمستشارة الامن القومي سوزان رايس في تشرين الاول/أكتوبر الماضي يدعو فيها الى زيادة التركيز على الأسد.
الى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن كبار الشخصيات من حوالى 60 بلدا تشكل التحالف الدولي ضد تنظيم « الدولة الاسلامية « سيجتمعون للمرة الاولى الاسبوع المقبل في مقر حلف شمال الاطلسي في بروكسل.
وقالت جينيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية في بيان وصل لـ«القدس العربي» إن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي سيـــترأس الاجتماع الوزاري الاول يوم 3 كانون الأول/ديسمبر من أجل مناقشة آلية سياسية للجهود المشتركة الهادفة لهزيمة «داعش».
ومن المتوقع على الأرجح ان يكون الاجتماع بمثابة تنشيط وتحديث هام للتحالف الدولي الذي ما زال يستمر في شن الضربات الجوية ضد الجماعة في سوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة، ومشاركة من استراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا،إاضافة الى الدول العربية التي تعتبر جزءا او داعما للحملة الجوية وهي السعودية وقطر والبحرين والإمارات والأردن.
الحياة: استنفار في لندن و«تقييد حركة» أنصار «داعش»
كتبت الحياة: نشرت وزارة الداخلية البريطانية عناصر شرطة سلحتهم برشاشات في محاولة لمنع اي هجمات ارهابية قبيل فترة الأعياد بعدما أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون لمكافحة التشدد والإرهاب يهدف تحديداً إلى التصدي لظاهرة «الجهاديين» الذين يسافرون للقتال إلى جانب تنظيمات متشددة، خصوصاً «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية والعراق. لكن الإجراءات الجديدة التي تتضمن حظراً موقتاً على عودة الذين يسافرون للقتال في الخارج أو سحب جوازات سفرهم، وفرض قيود على رجال الدين «المتطرفين»، لقيت تحفظات من حقوقيين يخشون تحوّل بريطانيا إلى دولة بوليسية، كما أبدت الجالية الإسلامية قلقها من استهدافها بالإجراءات الأمنية، في حين قال خبراء إن ما أعلنته الحكومة لا يمكن تطبيقه قانونياً.
وتتضمن حزمة الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية التي سيناقشها البرلمان لتصبح نافذة في حال إقرارها، حظراً موقتاً لسنتين على الأكثر، على عودة الذين يلتحقون بجماعات متشددة، ومنح سلطات الحدود البريطانية صلاحية سحب جوازات السفر (لمدة 30 يوماً) الإرهابيين المشتبه فيهم، وإرغام شركات الطيران على تقديم لوائح مسبقة بركابها (لمنع عودة الجهاديين)، وإلزام شركات الإنترنت بتقديم معلومات عن نشاطات زبائنها، ومضاعفة عقوبة من يخرق قانون «تقييد الحركة» (تي – بيم) الذي يُفرض على أشخاص مشتبه فيهم، لكن لا تمكن محاكمتهم لاعتبارات أمنية.
كما تتضمن الإجراءات المثيرة للجدل إلزام الجامعات منعَ محاضرات رجال الدين المتشددين، وإلزام المدارس والكليات التصدي لظاهرة التشدد بين الطلاب وتدريب موظفيها على رصد علامات التشدد بين التلاميذ للإبلاغ عنهم، ومنع شركات التأمين من دفع فديات لتأمين الإفراج عن رهائن لدى إرهابيين.
لكن ديفيد أندرسون، رجل القانون البارز الذي كلّفته الحكومة مراجعة قوانين الإرهاب، قال إن حكومة ديفيد كامرون لم تفكّر قبل إعلان إجراءاتها الجديدة في كيفية تطبيقها، منتقداً تغييب المحاكم (على حساب وزارة الداخلية). ولفت إلى أن أهم الإجراءات التي روّجت لها الحكومة يتعلق بمنع عودة «الجهاديين»، لكنه قال أمام لجنة نيابية إن هذا الأمر يجب ألّا يُسمّى «منع العودة» بل «تنظيمها أو تقييدها»، موضحاً أن ما أعلنته وزارة الداخلية «ليس عملياً أو مشروعاً».
ورحبت منظمة «كويليام» لمكافحة التشدد بحذر بالمقترحات الواردة في «قانون مكافحة الإرهاب والأمن» الجديد، مرحبة تحديداً بمادتي منع شركات التأمين من دفع فدية للإرهابيين وإلزام شركات الطيران بالإبلاغ مسبقاً عن لوائح المسافرين. وقالت إنها توافق على «الحاجة» إلى تشديد قانون «تقييد الحركة» (تي – بيم) بحيث يُسمح بنقل إرهابيين مشتبه فيهم للعيش في مناطق أخرى بعيدة من مناطق سكنهم الأصلية داخل المملكة المتحدة، لكنها قالت إن مثل هذا الإجراء يجب أن يصدر عن محاكم وليس وزارة الداخلية. كما عبّرت «كويليام» عن قلقها من التصريح لموظفي المعابر الحدودية بمصادرة جوازات سفر المشبوهين بالإرهاب، وقالت إن ذلك يمكن أن يقود «إلى تكرار التمييز الإثني» الذي كان يحصل في السابق بسبب إساءة الشرطة استخدام قانون «التوقيف والتفتيش» الذي اشتكى المسلمون من أنهم كانوا أكثر من أُخضع له.
ويخشى رئيس الرابطة الإسلامية للدفاع عن حقوق الإنسان مسعود شجرة أن يسبب القانون مزيداً من «الخلاف وليس مزيداً من الأمن في مجتمعنا»، محذّراً من أن بريطانيا تتجه إلى التحول «دولة بوليسية».
ووصفت منظمة العفو الدولية الإجراءات الجديدة بأنها «بالغة التشدد». وقالت شامي شكرباتي مديرة منظمة «ليبرتي» الحقوقية: «هذا القانون أسوأ مما كنا نخشاه. بالأمس عرفنا أن السلطات (الأمنية) فشلت في تعقّب مشتبه فيهم على رغم كل ما لديها من سلطات واستخبارات، واليوم تريد مزيداً من السلطات كي تجعل منّا جميعاً مشبوهين».
البيان: «البنتاغون» تزود إسرائيل بثلاثة آلاف منظومة قنابل ذكية
كتبت البيان: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن عطاء رسا على شركة يوينغ لتزويد سلاح الجو الإسرائيلي بثلاثة آلاف منظومة تجعل من القنابل العادية «قنابل ذكية» قادرة على إصابة أهدافها بدقة متناهية. وسيتم تمويل الصفقة من أموال المساعدات الأميركية المقدمة لإسرائيل، على أن يستكمل تنفيذها في غضون عامين.
وتقدر كلفة الصفقة حسب مصادر إعلامية بنحو 82 مليون دولار يحصل فيها سلاح الطيران الإسرائيلي على 3 آلاف قنبلة من طراز «جي دام»، حيث أعلن البنتاغون أنه سيتم التمويل بأموال المساعدات الأميركية لإسرائيل، وسيتم دفع ثمنها حتى نهاية نوفمبر 2016.
يذكر أن القنابل المشار إليها توصف بأنها تصيب أهدافها بدقة بواسطة أجهزة توجيه، علماً أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة استخدمت تلك القنابل على نطاق واسع ضد أهداف عدة، من ضمنها الأنفاق.
الشرق الاوسط: 4 رهائن أجانب نقلتهم «القاعدة» قبل الغارة الأميركية اليمنية… تحرير صحافي أميركي كان الهدف من العملية
كتبت الشرق الأوسط: قال مسؤولون أميركيون ويمنيون إن صحافيا أميركيا رهينة لدى «القاعدة» في منطقة نائية من شرق اليمن كان أحد أهم أهداف غارة ما قبل الفجر التي نفذتها عناصر من القوات الخاصة الأميركية والقوات اليمنية قبل أيام، لكن حينما اقتحم الكوماندوز أحد الكهوف الجبلية، حيث كانوا يعتقدون أن الصحافي الرهينة الأميركي هناك، عثروا على 8 رهائن آخرين، من بينهم 6 مواطنين يمنيين، ولكن لم يجدوا الصحافي الأميركي.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنها حجبت تلك المعلومات بناء على طلب من إدارة الرئيس باراك أوباما، وخوفا من أن يعرض نشر تلك المعلومات سلامة الصحافي الأميركي للخطر.
وشارك في العملية أكثر من 20 عنصرا من القوات الخاصة (SEAL) بالبحرية الأميركية، بصحبة عدد من جنود مكافحة الإرهاب اليمنيين، الذين طاروا سرا على متن إحدى المروحيات إلى موقع ما في محافظة حضرموت، ثم سارت القوات الخاصة لمسافة مئات الأمتار في الظلام نحو أحد الكهوف الجبلية، حيث فوجئ بهم المتشددون الذين كانوا يحرسون الرهائن.
من جانبها, قالت وزارة الدفاع اليمنية إن أميركيا وبريطانيا ومواطنا من جنوب أفريقيا كانوا بين عدد من الرهائن سعت القوات اليمنية لتحريرهم من كهف في منطقة حجر الصيعر في محافظة حضرموت الشرقية عثر فيه على 8 رهائن هم 6 يمنيين وسعودي وإثيوبي، في عملية خاصة قتل فيها أيضا 7 خاطفين ينتمون لتنظيم القاعدة.
ونقل موقع «26 سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع عن جندي شارك في عملية الإنقاذ، أن أميركيا وبريطانيا وجنوب أفريقي كانوا محتجزين في هذا المكان ونقلوا إلى مكان آخر قبل يومين من الغارة. ونقل أيضا عن الجندي قوله إن رهينة أجنبيا آخر، قد يكون تركيا، نقل فيما يبدو مع الرهائن الـ3.
وجاءت تلك العملية، في جانب منها، لتعزيز موقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي تعرضت سلطاته لحالة زعزعة شديدة إثر اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي إشارة إلى قلق الإدارة الأميركية إزاء الرئيس هادي، أجرت ليزا موناكو، مستشارة الرئيس أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب، اتصالا يوم الأربعاء مع الرئيس اليمني للثناء على جهود حكومته الجديدة في تنفيذ التغييرات التي وعدت بها عقب تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن سدة الحكم في البلاد، وفقا لبيان صدر بذلك الشأن عن البيت الأبيض.
الخليج: منظمة حقوقية تؤكد أن المتطرفين يروعون سكان درنة.. الجيش الليبي يواصل قصف المتشددين في بنغازي واشتباكات في طرابلس
كتبت الخليج: واصل الجيش الليبي قصف مواقع الميليشيات المتطرفة في طرابلس وبنغازي، وأدت مواجهات في بنغازي إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما امتدح رئيس الأركان العامة للجيش الليبي عبدالرزاق الناظوري سير العملية العسكرية ضد الجماعات الإرهابية .
وقال مسؤول عسكري إن مقاتلات سلاح الجو الليبي تمكنت خلال الثلاثة أيام الماضية من تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة للميليشيات، منها رتل من السيارات كان يحاول التسلل إلى أماكن قريبة من قاعدة الوطية العسكرية .
وأوضح المصدر أن خطة الجيش تقضي باستخدام سلاح الجو لتدمير آليات الميليشيات المتشددة في معسكراتها المعروفة أو في تمركزاتها “المستجدة” والتي تقوم الميليشيات بتغييرها دورياً مستخدمة المباني العامة مثل المشاريع الزراعية أو السياحية .
ومن جهة أخرى، كشف المصدر عن قرب توجيه ضربات جوية لمواقع المتشددين شرق العاصمة، وتحديداً في الخمس وزليتن ومصراتة بسبب ورود معلومات مؤكدة تفيد بنقل آليات وأسلحة ثقيلة إلى معسكرات في هذه المناطق .
وحول التحضيرات الجارية لدخول العاصمة طرابلس، أعرب المصدر عن اعتقاده بأن معركة تحريرها لن تأخذ أكثر من شهر، متحدثاً عن “انهيارات تعصف بصفوف المتشددين” . وكانت أحياء فشلوم والظهرة وزاوية الدهماني قد شهدت ليل الأربعاء، مواجهات بالأسلحة المتوسطة مع قوة تابعة ل”فجر ليبيا” سقط خلالها اثنان من شباب الأحياء وجرح ثلاثة، بحسب شهود عيان .
كما لقي جندي متطوع بالجيش الليبي مصرعه، وأصيب اثنان آخران من جراء اشتباكات مع ميليشيا “مجلس شورى ثوار بنغازي” في مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا .
وقال مصدر عسكري بالقوات الخاصة “في بنغازي”، إن جندياً متطوعاً بالكتيبة 204 دبابات بالجيش الليبي، قتل وأصيب اثنان آخران بالمحور الغربي من جراء الاشتباكات مع ما يسمى ب”قوات أنصار الشريعة” .
في غضون ذلك، أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الجماعات المسلحة المسيطرة على مدينة درنة في شرقي ليبيا تروّع السكان من خلال عمليات إعدام ميداني وجلد علني، وغير ذلك من ضروب الانتهاكات العنيفة، وتتم الانتهاكات في غياب سلطات الدولة وسيادة القانون . وتضم تلك الجماعات بعض الذين انتسبوا إلى تنظيم “داعش” .
وأضافت المنظمة أنها وثقت ثلاث عمليات إعدام ميداني وما لا يقل عن 10 عمليات جلد علني قام بها مجلس شورى شباب الإسلام، وهو تنظيم متطرف أعلن مبايعته لداعش في نوفمبر/تشرين الثاني . كما وثقت قطع رؤوس ثلاثة من سكان درنة فيما يبدو أنه من جرائم الحرب، وعشرات الاغتيالات لمسؤولي عموم وقضاة وأعضاء في قوات الأمن، وآخرين بمن فيهم بعض السيدات، وهي عمليات يبدو أن دوافعها كانت سياسية .
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “لقد أطلقت الميليشيات المتطرفة التي تسيطر على درنة في غياب أي من سلطات الدولة عهدا من الإرهاب بحق سكان المدينة . ويتعين على القادة أن يدركوا أنهم قد يواجهون الملاحقة الوطنية أو الدولية على ما ترتكبه قواتهم من انتهاكات جسيمة للحقوق” .
