منبر الوحدة الوطنية : المحكمة الدولية تنتهك الأصول

        عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:

اطلت الذكرى الحادية والسبعون للإستقلال، والإستقلال بلا عيد والرئاسة بلا رئيس والدولة بلا مؤسسات عاملة، ولبنان يواجه تهديداً وجودياً من مخاطر الإرهاب الصهيوني والتكفيري وإنهيار مؤسسات الدولة وخطر إعلانها دولة فاشلة دولياً.

          في هذه المناسبة يوجه منبر الوحدة الوطنية التحية للمؤسسة العسكرية التي قدمت وتقدم التضحيات للدفاع عن لبنان ضد الأخطار المحدقة به. كما يجدد المنبر الدعوة الى رفض الخطاب المذهبي السائد وتعطيل ألغام الفتنة التي تتحرك من الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية بإتجاه الداخل اللبناني.

عادت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد سنوات من نقل الإتهام من سوريا الى حزب الله ، وبعد عجزها عن توجيه الإتهام ضده في غياب الأدلة القانونية، الى التلويح بتوجيه الإتهام الى سوريا بالربط بين إمكانية أن يكون أحد الخطوط الهاتفية الخاصة بالرئيس بشار الأسد على صلة بشبكة خليوية مرتبطة بالمتهمين .

لقد إستدارت رئاسة المحكمة على المرحلة السياسية التي سبقت إغتيال الحريري وهي، محاكمة سياسية للنيات، بإستدعاء عدد من أصدقائه وموظفيه، من أجل إسقاط مواقف محددة لأحداث لبنانية على عملية الإغتيال، وإثارة الغبار السياسي والإتهام على الإغتيال كجزء من تبرير الفراغ الذي تضمنته ملفات الإدعاء وعدم إستنادها الى ادلة ثبوتية.

يعتبر منبر الوحدة الوطنية أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد إنتهكت أصول المحاكمات، إذ لا يجوز أن يكون المدعيّ شاهداً في الدعوى، كما لا يجوز الإستماع الى أي طرف بصفة شاهد لأي ممن يكون عاملاً أو مستفيداً بشكل مباشر أو غير مباشر من أحد اطراف النزاع. والأكثر إستهجاناً أن تكون لائحة الشهود – الأطراف طويلة وأن تضمّ جحافل المستفيدين والمنتفعين من فريق الإدّعاء، وهي في كلّ حال عملية إعلامية مكشوفة تهدف الى تبرير إدامة المحكمة لأغراض مادية شخصية والتي بلغت بتاريخه نحو مليار دولار وسياسية كانت قد أنشئت في الأساس من اجلها.

على صعيد آخر يدين منبر الوحدة الوطنية قرار حكومة العدو تحويل فلسطين الى دولة يهودية وهي مهد الديانات السماوية بما يحتّم عليها أن تكون مقرّاً لحوار الاديان، ويعتبر المنبر أن هذا القرار اللاشرعي يحمل مخاطر كبرى على الفلسطينيين تمييزاً وتشريداً، لا سيما فلسطينيي أراضي 1948، لكن هذا القرار سيساهم في تعزيز مقدمات الإنتفاضة الشعبية في الضفة الغربية وخصوصاً في القدس رغم الظروف الاقليمية السلبية والصمت الرسمي المدوّي للأنظمة العربية ويدعو المنبر الى أوسع حراك شعبي عربي لمواجهة هذا القرار.

كما ويلفت المنبر العالم، والعربي منه بشكل خاص ، الى تقرير المنظمة العالمية المختصة بحقوق الإنسان المعروفة بإسم ” هيومن رايتس واتش” الذي اعتبر أنّ هدم منازل الفلسطينيين الجاري على أرض فلسطين المحتلة هو تصرف جائر وإجرامي أمام العالم أجمع، وهو بمثابة جريمة حرب.