اسابيع حرجة في واشنطن: بين التعطيل والمواجهة د.منذر سليمان

         يعاني النظام السياسي الاميركي الخاضع لاحتكار حزبين من عقدة تهدد تجميد عمل الكونغرس في الفترة الواقعة بين اعلان نتائج الانتخابات ويوم تسلم الفائزين مهام مناصبهم مطلع العام الجديد، نتيجة اعادة اصطفاف الحزبين اطلق عليها وصف “البطة الكسيحة او العرجاء،” للدلالة على توقف عمل السلطة التشريعية دون اعلان رسمي بذلك. وهي الفترة القصيرة التي يستغلها الرئيس، اي رئيس، لاتخاذ اجراءات معينة يخوله بها الدستور وتعتبر شائكة بالنسبة للطرف السياسي الخصم .

       في الحالة الراهنة، الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ ستعمد الى المصادقة او سن اكبر عدد ممكن من القوانين قبل تراجعها لمنصب الاقلية في كانون2 2015. لا تزال عدد من القضايا اسيرة ادراج الصراع السياسي بين الطرفين، خاصة المصادقة على الموازنة السنوية الرسمية المقدمة من السلطة التنفيذية؛ والتي ينطوي عليها عدد من برامج الانفاق المتعلقة بالسياسة الخارجية، لا سيما تمويل المعارضة السورية المسلحة المقترح؛ وداخليا خط انابيب النفط الكندي، كي ستون اكس ال، الذي تلقّى هزيمة تصويت مجلس الشيوخ بفارق صوت وحيد، ولعل القضية الابرز والأهم، بالنسبة للرئيس اوباما، نيل مصادقة الكونغرس على اي اتفاق يتم التوصل اليه مع ايران حول برنامجها النووي.

         نظرة شاملة لآلية عمل مجلس الشيوخ في الايام الاخيرة المتبقية من الدورة الحالية تشير الى وضع بالغ التعقيد: لائحة طويلة من التعيينات والترشيحات الرئاسية لمناصب هامة في السلكين الديبلوماسي والقضائي ومناصب ادارية تتبع السلطة التنفيذية تنتظر مصادقة مجلس الشيوخ. استطاعت الاغلبية الديموقراطية المصادقة على عدد لا بأس به من الترشيحات، بينما اخفق العديد منها ولا يزال ما تبقى من مرشحين قيد الدرس وما يرافقه من تعطيل الاداء الحكومي في الاجهزة المعنية.

في هذا الشأن يدرك الرئيس اوباما صعوبة المهمة التي تنتظره عند تسلم الاغلبية الجمهورية مهامها في مجلس الشيوخ، والتي تكن له عداء مستفحلا واعلنت عن توجهاتها المناهضة في العلن. قبيل انتقال الاغلبية للطرف الآخر يلجأ الفريقين الى الاسراع في المصادقة على اكبر عدد ممكن من الشخصيات قبل انتهاء الدورة الحالية والدخول في موسم اعياد الميلاد المجيد.

الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ سخرت موقعها في الفترة السابقة الى اقصاء او تعطيل البت في توصيات مقدمة من مجلس النواب، بزعامة الخصم الجمهوري، الأمر الذي يعفي الرئيس اوباما من استخدام حق الفيتو كما هو منصوص عليه دستوريا وما يتبعه من تجاذبات واتهامات متبادلة. تقاسم السلطة التشريعية فرض على الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب التوصل لصيغة عمل توافقية مع الديموقراطيين اثمر اتفاقا مؤقتا لرفد الخزينة المركزية لغاية منتصف الشهر المقبل.

بالمقابل، يستغل الجمهوريون ميزة الاغلبية المقبلة لتأجيل البت في جملة من القضايا “الخلافية” لا سيما المصادقة على الميزانية السنوية ومشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وعليه، يأمل الجمهوريون ابقاء تأجيل البت راهنا والتطلع للمصادقة على حزمة برامج اساسية بالنسبة لهم في الدورة المقبلة.

لا يساور الشك احدا لدرجة التعقيد والصعوبات التي تنتظر الرئيس اوباما مطلع العام الجديد، الذي ورغم سلسلة من التنازلات الجوهرية التي قدمها لخصومه الا ان ذلك لم يسعفه بنظرهم واستمرت مراهنتهم على التعطيل والتأجيل؛ فما بالك حينما تصبح السلطة التشريعية بكاملها تحت سيطرة الخصوم. الأمر الذي حفز الرئيس اوباما في نهاية المطاف الى التلويح باستخدام حقه الدستوري لاتخاذ اجراءات لها مفعول القانون، دشنها بقراره لاصلاح نظام الهجرة الراهن الذي يعارضه خصومه بشدة.

لا يشكل الرئيس اوباما حالة استثنائية في اصدار قرارات رئاسية ترضيه، بل يلجأ لاستخدام الصلاحية كافة الرؤساء بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي. بيد ان الأمر ينطوي على مخاطر عدة، في حال اللجوء اليه. الرئيس اوباما امام معضلة نفاذ الميزانية المؤقتة المقررة في 11 كانون الثاني المقبل، وتنذر باغلاق اعمال الحكومة باكملها ان لم يتوصل الطرفين لاتفاق قبل نهاية المدة.

اعتبر الخصوم الجمهوريون اجراء الرئيس بتقنين المهاجرين الفاقدين للاوراق الرسمية انه تحدٍ للسلطة التشريعية بأكملها، وتوعدوه بسلسلة اجراءات انتقامية دشنوها بمقاضاته قانونيا مباشرة عقب اعلانه. مسألة المهاجرين ضمن التصنيف السابق شائكة وان لم تكن معقدة، ويبلغ تعدادهم الاجمالي ادنى من 4 مليون شخص، نصفهم من المكسيك والباقي من دول اميركا اللاتينية. الرئيس اوبما اوضح انه لا ينوي منح عفو عام لاولئك بل لتسوية اوضاعهم وتسهيل حصولهم على الاقامة الدائمة والجنسية، شريطة دفع غرامات مستحقة وفرز مرتكبي المخالفات والانتهاكات عن الغالبية الحريصة على تسوية اوضاعها وتستحق العفو بضوابط. اولى الآليات المباشرة التي سيلجأ لها الجمهوريون تسخير سيطرتهم على بنود الميزانية ورفض الانفاق الحكومي على اصدار تلك الوثائق، والمغامرة باغلاق المرافق الحكومية وتحمل المسؤولية لذلك. الخيار الآخر امام الجمهوريين موافقتهم على تمديد عمل القانون الراهن الخاص بالميزانية دون قيود وترحيل الازمة الى التركيبة الجديدة المقبلة، وعليه يصبح الرئيس اوباما طليق اليدين لغاية نهاية السنة المالية في تشرين الاول 2015. حينئذ باستطاعة السلطة التشريعية تحت سيطرة الجمهوريين بلورة صيغة قرار يلبي شروطها بادخال فقرة تلزم السلطات المعنية بعدم منح العفو لاولئك المهاجرين، مما يستوجب موافقة الرئيس اوباما او ممارسته حق استخدام الفيتو ضده، والدخول من ثم في دوامة تهديد فريق الخصم باغلاق المرافق الحكومية احتجاجا.

عند لجوء الجمهوريين لاشتراط بند عدم الصرف على وثائق الهجرة الرسمية يستطيع مجلس الشيوخ بتركيبته الراهنة (الاغلبية الديموقراطية) تعطيل المقترح المقدم، واطلاق العنان لمواجهة تسفر عن اغلاق المرافق الحكومية وتحميل الخصم الجمهوري تداعيات ذلك؛ او ادخال تعديل على المقترح يزيل القيود المفروضة على مسألة المهاجرين.

المجازفة باغلاق الحكومة تنطوي على كلفة عالية بالنسبة للحزب الجمهوري، ليس في بعد المعارضة الشعبية فحسب، بل لاعتبارات الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يتوقع ان تشهد منافسة اشد من سابقاتها نظرا لحالة الاستقطاب الحادة الجارية وتردي الاوضاع الاقتصادية للطبقة الوسطى بشكل اساسي. وقد يلجأ قادة الحزب الى تبني والمصادقة على بنود الميزانية بالتقسيط ولكل وزارة على حدة، تحظى بقبول الرئيس اوباما. في هذا الحالة، ستتضمن ميزانية وزارة الأمن الداخلي بندا يشترط عدم استخدام اية اموال للصرف على تأهيل المهاجرين فاقدي الاوراق الرسمية او منحهم العفو العام. سيجد الرئيس اوباما نفسه مضطرا اما للموافقة على الاشتراط المذكور او نقض البند بمجمله مما سيهدد باغلاق الوزارة ابوابها – وضع استثنائي يحظى بدعم الغالبية الشعبية العظمى.

مصير التشريع في الفترة الكسيحة

بعد شعور الحزب الجمهوري محقا بالزهو عقب الانتخابات كان اول بند على جدول اعماله طرح مشروع انبوب النفط الكندي للتصويت، وفشل بفارق صوت وحيد في مجلس الشيوخ، على ان يتأهب مجددا لطرحه في الدورة المقبلة. بالمقابل حقق انتصارا في اليوم عينه لافشال مشروع الحزب الديموقراطي تقنين عمل وكالة الأمن القومي وادخال بعض الاصلاحات عليها، اذ سقط المشروع بنسبة صوتين.

كشف ادوارد سنودن لتجسس وكالة الأمن القومي على الداخل الاميركي احدث هزة عميقة مناهضة حتى داخل الحزب الديموقراطي نفسه. وشرع رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، باتريك ليهي، العمل الدؤوب على توحيد جهود الحزبين لضرورة تبني اصلاحات تفرض على عمل الوكالة، وحصل على موافقة العضو الجمهوري البارز في مجلس النواب، جيمس سنسنبرينر، لطرح مشروع قرار مشترك. رمى المشروع المقترح الى تقييد حركة الوكالة بشدة للحصول على معلومات الهواتف الشخصية. وعلى الرغم من الهزيمة التي تلقاها المشروع في المرحلة الاولى، فمن المرجح ان يعاد طرحه للتصويت مرة اخرى في الدورة المقبلة للكونغرس، بالتزامن مع انتهاء مفعول العمل ببعض بنود قانون “الباتريوت” سيء الصيت، في شهر حزيران المقبل، وهو الذي مهد الارضية لعسكرة الولايات المتحدة وبسط سيطرة الاجهزة الأمنية على الحياة اليومية.

التصويت المقبل لكلي القرارين سيترك تداعياته حتما على جولة الانتخابات الرئاسية المقبلة، 2016. ليس خافيا على احد توجه عدد من اعضاء الحزب الجمهوري وقادته الرافض لتقييد حرية حركة وكالة الأمن القومي، مقابل مطالبة فردية لاحد النواب الجمهوريين، راند بول، تبني صيغة تفرض قيودا متشددة على الوكالة. مما لا شك فيه ان المسألة ستخضع للتجاذبات السياسية والاصطفافات داخل الحزب الجمهوري نفسه، سيما وان احد ابرز اعضائه المحافظين، تيد كروز، الطامح لدخول حلبة السباق الرئاسي، يميل لكفة الوكالة واطلاق يديها باقل قدر ممكن من القيود.

الموقف من هذه المسألة قد يؤدي الى انشقاقات جديدة داخل الحزب الجمهوري، سيما وان تيار حزب الشاي المتطرف يؤيد موقف تيد كروز، بينما الجناح “الليبرالي،” الممثل براند بول، يقف على نقيض ذلك. ومن شأن هذا الانقسام المرئي ان يدفع للواجهة احد الاعضاء من غير المنتمين لأي من التيارين، من ابرزهم جيب بوش، شقيق الرئيس الاسبق، وتشجيعه للسعي نحو الفوز بترشيح الحزب في الجولة الرئاسية المقبلة.

اين سورية من جدل قرار التمديد

استطاع الرئيس اوباما تثبيت بند تمويل المعارضة السورية المسلحة، الذي يحظى بدعم الحزب الجمهوري بشكل شبه مطلق؛ كما طالب الكونغرس المصادقة على ميزانية اضافية لمحاربة الدولة الاسلامية قيمتها 5.6 مليار دولار للعام المالي الراهن، يتضمن ايضا تحمل كلفة 1500 من الجنود الاميركيين المرسلين للعراق، او في طريقهم اليه. كما ثبّتت وزارة الدفاع بند عمليات الطواريء الخارجية في الميزانية قيمته 58 مليار دولار، للانفاق على العمليات في العراق وافغانستان ومناطق اخرى ملتهبة، ومن المرجح ان يصادق عليه الكونغرس بنسبة مريحة ويخرجه من التداول والتجاذب السياسي.

اما بند تمويل “الحملة العسكرية” ضد الدولة الاسلامية الذي طالب به الرئيس اوباما فقد دخل دوامة الجدل السياسي حول مسألة قرار التفويض بشن الحرب الذي يرجع للكونغرس دستوريا، ويطالب الرئيس التوجه اليه للحصول على تفويض صريح بشن الحرب. الحسم لا يلوح في الافق على الرغم من تصريحات الرئيس اوباما لاشراك الكونغرس في ما يعتبره من ضمن صلاحياته واختصاصه وما على الكونغرس الا المصادقة على الميزانيات المطلوبة.

يذكر ان الرئيس اوباما ألحق بند الصرف المؤقت المتعلق بكلفة الحرب على داعش في القرار “المؤقت” الاخير لاستمرارية الصرف لحين يوم 11 كانون الاول المقبل. ومن المرجح ايضا ان يتم التعامل معه بذات الصيغة التي ارست سابقة وارضية مشتركة لبنود الميزانية المتفق عليها بين الطرفين.

صقور الحزب الجمهوري المتوثبين لتبؤ مواقع المسؤولية في الكونغرس، جون ماكين في لجنة القوات المسلحة، وبوب كوركر في لجنة العلاقات الخارجية، يؤيدان تحديث قرار تفويض الحرب بل وتوسيع صلاحياته.

المسألة المبهمة في كل تلك التحركات تتمحور حول دخول القوات الاميركية للقتال في اي من ساحات المعارك الدائرة. الرئيس اوباما تعهد مرارا بعدم “وضع القوات الاميركية في ارض المواجهة،” وناور طويلا حول دقة التعبير لافساح المجال لعمل ما يقتضيه القادة العسكريون. في رحلته الاسيوية الاخيرة استنجد بتصريحات رئيس هيئة الاركان المشتركة، مارتن ديمبسي، للتهيئة لمثل تلك الخطوة التي يمقتها غالبيية الشعب الاميركي. وقال “نعم، سنواجه بعض الظروف التي تستدعي (الجنرال ديمبسي) للنظر بانتشار القوات الاميركية .. تلك هي مهمته، التهيئة والاعداد لمواجهة عدد من الطواريء. نعم، تواجه الولايات المتحدة دوما ظروفا تقتضي ربما نشر قوات اميركية برية.”

واستدرك اوباما مضمون تصريحاته لطمأنة المترددين بالتأكيد على ان قرار دخول القوات البرية ارض المعركة للقتال يتوقف على ظرف يتيم للتيقن من امتلاك الدولة الاسلامية السيطرة على قنبلة نووية. واوضح “في حال اكتشفنا وقوع سلاح نووي بايدي داعش، الامر الذي يستدعي شن عملية لاستعادته، حينئذ نعم (سنرسل قواتنا) وانا على اتم الاستعداد اتخاذ ذلك القرار.”

المفاوضات النووية مع ايران

التوصل لاتفاقية حول البرنامج النووي، رغم الحاحه، يواجه معارضة شرسة من قوى سياسية تمثل مصالح التيارات الاشد تطرفا في المشهد الاميركي والمقربة من الليكود “الاسرائيلي.” من المرجح ان تشهد الايام المقبلة صراعا قويا بين الادارة من جهة وممثلي تلك التيارات في الكونغرس، لا سيما داخل الحزب الجمهوري.

وقد حذر مجلس الشيوخ ممثلا بالحزبين ادارة الرئيس اوباما من نيته استخدام حق النقض لتعطيل اتفاق نهائي مع ايران، والذي يستدعي مصادقته ليصبح ساري المفعول. بل طالب اعضائه بانزال المزيد من العقوبات على طهران، في مذكرة وجهوها للرئيس اوباما منتصف الاسبوع الجاري. يذكر ان نحو نصف عدد اعضاء مجلس الشيوخ وقعوا على المذكرة التي تتوعد برفض “اتفاق رديء وخطير” يجري التداول بشأنه لانجازه في الموعد المحدد يوم 24 من الشهر الجاري.

تزعم المذكرة، الموقعة من كامل اعضاء الحزب الجمهوري وعددهم 43 ممثلا، ان ادارة الرئيس اوباما على قاب قوسين او ادنى للتوقيع النهائي على اتفاقية “تسمح لايران المضي في الجوانب الاكثر اثارة للجدل في برنامجها النووي ويؤهل طهران انتاج سلاح نووي في المستقبل القريب.”

وهاجم اعضاء المجلس الرئيس اوباما بشدة واتهامه باغفال جهود الكونغرس للعب الدور الرقابي على الاتفاقية. وجاء في المذكرة “يبدو ان مفاوضيك طرحوا جانبا اعتبارات الكونغرس الواضحة والتي تشدد على ضرورة تضمين اتفاقيات تمتد لعدة عقود اشتراط ايران وقف جهودها لتخصيب اليورانيوم ونشاطات التحويلات بالكامل، وتفكيك بنيتها التحتية النووية المحاطة بالسرية، وضرورة كشفها عن جهودها الماضية للتسلح بالنووي .. لا نلمس اي مؤشرات على قيام مفاوضيك ممارسة ضغط على ايران للتخلي عن جهودها لتطوير صواريخ عابرة للقارات والتي من شأنها وصول مداها الى الاراضي الاميركية.”

تتداخل في هذا الصدد صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية خلافا للنص الدستوري الذي يخول السلطة التنفيذية حصرا ابرام الاتفاقيات مع الاطراف الاجنبية، ويقتصر دور الكونغرس على توفير الموازنات الضرورية لتفعيل الاتفاقيات.

تسلح الرئيس اوباما بتوصيات دراسة داخلية اجرتها وزارة المالية تخوله تعليق العمل بمعظم العقوبات المفروضة على ايران دون الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس، رغم الضجيج الاعلامي الذي يثيره الاخير. وعليه، يتم التغلب على احدى العقبات الرئيسة امام ايران لتوقيع الاتفاق.

نظرا لحصر مسؤولية الموافقة على الموازنات العامة بالسلطة التشريعية يستطيع الكونغرس (المقبل) تقييد تنفيذ اي اتفاقيات لا تنال رضاه عبر تعليق اقرار الموارد المالية اللازمة؛ كما باستطاعته معاقبة وزارة الخارجية بالاسلوب عينه، خاصة حين تأتي اللحظة المناسبة لافتتاح سفارة اميركية في طهران.