حزب الخضر: لتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الغذاء وحمايته

اوضح حزب الخضر اللبناني في بيان اصدره “عن تعرض بعض المواد الغذائية التي تدخل الى جسم الانسان لأنواع متعددة من الملوثات، منها الملوثات الطبيعية ومنها الملوثات الناتجة عن النشاط الصناعي للانسان وعن الاضافات المستعملة في صناعة المواد الغذائية نفسها، وتضاف الى ذلك أنواع أخرى ناتجة عن استعمال الأسلحة في المناطق التي تشهد حروبا ومنها منطقتنا“.

اضاف البيان: “لطالما حذر الحزب من مخاطر هذه الملوثات ومن خطرها على صحة الانسان سيما وانها كما بينت الدراسات تؤثر على مناعة الجسم وتسبب له أنواعا من التسمم تطال كل أعضائه فتعجل في شيخوخته وتؤدي الى تخريب وظائفه وبعضها مسرطن يتسبب بأمراض السرطان“.

وتابع:”ان أقدم الملوثات المعروفة وهي الملوثات الجرثومية تجري مراقبتها في كل الدول وقد بينت التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة مؤخرا عن وجود كوارث في هذا المجال. لكن الذي لم تتطرق له وزارة الصحة بعد هو انواع التلوث الغذائي الناتجة عن التلوث البيئي مثل النوكليدات المشعة والمعادن الثقيلة والمبيدات السامة وتلك الناتجة عن تلوث الماء والهواء وعن اضافة المواد الحافظة والمغيرة للطعم واللون والرائحة أو تلك المعدلة جينيا.ان المنتوجات الغذائية ولسوء الحظ تمتص نسبة سبعين بالماية من الملوثات الموجودة في الطبيعة“.

واردف: “ما تشهده بيئتنا من تدهور ينعكس سموما في غذائنا، لم يعد خافيا على احد ان التلوث في المياه مستفحل في لبنان بما في ذلك التلوث في مياه الشرب والتلوث في المياه المعبأة من قبل شركات غير مرخصة وغير مراقبة وبما في ذالك مياه الري حيث يتم استعمال مياه الصرف التي تحمل كل انواع الكيماويات السامة لري الخضار والاشجار المثمرة“.

وشكر حزب الخضر اللبناني “وزير الصحة على اتباعه الطريق الصحيح وحزمه في تطبيق القانون”، وأكد “على ضرورة المتابعة حتى النهاية وعلى ان يكون للمجتمع المدني دوره في هذا المجال كي لا يصار الى افشال خطة الوزبر لأي سبب كان“.

وختم البيان بضرورة الاسراع في “تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الغذاء وحمايته ولا بد من اعطائها الصلاحيات الكافية ولا بد من وضع المعايير والقوانين وتحديثها دوريا واحترام ما يعرف بال Codex Alimentarius حسبما هو متبع في الدول المتقدمة. ولابد من اقرار قانون سلامة الغذاء القابع في الادراج باقصى سرعة ممكنة وباحدث صيغة”، مؤكدا “ان وزارة البيئة وكل الوزارات والهيئات ذات الصلة معنية بالمتابعة المباشرة والدائمة، فالأمن الغذائي خط أحمر لا يمكن التفريط به بعد ان تم التفريط بالكثير، داعيا “كل مؤسسات المجتمع المدني الى تشكيل خلية طوارىء للمتابعة”.