مصادر سياسية : لجنة قانون الانتخاب لن تتمكن من الوصول الى نتيجة

تعقد اللجنة النيابية المكلف درس قانون الانتخاب اجتماعها الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا الاطار، أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها أن اللجنة لن تتمكن خلال مهلة الشهر التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري من الوصول الى نتيجة توافقية حول مشروعه المختلط، لان كل طرف «ينام» على قانونه المستند الى حساباته، مفترضا أنه قد تكون له فرصة المرور في الهيئة العامة إذا عُرضت المشاريع على التصويت، في حال إخفاق اللجنة في التفاهم على صيغة مشتركة.

وكان بري أكد أمام زواره أمس ان على أعضاء اللجنة ان يبذلوا قصارى جهدهم للتوافق على المشروع المختلط الذي يحظى بنسبة تأييد واسعة، لان مرحلة التصويت في الهيئة العامة قد لا تكون سهلة، ويكفي أن تقرر بعض الكتل الغياب حتى تتعقد الامور، مشدداً على ان اللجنة مدعوة الى إثبات مصداقيتها وجديتها إزاء فقدان الثقة في عملها.

وأوضح انه سيجري مشاورات مع الكتل النيابية بخصوص مطالبة العماد ميشال عون، عبر الرسالة التي وجهها اليه، بعقد جلسة نيابية لتفسير المادة 24، لان جلسة تفسير الدستور تحتاج الى حضور ثلثي عدد النواب، ما يحتّم التشاور مع الكتل.

وأشار الى ان مشروعه المختلط (نصف أكثري ونصف نسبي) الذي يشكل ركيزة النقاش في اللجنة النيابية مدروس بعناية، ويستوفي المعايير المطلوبة من نسبية وميثاقية وتوازن وطني وغموض بنّاء، مشيراً الى ان نسب توزيع المقاعد فيه بين الأكثري والنسبي لا تحتمل تعديلات جوهرية.