من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : “الصحة” تكشف مخالفات كسروان وبعبدا.. و”الداخلية” تتحرك اليوم أيها اللبنانيون.. دولتكم غير مطابقة للمواصفات!

كتبت “السفير”: لو دوّت فضيحة التلوّث الغذائي في أي دولة طبيعية، لكانت رؤوس قد سقطت، وملفات قد فتحت، ورأي عام قد تحرّك، أما في لبنان فإن ما كشفه وزير الصحة وائل ابو فاعور سلك طريقه سريعاً الى “مطحنة التجاذب”، حتى بات يصح القول إن الامر الوحيد الأكيد الذي تم التثبت منه مرة أخرى، هو أننا نعيش في دولة غير مطابقة للمواصفات الوطنية الصحية، وفي نظام منتهي الصلاحية.

وقد أمكن غداة الإعلان عن” الفضيحة الغذائية”، رصد الملاحظات الآتية:

ـ بدلاً من أن تتوحد الحكومة في مواجهة الفضيحة الغذائية، إذ بها تنقسم حولها بعدما انتقد عدد من الوزراء سلوك ابو فاعور، مع شكوى الوزير ميشال فرعون من أن المؤتمر الصحافي ضرب السياحة، ورفض وزير الاقتصاد آلان حكيم التشهير بالمؤسسات وتعميم حالة الهلع، وطلب الوزير أشرف ريفي التدقيق وأخذ أكثر من عينة، ما استدعى رداً من وزير الصحة الذي اعتبر أن “من ينحاز إلى أصحاب المصالح هذا شأنه، أما نحن فننحاز الى جانب صحة المواطن”، مشدداً على انه “إذا كانت السياحة لا تمر إلا على جثة المواطن فهذه ليست سياحة”.

وهكذا فإن الحكومة التي تجاوزت بسلام، حتى الآن، العديد من الاختبارات الصعبة، هزتها بكتيريا اللحوم والدجاج في الصميم، ومن المنتظر أن يأخذ الموضوع حيزاً من النقاش في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

ـ بروز نوع من “التضامن المناطقي” مع مؤسسات متّهمة بمخالفة المواصفات الصحية، وبلغ الأمر حدّ لجوء الوزير السابق فيصل كرامي الى توزيع صورة له على “الفايسبوك” وهو يتناول حلويات بالقشطة المصنّعة في مؤسسة مدرجة ضمن “اللائحة الاتهامية” التي أعلنها وزير الصحة.

ـ تواضع ردّ الفعل لدى شريحة واسعة من المواطنين، ما يعكس “تطبيعاً” مع الامر الواقع بكل أشكاله، قاد الى التعامل بنوع من البرودة مع ملف التلوث الغذائي، برغم مخاطره الصحية، تماماً كما جرى التعاطي بكثير من اللامبالاة مع التمديد لمجلس النواب. والمفارقة في هذا المجال أن الإقبال على بعض المحال “المتهمة” استمر عادياً، ولم يتأثر بمعطيات ابو فاعور.

ـ تسرّب الحساسيات والحسابات السياسية الى ملف غذائي ـ صحي بامتياز، وهو الأمر الذي عبرت عنه السجالات بين بعض الوزراء، والهمسات “المسننة” في بعض الكواليس التي طالت النائب وليد جنبلاط وبالتالي الوزير ابو فاعور.

ـ انكشاف القصور القانوني في مواجهة الفساد الغذائي، الأمر الذي فتح الباب أمام اجتهادات واسعة في مقاربة الوقائع التي أضاء عليها ابو فاعور: مشروع قانون سلامة الغذاء موجود في اللجان النيابية المشتركة منذ سنوات، ولم يُقرّ حتى اليوم. قانون حماية مستهلك أقرّ منذ العام 2005 ولم تستكمل مراسيمه التطبيقية. محكمة حماية المستهلك التي نصّت على إنشائها المادة 97 في القانون ذاته معطلة، والمجلس الوطني لحماية المستهلك المنصوص عليه في القانون إياه معطل أيضاً.

يشار إلى أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بادرت إلى استئناف أحكام عدة في قضايا حماية المستهلك والغذاء الفاسد، وذلك بسبب إصدار أحكام تخفيفية بالنسبة الى الغرامات وعدم سجن المخالفين، وعدم نشر الأحكام وإلصاقها على أبواب المؤسسات المخالفة حرصاً على حق المواطن بالمعرفة، وهو ما يُجيزه القانون للقاضي.

وعلمت “السفير” أن جميع هذه الاستئنافات قد رُدّت، وأبقى القضاء على الأحكام التخفيفية بحق المخالفين.

في هذه الأثناء، قال وزير الصحة وائل أبو فاعور لـ”السفير” إنه سيكشف اليوم عن مؤسسات جديدة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية في كسروان وبعبدا، يتراوح عددها ما بين 10 و12 مؤسسة، إضافة الى الإعلان عن نتائج التحاليل في بيروت إذا أُنجزت اليوم.

وأوضح أن وزارة الداخلية متجاوبة معه، وهي كلفت الأجهزة المعنية بتنفيذ التدابير التي تسري على المؤسسات المخالفة.

ورداً على اتهامه باستهداف مؤسسات، يطغى عليها لون طائفي محدد، أجاب ابو فاعور: الرأي العام اللبناني كله يقف الى جانب وزارة الصحة في معركة الأمن الغذائي.

وجدّد القول إنه لن يتوقف مهما اشتدت الضغوط وعلت الأصوات المعترضة، ما دام يحظى بتغطية شعبية وتغطية سياسية من الرئيس تمام سلام والنائب وليد جنبلاط.

وعلمت “السفير” أن ابو فاعور تبلّغ أمس من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي أن نشرة صدرت بأسماء المؤسسات المخالفة، على أن يُباشر في تنفيذها اليوم.

وأكد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ”السفير” أن “جميع الوزارات تقوم بعملها، ونحن لدينا في وزارة الاقتصاد 155 ملفاً يتعلق بحماية المستهلك، ونعمل على التحقيق فيها وبتّها، ولكننا لم نخرج بها إلى الإعلام”.

الديار : أبو فاعور سيواصل حملته ضد المخالفين وفرعون وآلان حكيم يشككان : إستعراضية إسرائيل والنصرة تتحضران لتطويق دمشق من بوابة شبعا ــ راشيا ــ المصنع ملف العسكريين: دمشق تريد طلباً رسمياً ووزراء يرفضون التواصل حكومياً معها

كتبت “الديار”: حتى صحة المواطن تحولت الى سجالات وتشكيك ومحاولة وضعها في خانة الخلافات السياسية، حيث سيكون هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء وربما ادى الى سجالات ومداخلات للفلفة الامور، في ظل “مافيات” تجارية تقف خلف استيراد اللحوم ومشتقاتها، وهذا ما دفع بالوزير ابو فاعور الى الرد على كل المشككين في حملته معلناً الاستمرار في المواجهة حتى النهاية، ومن لديه اعتراضات فليذهب الى القضاء وليكن الحكم، مؤكداً على تلقيه لائحة جديدة بمخالفات سينشرها في الايام المقبلة، كذلك انتقد مصدر مقرب من ابو فاعور اسلوب الوزير السابق فيصل كرامي بالتعامل مع هذا الملف ونشره صورة له وهو يتناول “القشطة” في احد المحلات المخالفة، حيث اعتبر كرامي ان ما حصل بحق محلات “الحلاب” للحلويات عملية تشهير، ورد الوزير ابو فاعور ليلاً بتهكم قائلا: “ما بتوقع منو الا يأكل قشطة”. اما وزيرا الاقتصاد آلان حكيم والسياحة ميشال فرعون فانتقدا اجراءات ابو فاعور، واعتبراها للاستعراض الاعلامي، معتبرين ان هذه القرارات تضرب السياحة، وهناك مؤسسات “محترمة” وردت في التقارير، وسألا ابو فاعور، لماذا لم تسلك الاجراءات القانونية والادارية قبل عرضها على الاعلام، ولماذا الخروج الى العلن وفضح اسماء واهانة كرامات الناس؟ خصوصاً ان القانون اعطى للناس حق الدفاع، واذا صدرت احكام قضائية بحق المخالفين عندها من حق الوزير الادعاء ونشر الاسماء.

لكن الوزير ابو فاعور رد على الوزيرين بالطلب منهما “على كل وزير ان يعمل ضمن صلاحياته”.

اما اصحاب المحلات، فقد اعترضوا على قرارات ابو فاعور رغم استمرار اعمالهم كالمعتاد، واعتبر بعضهم ان العينات اخذت قبل ايام من فحصها وهذا ما يعرضها للفساد، وهذا ما دفع الوزير ابو فاعور الى ارسال مختصين من الوزارة لاخذ عينات جديدة لفحصها. علماً ان هذا الملف سيأخذ اجراءات بعد عودة وزير الداخلية نهاد المشنوق من مصر وطلب ابو فاعور من الوزير المشنوق اقفال المحلات المخالفة.

اما على الصعيد الامني، فان التوتر ما زال يلف قرى جبل الشيخ والقنيطرة عبر اشتباكات متفرقة بين القرى الدرزية والقرى التي تسيطر عليها المعارضة السورية، لكن اللافت ان “النصرة” وبدعم اسرائيلي تحاول استغلال ما جرى عبر زيادة ممارساتها بحق دروز سوريا لتأجيج الخلافات وامتدادها الى لبنان.

وتنقل معلومات مؤكدة من ادلب، ان “النصرة” وبعد طرد جبهة احرار سوريا من ادلب بقيادة جمال معروف ومنظمة حزم بدأت بممارسات عنصرية بحق ابناء الطائفة الدرزية في هذه المنطقة الواقعة على الحدود التركية، حيث ينتشر الدروز في اكثر من 10 قرى، وقد فرض عناصر “النصرة” منذ ايام “الجزية” على ممتلكات الدروز وبيوتهم وطلبوا من الشباب الالتحاق بالنصرة، ومنعهم من ممارسة الشعائر الدينية، والسهرات يوم الجمعة، ولبس الزيّ الديني، وخطف النساء الدرزيات والزواج منهن رغم رفض اهاليهن، كما فرضوا على كل درزي ان ينحني على الارض لدى مرور اي موكب لـ “داعش” حتى مغادرته. وعلم ان اتصالات جرت مع القيادة التركية للضغط على “داعش” لوقف هذه الممارسات لكنها فشلت، وهذا ما دفع العديد من العائلات الدرزية للهروب متخفين بعد دفعهم مبالغ مالية طائلة.

هذه الممارسات في ادلب وفي هذا التوقيت ستزيد من “حدة الشرخ” في جبل الشيخ والقنيطرة، وجبل العرب وستؤدي الى تجديد الاشتباكات وهذا ما تريده “النصرة”.

وتشير المعلومات الى ان هذا الامر يجعل انتقال المعارك الى جبهة شبعا – حاصبيا العرقوب راشيا امراً وارداً في كل لحظة رغم كل التطمينات الامنية، في ظل دخول اسرائيلي مباشر على الخط تمثل بتحركات لدروز فلسطين المحتلة تجاه المسؤولين الاسرائيليين واعلان رفضهم لما حصل ضد الدروز في جبل الشيخ والقنيطرة، وانهم مضطرون لتجاوز الحدود بين الجولان المحتل والقنيطرة للمشاركة مع الدروز بالقتال، وتؤكد المعلومات انتقال عدد كبير من شباب بلدة مجدل شمس المحتلة في الجولان السوري الى القنيطرة وجبل الشيخ للقتال مع اقربائهم.

وذكر ان المسؤولين الاسرائيلين وعدوا بعدم تكرار ما حصل، وهذا ما يؤكد دخولهم المباشر على الخط عبر بعض الضباط الدروز في الموساد الاسرائيلي، وهذا الامر يثير القلق والخوف من دفع الاسرائيليين للنصرة الى التقدم نحو القرى الدرزية وبالتالي طلب الدروز الحماية من اسرائيل، وبالتالي تصبح القوات الاسرائيلية والنصرة في جبل الشيخ وبالتالي فتح جبهة جديدة لحزب الله من شبعا العرقوب ومن جرود راشيا وصولا الى عين عطا ودير العشائر والمصنع السوري حيث المسافة بين جرود راشيا والمصنع لا تتجاوز الـ40 كلم وبالتالي تطويق دمشق من خلال معركة جنوب سوريا بالتعاون مع مسلحي الزبداني، بالاضافة الى محاولة المسلحين قطع طريق دمشق ـ الاردن والضغط على دمشق؟

وحسب المعلومات فان هذا المخطط سيبدأ في حال فشل مهمة دي ميستورا في سوريا. وهناك من يضغط على المسؤولين السوريين من هذه البوابة للقبول بمهمة دي ميستورا او فتح معركة دمشق.

البناء : اتفاق مسقط في ملعب العقوبات الأميركية… وروحاني لأوباما: حلّوا مشاكلكم غياب سعودي عن لبنان وسورية وسلام يسلّم الرئاسة لواشنطن وطهران بري متفائل بصمت… واستقرار الجنوب والشمال… وتوتر جبهة أبو فاعور فرعون

كتبت “البناء”: تؤكد التقارير الديبلوماسية التي انشغلت بتتبع الإشارات الخاصة بما حملته مفاوضات مسقط بين وزيري خارجية إيران وأميركا، أنّ تفاهماً صعباً قد تمّ إنجازه بين الوزيرين جون كيري ومحمد جواد ظريف، وأنّ هذا التفاهم يقوم على حلّ قضية عدد أجهزة الطرد المركزي التي ستشغلها إيران بعد الاتفاق، بالاتفاق على جعلها سبعة آلاف وخمسمئة جهاز كما تطلب إيران لكن في العام 2021، على أن تكون البداية بعدد يزيد على الثلاثة آلاف التي اقترحتها واشنطن ودون الستة آلاف التي اقترحتها إيران، على أن تقترح موسكو هذا الحل الوسط، ويقبل الفريقان ما تقترحه موسكو في اجتماع فيينا الثلاثاء المقبل، أما بصدد العقوبات فقد تمّ التوصل إلى التفاهم على أن تعود واشنطن قبل لقاء فيينا بتصور يضمن رفع العقوبات بكلّ أنواعها، خلال مهلة بين ستة أشهر وعام واحد لتلك المتعلقة بموافقة الكونغرس، وما بين شهر وستة أشهر لتلك المتعلقة بالإدارة والبيت الأبيض ومجلس الأمن، وفوراً لتحرير الودائع المحجوزة.

تقول المصادر ّإن التفاهم تحقق بعدما أصرّت إيران على الرفع الفوري للعقوبات فور توقيع الاتفاق، وعرضت واشنطن التدرّج خلال الفترة الممتدّة حتى عام 2021، وهو موعد وقف إمداد روسيا لإيران بالوقود النووي، وليس موعد نهاية أي مرحلة اختبارية للتقيّد بالاتفاق كي يقبل الإيرانيون بربط تدرّج رفع العقوبات بجدول زمني، وخلال المفاوضات الصعبة، تبيّن للوفد الإيراني كما تقول مصادره، أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما الخائف من سيطرة الجمهوريين على الكونغرس يغلف ذعره بشروط غير مقبولة لرفع العقوبات، في محاولة لجعل إيران شريكاً في حلّ أزماته الداخلية، كما ألمح الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة معلنة قال فيها، وفي اجتماع لمجلس الوزراء، إنّ “هذا الاتفاق يساعد على تعزيز المعاهدات الدولية والاعتماد عليها، وليس مقبولاً إذا كان البلد الذي يلتزم بالمعاهدات الدولية يجب أن يكون في موضع شك ويتعيّن عليه أن يجيب على شكوك بعض الدول”.

تابعت الصحيفة، وسط هذه الأجواء، تزاحمت الملفات اللبنانية الداخلية، بدءاً بالاستحقاق الرئاسي والتمديد للمجلس النيابي والطعن بقانونه الذي يزمع التيار الوطني الحر تقديمه إلى المجلس الدستوري، مروراً بالتحدي الأمني على الجبهة الجنوبية وتحديداً في شبعا تحديداً، وصولاً إلى الأمن الغذائي الذي زعزع التضامن الحكومي بعد الرد العنيف لوزير السياحة ميشال فرعون على وزير الصحة وائل أبو فاعور تعليقاً على كشف المؤسسات التي لا تراعي السلامة الصحية في بعض منتوجاتها.

وفي خضم هذه الملفات برز كلام لافت، لرئيس الحكومة تمام سلام حول رئاسة الجمهورية، وذلك من زاويتين: الأولى ربطه هذا الاستحقاق بما ستؤول إليه المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في شأن الملف النووي الإيراني، والثانية استبعاده ضمناً التأثير السعودي في الاستحقاق المذكور.

وتعليقاً على موقف سلام اعتبرت مصادر في 8 آذار لـ”البناء “أن هذا هو وجه من وجوه الدفاع عن السعودية، خصوصاً بعد الموقف العنيف لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون والذي اتهم فيه السعودية بعرقلة الانتخابات الرئاسية، وذهاب أوساط في التيار الوطني الحر إلى أبعد من ذلك، بأن السعودية تتابع معركتها ضد الوجود المسيحي في السلطة عبر منع انتخاب الرئيس المسيحي القوي، ومنع الانتخابات النيابية التي تأتي بالممثلين الحقيقيين إلى السلطة”.

ولفتت المصادر إلى “أن الرئيس سلام أراد بإيعاز محلي وإقليمي إبعاد السعودية عن عرقلة الاستحقاق الرئاسي، فوجد الفرصة مناسبة لجعل الانتخابات مقترنة بالتفاوض الإيراني الأميركي”.

وشددت المصادر على “أن الحديث عن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية هو من باب التكهنات التي لا تستند إلى أرضية صلبة”، لافتة إلى “أن الحل في الملف النووي الإيراني هو مدخل لبدء التفاوض وفقاً لجدول الأولويات الذي تفرضه الظروف”.

في المقابل، قالت مصادر في الأمانة العامة لقوى 14 آذار لـ”البناء” “إن كلام الرئيس سلام غير دقيق”، مشيرة إلى “أن الملف النووي الإيراني منفصل عن الملفات الأخرى، فالانتخابات الرئاسية في لبنان مرتبطة بالتفاهم الأميركي الإيراني على محاربة الإرهاب، كما هو حاصل في العراق وأفغانستان”.

الأخبار : 20 قتيلاً للنصرة في القلمون: الحوار الفارغ بين المستقبل وحزب الله

كتبت “الأخبار”: بات موضوع الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل واحداً من الأطباق الرئيسية على مختلف الموائد السياسية. لكن حتى اليوم، تتقاطع المعلومات والتحليلات عند كون جدول أعمال هذا الحوار لا يزال فارغاً، وأن لا جدوى منه حالياً

بعد إشادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بطريقة تعامل تيار المستقبل وقيادته مع الأحداث الأمنية الأخيرة في طرابلس، وملاقاته اقتراح الرئيس سعد الحريري للحوار، لم يتوقف الحديث عن أن جسور التواصل بين المستقبل وحزب الله ستعود من خلال طاولة حوار تجمع الطرفين. إلا أن مصادر سياسية “صديقة” للحزب والتيار معاً، تؤكد، بعد استطلاع رأيهما، أن الحوار لا يزال غير قابل للانطلاق. فبحسب المصادر، لا يوجد أي إطار لهذا الحوار، كذلك لا يملك أحدٌ جدول أعمال له.

ففي ملف الرئاسة، رسم السيد حسن نصر الله سقفاً تصعب معه الحلول الوسطى: “نحن نقرر لا حلفاؤنا في الخارج، ومرشحنا هو الجنرال ميشال عون”. أمنياً، الطرفان متفقان على التهدئة في البلاد. معارك طرابلس الأخيرة نموذج لما يريده تيار المستقبل وحزب الله وحلفاؤهما الإقليميون والدوليون. حكومياً، مجلس الوزراء مستمر على قيد الحياة بقوة الدفع الذاتي والإقليمي والدولي وخشية الفراغ. نيابياً، المجلس سيكمل ولايته حتى عام 2017. علامَ الحوار إذاً؟ تجيب المصادر بأنّ جدول أعمال خطوة كهذه لا تزال فارغة، ولم يحصل أي تطور إقليمي أو دولي يتيح لحزب الله والمستقبل رفع مستوى علاقتهما.

هذه القراءة تتقاطع مع ما تؤكد مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل، إذ تشدد على أن “الوقت لم يحن بعد”. وتكشف المصادر أن الرئيس نبيه بري “دخل شخصياً على خط التواصل لتزخيم انفتاح الطرفين على فكرة الحوار”، لكن حتى الآن “لا شيء ملموس”. وتلفت المصادر إلى أن التيار الأزرق سيرفع شعاراً بأنه “لن يذهب إلى الحوار مع حزب الله إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية”.

وكان برّي قد جدّد أمس في “لقاء الأربعاء النيابي”، تأكيده أن “الجهود منصبة في الوقت الراهن على تنفيذ ما جرى التزامه خلال جلسة التمديد، أي السعي لانتخاب رئيس للجمهورية، والعمل لإقرار قانون جديد للانتخابات”.

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر المجلس لمناسبة مرور 20 عاماً على بدء المجلس مهماته، أن “نصاب المجلس لن يتعطل مرة ثانية. وعند تقديم الطعن بدستورية ولاية مجلس النواب سيتعامل المجلس الدستوري مع هذا الطعن وفق الأصول”. ورأى أن على “أعضاء المجلس الدستوري أن يحصنوا أنفسهم ولا يفسحوا المجال للسياسيين للتدخل معهم في قضايا تتعلق بعملهم”.

أمنياً، اندلعت معارك في منطقة القلمون السورية، المحاذية لجرود عرسال التي تحتلها الجماعات الإرهابية التابعة للمعارضة السورية. وشنّ الجيش السوري هجمات على المجموعات المتنقلة على طرفي الحدود اللبنانية ــ السورية، فأوقع خسائر كبيرة في صفوف المسلحين. وقالت مصادر ميدانية لـ”الأخبار” إن الجيش قصف مكاناً كان يُعقد فيه اجتماع للمسلحين، كانوا يبحثون في الإعداد لهجوم واسع على قرى في القلمون، بهدف احتلالها قبل أن تسوء الظروف المناخية. وبحسب المصادر، أدى القصف إلى مقتل 20 مسلحاً، وجرح نحو 30 آخرين، بينهم “أمير جبهة النصرة” في القلمون أبو مالك التلّيّ الذي كان يترأس الاجتماع. لكن مصادر المعارضة السورية نفت إصابة التلّيّ، مؤكدة أنه كان موجوداً في مكان تعرّض للقصف، لكنه لم يُصَب بأذى. وكان لافتاً أن حساب “مراسل القلمون” (على موقع “تويتر”) الموقع الذي ينطق باسم جبهة النصرة اتهم الجيشين اللبناني والسوري بقصف المكان الذي يسجن فيه الإرهابيون الجنود اللبنانيين المخطوفين من عرسال.

النهار : عاصفة أبو فاعور تختبر الحكومة اليوم سلام يربط الأزمة الرئاسية بالملف النووي

كتبت “النهار”: فاق المفعول الصاعق لحملة سلامة الغذاء التي أطلقها وزير الصحة وائل ابو فاعور اول من امس، بنشره لائحة بالمؤسسات التجارية المخالفة لشروط السلامة العامة، كل التقديرات بحيث طغت ردود الفعل المتصاعدة عليها على مجمل المشهد الداخلي وسط تفاوت بل تناقض في مواقف بعض الوزراء من هذه الحملة، وقت بدا الوزير ابو فاعور ماضيا في الحملة من دون تراجع. واكتسبت خطوة وزير الصحة بعداً ثقيلا غير مسبوق من حيث اتساع الجدل العام في البلاد حول اختراق مشهود له في اللجوء الى أساليب غير تقليدية في مكافحة ظاهرة الفضائح المتصلة بالصحة والامن الغذائي، الامر الذي شكل واقعيا صدمة كبيرة ترجمتها موجة ردود الفعل التي برزت امس وعكست الاهمية الكبيرة التي اكتسبها تفجير الوزير هذه القنبلة الصحية والاجتماعية، وإن تكن أثارت مخاوف من تداعيات تجارية واقتصادية.

لكن مبادرة أبو فاعور لقيت دعما واضحا وقويا من رئيس الوزراء تمام سلام، الذي سارع الى الثناء على الجهود التي يبذلها الوزير مؤكدا “دعمه له في ما يقوم به لحماية المصلحة العامة وصحة اللبنانيين”، كما شجعه على متابعة الاجراءات التي تقوم بها وزارته طالبا التشدد في مراقبة نوعية الغذاء الذي يستهلكه اللبنانيون واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

أما وزير الصحة، فرد على الضجة التي أثارتها خطوته مبديا “تفهمه لبعض ردود الفعل”، لكنه توجه الى “المنزعجين من الحملة القائمة من وزراء وغير وزراء”، قائلا: “من يريد ان يكون منحازا الى أصحاب المصالح فهذا شأنه، أما نحن فمنحازون الى صحة المواطن والقانون والعدل والواجب”. وإذ شدد على “أننا سنكمل القيام بواجبنا ولن يثنينا تصريح من هنا او فذلكة من هناك”، أضاف: “من ينتقدني ليذهب الى العمل والقيام بواجباته في وزارته وانا مستعد لان أكون في خدمته”. وكشف ان الحملة مستمرة “وان أسماء أخرى ستذاع اذا تبين ان هناك مخالفات خطرة على صحة المواطن، ولن نرتدع عن هذه الحملات”.

وبدا من مجموعة ردود أولية لبعض الوزراء ان ثمة تحفظات أثارها لديهم الوزير ابو فاعور وخصوصا لناحية التشهير بأسماء المؤسسات التجارية المخالفة. وعبّر عن هذه التحفظات وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم الذي رأى ان عرض أسماء المؤسسات المخالفة بالجملة “من دون التأكد من الحالات من الناحية القضائية أمر مرفوض وأضر بالاقتصاد”. كما انتقد وزير السياحة ميشال فرعون الناحية نفسها قائلا: “لن نقبل ولا الوزير ابو فاعور بأن تكون بعض المعلومات غير دقيقة او التشهير بمطاعم تم تناولها بطريقة تطرح فيها علامات استفهام”. ومع ان وزير العدل أشرف ريفي أشاد بخطوة وزير الصحة فانه ايضا أعرب عن “تفضيله عدم اعلان أسماء في وسائل الاعلام اذ قد يعتبر الامر تشهيرا ولو ان كشف الاسماء يشكل رادعا لآخرين عن ارتكاب مخالفات”.

المستقبل : بري يؤكد وجود مؤشرات رئاسية لا يودّ “الإفصاح عنها”.. و”الدستوري” ينتفض ضد “التضليل” قهوجي لـ”المستقبل”: طرابلس حاضنة للجيش والاعتدال

كتبت “المستقبل”: في السياسة، تتواصل بوارق الأمل والتفاؤل “الرئاسي” بالانبعاث من “عين التينة” على وقع تجديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأكيد رصد إشارات إيجابية آثر “عدم الإفصاح عنها في الوقت الراهن” مكتفياً بالإشارة خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى وجود “اتصالات داخلية ومؤشرات خارجية تبعث على التفاؤل”، في حين كان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أكثر إفصاحاً في الإعراب لوكالة “رويترز” عن اعتقاده بأنّ “أي صفقة لتسوية النزاع النووي الإيراني ستمهّد الطريق أمام حل الأزمة السياسية التي تركت لبنان بدون رئيس منذ أيار الفائت”. أما في الأمن، فتأكيدٌ قاطعٌ للشك والتشكيك عبّر عنه قائد الجيش العماد جان قهوجي بقوله لـ”المستقبل”: “طرابلس بيئة حاضنة للجيش والدولة والاعتدال”، مثنياً في هذا الإطار على إبداء أهل المدينة “تعاوناً استثنائياً” مع الجيش في مواجهة المجموعات الإرهابية المتطرّفة.

اللواء : سلام يربط إنتخابات الرئاسة بصفقة النووي.. وأسهم قهوجي ترتفع عاصفة التلوُّث الغذائي توتِّر مجلس الوزراء اليوم.. ومعارك جرود عرسال تقترب من أمكنة احتجاز العسكريين

كتبت “اللواء”: بندان متفجران استجدا على بساط البحث اليوم في مجلس الوزراء: أولهما فضائح التلوث الغذائي الذي كشف عنه وزير الصحة وائل أبو فاعور واعترض عليه وزيرا الاقتصاد آلان حكيم والسياحة ميشال فرعون، والثاني إعلان أهالي شكا رفضهم إقامة مطمر للنفايات في نطاق بلدتهم، استباقاً لأي قرار يأخذه مجلس الوزراء، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمعالجة النفايات الصلبة واقفال مطمر الناعمة.

واستبقل الرئيس تمام سلام الجلسة التي تعقد قبل ظهر اليوم بسلسلة من الاتصالات بعضها جرى على هامش اجتماع خلية الأزمة الذي عقد في السراي، وبعضها الآخر مع الوزراء المعنيين لعدم تحول الجلسة التي سيثار فيها هذان الموضوعان، إلى مناكفات ومساجلات توتر الأجواء من دون أي جدوى، وللحؤول دون إضافة عقبات امام حكومة الرئيس سلام الذي اعترف بوجودها، مؤكداً أن حكومته تعمل بنصف قدرتها “وانه يبذل قصارى جهده باعتماد تسويات مؤقتة بين الأطراف المكونة للحكومة من أجل تحقيق بعض الانجازات”.

الجمهورية : مجلس “الأمن الغذائي” اليوم.. وعون يطعن بالتمديد.. والرئاسة في الواجهة

كتبت “الجمهورية“: مجلس الوزراء يجتمع اليوم على وقع القضية الغذائية التي أطلقها وزير الصحة وائل أبو فاعور، خصوصاً أنّ الاعتراض على هذه الخطوة جاء من داخل الحكومة، من قِبَل وزير السياحة ميشال فرعون ووزير الاقتصاد آلان حكيم. وفي وقتٍ لم تُعرَف بعد مواقف كلّ الوزراء، أثنى رئيس الحكومة تمّام سلام على جهود أبو فاعور، ما يعني أنّ هذه الخطوة التي لاقت استحساناً لدى الرأي العام ستتحوّل إلى قضية إشكالية، الأمر الذي يهدّد التضامن الحكومي، إلّا في حال تمّ الاتفاق على وضع آليّة من قِبَل الحكومة لمتابعة الأمن الغذائي، واستطراداً الصحّي، وكلّ الملفات التي تهدّد سلامة اللبنانيين.

تتّجه الأنظار اليوم إلى مجلس الوزراء الذي من المتوقّع أن يوحّد رؤيته حيال خطوة أبو فاعور، خصوصاً أنّ هناك وزارات عدّة معنية بهذه الخطوة، مثل السياحة والاقتصاد والعمل، فضلاً عن الحكومة مجتمعةً، وهي المسؤولة عن السياسة العامة في البلد، وحيث يرجّح، وفق مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، أن يصار إلى الاتفاق على وضع خطة متكاملة لمتابعة ما بدأه وزير الصحة، إنّما على قاعدة التنسيق والتكامل بين الوزرات لِما فيه مصلحة المواطن والسائح ورَبّ العمل والاقتصاد برُمّته.

وأكّدت هذه المصادر أن ليس المقصود إطلاقاً إجهاض أو الالتفاف أو ضرب الدينامية الإصلاحية التي أطلقَها أبو فاعور، إنّما على العكس، المطلوب توسيعها وتعميمها ومأسَستُها، ولكن وفقَ معايير تخدم الإنسان ولا تضرّ بالاقتصاد والسياحة.