الجعفري: القرارات الدولية تسيء لحقوق الانسان السوري

عبر الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة عن أسف سورية لتجاهل المجتمع الدولي للحقائق الدامغة في سورية والإصرار الأعمى على تقديم قرارات دولية مسيسة وانتقائية واحادية الجانب سنويا إلى اللجان المختصة تحت تغطية ما يسمى “تعزيز وحماية حقوق الانسان السوري“

.

وأشار الجعفري في كلمة القاها في جلسة اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للامم المتحدة خصصت لعرض مشروع قرار “سعودي قطري” بخصوص حقوق الانسان في الجمهورية العربية السورية الى انه منذ أربع سنوات والارهاب يضرب سورية وشعبها في ظل صمت يقترب من حدود الفضيحة ودعم لامحدود لإرهابيين تكفيريين مرتزقة يمارسون أبشع اشكال القتل والانتهاكات لحقوق الانسان السوري وخلال هذه السنوات الاربع حاولت سورية دون كلل أو ملل توعية الدول الاعضاء في هذه المنظمة بما يجري من ارهاب وقتل وتدمير للبنى التحتية وتجنيد للأطفال واغتصاب للنساء واعتداء على الاماكن الدينية وخطف وقتل لرجال الدين المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وقال الجعفري إن سورية حذرت مرارا من مغبة انتشار هذا الارهاب التكفيري في المنطقة والعالم واصفا القرارات التي اتخذت من قبل المجتمع الدولي بخصوص وضع حقوق الانسان في سورية بأنها بمجملها قرارات تسيء لحقوق الانسان السوري وتشوه صورته والأنكى من ذلك هو انها قرارات تقدمها الدول الراعية للإرهاب الوهابي التكفيري السعودي- القطري في سورية والعراق ولبنان وغيرها.

وعبر الجعفري عن ثقة سورية بـ أن الجميع بات يعي ان تلك القرارات الواحد تلو الآخر قد اثبتت فشلها في معالجة مسببات الأزمة في سورية لان مقدميها هم أساسا جزء من الأزمة وليسوا جزءا من الحل مؤكدا ان الهدف الوحيد لمشروع القرار “السعودي-القطري” هو “التشهير بالحكومة السورية وشيطنتها واغفال جميع الجهود البناءة والجبارة التي اتخذتها منذ بداية الازمة لمحاربة الارهاب الذي تغذيه حكومات السعودية وقطر وتركيا وفرنسا واسرائيل والاردن وغيرهم”.

وأشار الجعفري الى أن الوفد السوري لدى الامم المتحدة وزع مذكرتين رسميتين على الدول الأعضاء بتاريخ 10 تشرين الثاني و23 تشرين الاول 2014 شرح فيهما المغالطات والتناقضات التي احتواها مشروع القرار ونود هنا تسليط الضوء على بعض القضايا الرئيسية التي نعتقد انه يجب اخذها بالاعتبار عند دراسة مشروع القرار السعودي-القطري.