“الاخبار”: الفرنسيون يصرّون على نهب 150 مليون دولار من صفقة تسليح الجيش

ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الفرنسيين فرضوا شروطهم، بما يخص قضية العمولة على صفقة تسليح الجيش اللبناني. فبعدما أصرّ السعوديون على نزع السمعة السيئة عنهم بما يخص عمولات صفقات السلاح، وشددوا على ضرورة عدم دفع أي عمولة بما أن الصفقة تتم بين دولتين، أصر الفرنسيون في المقابل على دفع عمولة بنسبة 5 في المئة من مجمل قيمة الصفقة، أي ما قيمته 150 مليون دولار أميركي، لشركة “أوداس” العامة الفرنسية التي تتولى الوساطة في هكذا صفقات، وهذه الشركة “حكومية الطابع”، “اخترعها” الفرنسيون لضمان بقاء العمولة في “جيوبهم“.

وعلى الرغم من محاولة السعوديين تعطيل الصفقة بسبب هذا الأمر، أصرّ الفرنسيون على العمولة، وهو ما كان في النهاية. والجدير بالذكر أن مبلغ 150 مليون دولار يكفي لتجهيز الجيش اللبناني بكامل حاجته من الطائرات لمهمات القتال “ضد الإرهاب“.

من ناحية أخرى، حسم الحكم السعودي، بتوقيع وزير ماليته على الصفقة، تبايناً حاداً بوجهات النظر، بعد الاتهامات التي جرى توجيهها إلى رئيس الديوان الملكي خالد التويجري بالسعي إلى الحصول على عمولة الصفقة. وعزّزت هذه الاتهامات شائعات عن كون الصفقة ستتم بين وزارة الحرس الوطني التي يتولاها ابن الملك السعودي متعب بن عبد الله، وبين الجانب الفرنسي، بسبب العلاقة الجيدة التي تربط التويجري بمتعب. لكن ما جرى أن السعوديين جعلوا الصفقة تمر في السياق الرسمي “الطبيعي”، أي من خلال وزارة المالية، كما لو أن هذه الأسلحة تم شراؤها لحساب الحرس الملكي.