عون: الأسباب المعلنة للتمديد مصطنعة وقرارنا نعلنه الاربعاء

رأى رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون أن الأسباب المعلنة للتمديد هي مصطنعة، وأن البديل عن التمديد هو الانتخابات لا الفراغ، لأن الحكومة بحسب الدستور تعتبر مستقيلة عند “بدء ولاية المجلس”، كما عليها الدعوة الى “اجراء انتخابات فورا إذا خلت سدة الرئاسة وكان مجلس النواب منحلا”. وشدد على أن “لا ميثاقية خارج الدستور أو ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، وإذا جازت أحيانا فلا تكون انتقائية”.

وإذ أعلن أن الموقف من حضور جلسة مجلس النواب سيعلن عنه غدا (اليوم)، أعاد تأكيد رفضه التمديد، متسائلا “كيف نعطي الثقة لأكثرية لا تحترم وعودها في أهم قضايا الوطن كإنجاز قانون الانتخابات ولا تعترف بحقنا بالتمثيل الصحيح؟، أما السؤال الأساسي فهو: من يضمن في مدة التمديد الجديدة أن الرئيس سينتخب ولن نصل في النهاية إلى نفس المأزق؟”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده عون أمس، بعد ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لتكتل “التغيير والاصلاح”، واستهله بالقول: “بمناسبة ذكرى عاشوراء، نتقدم بواجب العزاء من الطائفة الشيعية الكريمة، ونتمنى أن تعود علينا الذكرى بظروف أفضل مما هي عليه اليوم”.

ثم تحدث عن التطورات الراهنة، قائلا: “الجميع يعلم أن موقفنا هو رفض التمديد، وهذا الموقف مبدئي، إلا أن هناك الكثير من الاجتهادات، وأنا اعتبرها تضليلية ومنها ما قيل إنه بحال حصل أي سوء، ووقع لبنان في الفراغ، يكون هناك مسؤول عن هذا الفراغ. هذا الأمر يحمل الكثير من المغالطات، لأنه ما من شيء اسمه الفراغ في الدولة اللبنانية. إذا، البديل عن التمديد هو الانتخابات، وسأشرح ذلك:

إذا افترضنا أننا وصلنا إلى عشرين تشرين الثاني، ولم تحصل الانتخابات، يعتبر المجلس النيابي منحلا، لكن الحكومة تبقى، لأنها لا تعتبر مستقيلة إلا بعد إجراء الانتخابات وبداية ولاية المجلس المنتخب، وهذا ما تنص عليه المادة 69 من الدستور اللبناني. أما المادة 74 من الدستور، فتنص على أنه في حال شغور سدة الرئاسة لسبب ما، قد يكون الموت أو الاستقالة أو الاختفاء…، وإذا كان مجلس النواب منحلا، تدعو الحكومة إلى انتخابات فورية، أما المهل المحددة لإجرائها فتتبع ظروف الانتخابات العادية، أي أنه يتم الإعلان عنها قبل ثلاثة أشهر وتتخذ جميع الإجراءات كما في الظروف العادية، وتجري الانتخابات بطريقة طبيعية. إذا، لا يجوز الادعاء أن الفراغ محتم إن لم يحصل التمديد.

ثانيا، هناك كلام كثير حول الميثاقية، والميثاقية لا تخرج عن الدستور أو عما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، حتى أن تقسيم الوزراء وتأليف الحكومة هي أمور واردة في الدستور، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الانتخاب الذي ينص على المناصفة أي 64 نائبا للمسيحيين و64 نائبا للمسلمين. وثيقة الوفاق الوطني تعتبر الشرعة التي منها ينبثق الدستور، والدستور ما هو إلا تجسيد للوفاق الوطني وهو ينص على العيش المشترك الذي لا يمكن تأمينه إلا بتأمين العدالة بين اللبنانيين، وتطبيق القوانين عليهم بالتساوي. فكيف تتم المناصفة؟ هناك قانون أوحد يؤمن المناصفة الفعلية، وهو ينص على صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني وللأجيال الطالعة.

إذا، الميثاقية مفقودة في المجلس النيابي، كما أن لا فعالية له، وكل ذلك بسبب فقدان التوازن ما أدى بدوره إلى فقدان المشاركة الفعلية، والأسوأ من ذلك هو أن هناك رفضا لتصحيح هذه الأخطاء.

إذا الميثاقية منصوص عليها في الدستور، ولكن في بعض الأحيان أجيزت الميثاقية فكانت انتقائية، ولم تشرك الجميع في الحكم، والبرهان على ذلك هو عدم مشاركتنا في الحكومة عام 2005 بالرغم من أننا كنا نمثل 72% من الناخبين المسيحيين. وفي العام 2009، مشاركة جميع دول العالم في انتخابات رئيس جديد للجمهورية، فقد شارك يومها في مؤتمر الدوحة كل من أميركا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بالإضافة إلى 10 وزراء خارجية عرب يمثلون دولهم، فأين احترمت الميثاقية في ذلك؟”.

ورأى أنه “لا يمكن التمديد لمجلس نيابي فاقد للصدقية في ما يتعلق بقانون انتخابي جديد منذ العام 2005، وما جرى في الدوحة من تعديل، أعلنا في مجلس النواب بأنه مرحلي وبأن طلبنا الأساسي هو قانون النسبية لعدم صلاحية جميع القوانين التي طرحت لغاية الآن. موافقتنا كانت لإنقاذ المؤتمر والجميع يذكرون أجواء تلك اللحظة. لا يحاولن أحد القول إن ما حقق كان كافيا بالنسبة لنا، وكلامنا هذا موثق في محضر جلسة المجلس النيابي. إذا، الضربة الأقسى للميثاقية هي بمخالفة مواد الدستور. هذه هي حقيقة الميثاقية وليست بغياب البعض عن اجتماع أو ما شابه. تماما كما حصل بموضوع إقرار القانون الأرثوذكسي: هل من الممكن أن أطلب من المستفيد من الانتقاص من حقي، وممن استباح حقي، أن يوافق على أن يعيد لي القاضي حقوقي؟؟ أي ميثاقية تنص على هذا الأمر؟! يجب العمل وفقا للقانون الذي ينص على المناصفة، ووفقا لوثيقة الوفاق الوطني. لا يجوز انتظار رضى أناس تجذروا منذ العام 1992 من خلال انتخابات قاطعها الشعب اللبناني بنسبة 83 %!”.

أضاف: “هناك قانون مقدم للانتخابات النيابية وهو قانون اللقاء الأرثوذكسي، ونحن نريد هذا القانون لأنه الوحيد الذي يمنح حقوق جميع الأقليات داخل الطوائف، وبهذه الطريقة لا يحرم أحد من التمثيل الصحيح. إن العيش المشترك في هذا الوطن يتجسد من خلال العدالة وإنصاف كل مكونات المجتمع، وقانون اللقاء الأرثوذكسي يؤمن العدالة وصحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني، ما يحفظ قواعد العيش المشترك ويؤمن الاستقرار. أما قانون لا يعدل ولا يوصل الحقوق لأصحابها فطبعا لن يؤمن العيش المشترك.

ليس صحيحا، كما يتحدثون، عن أن الناخب اللبناني سيعيد انتخاب الانقسامات والإصطفافات عينها، ولكن عندما يقولون إن الانتخابات ستنتج الانقسامات عينها، فهذا يعني أن ليس هناك نية لإقرار قانون جديد للانتخابات. ومع ذلك، حتى ولو حصلت الانتخابات النيابية وفق القانون نفسه، فلن تكون النتائج شبيهة بالتي سبقت، ذلك لأن اللبنانيين تعلموا في هذه الفترة الكثير من الأمور، والنتائج ستتغير بشكل كبير”.

وتابع: “مع الدعوة الى التمديد لا بد من السؤال: كيف يمكننا أن نثق بأكثرية لا تحترم وعودها، لا في قانون الانتخابات، ولا في المجلس النيابي، ولا تحترم التمثيل المسيحي الصحيح؟ كيف يمكنهم خلق التوازن بين السنة والشيعة والمسيحيين في توزيع السلطات، وهم يقومون بتحميل طرف 100 كلغ، وطرف آخر 3 كلغ، والطرف الآخير لا يحمل شيئا؟! كيف ستكون المشاركة صحيحة، وكيف سيحصل التوازن في السلطة؟

يجب تطبيق المعايير نفسها على الرؤساء الثلاث، الأقوى والأكثر تمثيلا في كل طائفة عليه أن يدخل في ثلاثي رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، أما كل ما يحصل في غير هذا السياق لا يكون إلا مجرد كلام فارغ، ويؤدي إلى المزيد من الاستهلاك، والسيطرة على الآخرين. التجارب السابقة والتاريخ تعلمنا أن نجتنب هذا الموضوع، والا تكون النتائج غير حميدة”.

وقال: “إن مدة التمديد لمجلس النواب هي سنتين وسبعة أشهر، أي أن ولاية مجلس النواب تصبح كاملة من خلال التجديد 4 سنوات، وبذلك نكون قد ضربنا عرض الحائط رأي الشعب اللبناني، حيث أن نسبة 87 % – بحسب الإحصاءات – من مختلف الطوائف صوتت مع الانتخابات وضد التمديد لمجلس النواب. وبالرغم من القول ان نسبة من الشعب قد تكون غيرت رأيها، أعتقد أن هناك نسبة لا تقل عن 65 % لا تزال تعارض التمديد في لبنان.

هل نحن نمثل الشعب اللبناني أو لا نمثله؟ إذا أردنا أن نتحدث باسمه، علينا أولا أن نحترم إرادته الفعلية، ونحن لا نبني موقفنا من لا شيء بل إستنادا إلى الدستور، وإلى صاحب السلطة الحقيقية وهو الشعب اللبناني.

لقد حاولنا أن ننقذ انتخابات رئاسة الجمهورية من “القمقم” لإعادة السلطة إلى صاحبها وهو الشعب اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية بشكل عادل، ويمثل بالفعل المسيحيين، الطائفة التي ينتمي اليها، من خلال اقتراح الدورتين. الدورة الأولى تكون تأهيلية ويخرج عنها مرشحان للرئاسة ليعود بعدها القرار في الدورة الثانية إلى كل الشعب اللبناني. وذلك لوجود أكثرية في المجلس النيابي مددت لنفسها، ولا تمثل الرأي العام اللبناني، وتريد أن تستمر في سيطرتها من اليوم حتى العام 2017. إن هذه السيطرة في مجلس النواب سينتج عنها التحكم في تعيين الرئيس وفي أكثرية المجلس، وتريد ان تحكم من دون العودة إلى صاحب الحق وهو الشعب اللبناني كي ينتخب ممثلين جددا عنه”.

واستطرد قائلا: “إذا، جميع هذه الأمور الأساسية هي التي تمنعنا من ان نكون إلى جانب التمديد، وخصوصا أن البديل عن التمديد هو الانتخابات ضمن المهل الشرعية مع كل التحضيرات القانونية والأمنية لها.

من يضمن لنا بعد انتهاء فترة التمديد لمجلس النواب، أن يذهبوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإلى القيام بانتخابات نيابية؟! من يضمن عدم الوقوع مجددا في المأزق عينه؟! ما هو الوعد الذي احترمه هذا المجلس النيابي بأكثريته طيلة فترة وجوده؟! لم يحترم قانون الانتخابات النيابية، ولم يحترم انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لقد كانت الحجج في الماضي أن الأسباب الأمنية هي التي تمنع من القيام بانتخابات نيابية وتم حينها التمديد للمجلس، أما اليوم يتحججون بعدم وجود رئيس للجمهورية، ويطالبون بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية. هل ستنتهي هذه الأسباب في ال 2017؟! ما الذي يضمن لنا أنهم لن يقوموا بالتمديد في العام 2017، طالما أن لديهم دائما أسباباً لذلك؟! إذا، فالموضوع خطير جدا، أكثر مما تتصورون، فهذا هو التعطيل للتشريع، وهذا هو الفراغ”.

وختم بالقول: “لقد سبق أن حصل التمديد، وكانت لدينا حكومة انتقالية مكلفة بإجراء الانتخابات وبعدها تنتهي صلاحياتها، ثم أصبحت لاحقا، هي الفاعلة، في وقت لا تسمح لها النصوص الدستورية بممارسة كل شيء في ظل غياب الرئيس، بالتالي تكون قراراتها بحاجة إلى إجماع، فيما الإجماع شبه مستحيل تقريبا. من هنا، يجب عليها أن تعمل خطوة خطوة، لأن الإجماع موجود في الأنظمة الديكتاتورية، فالأنظمة الديمقراطية فيها مخالفات دائما، مما يعني أن إنتاج هذه الحكومة سيكون محدودا، ولبنان لا يستطيع أن يتحمل عامين و7 أشهر في ظل حكومة غير قادرة على إنتاج كل شيء. بمعنى آخر، ستكون الحكومة عندئذ في عجز، وغير قادرة على إيجاد محاور كي تحل مثلا، أزمة النازحين السوريين، كما لن تكون لديها القدرة كي تعين قيادة جديدة شرعية للجيش.

كم عانينا كي نقر الاعتمادات؟! قد تقر الاعتمادات في الجلسة المقبلة وقد لا تقر. إذا، عندما يكون هناك قضايا كقضايا الاعتمادات كي تقوم بها الحكومة، فهي لا تخص طائفة معينة دون أخرى، إذ إنها ليست لي، كما أنها ليست للمسيحيين أو السنة أو الشيعة منفردين، إنما هي لمصلحة الوطن. وفي التمديد مصالح الوطن هي التي تتأخر.

ما يحصل اليوم هو أن الوزراء في الحكومة يعملون من خارج صلاحياتهم، والعمل الحكومي لا يجري بحسب الأصول، فمن المسؤول؟ وأين فعالية المجلس الممدد له؟ لا جواب. لذلك، نحن ضد التمديد”.