عون: الدولة فقدت سلطتها عندما تركت حدودها سائبة وتغاضيها عن التكفيريين زاد المخاطر

لفت رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون الى اننا “نلتقي اليوم ولبنان يعيش أجواء مقلقة متأتّية من انعكاسات الأزمات التي تعمّ العالم العربي من الخليج إلى المحيط،

أما المعالجون لهذه الأسباب فقلّةٌ عاجزة عن اتّخاذ القرارات السياسية والأمنية في الوقت المناسب، فتتفاعل الأحداث، وينفعل معها الناس سلباً بسبب غياب الموقف الوطني المرتكز على دراسة موضوعية وتحليل صحيح للأخطار الحقيقية التي تهدد الوطن ووحدة مجتمعه”.

وسأل عون في كلمته خلال حفل العشاء الذي تقيمه هيئة المحامين في التيار الوطني الحر في فندق الحبتور: “كيف تعاطى المسؤولون اللبنانيون مع الأحداث التي عمت المنطقة؟ وهل تنبّهوا إلى تطورها في الداخل اللبناني، وقد بدأت مؤشراتها تظهر مع بداية الألف الثالث؟ بالطبع لا، وعلى عكس ذلك، أُغدقت تراخيص النشاط لمختلف الحركات الأصولية المتطرّفة المعروفة مسبقاً بتعاليمها التكفيرية، فقد زادت أعداد هذه الحركات من 125 حركة في العام 2000، الى 536 في العام 2006، وأُهملت مراقبتها من قبل السلطة التي تلقّت العلم والخبر بإنشائها، حتى تجرأ بعض أربابها على تكفير الناس على شاشات التلفزيون، ما شجع الكثيرين على هذا السلوك فاتّسعت رقعة نفوذهم مصحوبة بالعنف في نواحٍ كثيرة من لبنان“.

واضاف عون :” إنّ المادة 9 من الدستور تنص ما يلي: “حرية الاعتقاد مطلقة. والدولة بتأديتِها فروض الإجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”، مشيرا الى انه “في الوقت الذي تقوم الدنيا ولا تقعد على إثر حادث فردي في قصر العدل، لم تؤكَّد تفاصيله بعد أمام القضاء، نجد أن تكفير الشعوب وقتلها لم يحرك المؤسسات الرسمية الضامنة تنفيذ واحترام المادة 9 من الدستور، كما لم نسمع صوت المجتمع المدني، فهل صارت الجريمة وجهة نظر؟ وهل هناك جريمة أكبر من انتهاك الدستور في مادة يشكل انتهاكها خطراً كبيراً على وحدة وطنية متصدعة في هذه الظروف الصعبة؟“.

اما فيما يتعلق بالحرب على سوريا، اشار العماد عون الى ان “الحكومة اعلنت النأي بالنفس عن اوزارها ونحن اكدنا تأييدنا له”، متسائلا: “لكن ما نفع القرار ان لم يفرض تطبيقه على الاراضي اللبنانية؟”، مضيفا: “تركت الحدود سائبة يجتازها من يشاء وينقل عبرها من يشاء وفقدت الدولة سلطتها”، لافتا الى انه “هكذا تنازل لبنان عن المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي تنص على احترام كل دولة نظام الحكم في الدول الاخرى وان لا تعمل على تغيير ذلك النظام فيها، ولم يتم احترام ما ورد بالطائف الذي ينص على ان لا يكون لبنان ممرا او مستقرا لما يمس امن وامان سوريا”، معتبرا انه “كان الاجدى بالحكومة ان تحترم المواثيق ولا تترك ارضها سائبة وهكذا تعرض جيشنا الى القتل وشرعت ابواب الحدود امام الاحداث التي معالج نتائجها اليوم“.

ورأى العماد عون ان “ما نتج عن عدم مراقبة الحدود والنزوح وعدم تحميل لبنان اعباء تفوق قدرته على التحمل وان اختلفت النظرة الى الاسباب التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم فالخروج منها هو مسؤولية الجميع وعلى كل مسؤول ان يكون واقعيا لتقديره الحالي للاحداث وربما يساعد ذلك على بداية حوار حول الحل“.

واشار العماد عون الى ان “الطوائف المسيحية حرمت من التمثيل بموقع الرئاسة الاولى منذ العام 1989 الى العام 2013 ولتصحيح هذا الوضع اقترحنا قانون الانتخاب المباشر للرئيس من قبل الشعب الذي هو مصدر السلطات ولا يخضع للتجاذبات والمصالح الخارجية”، لافتا الى انه “كذلك فان قانون الانتخابات النيابية فهو غير عادل ولذلك اقترحنا قانون اللقاء الارثوذكسي ولكنه ما زال عالقا بمجلس النواب”، مشددا على ان “الانتخابات الرئاسية ستحصل عندما يقر الجميع ان للمسيحيين الحق بصحة التمثيل بمجلس النواب كما في موقع الرئاسة“.