أوروبا على شفا الانهيار ؟: بيتر كونيج

الإمبراطورية الأوروبية تنهار ولكن لا احد يهتم لذلك، يصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي (EU) والكتل التابعة له “بغير المدركة” ويقول انهم “يستحقون الانهيار”. الاتحاد الأوروبي هو مجموعة من 28 دولة، وحوالي 500 مليون شخص، واقتصاد مجموعه يُعادل 19 تريليون دولار أمريكي.

قبل الاتحاد الأوروبي بأوامر واشنطن بفرض عقوبات على روسيا وفنزويلا وإيران – وعدد لا يحصى من الدول التي لم تلحق أي ضرر بأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.

كان واضحا من البداية ان نظام العقوبات الأمريكي على روسيا وجميع البلدان التي رفضت الخضوع لأهواء وقواعد واشنطن، مباشرة وعبر الاتحاد الأوروبي، كان يؤذي الاتحاد الأوروبي اقتصاديا أكثر بكثير من روسيا. وينطبق هذا بالتحديد على بعض بلدان جنوب أوروبا، التي يعتمد اقتصادها بشكل أكبر على التجارة مع روسيا وأوراسيا مقارنةً ببلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ضربت كارثة “العقوبات” دول الاتحاد فعلاً، عندما قرر ترامب من جانب واحد إلغاء “الاتفاق النووي” مع إيران وإعادة فرض عقوبات شديدة على إيران وعلى “كل من يتعامل مع إيران”. وبدأت الشركات الأوروبية العملاقة للهيدروكربونات تفقد نشاطها التجاري. مما دفع بروكسل بقيادة ألمانيا لعدم اتباع الولايات المتحدة – وحتى – قالوا إنهم سيدعمون الشركات الأوروبية، خاصة عمالقة الهيدروكربونات، من خلال الالتزام بالترتيبات التعاقدية التي أبرموها مع إيران.

بعد فوات الأوان فقدت الشركات الأوروبية كل الثقة في إدارة الاتحاد الأوروبي الضعيفة وغير الموثوقة بشكل عام. لقد خرق الكثيرون شراكتهم منذ فترة طويلة، وبعد الاتفاق النووي، جددوا العقود مع إيران، خوفاً من عقاب واشنطن ولانعدام الثقة في حماية بروكسل. مثال على ذلك، شركة النفط الفرنسية-البريطانية توتال التي حولت مصدر الإمداد من إيران إلى روسيا – وليس للولايات المتحدة ، كما كانت تسعى واشنطن. والضرر تمثل بانتحار التابعين ببطء.

يريد أكثر من نصف سكان أوروبا الخروج من أنياب بروكسل. لكن لا أحد يسألهم، ولا يستمع إليهم – وهذا في قلب ما يسمى بـ “الديمقراطية”. هذا هو السبب في أن الناس الآن يحتجون في كل مكان – بطريقة أو بأخرى في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والمجر وبولندا – والقائمة لا نهاية لها تقريبا. ويمكن أن يطلق عليهم اصحاب “السترات الصفراء” بشكل عام، بعد الثورة الفرنسية الجديدة.

أحدث حلقة في سلسلة الهجمات الاميركية ضد ألمانيا والبيزنيس الألماني- والأمانة الألمانية – هي التهديدات الأخيرة التي اطلقها السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل بفرض عقوبات على الشركات الألمانية إذا ما عملت على خط أنابيب نورث ستريم 2، الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا ويصل طوله إلى 1200 كيلومتر، لكي لا يُضاعف قدرة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

بدلاً من ذلك، تريد واشنطن من أوروبا أن تشتري الغاز الصخري الأمريكي والنفط، وخصوصاً إبقاء أوروبا اقتصادياً ومالياً في مدار الولايات المتحدة، وتجنب الانفصال عن واشنطن بأي حال ومنع ما هو واضح ومنطقي – وهو التحالف مع روسيا. الا ان هذه المحاولة فشلت، حيث احتج وزراء ألمان بمن فيهم وزير الخارجية، هيكو ماس، بصوت عال وبكل عزم على مثل هذا التقدم الأمريكي في الهيمنة.

في فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في 12-13 كانون الثاني، دخلت السترات الصفراء في الجولة التاسعة من الاحتجاجات ضد الرئيس ماكرون، وبرنامج التقشف، وتحدى المتظاهرون غطرسته الدنيئة تجاه الطبقة العاملة.

“لا يعرف الكثير من الفرنسيين معنى”الجهد” الذي يفسر على الأقل المشكلة التي تواجهها هذه البلاد”.

لا تريد السترات الصفراء وأغلبية السكان الفرنسيين أقل من استقالة ماكرون.ولايتم الإعلان عن المتظاهرين وأعدادهم بشكل مستمر إلى حد كبير من قبل وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر. ففي نهاية الأسبوع الماضي كان الرقم الرسمي 50000 متظاهر، في جميع أنحاء البلاد، عندما كان في الواقع الرقم ثلاثة أضعاف على الأقل. تود النسخة الفرنسية الرسمية أن يعتقد الجمهور العام، داخل فرنسا وخارجها، أن حركة الصدام الأصفر تتضاءل. ولكن على العكس، فإنهم يتظاهرون في جميع أنحاء فرنسا، وعلى الرغم من القمع العنيف المتزايد الذي يمارسه نظام ماكرون.

تقارير RT تؤكد انه بناء على أوامر ماكرون أصبحت الشرطة أكثر عنفاً واستخدمت كل وسائل القمع العسكري للسيطرة على المدنيين الفرنسيين المحتجين. وألقي القبض على الآلاف، وأصيب المئات بجروح بسبب وحشية الشرطة. ومع ذلك، فإن الحركة تكتسب دعما شعبيا واسعا وتنشر فكرة “القمصان الصفراء” في جميع أنحاء أوروبا. بالطبع هذا الانتشار لا يكاد يذكره الإعلام.

في الواقع فإن 80٪ من الفرنسيين يدعمون السترات الصفراء وفكرتهم في اجراء الاستفتاء والذي يمكن للمواطنين بموجبه اقتراح قوانينهم الخاصة التي سيتم التصويت عليها من قبل عامة الناس . يمكن لـ” RIC“- Citizen Initiated Referendum الحركة الداعمة للاستفتاء الشعبي- تجاوز البرلمان الفرنسي بشكل فعال، وسيتم تكريسها في الدستور الفرنسي. ويوجد قانون مماثل منذ العام 1848 في سويسرا ويتم تطبيقه بانتظام من قبل المواطنين السويسريين. إنها طريقة فعالة لتطبيق الديمقراطية المباشرة ويجب على أي دولة تطلق على نفسها اسم “ديمقراطية” أن تدرج هذا المبدأ في دستورها.

المملكة المتحدة في حالة من الفوضى. يخرج الآلاف إلى شوارع لندن، في احتجاجات تدعو إلى إجراء انتخابات عامة لتحل محل حكومة المحافظين الفاشلة. وانضم اصحاب السترات الصفراء للتضامن مع العديد من المتظاهرين في المملكة المتحدة.

وبعد كارثة البريكست لا أحد يعرف ما هو مستقبل بريطانيا. إن الدعاية والدعاية المضادة مقدران لمزيد من الخلط بين الناس، وعادة ما يرغب الأشخاص المرتبكون في التمسك بـ “الوضع الراهن”.

المملكة المتحدة. البريطانيون منقسمون إلى حد كبير، ولكنهم تجاوزوا مرحلة التأثر بالدعاية الأجنبية، وخاصة في هذه المسألة الحساسة المتمثلة في مغادرة الاتحاد الأوروبي – والتي قررها بوضوح غالبية البريطانيين في يونيو / حزيران 2016. رئيسة الوزراء تيريزا ماي ناقشت موضوع البريكست بشكل ملكي لدرجة أن العديد من البريطانيين يشعرون أن ما تفاوضت عليه أسوأ من “عدم وجود صفقة”. وقد حدث هذا على الأرجح بالتواطؤ الوثيق مع “قيادة” الاتحاد الأوروبي غير المنتخبة التي لا تريد أن تغادر المملكة المتحدة وتحت أوامر صارمة من واشنطن التي تحتاج إلى المملكة المتحدة في دورها الحاسم باعتبارها شبة الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

في 15 يناير 2019 سيصوت البرلمان البريطاني على ما إذا كانوا يقبلون شروط بريكست المتفاوض عليها، أو ما إذا كانوا يفضلون “بريكست بدون صفقة”، أو سيطلب تمديدًا لمزيد من المفاوضات بموجب المادة 50 من “معاهدة لشبونة” (والتي تم فرضها من قبل رؤساء الدول الأعضاء الـ 28، دون أي تصويت عام، وهو موقف زائف من دستور الاتحاد الأوروبي). وتشمل الخيارات الأخرى إجراء انتخابات عامة – والسماح للقيادة الجديدة بالبت فيها، أو اجراء استفتاء ثان بعد عامين وهذا ممكن من الناحية القانونية. ومن المرجح أن يتسبب هذا الأخير في اضطرابات عامة شديدة، يعقبها قمع شديد للشرطة – كما يحدث في المملكة المتحدة في كثير من الأحيان – وفي هذه الحالة، دعونا نأمل فقط في إمكانية تجنب الحرب الأهلية.

لأسابيع، انتشرت حركة السترات الصفراء إلى بلجيكا وهولندا. لأسباب مماثلة – السخط الشعبي من التقشف، ومن ديكتاتورية الاتحاد الأوروبي على السيادة البلجيكية والهولندية. يوم الجمعة الماضي، تعرضت إحدى البلجيكيات ممن يرتدين السترة الصفراء للاعتداء وقتلت. وذكرت السلطات أنه حادث.

اليونان – تقرير وسائل الإعلام تؤكد ان اليونان تتعافى، ولأول مرة منذ سنوات عديدة معدل النمو إيجابي، وهي قادرة على إعادة تمويل نفسها في سوق رأس المال المفتوح. لم تعد اليونان تعتمد على الترويكا الشائنة والغريبة (البنك المركزي الأوروبي – البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي). الواقع مختلف تمامًا، حيث أن ما يقرب من ثلثي السكان اليونانيين ما زالوا يحومون حول أو دون مستوى البقاء – أي عدم الوصول إلى الرعاية الصحية العامة، والأدوية التي لا يمكن تحمل تكاليفها، والمدارس العامة – ومعظم الأصول والخدمات العامة مخصخصة مقابل أجر زهيد. . لم يتغير شيء جوهريًا في السنوات الأخيرة، على الأقل ليس للأفضل ولأغلبية الشعب.

سمحت الترويكا لليونانيين بالانتقال إلى أسواق رأس المال الخاصة – لتعزيز ، صورة اليونانيين ، بين الجمهور الدولي بشكل عام، وأخبروا الناس الذين تم غسل دماغهم، “لقد نجحنا، نحن والترويكا، قمنا بعمل جيد”.

لا شيء يعمل. الناس غير سعداء. وأكثر من ذلك هم ساخطون. وقد تظاهروا ضد زيارة أنجيلا ميركل الأخيرة إلى أثينا، وتعرضت احتجاجاتهم للقمع العنيف من قبل قوات الشرطة. ماذا تتوقع – هذا هو ما أصبحت عليه أوروبا، دولة قمعية للغاية من التابعين الضعفاء.

في يوم الأربعاء 16 يناير / كانون الثاني فاز رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في تصويت على الثقة بحكومته بعد أن تسبب خلاف حول الاتفاق على تغيير اسم مقدونيا بانهيار ائتلاف حكومي عمره أربعة أعوام.

وعلى الرغم من فوزه في التصويت لا يزال مصير حكومة تسيبراس، غير محسوم وكذلك ما إذا كان قادرا على إتمام ولايته في رئاسة الحكومة ومدتها أربعة أعوام تنتهي في أيلول/سبتمبر.

مواضيع اجتماعية كثيرة لا يتحدث عنها احد وهي لصالح اليونانيين- جل ما يهتمون به هو تصويت الثقة لتسيبراس، والانتخابات المبكرة، ومن سيتبع تسيبراس- لن تسمح النخبة بأي تغييرات في السياسة. هذا هو الوقت المناسب (للسترات الصفراء) لقد طفح الكيل.

في إيطاليا يتم سحب تحالف “حركة الخمس نجوم” واليميني ليجا نورتي، من قبل ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في ليغا. ومن الواضح أن السيد سالفيني الذي يطلق تحالفه بقوة ضد بروكسل لسبب وجيه، وهو ان بروكسل تحاول فرض قواعد على ميزانية إيطاليا في حين ان القواعد نفسها لا تنطبق على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، يمتلك ماكرون امتيازات خاصة فيما يتعلق بالهوامش التي تتجاوز الميزانية. موقف سالفيني المناهض لبروكسل وللاتحاد الأوروبي ليس سرا، ولديه الكثير من الإيطاليين وراءه. لا يمكن استبعاد حركة السترات الصفراء في إيطالية.

ثم هناك الأجرام السوفييتية السابقة، المجر وبولندا، التي تحولت إلى اليمين – لا عجب ان بروكسل تتدخل في سياسة هنغاريا المناهضة للهجرة وفي بولندا بشأن إصلاح النظام القضائي المثير للجدل. بغض النظر عما إذا كنت تتوافق أم لا مع الإجراءات القطرية الفردية، فإن الحالتين تدخلان في سيادة هذه الدول. وعلى الرغم من التحذير القوي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، فإن بولندا بالفعل كانت ترتجف وأعادت القضاة الذين انطلقوا في عملية إصلاح القضاء. ربما لعب حب بولندا لحلف شمال الأطلنطي واستخدام بروكسل لرافعة حلف شمال الأطلسي دوراً في عكس قرار بولندا. ومع ذلك، لا يزال الاستياء في بولندا كما هو الحال في المجر بين عامة الناس قوياً. الهجرة والقضاء هما مجرد ذرائع واضحة.

إن ثالوث زعزعة الاستقرار والتدمير المتعمدين والممنهجين لما نعرفه كشرق أوسط كبير وعالم غربي هو ما يجب أن ندركه. يمثل الشرق، ومعظمه روسيا والصين، تحديًا يتم التصدي له في وقت واحد وبشكل مثير للإعجاب من الرأي العام الغربي الذي تم غسل دماغه، من خلال اطلاعهم فقط على القوة العسكرية والقدرة العسكرية لروسيا والصين.

هذه الحملة لزعزعة الاستقرار تأتي على ثلاث مراحل. لقد بدأت مع الشرق الأوسط الذي أصبح في الغالب حفرة جحيم ميؤوس منها، وهو مصدر للقتل العشوائي من قبل الحلفاء الغربيين، على سبيل المثال، دمى ومرتزقة ، أدت إلى مقتل الملايين وفي طوف لا نهاية له من اللاجئين الذين يزعزعون استقرار أوروبا. – وهي المرحلة الثانية من الثالوث. وإنها على قدم وساق تحدث مباشرة أمام أعيننا – لكننا لا نراها.

إنها السترات الصفراء، والتقشف ، وتزايد عدم المساواة، والبطالة، والقطاع الاجتماعي يتم تحويله إلى لا شيء من قبل النظام المالي، والقمع الشامل من قبل قوات الشرطة والقوات العسكرية لترهيب الناس – الذي سيخرجون إلى الشوارع. هذه هي الطريقة التي يريدها الجميع. كلما زادت الفوضى كلما كان ذلك أفضل. فتتم السيطرة على الناس في الفوضى بسهولة.

الآن تأتي المرحلة الثالثة من الثالوث – أمريكا اللاتينية. لقد بدأت بالفعل قبل ثلاث أو أربع سنوات إلى الوراء. فالبلدان التي ناضلت لعقود من الزمن لتتحرر من انياب الإمبراطورية، تتعرض تدريجياً للإخضاع عبر انتخابات مزيفة وانقلابات برلمانية داخلية. أما جنوبا – الأرجنتين وشيلي والبرازيل وأوروغواي وباراغواي – فقد “انتهت” باستثناء بوليفيا. بيرو، وكولومبيا، والإكوادور على طول الطريق إلى غيانا يحكمها اللوردات النيوليبراليون، حتى اللوازيون في واشنطن. ولكن لا تزال هناك فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا والآن المكسيك أيضا التي لم تتورط ولن تتدخل فيها.

في تحليل استثنائي، يصف تييري ميسان في كتابه “الدمار المروع المميت لحوض البحر الكاريبي” – قائلا: لا يزال البنتاغون يتابع تنفيذ خطة رامسفيلد-سيبروفسكي. هذه المرة تهدف إلى تدمير دول “حوض الكاريبي”، حيث لا يوجد أي اعتبار للأصدقاء أو الأعداء السياسيين،. ويتوقع ميسان أنه بعد فترة زعزعة الاستقرار الاقتصادي والتحضيرات العسكرية، ينبغي أن تبدأ العملية الفعلية في السنوات القادمة بالهجوم على البرزايل وكولومبيا وكوبا ونيكاراغوا.

فقط المستقبل سيقول إلى أي مدى سيتم تنفيذ هذه الخطة، في البداية تتجاوز طموحاتها القدرة الفعلية للإمبراطورية المتداعية.

عندما يصل الأمر إلى قاسم واحد، إنه النظام المالي الغربي الحالي الذي يجب أن يذهب. إننا نعيش في نظام مالي يتسم بالدمار، وبعدم الصلاحية للتحكم -ف قطار الجشع الذي لا نهاية له والذي يتقدم بسرعة كبيرة لا يعرف متى سيصل إلى جدار الطوب الصلب الذي لا يلين – لكنه سيضربه. إنها مجرد مسألة وقت. الناس سئموا وتعبوا من أن يكونوا محرومين بلا نهاية بواسطة نظام هرمي خادع – تم بناؤه من قبل الولايات المتحدة وهيمنتها على الدولار وحافظت عليه البنوك الخاصة العالمية.

نحن نعيش في نظام مصرفي خاص لا علاقة له بالتنمية الاقتصادية، ولكن كل شيء سببه الجشع. وهذا النظام لا يحترم تمامًا الفرد، بل إنه مستعد لسرقة أموالنا، إذا احتاج الأمر لبقاء نظامنا المصرفي. إنه يأخذ حرية “إدارته” واستيلائه بشكل أساسي. عندما تصبح أموالنا في بنك خاص، نفقد السيطرة عليها. فإن البنوك الخاصة لا تعمل من أجلك ولكن لمساهميها. لكن من خلال مئات السنين من التلقين، أصبحنا معتادون على ذلك، بأننا نتحمل الفائدة على اقتراض أموالنا الخاصة، من خلال وسيط لا يفعل شيئًا، ولا شيء على الإطلاق سوى الانتظار حتى يندرج الربح في حضنه – فقد أصبحت “الحالة الطبيعية “.

ليس كذلك. يجب إلغاء هذا النظام ، كلما كان ذلك أفضل. يجب القضاء على الخدمات المصرفية الخاصة واستبدالها بالخدمات المصرفية العامة المحلية التي تعمل مع العملات المحلية ، استناداً إلى الناتج الاقتصادي المحلي ، بعيداً عن المفاهيم المعولمة التي تساعد موارد الصلب ، وشبكات الأمان الاجتماعي المحلية الفارغة – وكل ذلك تحت ستار التقشف للتقدم. يجب أن نعرف بشكل أفضل الآن. لا يوجد تقشف للتقدم – لم يكن أبدا. هذا المفهوم الخادع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم ينجح أبداً ، في أي مكان.

يجب علينا نزع أموالنا ….نحن بحاجة إلى بناء ثروة مشتركة مع أموال سيادية مدعومة من اقتصاداتنا السيادية.

مع انهيار الإمبراطورية وتوابعها فإنها تهزّ أسسها، وقد حان الوقت لإعادة التفكير في ما كنا نعتبره “عاديا” – نظام نقدي مزور وخادع، مدعوم من لا شيء، لا اقتصاد، ولا ذهب – فنحن نعيش على أموال ورقية، مصنوعة من قبل القطاع المصرفي الخاص.

لقد طفح الكيل. فهمت السترات الصفراء. إنهم يريدون التخلص من ماكرون الذي يستمر في التزوير. لقد حان الوقت لإعادة التفكير وإعادة البدء، حيث أن الانهيار يزداد. الدولة الإمبراطورية التابعة للاتحاد الإمبراطوري تتهاوى وستجذب واشنطن وحربها وآلاتها المهيمنة إلى الهاوية.

ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد- ناديا حمدان

http://www.informationclearinghouse.info/50938.htm