ترامب لم يصادق على صفقة إيران – فماذا بعد ؟ : أوري فريدمان
أعلنت إدارة ترامب يوم الجمعة أنها لن تصادق على الاتفاق النووي الذي ابرمته ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما مع إيران والقوى العالمية الأخرى .
ويقول النقاد إن القرار يمكن أن يعزل الولايات المتحدة عن حلفائها، ويضع إيران على سكة انتاج الأسلحة النووية، ويزيد من احتمال نشوب النزاع العسكري. ويقول الداعمون ان هذه الخطوة هي افضل طريقة لمنع ايران من الحصول على السلاح النووي. ويرفض المشككون ويقولون إنه مجرد موقف سياسي.
ولكن في تفسير قراره، لم يكن ترامب غامضا. وقال في كلمة القاها في البيت الابيض “لن نواصل السير في طريق يمكن ان يوقعنا بالمزيد من العنف والمزيد من الارهاب والتهديد الحقيقي لاختراق النووي الايراني”. “في حال لم نتمكن من التوصل إلى حل مع الكونغرس والحلفاء”، سيتم إنهاء الاتفاق. فهو قيد المراجعة المستمرة، ويمكن ان نلغي مشاركتنا في أي وقت “.
ماذا سيحدث في الواقع؟
في العام 2015، وفي الوقت الذي كانت فيه إدارة أوباما تضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الدولي لتقييد البرنامج النووي الإيراني المتقدم، ساند عضو مجلس الشيوخ بوب كوركر وبن كاردان التشريع الحزبي الذي يطلب من الرئيس التصديق على أشياء معينة حول الصفقة كل 90 يوما. وكان مشروع القانون في الأساس وسيلة للمشرعين للتأكد من فرض سيطرتهم على الاتفاق.
ترامب، الذي يدين بانتظام الاتفاق النووي يرى إيران باعتبارها واحدة من أشد أعداء أمريكا، استمع مرتين لمشورة مستشاريه في السياسة الخارجية واعتمد الاتفاق بشكل صارخ. ولكن عندما تزامن الموعد النهائي للتصديق مع اختتام المراجعة الادارية الاوسع لسياسات إيران، اختار عدم التصديق. والأهم من ذلك أنه لم يفعل ذلك على أساس أن إيران تنتهك بنود الاتفاق، الذي يتعامل بشكل ضيق مع البرنامج النووي الإيراني. إن حكومة ترامب ومفتشي الأمم المتحدة والأطراف الأخرى في الاتفاق تتفق جميعا على أن الإيرانيين لم ينتهكوا الاتفاق بشكل جوهري، وأن البرنامج النووي الإيراني قد تم تفكيكه في الوقت الحاضر.
وبدلا من ذلك، يستشهد ترامب بحكم من قانون كوركر – كاردين، المعروف رسميا باسم قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، والذى يسأل عما إذا كان رفع العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني سيأتي في مصلحة الأمن الوطني الأمريكي ومناسبة لتعليق التدابير الايرانية لخفض البرنامج النووي. تقول إدارة ترامب إن إيران واصلت اختبار الصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل نظريا أسلحة نووية، وأن إيران استمرت في سياساتها العدوانية بما في ذلك دعم بشار الاسد في سوريا، ومساندة مجموعات مثل حماس وحزب الله.
ويشكل رفض التصديق على شروط المعهد الوطني خطوة إجرائية ليس لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الاتفاق النووي.
من السيناريوهات أدناه، رقم 1 هو الأكثر تبعية، رقم 2 هو النتيجة المفضلة لإدارة ترامب، و 3 هو إمكانية متميزة.
السيناريو رقم 1: ينهي الكونغرس صفقة إيران
والآن بعد أن رفض ترامب التصديق، فإن قادة الأقلية أو الأغلبية في الكونغرس لديهم 60 يوما لإدخال تشريع إعادة فرض العقوبات على إيران. وتشمل هذه التدابير الصارمة النظام المصرفي في البلاد والصادرات النفطية التي ساعدت الإيرانيين على الدخول في المفاوضات خلال إدارة أوباما. وإذا كانت مجموعة العقوبات هذه ستحصل على تأييد الكونغرس، فلن يكون هناك فرصة تذكر لترامب لوضع الفيتو على العملية برمتها.
إعادة فرض هذه العقوبات يعتبر خرق من الولايات المتحدة لاتفاق إيران ويمكن أن يؤدي إلى تفكيك الاتفاق في غضون أشهر. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان ايران يمكن ان تختار البقاء في الصفقة حتى بدون الولايات المتحدة. وسيعتمد ذلك على ما اذا كانت بريطانيا وفرنسا والمانيا، الموقعة على الاتفاق، قد قررت الانضمام الى العقاب المجدد ضد إيران او مقاومته، واعرب كل من هذه الدول عن تأييده لإبقاء الصفقة.
كيف سترد أوروبا على الولايات المتحدة وتعيد فرض العقوبات النووية هذه مسألة حية. اقترح ديفيد اوسوليفان سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة مؤخرا ان يحاول الاتحاد الأوروبي حماية الشركات الاوروبية التي تقوم بمهام تجارية مع ايران من الاضطرار الى الالتزام بالعقوبات الامريكية ولكنه اعترف ببعض الشكوك في مقابلة مع زميلى كريشناديف كالامور . وقال أوسوليفان: “لا أعتقد أن أي شخص، بصراحة، قد فكر في ما سيفعلونه إذا قال أحد الموقعين على الاتفاقية إنهم يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بالصفقة”. جو كايزر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية، الذي ضرب العديد من البنية التحتية بتعامله مع إيران بعد رفع العقوبات في العام الماضي، قال: “اذا كان العالم يعتقد ان ايران التزمت بالقواعد ورفعت العقوبات، فسنتبع ذلك مهما كلف الامر”.
ويعتقد العديد من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما أن الإيرانيين سوف يتوقفون عن الامتثال للاتفاق وزيادة برنامجهم النووي إذا ما قررت الولايات المتحدة عكس مسارها بشأن تخفيف العقوبات. ويتوقع فيليب جوردون، كبير مستشاري أوباما في الشرق الأوسط، أن إيران تقوم بإزالة الغطاء على مخزون اليورانيوم المخصب الذي يمكن تحويله إلى مواد نووية من صنع الأسلحة، وإعادة تركيب أجهزة الطرد المركزي لإثراء هذا اليورانيوم، وإعادة تشكيل مفاعل الماء الثقيل الذي يمكن أن ينتج بلوتونيوم .
الحفاظ على الصفقة مع إيران…إنهاء الصفقة انذار حرب
وفى خطابه الذى القاه في وقت سابق من هذا الشهر في مركز التقدم الأمريكي، توقع السناتور الديمقراطي كريس ميرفى حصول تداعيات اضافية تجاه الولايات المتحدة، “فإذا انسحبت الولايات المتحدة، على الرغم من امتثال إيران، سنبدو كالأغبياء، وسوف “نفقد مصداقيتنا وسوف تواجه الولايات المتحدة عزل شركائها وحلفائها في اللحظة التي تقودنا فيها الأزمة الكورية الشمالية إلى الحاجة لتجميع قوانا بوجه “التهديد الجديد”. “لماذا سيكون لدى [كيم جونغ أون] أي سبب للاعتقاد بأننا نتمسك بنهاية الصفقة؟” النتيجة: إن الحرب المدمرة على شبه الجزيرة الكورية ستزداد احتمالية.
ويدعي السيناتور الجمهوري توم كوتون، الذي يجري مشاورات وثيقة مع إدارة ترامب بشأن استراتيجيتها مع ايران، أن انسحاب إيران من الاتفاق النووي يمكن إدارته، حتى إذا كان ذلك يتطلب بدء نوبة أخرى من عدم الاستقرار والصراع العسكري في الشرق الأوسط. واضاف ان ادارة ترامب يمكن ان تستجيب بفرض حظر تجاري ومالي على ايران “من المحتمل ان يخلق فوضى اقتصادية ويزعزع استقرار النظام” في غضون الاطار الزمني المقدر ب 12 شهرا الذي يحتاج الى بناء اسلحة نووية. على العلاقات الخارجية. واذا لم يكن الامر كذلك، فان الضغط الاقتصادي “هو شراء للوقت” على الاقل للولايات المتحدة لضرب البنية التحتية النووية الايرانية. وقال “اذا اختاروا اعادة بنائه، يمكننا تدميره مرة اخرى، الى ان يدركون الحقيقة.
السيناريو رقم 2: الكونغرس يسعى لتحسين صفقة إيران
هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن قادة الكونجرس سوف يمتنعون عن إعادة فرض العقوبات فورا على إيران، وهو ما اعترف به وزير الخارجية ريكس تيلرسون في مؤتمر صحفي يوم الخميس بأنه سيكون بمثابة “انسحاب” من الصفقة.
الرئيس نفسه لا يدعو الكونجرس إلى إعادة هذه العقوبات. ترامب، في الواقع، لديه سلطة سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي دون أي مساعدة من الكونغرس. وكان بإمكانه ان يرفض التنازل عن العقوبات المفروضة على ايران التي لا تزال سارية المفعول من الناحية التقنية في غياب التنازلات عندما اصبحت جاهزة للمراجعة في ايلول / سبتمبر. لكنه لم يفعل ذلك. وحتى لو قام ترامب بتغيير رأيه في الايام المقبلة وحث الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريين على الغاء العقوبات، من غير الواضح انه سيحصل على الاصوات. وقد أعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم راند بول وسوزان كولينز، عن تحفظات بشأن الإقلاع عن الاتفاق النووي (ثم هناك بوب كوركر، الذي كان على الرغم من كونه مهندس معماري ل إينارا الآن عدو ترامب الحديث).
ما يريد ترامب من الكونغرس أن ينظر فيه، وفقا لتيلرسون، هو تعديل تشريعات إينارا بحيث تتضمن “نقاط تحفيز” محددة تتعلق بأنشطة إيرانية غير مقبولة تتعلق بالقذائف النووية. وإذا كانت إيران ستضلع بأي من هذه الأنشطة، فإنها ستؤدي تلقائيا إلى إعادة فرض العقوبات النووية، وبالتالي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق – دون أي إجراء أو مناقشة في الكونغرس. وبما أن التشريع سيغطي برنامج إيران للصواريخ ولن يكون له تاريخ انتهاء، فتعتقد الإدارة أن القانون سيسد ثقبين في الاتفاق الحالي: حقيقة أن بعض القيود المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية تنقضي بعد 10 أو 15 عاما، والافتقار الى القيود المفروضة على تطوير إيران للصواريخ.
وأضاف تيلرسون أن هذه التعديلات “ستثبت” الاتفاق النووي، وقال تيلرسون، إن حكومة الولايات المتحدة “لن تقبل استئناف برنامج الأسلحة النووية الايرانية”. (وتشير التقارير إلى أنه يمكن أيضا تعديل شرط الإبلاغ الذي يصل لـ 90 يوما في المعهد الوطني بحيث لا يتعين على ترامب أن يمر بالمحنة السياسية المتمثلة في التصديق على صفقة يكرهها أربع مرات في السنة).
فإذا عدل الكونغرس قانون INARA، فسيخدم ترامب ذلك للضغط على الموقعين الآخرين على الصفقة الإيرانية لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق. وقد اعترف تيلرسون ان التفاوض على الاتفاق التكميلي الذي يعالج المخاوف الاميركية حول برنامج الصواريخ الإيرانية والقدرة على إعادة تشغيل برنامجها النووي في غضون عقد أو نحو ذلك “غير محتمل”.
سوف تضغط إدارة ترامب على إيران من خلال فرض مجموعة من العقوبات ضد الحرس الثوري الإسلامي في البلاد، على سبيل المثال، وستحث حلفائها الأوروبيين على أن يفعلوا الشيء نفسه.
أحد المشاكل الأساسية في هذه الفترة، -كما قال مسؤول في إدارة أوباما كولين كاهل-، هي أن الحصول على “صفقة أفضل” قد يكون أسطورة. وتحدث عن الاتفاق النووي باسمه الرسمي، وخطة العمل الشاملة المشتركة:
وعلى الرغم من أن القادة الأوروبيين منفتحين على اجراء ترتيبات “تكميلية” لمعالجة المسائل التي لا يشملها الاتفاق النووي، الا انهم يعارضون بشدة إعادة التفاوض على خطة العمل المشتركة ذاتها. الصين وروسيا أكثر تشككا في القيام بذلك. …
وهكذا، فحتى لو قام ترامب بالتصديق على خطة العمل المشتركة، فإن بعض ردود الفعل على إيران ستؤدي إلى ضغوط اقتصادية ودبلوماسية أقل بكثير مما كانت عليه قبل وضع خطة العمل الشاملة. ومن الصعب أن تنتج 150 % من الصفقة الحالية مع 50، 70، أو حتى 99 % من وجود النفوذ الاميركي. فهي تتجاهل ببساطة قوانين الفيزياء الدبلوماسية. …
أي احتمال واقعي لتمديد القيود النووية لبرنامج العمل المشترك سوف يتطلب نهجا وحوافز إيجابية – مثل تزويد إيران بإمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي لإجراء معاملات بالدولار أو رفع كامل الحظر الأمريكي الرئيسي المفروض على الحصار – على طاولة المفاوضات، ليس فقط الجزاءات والتهديدات الإضافية.
إذا لم يتمكن كوركر وكوتن من الحصول على أصوات كافية لتعديل إينارا، وإذا رفض الأوروبيون والروس والصينيون إعادة التفاوض، وإذا رفض الإيرانيون فرض شروطا أكثر صرامة دون تنازلات مقابلة، لا يمكن لوزارة الخارجية أن تسحب هذا الاتفاق الدبلوماسي، بل سيجبر ترامب وشركائه في الكونغرس على اعتماد سيناريو رقم 1.
السيناريو رقم 3: الكونغرس لم يفعل شيء
تحرك ترامب إلى المصادقة على الصفقة يمكن أن ينتهي بدفعه نحو إصلاح قانون الرعاية الصحية واتخاذ المزيد من المواقف والنقاشات في الكونغرس.
يمكن للمقامرة أيضا أن تأتي بنتائج عكسية – وتقول كوري شيك العضو السابق في مجلس الامن القومي في البيت الابيض وتعمل حاليا في معهد هوفر “ارى جيدا لماذا يريد البيت الابيض اعادة الاتفاق الى الكونغرس: يستفيد الرئيس من عدم تأكيد (الالتزام الايراني) لكن على الكونغرس ان يتحمل مسؤولية ما يعنيه ذلك”.
وتضيف “يبدو انها استراتيجية مريبة للبيت الابيض تتيح للرئيس ان يتصرف بتهور وان يعتمد على الكونغرس للقيام بتصرف بطولي وتجنب كارثة”.
ويأمل البيت الابيض في استخدام التهديد بفرض عقوبات لحشد التأييد لنهج اكثر تشددا حيال ايران.
ويرغب البيت الابيض في كبح برنامج الصواريخ البالستية لطهران، وانهاء دعمها مجموعات مسلحة في الشرق الاوسط ومراجعة “شروط انتهاء فترة سريان الاتفاق” ما من شأنه الغاء العقوبات بشكل دائم دون توقف البرنامج النووي بشكل نهائي.
وتلك مسائل يعتقد الحلفاء انه يتعين مناقشتها بشكل منفصل او في اتفاقية لاحقة. وهناك ايضا مخاوف متزايدة انه في حال الابقاء على الاتفاق، الا يعود النقاش نفسه كل 90 يوما.
ويطالب بعض المؤيدين المترددين داخل البيت الابيض بازالة شرط تأكيد الالتزام الايراني من اي قرار للكونغرس، ما سيسهل الامور اكثر على ترامب.
ولكن إذا انتهى الصمود فإنها خطوة محفوفة بالمخاطر، فإن قرار عدم التصديق سيؤدي إلى فترة طويلة من عدم اليقين بين حلفاء أمريكا. ويمكن أن يجعل البنوك والشركات الأوروبية أكثر ترددا في التعامل مع إيران، مما قد يضر الاقتصاد الإيراني. وقد حذر مورفي من أن “رؤساء الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بهم لدعم الصفقات التي يقوم بها الرؤساء السابقون”.
ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد-ناديا حمدان
