مؤشرات الداخل السعودي

غالب قنديل

نشر موقع معهد واشنطن ما قال إنه نتائج استطلاع رأي اجري داخل المملكة السعودية ونظمته شركة تجارية للتسويق على عينة من الرأي العام وهي من المرات النادرة في المملكة وتضمنت القراءة التي اجراها ديفيد بولوك احد باحثي المعهد مجموعة من المؤشرات الهامة وبغض النظر عن بعض النقاط التسويقية الظاهرة في استنتاجاته لصالح ولي العهد الذي بات رجل واشنطن في المملكة لكن شيئا من العناصر المكونة للمشهد السعودي ومصاعب القيادة السعودية يظهر بين السطور.

يقول بولوك إن الاستطلاع الحديث يظهر تأييد نسبة 25 بالمئة من الرأي العام السعودي لتنظيم الأخوان المسلمين وفي هذا ما يفسر التوتر السعودي في مجابهة قطر وقرب الرياض إلى القاهرة في وجه الدوحة واسطنبول الداعمتين للأخوان بتفويض أميركي غايته حفظ هذه القوة الاحتياطية في العالم الإسلامي بينما تراها المملكة السعودية لغما داخليا يتهدد مستقبلها.

يشير بولوك إلى أنه مقابل الربع المؤيد للأخوان ثمة ربع آخر يساند إصلاحا دينيا معتدلا ونصف المستطلعين يساند السياسة الحكومية التي يصفها بالوسطية في هذا المجال وثمة أقلية “لا بأس بها ” يقول بولوك انها تدعم الأصولية والتطرف وهو لم يفصح عن نسبتها بصورة مقصودة على الأرجح ولدوافع تسويقية تخص المملكة والعلاقات الأميركية السعودية.

يظهر الاستطلاع حسب بولوك ان 27 بالمئة فقط يعتبرون الأولوية التي يجب ان تركز عليها الولايات المتحدة والمملكة السعودية هي التصدي لإيران وحركتها في المنطقة بينما يرى 24 بالمئة ان الأولوية هي لمجابهة داعش والقاعدة والحركات المتطرفة ما وصفه بولوك بنسبة قريبة من هاتين الحصيليتن حازته مساعي الحل السياسي لحرب اليمن في حين يحبذ 68 بالمئة تحركا عربيا لتسوية القضية الفلسطينية فإن 20 بالمئة فقط ساندوا السياسة الأميركية في المنطقة.

يعترف بولوك ان ثلاثة أرباع المستطلعين يشددون على رفض الانقسام المذهبي في المنطقة بين السنة والشيعة وضرورة تخطيه رغم انه حاول في مقالته استنباط تمايزات مذهبية داخلية بطريقة ملتوية في الموقف من إيران وحزب الله من خلال قراءة النتائج .

كما تظهر قراءة بولوك رغبة غالبية المستطلعين بحل سلمي للازمة مع قطر ومساندتها لحق كل بلد في رسم خياراته الخاصة في علاقاته الخارجية.

عندما يورد معهد واشنطن هذه القراءة فمعنى ذلك ان الوقائع التي جرى تخفيفها او التقليل من شأنها هي أقوى مما اورده قراءة بولوك والاستنتاجات تقود إلى فقدان حرب اليمن للتأييد الشعبي داخل المملكة ورغبة الناس في حل سلمي للأزمة اليمنية وفي تفاهم سياسي ينهي النزاع مع قطر وإلى مناخ متحفظ على السياسة الأميركية ومساند للقضية الفلسطينية وهذا قيد على رهان التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني وهو يفسر الحراك السعودي المصري الأخير لمصالحة حركتي فتح وحماس والظهور في موقع رعاية الوحدة الفلسطينية .

ينبغي ملاحظة هذه المؤشرات في رصد الحراك السياسي السعودي وما ينطوي عليه وفي ظل ارباكات داخل الأسرة الحاكمة يحتاج معها الفريق المسيطر إلى نجدة العامل الشعبي لترجيح كفته وحيث تفيد النتائج إلى اعتبار اكثرية طاغية ان الأولوية يجب أن تعطى للاهتمام بالشؤون الداخلية للمملكة بدلا من القضايا الخارجية وتشعباتها.