الصين اولا وروسيا ثانيا .. أميركا الثالثة… ترامب يمنح عبارة “العالم المتعدد الأقطاب” معنى جديدا بقلم مايكل كلير
إذا كان هناك جانب واحد وثابت لفهم استراتيجية دونالد ترامب، فهو كذلك: ينبغي دائما أن تُحكم السياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال مبدأ بسيط هو “أميركا أولا” فالمصالح الحيوية لهذا البلد وضعت فوق مصالح الجميع. وقال الرئيس دونالد ترامب في خطاب الفوز في 9 نوفمبر: “اننا سوف نضع دائما مصلحة أميركا أولا”، كما وأصر في خطابه الافتتاحي في 20 يناير على مبدأ” اميركا اولا”.. ومنذ ذلك الحين، كل شيء فعله على الساحة الدولية بقصد أو بدون قصد، وضع مصالح أميركا في وجه العدوين التقليديين للولايات المتحدة – روسيا والصين-. ولنكون اكثر دقة في صيغة السياسة التوجيهية ينبغي حقا أن نبرز حقيقة أن “أميركا هي الثالثة” .
خلال 19 شهرا من التبجح في الخطاب العام، لم يكن احد يتصور كيف ستكون رئاسة ترامب التي تحبذ المنافسين الرائدين لأميركا. طوال الحملة، انتقد ترامب الصين لممارساتها التجارية “المفترسة”، واصر على أنها تستغل ضعف أميركا لسلب اقتصادنا وقتل الملايين من فرص العمل. وقال ذلك لصحفيي نيويورك تايمز بعبارات لا لبس فيها في مارس الماضي، واضاف ان “الاموال التي قد استنزفت من الولايات المتحدة أعادت بناء الصين”، في حين أعرب عن إعجابه بالقيادة القوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانتقد تراكم الأسلحة النووية المتطورة في هذا البلد. كما ذكر خلال المناظرة الرئاسية الثانية “لقد ذهبوا بشكل شرس ببرنامجهم النووي” وهذا “غير جيد!”.
اذا حكمنا من خلال هذه التعليقات، فسنتصور أن دونالد ترامب دخل المكتب البيضاوي بمخطط استراتيجي للحد من التأثير الجيو سياسي لاثنين من المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن ينطوي على تحول جذري في الاستراتيجية التي وضعتها إدارة أوباما لهذا الغرض – جهد من شقين ينطوي على تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية و”إعادة التوازن” للأصول الأمريكية العسكرية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ. كما تم استخدام الاتفاقيات الاقتصادية التي ابرمها اوباما- التجارة عبر الأطلسي والشراكة للاستثمار والشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) – كوسيلة لدعم تلك التدابير العسكرية. لكن ترامب قد أعلن ازدرائه لحلف شمال الاطلسي وTPP لذلك كان من المفترض أن يصل بخطة بديلة لضمان سيادة أميركا على رقعة الشطرنج الاستراتيجية العالمية.
كما قام الرئيس ترامب بذلك بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، ومع ذلك، أولوياته الاستراتيجية الأساسية لا تشمل النهوض بوضع أميركا في سباق التفوق الاستراتيجي العالمي. واهم اهداف “المخطط الاميركي للسياسة الخارجية” والذي نشر على موقع البيت الأبيض: إبادة ما يسمى “الإرهاب الإسلامي المتطرف” وتعزيز الميزان التجاري في الخارج. حيوية هذه الأهداف تتحدد بمخطط الأشياء التي كانت موضع جدل كبير، ولكن الملاحظ ان ترامب قد تخلى تماما عن أي فكرة بأن الولايات المتحدة تخوض النضال العالمي من أجل السلطة والثروة مع اثنين من المنافسين الشرسين المحتملين، وكل من لديه خطة خاصة لتحقيق “العظمة”.
ولكن ترامب لم يتخل فقط عن أكبر ملعب جيوسياسي للمنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة بل يبدو أنه فعل كل ما في وسعه لتسهيل تقدمهما على حساب الولايات المتحدة، في غضون الأسابيع القليلة الأولى من رئاسته، قال انه قد اتخذ بالفعل خطوات عديدة هيجت الرياح في وجه اشرعة الصين.
السياسة الخارجية لترامب تجاه الصين
خلال مقاربته للصين ركز دونالد ترامب بشكل حصري تقريبا على قضية التجارة، مدعيا أن هدفه الأساسي هو محاربة الممارسات غير العادلة التي سمحت للصين بكسب الاموال على حساب أميركا. وليس من المستغرب أن مرشحه لمنصب الممثل التجاري الأميركي، روبرت ليتزر، وهو أحد منتقدي سلوك التجارة في ذلك البلد”، قد قال للكونجرس في العام 2010: يبدو واضحا أن أزمة التصنيع في الولايات المتحدة ترتبط بتجارتنا مع الصين”. ولكن في حين أن التجارة قد تكون جزءا هاما من العلاقات الاميركية الصينية في عهد ترامب التفكير بشأن هذه القضية يترك الجوانب السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، والعسكرية أكثر أهمية من المنافسة الصينية الأمريكية من أجل السلطة والنفوذ العالمي، وفي أسابيع فقط في المكتب البيضاوي، استطاع الرئيس ترامب تمكين الصين بالفعل من الحصول على العديد من الجبهات.
وكان هذا واضحا في يناير كانون الثاني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا. لم تُمثل إدارة ترامب بأي من كبار الشخصيات، بينما الصين تمثلت بالرئيس شي جين بينغ نفسه، وهو أول ظهور لرئيس دولة صيني. منددين بأولئك الذين يسعون إلى الابتعاد عن العولمة، وقد صور شي الصين باعتبارها نموذجا جديدا للتجارة الحرة والأممية في العالم. وأصر على مقولة “قل لا للحمائية”، “وهو شبه ذلك بغرفة مظلمة ليس فيها لا رياح ولا مطر، ولا ضوء ولا هواء. “بالنسبة للـ1250 شخص من المديرين التنفيذيين والمشاهير، والمسؤولين الحكوميين فان مظهره وتصريحاته تمثل تحولا محيرا في الميزان العالمي للتأثير السياسي، بينما تخلت واشنطن عن موقعها المحوري الذي احتلته منذ فترة طويلة على الساحة العالمية.
بعد ستة أيام، في أول يوم من أيام الأسبوع الذي قضاها في منصبه، اطلق الرئيس ترامب تصريحات تبعث على السخرية من قبل الزعيم الصيني بالإعلان عن نيته الانسحاب من مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ، وبالتالي التخلي عن جهود الولايات المتحدة المبذولة لزيادة التجارة في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. من وجهة نظر ترامب، اتفاق التجارة لـ 12 دولة (تشمل أستراليا، ماليزيا، اليابان، وفيتنام، مع استبعاد الصين بعناية) يضر بالعمال الأميركيين والمصنعين من خلال تسهيل الصادرات إلى هذا البلد من قبل المشاركين الآخرين (وجهة نظر مشتركة من قبل البعض على اليسار).
وفي الوقت نفسه، ومع ذلك، فإن الكثيرين في واشنطن راوا في ذلك تعزيزا للجهود الأميركية للحد من النفوذ الصيني من خلال زيادة التجارة بين الدول الأعضاء المحتملين TPP. الآن الصين لديها فرصة لا مثيل لها لإعادة تنظيم وإعادة توجيه التجارة في المنطقة الآسيوية في اتجاهها المحتمل.
وقال مايكل فرومان الممثل التجاري الذي تفاوض على الـ TPP في عهد الرئيس أوباما: “ليس هناك شك في أنه سيتم النظر إلى هذا التصرف على أنه فوز عظيم للصين”.
من بين الامور الاخرى من المتوقع أن تشجع الصين الدول الآسيوية على الانضمام إليها في ترتيب تجاري بديل، الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية- (RCEP) تتضمن 10 من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وكذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، ونيوزيلندا، والهند (ولكن ليس الولايات المتحدة)- وتهدف لخفض الحواجز أمام التجارة – دون أحكام البيئة والعمل في مجال حقوق دمجها في برنامج النقاط التجارية.
في 28 يناير، وفي اتصال هاتفي انتهى فجأة، قوض الرئيس ترامب مكانة أميركا الجيوسياسية في آسيا مجددا من خلال مواجهة رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تيرنبول، واستراليا التي كانت حليفا مخلصا لأميركا منذ الحرب العالمية الثانية تنضم ايضا لعدة قواعد عسكرية أميركية . ووفقا لتقارير صحفية أجاب ترامب بغضب على نداء تيرنبول لتحقيق الوعد الذي قطعه الرئيس أوباما بأخذ 1250 لاجئ – معظمهم من العراق – تحتجزهم أستراليا في ظروف مزرية في مراكز الاعتقال في الخارج، فصاح ترامب “أنا لا أريد هؤلاء الناس”. وقد أثارت فحوى الدعوة الاشمئزاز والنفور على نطاق واسع في أستراليا، فالكثير من الناس يشككون في قيمة ارتباط هذا البلد بالولايات المتحدة.
قبل كل شيء ما حصل مع تيرنبول كان مفيدا للصين. “ترامب يضر بالثقة العميقة التي تربط واحدة من أقرب حلفاء أميركا”، وقال البروفيسور روري ميدكلف، رئيس كلية الأمن القومي في الجامعة الوطنية الاسترالية في كانبيرا ان “الصين وأولئك الذين يرغبون في إضعاف أقوى تحالف في المحيط الهادئ سوف يستغلون الفرصة في هذه اللحظة.”
ورقة رابحة… الصين ومكافحة المناخ العالمي
ولعل أعظم هبة أنعم بها ترامب على الصين، كانت حملته لإفشال مبادرات الطاقة النظيفة التي اقدمت عليها إدارة أوباما والتزامها باتفاق المناخ بباريس. من خلال تحويل عقارب الساعة إلى الوراء على عمل المناخ، كما فتح ترامب الباب أمام الصين للظهور على حد سواء كقائد للعالم في مجال التكنولوجيا الخضراء (وخلق الملايين من فرص العمل الجديدة للعمال الصينيين) وفي الجهود الدولية لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.
ونذكر أنه من خلال مواصلة التقدم على الطاقة النظيفة، كان الرئيس أوباما مدفوعا ليس فقط من قلقه على المستقبل المناخي، ولكن أيضا من رغبته في ضمان التفوق الأميركي في ما كان ينظر إليه على أنه سباق عالمي لإتقان التكنولوجيا الخضراء في المستقبل، وهو السباق الذي كانت تسعى الصين لتكون الفائزة المحتملة فيه. في العام 2013 وحتى وقت قريب كانت بلدان أخرى “تسيطر على سوق الطاقة النظيفة والوظائف التي جاءت معها لكن بدأنا بتغيير ذلك …
لضمان تفوق الولايات المتحدة في سباق الطاقة النظيفة وجه أوباما مبالغ طائلة من المال لتطوير ونشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية المتطورة وأجهزة التخزين الكهربائية. وأضاف أنه يفترض أيضا ان يكون له دور قيادي في حملة دبلوماسية للموافقة اتفاق باريس، ولقاء شي جين بينغ ورئيس الوزراء ناريندرا مودي من الهند، وغيرهم.
يسعى دونالد ترامب لإدارة ظهره لكل هذا، ويبدو أكثر اهتماما في إرضاء أصدقائه في صناعة الوقود الأحفوري لإنقاذ الكوكب من الدمار، وقال انه أعرب مرارا عن عزمه على شطب خطة أوباما للطاقة النظيفة والانسحاب من اتفاقية باريس. وقال “ان الولايات المتحدة تغير بوضوح مسارها حول سياسة المناخ”، وقال مايرون ايبل، الذي ترأس الفريق الانتقالي لترامب في وكالة حماية البيئة (EPA): من الواضح ان ترامب سوف ينسحب من اتفاقية باريس.
وقال ايبل أنه يمكن أن يفعل ذلك بموجب أمر تنفيذي … أو أنه يمكن أن يفعل ذلك كجزء من حزمة أكبر سواء ترامب او مدير وكالة حماية البيئة، النائب العام السابق سكوت بروت نجح في إتلاف كل شيء حققه أوباما، الإدارة الجديدة ستتخلى بالفعل عن القيادة في مكافحة التغير المناخي العالمي للصينيين، الذين كانوا جميعا سعداء للغاية بالسيطرة على الأضواء. في يناير، أكد المفاوض عن بكين، شيه تشن هوا، عن نية بلاده لتكون بعيدة عن قضايا المناخ. وقال للصحفيين عبر صحيفة تشاينا ديلي: “الصين قادرة على القيام بدور قيادي في مكافحة تغير المناخ العالمي”.
بينما تكتسب الصين اعترافا دوليا بوصفها زعيما جديدا في هذا المجال، تتحرك أيضا بسرعة لتولي أولوية في تطوير ونشر التكنولوجيات الخضراء الجديدة، مؤكدة الهيمنة المستقبلية للسوق العالمي المتوقعة أن تنمو على قدم وساق في العقود القادمة. في 5 يناير، أعلنت الإدارة الوطنية للطاقة في البلاد خطة لإنفاق 360 مليار $ على نظم الطاقة المتجددة بين 2016 و 2020. ومن المتوقع أن تخلق ربما 13 مليون فرصة عمل جديدة. على الرغم من أن خطط الإنفاق التفصيلية لم يتم الكشف عنها، والكثير من هذه الهبات مما لا شك فيه تكرس لطاقة الرياح والطاقة الشمسية المنشآت الجديدة – المجالات التي تتميز بها الصين بالفعل على بقية العالم.
من منظور اقتصادي، الآثار المترتبة على هذا التوجه صعب أن تتفوت. ويعتقد الكثير من خبراء الطاقة أن الطلب على النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري سوف يبدأ في الانخفاض في السنوات المقبلة كمستهلكين يؤيدون بوتيرة متزايدة الطاقة النظيفة على الوقود التي ينبعث منه الكربون. إذا كان الأمر كذلك، فإن الطلب على مصادر الطاقة المتجددة سيزداد. ووفقا لأحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية في باريس، فإن الطلب على طاقة الرياح في توليد الكهرباء سيزيد بنسبة 440٪ بين عامي 2014 و 2040، وذلك لتوليد الطاقة الشمسية بأكثر من 1100٪. نظرا للعطش الهائل في العالم للحصول على الطاقة، لا بد ان النمو بهذا الحجم سيولد تريليونات الدولارات في أعمال جديدة، وبعبارة أخرى فإن الموقف المناهض للأخضر من إدارة ترامب يقدم هدية كبيرة إلى الصين: تحول غير عادي في الثروة العالمية.
ترامب وروسيا… السياسة الخارجية الروسية الثانية
إذا بدا الرئيس ترامب عازما على جعل الصين قوة رائدة في العالم، الا انه يبدو عازما وبشكل غريب على رفع روسيا إلى المرتبة الثانية. فمن خلال دعوته لحشد مساعدة موسكو على قتال داعش، ويبدو أنه على استعداد للقضاء على أي حواجز لحملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقامة منطقة نفوذ في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق وغيرها من المناطق التي كانت خاضعة لنفوذ موسكو.
منذ توليه الرئاسة في العام 2000، لم يخف فلاديمير بوتين عزمه على استعادة مجد روسيا السابق وعلى عكس ما ذكره هو والمحللين الروس بزحف حلف الناتو على المنطقة الأمنية المشروعة لروسيا في أوروبا الشرقية والجنوبية الشرقية. وأدى ذلك إلى ضم روسيا في الـ 2014 لشبه جزيرة القرم والتدخل الروسي المقنع بالكاد في شرق أوكرانيا.
دول البلطيق – استونيا، لاتفيا، وليتوانيا – وغيرها من بلدان أوروبا الشرقية التي كانت خاضعة لموسكو، أذكت المخاوف من المحرك الروسي الجديد لتخريب استقلالها. وفي الآونة الأخيرة، سعى بوتين إلى إعادة تأسيس علاقات الاتحاد السوفياتي السابق مع الشرق الأوسط، وعلى الأخص من خلال التدخل العسكري في سوريا.
بالنسبة لترامب، بالتزامن مع مساعي حلفاء أميركا في حلف شمال الأطلسي، سعى الرئيس أوباما للحد من خطط بوتين من خلال فرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا وعن طريق تعزيز دفاعات دول خط المواجهة لحلف الناتو. في شهر يوليو الماضي، في قمة حلف شمال الاطلسي في وارسو، اتفق هو وزعماء بريطانيا وكندا، وألمانيا على نشر كتائب معززة لبولندا ودول البلطيق الثلاث كرادع لأي هجوم روسي في المستقبل على تلك البلدان. ولو انتخبت هيلاري كلينتون رئيسة للولايات المتحدة لتم فرض المزيد من الضغوط على موسكو.
ومع ذلك، يبدو أن تجاوزات بوتين في أوروبا وأماكن أخرى قد لا تذكر بالمقارنة مع الممكن ان يقدمه في حملة مكافحة داعش. كما أعلن ترامب خلال المناظرة الرئاسية الثانية في أكتوبر الماضي: “أعتقد أنه سيكون أمرا رائعا لو روسيا تعاونت معنا في محاربة داعش”. أما بالنسبة لحلف شمال الأطلسي والأوروبيين، فقد أشار ترامب الى الكثير من التعاطف مع المخاوف التي يظهرونها إزاء موسكو وأظهر ميلا كبيرا لزيادة المساهمات الاميركية للدفاع عنهم.
منذ توليه الرئاسة، تصرف الرئيس ترامب كما لو كانت روسيا في الواقع حليفة في الانتظار وكانت قوى حلف شمال الاطلسي كعشاق سابقين فقدوا جاذبيتهم. نعم، ترامب التقى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أي زعيم أجنبي آخر، ولكنه بقى صامتا عندما تحدث عن الحاجة إلى مواصلة الضغط على موسكو من خلال فرض المزيد من العقوبات، مما جعلها تبدو في تلك اللحظة وكانها ضيفة غير مرحب بها.
وفي وقت لاحق، قال انه تحدث مطولا مع بوتين هاتفيا. وعن حديثهما، ذكر انهم كانوا يتجنبون الموضوعات المحرجة مثل شبه جزيرة القرم، وفضيحة القرصنة الروسية في الانتخابات، وبدلا من ذلك زيادة التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب. في حين أن فريق ترامب لم يتحدث الا قليلا عن تفاصيل ما قيل، وكان المسؤولون الروس يتحدثون بشكل مفرط عن المحادثة، “وأكد الزعيمان على أن تضافر الجهود في محاربة التهديد الرئيسي – الإرهاب الدولي – يمثل أولوية قصوى”.
ووفقا لوسائل الاعلام الروسية، وافق ترامب وبوتين في المكالمة الهاتفية في 28 يناير على ترتيب اجتماعات رفيعة المستوى بين الموظفين الامنيين لتسهيل التعاون في الحرب ضد داعش، وتدرج في العديد من هذه التقارير تكهنات بأن الزعيمين تحركا نحو “الاستيعاب المفاهيمي”، حيث واشنطن ستمنح موسكو “منطقة نفوذ” في الفضاء السوفيتي السابق في مقابل التعاون الروسي في مكافحة داعش.
ومن غير المهم معرفة ما اذا كان ترامب قد وافق او لم يوافق على أي خطة من هذا النوع، فالأحداث بدأت بالمضي قدما كما لو أن روسيا تلعب دورا أكثر عدوانية في شرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.
في هذه الطريقة، احتضان ترامب لروسيا جعلها شريكا شرعيا في عمليات مكافحة داعش وهذا ما يسعى اليه بوتين أكثر من أي شيء آخر: الاعتراف به كلاعب على قدم المساواة على الساحة العالمية مع الولايات المتحدة والصين – على الرغم من حقيقة أنه يرأس دولة نفطية انتاجها الاسبوعي يشكل ضعف حجم اقتصاد إيطاليا.
اختيار رقم ثلاثة
من خلال كلامه عن وضع مصالح أميركا أولا، يبدو ان دونالد ترامب يدعم مصالح الصين وروسيا، وذلك ليس نتيجة سياسة واعية، ولكن لانه مدفوعا من نظرة ضيقة حول أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة: مكافحة الإرهاب ضد التطرف الإسلامي ، استبعاد المكسيكيين والمسلمين من الولايات المتحدة، والتوازن لتحسين التجارة، ولا يبدو أن أبعاد أوسع للعلاقات الدولية تسجل على راداره.
كيف يؤثر هذا علينا؟ الخطر الأكبر: ان الصين وروسيا سوف تشعران بتشجيع من نهج ترامب ضيق الأفق للحصول على الميزة الجيوسياسية في بعض المناطق مثل بحر الصين الجنوبي أو منطقة بحر البلطيق. وهذا اما سيكون مهما للولايات المتحدة أو سينظر إليه على أنه يؤثر على هيبة ومصداقية الدولة. وفي هذه الحالة، سيشعر الرئيس بالتهديد الشخصي أو بالإهانة بشأن مسألة تغليب أميركا المفترض، وقد يستجيب بقوة، وربما يتسبب في أزمة كبيرة لها تأثيرات نووية. حتى إذا تم تجنب مثل هذه الأزمة، فمن المحتمل أن النفوذ الأميركي في مجالات مثل أوروبا الشرقية وجنوب آسيا سوف تتضاءل، مما يؤدي إلى فرص تجارية أقل وربما تراجع في الحقوق والحريات. وبالتأكيد، ومن الأسابيع الأولى لولايته ان رؤية ترامب لسياسة أميركا أولا، تعني اننا مقبلون على فترة “العالم المتعدد الأقطاب” او قد يكتسب معنى جديدا.
الأهم من ذلك كله، إن التخلي عن قيادة الولايات المتحدة في النضال من أجل إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري تعني الاستسلام للتفوق التكنولوجي في مجالات قد تهيمن على الاقتصاد العالمي في العقود القادمة.. وينبغي النظر في هذه الخيانة وخاصة أولئك الذين صوتوا لصالحه معتقدين بأنه سيضمن السطوة السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة.
ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد- ناديا حمدان
