تكوين وعمل مجلس ترامب للأمن القومي د.منذر سليمان
لدى اعداد هذا التقرير صدرت قرارات تنفيذية عامة وعقوبات جديدة ضد ايران تشير الى طريقة عمل ادارة ترامب وتؤكد المخاوف من نزعة تجاوز العمل المؤسساتي واللجوء الى دائرة ضيقة من المساعدين الموثوقين، كما تعزز من الانطباع السائد بتنامي تأثير ونفوذ مستشاره ستيف بانون بصورة خاصة .
قرارات ترامب الصادرة في الايام الاولى من ولايته احالت معظم المراقبين والمحللين للعودة الى المربع الاول لسبر اغوار ما يجري، في ضوء التقييمات والمعتقدات السابقة “لزعيم” سخر منه الكثيرين وفاجأهم المرة تلو الاخرى باتخاذه تدابير لقيت ترحيبا بدل الادانة داخل صفوف الحزب الجمهوري، باستثناء بعض التصريحات الخجولة لأقطاب كبار في المؤسسة. السؤال الجوهري لتقصي حقيقة تفكير وما يرمي اليه ترامب يبقى مطروحا دون اجابات مقنعة او وافية للحظة.
جوهر المسألة ما اذا كان يتعين تفسير تصرفات وقرارات ترامب كردات فعل ارضاء لغريزة معينة وطمأنة لجمهور معظمه متواضع التفكير والتحصيل العلمي؛ ام هي جزء في سياق منظومة متكاملة من الاجراءات، صادمة في وقعها وتوقيتها المتقارب واقصائها لقوى كانت بالأمس من اقرب الدوائر في خانة الحلفاء. ام بخلاف ذلك مما يعطي الانطباع انها تمتهن التخبط والعفوية واساءة التوقيت، غير آبه بتداعياتها المتعددة، بل وملامستها لخانة تحدي نصوص الدستور الخاصة بصون الحريات العامة.
في سياق الاجابة وتوخيا للدقة والموضوعية والعلمية في آن، نجد لزاما استحضار ليس التشخيص النفسي لما يحرك ترامب “ونفوره التاريخي” من التزام الصدق، بل لما يمثله من قوى ومصالح معينة داخل المؤسسة الاميركية تضررت مصالحها بسبب سياسات العولمة وتبعاتها، وهي التي تصب جام غضبها على “القيود الحكومية” وتدخل المؤسسات الفيدرالية / الاتحادية في مجريات اعمالها مما “يقوض مصالحها الاقتصادية وحرية تحركاتها.”
في الشق الاول، جاءت تصريحات احد اكبر اخصائيي علم النفس والاستاذ في جامعة جونز هوبكنز، جون غارتنر، 30 يناير الماضي، شديدة الوضوح قائلا ان “دونالد ترامب مريض عقليا .. ولديه نرجسية خطيرة، مزاجيته تحيله الى غير قادر على تبؤ مهام الرئيس بشكل صحيح.” وشاطره طبيب نفساني مشهور ايضا، كاري بارون، مؤكدا على تشخيص ترامب بمرض النرجسي الخطير مما يحيل المصاب به الى “فرد مخيف، وخطير، ولا يرحم .. يفتقر الى الشعور بالذنب او الندم.”
ما يهمنا تحديدا علاقاته بالمصالح التجارية والمصرفية التي ينبغي استحضارها بقوة للاضاءة على ابعاد “قراراته” وتحركاته الصادمة للبعض. بايجاز شديد، يمثل ترامب مدرسة نقدية داخل المؤسسة العالمية تعتبر ان اقطاب “الرأسمالية الصناعية” قد تخلت عن الاسواق الداخلية طمعا في مزيد من الارباح خارجها “ونقلت محور استثماراتها وابتكاراتها وارباحها” خارج حدود الولايات المتحدة.
وعبر عنه بوضوح شديد في خطابه لاداء القسم باتهامه “النخب الاقتصادية لتخليها عن الحزام الحديدي (الولايات الوسطى المتشاطئة على البحيرات العظمى) والانتقال لوول ستريت.” جذر اتهاماته له ما يبرره في الداخل الاميركي، اذ تحكمت الولايات المتحدة بنحو 50% من مجمل التبادلات التجارية العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتقلصت حصتها لما دون نسبة 20% بعد تسيُّد العولمة “وتفكيك “قاعدة الانتاج الصناعي.”
منذ ترسخ نمط العولمة و”امركة” العالم، نمى شرخ داخل نخب المؤسسة الاقتصادية بين شقيها المصرفي والاستثماري، من جهة، وبين الشق الصناعي والانتاجي “المعولم” من جهة اخرى؛ على خلفية امتيازات ضرائبية كبيرة لصالح الاخيرة. ترامب يحبذ “انتقال” نمط الاقتصاد الاميركي من النموذج المصرفي والمستند الى استيراد البضائع باتجاه اقتصاد يستند الى التصنيع والتصدير.
ترامب ينتمي للنمط الاول المتجذر في تيار “القومية الشعبوية الاميركية المتطرفة،” وحافظ على تمثيل مجموعة “وول ستريت” وامساكها بأهم الوزارات السيادية، وضخ نفوذ بارز لرموز “التوسع العسكري” في ادارته.
اوجز استاذ العلوم السياسية في جامعة برينستون، يان- فيرنر ميوللر، بروز ترامب والشريحة التي يمثلها من المتطرفين بأن “القيادة اللامعة ليست هي المعيار” في عرف المحافظين والقوميين الجدد “بل القدرة على استشراف الارادة الشعبية وفهم تطلعاتها.” (كتابه “ما الشعبوية،” 2016). وشاطره آخرون من نخب العلوم السياسية بالقول ان ترامب ورهطه جسدا “المحسوبية الشاملة،” التي تسخر دعائم الدولة المركزية لخدمة اصدقائهم ومعارفهم المقربين.
التشكيل الوزاري لترامب، وهو موضوع يستحق التحليل المفصل بحد ذاته، وميله لكبريات شركات الاستثمار والطاقة قد ولد معارضة “صامتة” بين الشركات المنافسة الاخرى والتي تعول كثيرا على عقودها التجارية الواسعة مع مختلف اجهزة الدولة، وتتلقى الاهانة تلو الاخرى من ترامب (ايه تي آند تي – للاتصالات، قطاع انتاج السيارات ..الخ) حفاظا على استمرارية مصالحها الضخمة مع الجهاز الحكومي برمته.
بعض الاخصائيين في الشأن السياسي والاستثمارات الاقتصادية اعرب عن قلقه من نفوذ وسطوة شريحة الاثرياء “ممثلي الشركات الكبرى من اشد الفرق تطرفا .. في التاريخ الاميركي بأكمله.” بل ذهب ابعد من ذلك بتحذير العامة من ان الولايات المتحدة “تواجه استيلاء كبرى الشركات على مفاصل الحكومة الاميركية.”
تعديلات مزاجية في الهيكلية
قرارات ترامب مثيرة للجدل باكملها، لكن ابرزها، وربما اخطرها بالنسبة للتقاليد المتبعة، قراره باعادة هيكلة “مجلس الأمن القومي،” بتعيين مستشاره “للشؤون الاستراتيجية” ستيف بانون في عضوية المجلس، اضافة لمستشاره للأمن القومي مايكل فلين، ومدير طاقم موظفي البيت الابيض، راينس بريبس. أُبعد من التمثيل المؤثر كل من مدير جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الاركان اللذين “خفضت” رتبتهما الى مجرد حضور الاجتماعات عند الدعوة وبما يتسق مع خبرتهما بالمواضيع المدرجة. غادر ايضا كل من وزير الطاقة والمندوب الدائم في الامم المتحدة “في تحدٍ صارخٍ للنظام الاساسي.”
التركيبة الجديدة للمجلس تشير الى نموذج خاص بعمل ترامب وادارته الرامي لتقليص دائرة التأثير وحصرها ببعض الافراد الموثوق بولائهم، مما يقوض اي سعي رسمي لاخضاع المجلس للمساءلة من قبل الكونغرس او القضاء، ويحصن الادارة من تداخل الصلاحيات واطلاق يدها دون قيود. وثبتت بقراراتها المتعددة مبدأ “الحكم بقوة المرسوم” الرئاسي.
يشار في هذا الصدد ان هيكل مجلس الأمن القومي يخضع مباشرة لسلطة ساكن البيت الابيض وله صلاحية مطلقة في تعيين من يراه مناسبا. بعض الرؤساء السابقين كان اعتماده متواضعا على توصيات المجلس وعوضها بالاعتماد على طواقم وزارة الخارجية لبلورة قرارات معينة، كما مارس الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر.
المؤشرات الاولى كانت تدل على رهان ترامب بدور ملحوظ لمجلس الأمن القومي وتسليمه للجنرال مايك فلين، المدير السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية، الذي يعده من اقرب الاشخاص له؛ اضافة للدور البارز الذي اختطه فلين اثناء الحملة الانتخابية ودعمه المطلق لترامب، بل كان احد المرشحين لمنصب نائب الرئيس. كما ان فلين حضر تقرير “الملخص الاستخباراتي” اليومي الخاص بالرئيس المنتخب.
مقربو ترامب
الأمر الآخر بالغ الاهمية في تولي فلين رئاسة المجلس هو خبرته العسكرية وبحكمها سيعوض دور “رئيس هيئة الاركان” في حضور مداولات المجلس؛ فضلا عن ان تراتبية رئيس الهيئة تتبع وزير الدفاع ومنه مباشرة للرئيس.
“اضافة” ترامب لستيف بانون، مستشاره الاقرب، لطاقم المجلس يعزز دور الثنائي بانون – فلين المناوئين لنموذج اميركا بأنها “وعاء ينصهر فيها جميع الاعراق،” وتفضيل سياسة تحدد الهوية الاميركية بتجانسها (الابيض) وقيمها المسيحية، عناوين طاغية للمجموعات اليمينية المتطرفة، وترجمتها ينطوي عليها ابعاد اي قدوم محتمل لمهاجرين “يدينون بمعتقدات مختلفة او ينتمون لعرق آخر” غير العرق الابيض. ويؤيد هذا التصور بشدة مرشح ترامب لوزارة العدل، جيف سشينز.
الدائرة الضيقة والمقربة من ترامب تتضمن: بانون، ستيف ميللر، راينس بريبس، جاريد كوشنر (صهره) وفلين ربما، كما يعتقد، وهي التي “تتخذ كافة القرارات،” وفق ما تفيد به الاجهزة الاعلامية.
ينضم ترامب الى الرؤساء الاميركيين الذين اجازوا لمستشاريهم الخاصين لعب دور في بلورة السياسات الوطنية والخارجية للبلاد: اوباما اعتمد على صداقته الوثيقة مع فاليري جاريت، والتي اعترض على حضورها وانخراطها في الشؤون الأمنية وزير الدفاع الاسبق روبرت غيتس، كما اوضح في مذكراته. كما قام مدير طاقم موظفي البيت الابيض في عهد الرئيس جورج بوش الابن، جوش بولتن بمنع مستشار بوش اللصيق، كارل روف، من حضور اجتماعات مجلس الأمن القومي ايضا لقصور خبرته في شؤون الأمن القومي.
اما ستيف بانون فيتمتع بخبرة اكاديمية في شؤون الأمن القومي، وهو خريج جامعة جورجتاون بدرجة ماجستير في دراسات الأمن القومي؛ فضلا عن سيرته في الخدمة العسكرية بسلاح البحرية وتأهل لمرتبة ضابط حرب، وشغل منصب وكيل مساعد لرئيس العمليات البحرية في قسم تنسيق القرارات بالبنتاغون. وتدل سيرته الذاتية الى ترفيعه من ضابط احتياط الى ضابط عادي في سلاح البحرية، “مرتبة لا ينالها الا افضل الضباط،” وفق ادبيات البنتاغون.
الانطباع العام السائد في واشنطن يشير الى ان بانون هو الاب الحقيقي ومهندس القرارات الرئاسية الاخيرة، اضافة لدوره المحوري في صياغة خطاب القسم. اسلوبه الفج وميله لافتعال المشاجرة مع الآخرين كان سبب تودد ترامب نحوه لتقاطع خصائلهما، وفاز بموقع محوري ودور مميز داخل البيت الابيض.
اعلاء مكانة بانون لقيت اعتراضا من كافة اجنحة المؤسسة العسكرية والسياسية. الاستاذ الجامعي ورئيس هيئة موظفي مكتب وزير الخارجية الاسبق كولن باول، لاري ويلكرسون، اعتبر اضافة بانون بانها “خطوة حمقاء .. وتمهد لارساء سابقة خطيرة للغاية.” واضاف انها “تنذر بحالة حقيقية من الفوضى بالسياسة الخارجية والأمنية؛ خاصة بعد ما شاهدناه من مساعي تسييس السياسة الخارجية في عهد الرئيس الاسبق جورج بوش الابن وما آلت اليه” من نتائج وخيمة.
تكهن ويلكرسون بدور اكبر لبانون في الادارة الراهنة خاصة فيما يتعلق بتصعيد الاوضاع مع ايران واللعب على حافة الهاوية، اذ يلقى تأييدا من الرئيس ترامب وكبار الشخصيات في ادارته. واوضح ان ما ينبغي خشيته هو سرعة تهيئة الادارة للرأي العام لتأيد قرارات على درجة عالية من الخطورة “لا تستند الى مسوغات في المصلحة القومية، او تستند الى قدرتنا على انجازه” عند اندلاع الصراع ” بل لاعتبارات “تدور في خلد هذا الفريق من الحمقى والجبناء والاغبياء.”
خطة بانون – فلين للأمن القومي
حافظ بانون بايعاز من ترامب، كما يعتقد، على بروزه الى جانب الرئيس في ادق التفاصيل والمداولات مع زعماء الدول الاخرى والظهور بحلة مستشار ينصت اليه ترامب.
ترامب من جانبه نفذ ما يراه اجابة على هواجسه من عدم الثقة بالآخرين، وحصر مشاوراته ضمن دائرة ضيقة من “اقطاب الفكر اليميني” والذين ستوكل اليهم مهام تنفيذية تطال كافة مناحي مؤسسات الدولة.
البعض يرى في صعود بانون السريع الى سدة صنع القرار على انه يحتل موقعا موازيا للجنرال فلين، رئيس مجلس الأمن القومي، والذي تسند اليه مهمة اعداد التقرير الاستخباراتي اليومي للرئيس، بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية الاخرى. ملفت ايضا كان “استثناء” ترامب لمدير وكالة الاستخبارات المركزية، السي آي ايه، من حضور مداولات مجلس الأمن القومي.
استدرك الرئيس ترامب “خطأه” بعد سلسلة انتقادات واعلن الناطق الرسمي باسم البيت الابيض، شون سبايسر، مطلع الاسبوع الجاري عن تعديل القرار الرئاسي الخاص بذلك ليشمل حضور مدير الوكالة الجديد، مايك بومبيو، اجتماعات المجلس.
تحقيق قدر من الوئام داخل هذا الخليط من الطامحين، بومبيو وبانون ومدير الأمن القومي، ليس مسلم به، وفق تسريبات من داخل البيت الابيض. يشار الى ان استحداث منصب مدير الاستخبارات الوطنية، عام 2005، وتكليفه بالاشراف على كافة الاجهزة الأمنية والاستخباراتية، رافقه توترات وبعض الصدامات بين ممثلي الاجهزة المختلفة على خلفية حلول المدير الجديد محل مدير وكالة الاستخبارات المركزية في عضوية مجلس الأمن القومي، على الرغم من مكانة الوكالة المركزية المميزة بين الاجهزة الاخرى وهي اكبرها عددا وامتدادا ونشاطا.
التوترات المذكورة بين الجهازين لا تقتصر على تركيبة ادارة الرئيس ترامب، بل كانا ايضا على خلاف بيّن خلال الولاية الاولى للرئيس اوباما.
ابرز الخاسرين في معادلة ترامب رئيس هيئة الاركان المشتركة، الذي لم يأتِ ذكره في مجلس الأمن القومي فحسب، بل بقي من ولايته بضعة أشهر قبل تعيين ترامب شخصية اخرى، اذ يستبعد احتفاظه بالرئيس الحالي، جون دنفورد، لتعارض اولويات توجهاته مع سياسات ترامب. دنفورد ينتمي للمؤسسة العسكرية التقليدية ويعتبر روسيا “الخطر الابرز” على الولايات المتحدة، بينما ترامب يرى الاولوية في محاربة الارهاب والتعاون مع روسيا في هذا الخصوص.
مجلس في قبضة العسكر
تركيبة مجلس الأمن القومي في ادارة ترامب تطغى عليها الصبغة العسكرية، 3 جنرالات كبار: ماتيس وفلين وكيلي، اضافة لبانون المستشار النافذ. ولعل الخبرة العسكرية البارزة هي الاوسع في هياكل المجلس منذ عقود مضت.
الجنرالات المذكورين يتحلون بأعلى درجات المهنية ولا يصنفون بالطاعة العمياء للسلطة السياسية، وقد نشهد تباينات بينهم وبين الرئيس ترامب في الاشهر المقبلة. مؤيدوا ترامب يعربون عن عظيم ارتياحهم لتبوأ عدة قادة عسكريين مناصب حساسة لاعتقادهم ان المشورة المقدمة للرئيس من مجلس الأمن القومي ستسندها الخبرة العملياتية وليس الاعتبارات الايديولوجية المصنوعة في الاروقة الاكاديمية، كما كان الأمر في عهد الرئيس اوباما.
من المفيد الاشارة الى ان الجنرالات الثلاثة خدموا لفترات معينة في منطقة الخليج العربي وافغانستان، مما سينظر لرؤاهم حول امور المنطقة باحترام شديد وتوقع تطلعهم الى بلورة “استراتيجيات واقعية لالحاق الهزيمة بداعش،” تلبية لوعود ترامب.
من المرجح ايضا ان يوفر الفريق العسكري للرئيس ترامب فهما وادراكا اوسع لقضايا حلف الناتو، مكامن ضعفه وقوته على السواء، خاصة عند الاخذ بعين الاعتبار ان تجاربه الفعلية، اضافة لبانون، كانت في التصدي لروسيا والاتحاد السوفياتي في حقبة الحرب الباردة. ويشاع بأن لدى الفريق المذكور رؤية واقعية افضل ممن سبقوه لقدرات روسيا واهدافها الاستراتيجية والتاريخية.
الجنرال فلين مكلف بتقنين المعلومات الاستخباراتية ورفع المفيد منها لمكتب الرئيس. الجنرال ماتيس، المعرف بالكلب المسعور، سيتصدر واجهة القتال وازداء المشورة والنصح في المجال العملياتي وكيفية تحقيق النصر. كما ان ماتيس شغل لبعض الزمن مركزا رفيعا في احد مراكز الابحاث، مما يضفي على انتاجه بعدا اكاديميا متوازنا.
الجنرال كيلي، بدوره، سيتناول مسائل الأمن الداخلي وخاصة في مسائل الهجرة التي برزت للسطح وبقيت حاضرة في خطاب ترامب. اما ستيف بانون، ضابط سلاح البحرية، فمن المرجح ان ينسق جهوده مع كيلي فيما يخص الحضور الاميركي العسكري عبر العالم.
الثنائي كيلي – بانون لا يعير اهتماما كبيرا لردود الفعل الناجمة عن توجهاتهما المتطرفة والتي تلامس العنصرية. وينقل المقربون من الدائرة الضيقة ان الثنائي لا يخشى تداعيات توجهاته على الأمن الداخلي ولا يعير بالا للمغامرة بتعريض الاراضي الاميركية لهجمات ارهابية.
أمن خاص ام رسمي للرئاسة
من القضايا المغيبة عن التداول اليومي مسألة صلاحيات جهاز الحرس الرئاسي للرئيس ترامب ورفضه الاعتماد على خدماته. يذكر ان ترامب حافظ على تشغيل جهاز أمني خاص لحمايته في تحركاته المتعددة، ووجه انتقادات “غير مناسبة” للجهاز الرسمي الذي يوفر الحماية لكافة الرؤساء الاميركيين وافراد عائلاتهم، على خلفية عدم رضاه عن “اداء” اجهزة الدولة وكفاءتها.
قبل انقضاء الاسبوع الاول على ولايته الجديدة، صرحت مستشارته المقربة، كيلي آن كونواي، انه “حان الاوان للرئيس لتعيين مسؤولين لحراسته الخاصة ولمنظومة الاستخبارات ايضا. جهاز الأمن الخاص يديره احد مقربي ترامب، كيث شيللر، ضابط الشرطة السابق في مدينة نيويورك. شيللر رافق ترامب وحمايته على امتداد نحو 16 عاما؛ وهو الذي اشتبك بالايدي مع المتظاهرين المناوئين لترامب في اوهايو.
توجه ترامب في هذا الخصوص يقلص دائرة المحاسبة بل يحصرها في شخص ابرز مقربيه، ستيف بانون، الذي بحكم مكانته في الجهاز الاداري للرئيس لا يخضع لمساءلة الكونغرس او تقيده نصوص قانونية نافذة.