قنديل يدعو للتحرك ضد حجب المنار وللتذكير بمبدأ المعاملة بالمثل
أدلى عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع غالب قنديل بالتصريح التالي : إن قرار شركة عربسات بوقف بث قناة المنار يمثل اعتداءا سافرا على الإعلام اللبناني ومخالفة خطيرة لأبسط المواثيق والأعراف والقوانين الراعية للحريات الإعلامية في العالم وهو تدبير سياسي تعسفي مرفوض ومدان يأتي بعد وقف بث قناة الميادين ونقل الوصلة الصاعدة من جورة البلوط مما يشير إلى هجمة تديرها الحكومة السعودية تبغي ترهيب القنوات اللبنانية وتلك التي تبث من لبنان وهي تضمر خنق قطاع لبناني هام هو صناعة الإعلام المبنية على الحرية والتنوع والتعدد وهذا تقليد قديم درجت عليه جهات عربية عديدة طالما اشتكت من واحة الحريات اللبنانية وبالذات من حرية الإعلام التي يتمسك بها اللبنانيون ويهمنا في هذا المجال الإشارة لما يلي :
أولا حرية الإعلام اللبناني هي نطاق سيادي وطني من واجبات الحكومة اللبنانية دستوريا حمايته والدفاع عنه وهذا الإعلام الحر بموجب الدستور والقانون له مرجعية حصرية هي القوانين والأنظمة اللبنانية ولا يحق لشركة خدمات البث ان تتطاول على هذا الإعلام وعلى القوانين اللبنانية وأن تتخذ تدابير كيدية بدلا من التعبير عن أي شكوى لديها بالعودة إلى المؤسسات السيادية اللبنانية سواء عبر الاحتكام إلى القضاء ام بمراجعة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بدلا من التذرع الواهي بأي حجة لتبرير التعسف.
ثانيا إن على الحكومة اللبنانية واجب التحرك اتجاه شركة عربسات التي يساهم فيها لبنان ونحو السلطات السعودية والتحذير من التدابير التعسفية والكيدية اتجاه الإعلام اللبناني وبالتحديد ضد قناة المنار التي لعبت دورا تاريخيا في ملحمة المقاومة والصمود والتحرير دفاعا عن الاستقلال والسيادة وهي من رموز العزة والكرامة الوطنية التي لاعذر لمسؤول في التخاذل والتنصل من واجب الدفاع عن حقوقها الطبيعية .
ثالثا ندعو إلى تذكير السلطات السعودية بمبدأ المعاملة بالمثل ففي لبنان تحظى الصحف والقنوات الفضائية السعودية بامتيازات كثيرة سيكون على السلطات اللبنانية مراجعتها في حال استمر حجب أي قناة لبنانية تعسفا فثمة صحف يملكها سعوديون تصدر بامتيازات لبنانية ومكاتب تمثيل لشركات بث فضائي وتفيد قنوات سعودية عديدة من السوق اللبناني من خلال إعادة بث برامجها وتسويقها إعلانيا فعلى الجهات المعنية في المملكة مراعاة المصالح المشتركة التي تفترض توازنا متكافئا في التعامل القانوني والإداري.
رابعا أوجه نداءا حارا لجميع الزملاء في القطاع الإعلامي للتضامن وللتحرك معا فما يجري يستهدف حرية الإعلام في لبنان والمنطقة وستؤخذ المؤسسات اللبنانية تباعا لتستبع بالترهيب والترغيب إذا تقاعست عن التصدي لهذا النهج السلطوي المهين والعدواني الذي يريد فرض الخطاب الواحد والرأي الواحد على إعلامنا ومنع التنوع والتعدد الذي هو ميزة لبنان والإعلام اللبناني.