الرئيس القائد والإنقلابي المطلوب ساسين عساف

 

في سياق ما يحكى عن تسوية قد تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ارتأينا ضرورة التذكير ببعض المميّزات التي يجب أن تتوافر في شخص المرشّح الطامح إلى الفوز بكرسي الرئاسة.

يؤتمن على المبادئ والقيم التي قام عليها لبنان، والتي فيها ضمانة بقائه وطناً واحداً وموحّداً لجميع أبنائه، ودولة عصرية مركزية، وحكماً ديموقراطياً قويّاً وعادلاً، وسلطة شرعية تحترم الدستور، خصوصاً مقدّمته وموادّه الميثاقية.

صاحب رؤيا ومواقف معلنة من القضايا الأساسية التي تشكّل مداخل سليمة لتحقيق تلك المبادئ والقيم.

• ·قيادة الدولة العصرية

يمتلك خطّة وطنية شاملة لقيادة دولة عصرية، دولة الحقّ وحكم المؤسسات والقانون، فالمؤسسات هي لإدارة شؤون المواطنين، والقانون هو لحماية حقوقهم في ظلّ النظام الديموقراطي البرلماني.

أ – في المؤسسات

   – مؤسسة الحكم:

يلتزم النصّ الدستوري لجهة جعل مجلس الوزراء، مجتمعاً، مؤسسة حكم.

يحترم مبدأ الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات.

يجعل رئاسة الدولة فعلاً فوق النزاعات والصراعات على السلطة، فرئاسة الدولة لها الدور الأوّل والأخير في ضبط عمل المؤسسات، لجهة التقيّد بالنصوص الدستورية والقانونية، خصوصاً النصوص التي توجب احترام إستقلالية المؤسسات الآتية: القضاء، المجلس الدستوري، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، ديوان المحاسبة، الجامعة اللبنانية، الإعلام، البلديات، النقابات وسائر مؤسسات المجتمع المدني العاملة في حمى القانون.

– الإدارة: هيئات الرقابة الصارمة والعادلة هي الأساس في بناء الدولة العصرية.

يعيد الحصانة إليها خطوة أساسية على طريق التنمية الإدارية والمالية، فهي المرجع القانوني الوحيد الذي يعود له الحقّ في اتّخاذ القرارات الإدارية اللاّزمة بعيداً من المساومات والتجاذبات والمصالح والمحسوبيات والضغوط.

يرفع الحماية السياسية عن الفاسدين لكي تتمكّن الهيئات المعنية من اتّباع القواعد الموضوعية والقانونية في محاكمتهم وحماية الأبرياء والمخلصين وفرض التقيّد بمعايير الكفاءة والنظافة وتمثّل مفاهيم الخدمة العامّة.

– الأجهزة الأمنية: الأجهزة الأمنية في دولة القانون هي لأمن الدولة والمواطن والمجتمع والنظام العام . إنّها لحماية الجميع وحفظ حقّ الجميع، في الموالاة والمعارضة، في ممارسة حقوقهم العامّة والخاصّة، خصوصاً الحقوق السياسية.

يلزم الأجهزة الأمنية التزام حدود الدستور والقانون في مسألة الحريات والديموقراطية لكي يشعر المواطن أنّه في حمى الدستور والقانون.

ب – في القانون:

– القضاء

سيادة القانون لا تتحقّق الاّ عن طريق القضاء المنزّه والمستقلّ والفاعل. الحقوق العامة والخاصة تلزمها الحماية القضائية.  

يحوّل القضاء من وظيفة إلى سلطة بجعل مجلس القضاء الأعلى وحده السلطة المسؤولة عنه، والاشراف عليه، وتسيير أموره، وتنقيته باستقلال تام عن أي سلطة أخرى.

ينهي تبعية القضاء للسلطة الإجرائية.

   – الحريات

يعلن مواقفه من القضايا الوطنية من موقع الحرص على المبادئ والقيم التي قام عليها لبنان، وفي رأسها الحريات، والتي هي مستقى الدستور والقانون اللبناني.

يعي أنّ لبنان لا يقوم إلاّ على معادلة تحفظ للدولة قوّتها وللحريات حصانتها فلا يستخدم الدولة لضرب الحريات ويمنع استخدام الحريات لإضعاف الدولة.

يحرص على الدولة القوية حرصه على أن تكون حريات المواطنين مصانة بحمى القانون، فلبنان يكون بالحرية وبالدولة القوية معاً.

يحمي التنوّع لمصلحة الحرية عبر الإنفتاح على كلّ الآراء الفاعلة في الرأي العام اللبناني.

إنّ ركيزة النظام اللبناني الأساسية تنطوي على الاعتراف بالتنوّع. والدولة القوية هي القادرة على تجسيده وحمايته عبر احترام حقوق المواطن وحرياته، وبخاصة الحق في المساواة أمام القانون، والحرية الشخصية، وحرية الإعتقاد والقول والكتابة والتجمّع والتظاهر وتأليف الجمعيات، حزبية ونقابية.

يحكم باسم القانون دولة تحترم أصول التحقيقات، وتقلع عن حجز الحريات والاعتقالات الكيفية، وخرق حرمة الحياة الخاصة.            

• ·قيادة الوفاق الداخلي والوحدة الوطنية

يؤمن بأنّ الوفاق الداخلي الحقيقي الفعلي يمنح الحكم الحقّ الشرعي في بتّ القضايا الأساسية.

يعمل على إنجاز الوحدة الوطنية، بتوازن سياسي في بنية الحكم والنظام، بصفته الدستورية رمزاً للبلاد ولإرادة اللبنانيين في الوفاق والحياة معاً.

يحقّق الوحدة الوطنية ويحصّنها عبر انفتاحه على جميع القوى السياسية الفاعلة في المجتمع فيكون رئيساً قائداً جامعاً ومتوازناً ومؤسّساً لنهج وحدوي وطني متّسع للجميع وهادف إلى إشراكهم في حياة وطنية سليمة ومحصّنة بوجه الأخطار والتحدّيات الخارجية.

يطلق جوّاً تأسيسيّاً وصدمة تجدّدية في البلاد، ويطبّق بأمانة روح الطائف ونصوصه، خصوصاً ما يتعلّق منها:

– بوضع قانون جديد للإنتخابات النيابية، تتوافر فيه المساواة بين المواطنين والمناطق، بعد إجراء التقطيعات الإدارية اللازمة، ويفتح آفاقاً للتغيير (إعتماد النسبية، فصل النيابة عن الوزارة ، تشكيل هيئة قضائية/مدنية عليا للإشراف على الانتخابات…)

– إنجاز اللاّمركزية الإدارية الموسّعة.

– تشكيل الهيئة الوطنية لتجاوز الطائفية.

• ·قيادة الرؤيا والتخطيط

قائد رؤيوي صاحب رؤيا وحدوية جامعة، تتجسّد فيها الإرادة الوطنية الحقيقية، تضع في أولويّات اهتماماتها الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وحرية قراره وحماية حقّه وموقعه ودوره في المنطقة التي تتسارع فيها الأحداث في اتّجاه مدمّر وغامض. الرؤيا والتخطيط يستهدفان المجالات الآتية:

–         التنمية

تواجه بعلم وتخطيط التحدي المالي/الاقتصادي/الاجتماعي الذي هو التحدي الأساسي الواجب أن تتصدّى له من أجل الإستقرار والعدالة في الإنماء والتنمية بين المواطنين وبين المناطق. ترسم سياسة إنمائية متوازنة في إقرار الموازنات واعتماد الخطط والمشاريع التنموية.

تعدّل في المناهج والعقليات لجهة العمل على زيادة حجم الأموال المخصّصة للإستثمارات وتطوير قطاعات ومرافق ومؤسسات حيوية منتجة.

–         المالية

تقوم بمراجعة جريئة للسياسات المالية.

تغيّر السياسة الضرائبية وفرض الرسوم.

تتشدّد في الانفاق غير المجدي.

لا تستسهل اللجوء إلى الاستدانة والخصخصة.

تعيد النظر في الخيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية. تنقلب على النهج المالي والاقتصادي والاجتماعي المعتمد في مجال تراكم الدين الخارجي والداخلي والهدر في الأموال العامة.

–         الإقتصاد

تحترم “المبادئ العامة ” الواردة في مقدمة الدستور : ” إنّ النظام الإقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة ” ، وإنّ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساس من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام .”

تنقلب على النهج القائم لكي لا يفقد لبنان قراره ومناعته، فيدخل عاجزاً وضعيفاً ومجرّداً من قدرته على الصمود.

تنقلب على النّهج المعتمد بالتوقّف الفوري عن إنفاق الأموال العامة عبر ” المجالس المعروفة ” غير الخاضعة لأصول المحاسبة العمومية.

تلغي هذه المجالس وتستعيض عنها بوزارة تخطيط وتنمية أو تصميم عام.

تعمل على استعادة الدولة لمواردها المشروعة من نفط وغاز وتسوية مخالفات واستثمار أملاك عامة.

تعيد تكوين الطبقة الوسطى دعامة الوحدة الوطنية والاستقرار الإجتماعي والسلم الأهلي بدءاً بتلبية مطالب هيئة التنسيق النقابية.

–         الإجتماع

تقيم التوازن بين مختلف الفئات الإجتماعية، وبين سائرالمناطق.

تعمّم العدالة الاجتماعية.

تعطي الأولوية للتنمية البشرية ( صحة، تعليم، إسكان ، فرص عمل، بيئة ..)

تفعّل المجلس الإقتصادي/ الإجتماعي.

–         المجتمع المدني

تعترف بدور المجتمع المدني في مشاركة الحكم في رسم السياسات العامة ودعم توجّهاتها في بناء الدولة العصرية.

تبدأ التأسيس لعمل ديموقراطي، فتلبّي متطلّباته ومناهجه القائمة على الحوار والمتابعة مع المجتمع المدني.

توطّد الثقة والتعاون بين الحاكم والناس ..

–         العلاقات بالدول العربية والأجنبية

تواجه التحدّيات السياسية الخطيرة والقاضية بالإنطلاق من رؤى وتصوّرات متّصلة بمصير لبنان ومستقبل الوطن العربي، كأساس لأيّ نقاش أو رأي في علاقات لبنان الإقليمية والدولية.

تذهب بهذه العلاقات إلى حدّ التفاهم على مواجهة التحدّيات الراهنة في واقع المنطقة ومستقبلها..

تأخذ على عاتقها أن تتّسم هذه العلاقات بدرجة عالية من الشفافية والصراحة، بغية إزالة كلّ إجحاف قد تتعرّض له، لسوء في التقدير والأداء، المصلحة الوطنية اللبنانية.

تعي أهمّية الوفاق الداخلي وأهمّية شدّه إلى الداخل العربي، فالوحدة الداخلية هي الأساس المطلوب لعلاقات لبنانية/عربية متوازنة يرتاح لها جميع اللبنانيين.

تتحمّل مسؤولية السير في هذا الطريق الصحيح لبناء علاقات مرضية وشفّافة ومأمونة وقادرة على الصمود والنموّ ومواجهة تحدّيات المرحلة.

تؤسّس لعلاقات أخوّة عربية صادقة وصافية، علاقات مصير قائمة على وحدة الأهداف والمصالح والالتزامات القومية، بهدف التمكّن من مواجهة التحدّيات الإقليمية والدولية ومخاطر الهيمنة الإسرائيلية.

تولي في هذا السياق شؤون الفلسطينيين والنازحين السوريين المقيمين في لبنان رعاية خاصّة. تبدأ بالإهتمام بهم وبإعطائهم الحقوق التي تمنحها القوانين اللبنانية خصوصاً تلك التي تنصّ عليها شرعة حقوق الانسان، والتي لا تفضي بأيّ شكل أو في أيّ ظرف إلى التفريط بحقّ العودة.

تعزّز وضع السفارات اللبنانية في الخارج بعناصر ديبلوماسية ذات كفاءة علمية عالية قادرة على تحريك الديبلوماسية اللبنانية في المؤسسات والمحافل الدولية وعواصم القرار العربي والدولي حماية لمصالح الدولة اللبنانية.

تبني علاقات متوازنة مع الدول الأجنبية بعيداً من صراع المحاور مع الإنحياز التام إلى من يدعم قضايانا الوطنية والقومية.

هذه المميّزات هي شرط ضرورة وقد لا تكون شرط كفاية، فهي تفتح على مميّزات أخرى أخلاقية جديرة بأن يكون لها مبحث آخر..